|
|
|||
|
انتقاد شدید دانش جعفری از نحوه تصمیمگیریدولت پردهبرداری از واقعیت در مراسم تودیع وزیر سابق! آیا میشود اگر نقدینگی بالا رفت، كاری كنیم كه تورم بالا نرود؟! هر كس میتواند بفرماید انجام دهد. تورم نتیجه محتوم این سیاست است، و نمیشود از واقعیت فرار كرد. آفتاب: سخنان خداحافظی دانش جعفری از وزارت اقتصاد شباهت زیادی به اظهارت و نقدهایی داشت که بسیاری از استادان و کارشناسان اقتصادی، پیش از این بارها در مورد وقایع اقتصادی و تصمیمگیریهای غیر کارشناسانه در دوران دولت نهم مطرح کرده و حتی خطاب به ریس جمهور درمورد عواقب خطرناک آن هشدار داده بودند. ” معاون اقتصادی بازرسی یك دامپزشك بود قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادی نمیتواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی كه داشتند، به خود اجازه میدادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه كنند ... “ دانش جعفری درمورد«دوست» و همکار سابق خود یعنی محمد جهرمی وزیر کار که به گفته آگاهان نقش عمدهای در تصمیمات دولت دارد نیز سخن گفت:«در طول این دوره هر قدر من و بانك مركزی تلاش كردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنیمان جناب آقای دكتر جهرمی را كه اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیتهای اقتصادی شده، متقاعد كنیم كه چاپ اسكناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اما موفق نشدیم. حتی اگر هم بانكها منابع مختصری را برای طرحهای مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرحهای زودبازده جدید مهمتر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرحهای تمام شده قبلی؟!». ” همه میدانند كه در حال حاضر واردات سیگار در كشور كاملا آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به كسی داده نشده است... “ ـ میزان صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی به حدود 21 میلیارد دلار رسید. ” نظام بانكی در این دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتی نگاه آنها را به نیمه خالی لیوان دیدم. جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند ... “ فشار بیمه ایران از ناحیه دیگر اعمال شد. یك گزارش ساده در مورد تخلف مدیران قبلی بیمه ایران كه در دوره من هم نبود، به زودی تبدیل به یك مساله ملی شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نیرو برد!در همین سخنرانی اخیر قم نیز كه بازتاب وسیعی داشت، ریشههای این نوع گزارشها غیر كارشناسی كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسیده به راحتی قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقای دكتر صحبت كردم و گفتم طرح این بحثها به كشور آسیب میرساند. ایشان گفتند منظور من این بوده كه مشكلات نظامهای مالیاتی، گمرك و بانك را بشكافم و قصد دیگری در كار نبوده است. با این حال وقتی بعدا به مطلب دقیق شدم، همان نگرانی كه داشتم، بیشتر شد. اولا هیچیك از روسای گمرك، مالیات و یا دخانیات از مسائل مطروحه با خبر نبودند و ایردات اشاره شده جملگی قابل خدشه است. به طور مثال همه میدانند كه در حال حاضر واردات سیگار در كشور كاملا آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به كسی داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمی سیگار ایران را در اختیار دارند و در سال 1386 حدود 300 میلیون یورو واردات داشتهاند. چطور ممكن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سیگار كه هیچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج میلیارد حق حساب بدهد؟! این بحث منطقی به نظر نمیرسد! و با این مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو یك چیز تولید میكنند و به یك اندازه تولید خود را فروختهاند، چرا از یكی 300 میلیون تومان و از دیگری سه میلیون تومان مالیات گرفتهاند؟! بررسیهای انجام گرفته نشان میداد چنین موضوعی هیچ سابقهای در سازمان مالیاتی ندارد. تازه نظام مالیاتی ما بر اساس فروش نیست كه هر دو به یك اندازه مالیات بدهند. در نظام مالیاتی ما، بر اساس درآمد (یعنی فروش منهای هزینه) مالیات تعیین میشود. این امكان وجود دارد كه هزینه دو كارخانه به هر دلیل متفاوت باشد. ای كاش جزئیات موضوع قبلا مورد بررسی دستگاه مربوطه قرار میگرفت و این طور شتاب زاده، عمل نمیشد! در مورد دخالت بانكهای خصوصی و موساست اعتباری در بازار مسكن نیز تاملاتی وجود دارد! رشد مانده تسهیلات بانكهای خصوصی در بخش مسكن در سال 1386 فقط 16 درصد بوده است. به طور كلی باید توجه داشت كه برای تحلیل مشكلات بخش مسكن باید خیلی از نكات را مورد توجه قرار دهیم. پرسیدند: چه كسی میگوید افزایش تولید بد است؟! گفتم: افزایش تولید خوب است ولی باید توجه داشت كه تا موقعی كه تولید به بهرهبرداری نرسیده باشد، این فعالیت تورمزا خواهد بود. از طرف دیگر سوال اینجاست كه وقتی هزاران طرح نیمه تمام داریم، چه ضرورتی دارد كه طرح جدیدی را شروع كنیم. قاعده اقتصادی میگوید: اگر یك میلیارد تومان پول داشته باشیم و با آن فقط یك طرح را در یك سال میتوان به پایان برد. وقتی دو طرح را شروع میكنیم ـ البته با قصد خدمت ـ حتما به زودی درخواهیم یافت كه هر دو طرح در پایان سال فقط میتواند 50 درصد پیشرفت فیزیكی نمایند و لذا مردم را برای یك سال از بهرهبرداری از همان یك طرح اولی محروم كردهایم. نكته دیگر اینكه عمده افزایش تقاضای مسكن مربوط به افزایش تقاضای مسكن مربوط به افزایش تقاضای واقعی یا نیاز واقعی نیست و بلكه بخش اصلی را تقاضاهای سوداگرانه با هدف سرمایهگذاری برای فروش مسكن تشكیل میدهد. بگذاریم یك داستان واقعی را برای شما بازگویی كنم: سال گذشته خانم من برای نیاز دندانپزشكی، پیش یك خانم دكتری میرفت، بعد از چند جلسه خانم دكتر برای من پیغام داده بود، محتوای پیام این بود: «من 300 میلیون تومان پس انداز دارم. آقای دكتر دانش جعفری مرا راهنمایی كند، با این پول چه باید بكنم؟ او گفته بود علاقهمند به تولید است ولی حوصله دوندگی ندارد. از طرفی نمیداند راه و روش تولید چیست؟». ودر خاتمه گفته بود: «اگر دكتر دانش جعفری جواب مرا ندهد، مجبورم برم یك تكه ملك بخرم». این واقعیت اقتصاد ماست، چرا نمیخواهیم آن را بپذیریم. حتی من در همین وزارتخانه با یك پدیده مشابهی برخورد كردم. چند نفر از كارمندان ما با ابتكار خودشان جمع شده بودند هر كدام از 100 هزار تومان تا چند میلیون گذاشته بودند و یك آپارتمان مشاع خریده بودند و گذاشته بودند تا قیمت بالا برود. در همان گزارش عملكرد 9 ماهه بانك مركزی میگوید در حالی كه در سال گذشته نرخ بازدهی اوراق مشاركت 15.5 درصد بوده است،اما؛ نرخ بازده سهام 19 درصد تغییرات قیمت سكه بهار آزادی 7.1 درصد تغییر قیمت دلار 1/1 درصد در ضمن شاخص قیمت زمین در مناطق شهری: 43.2 درصد تغییر داشته است و این تغییر در شهر تهران به 58 درصد رسیده است. از طرف دیگر خیلی از بازارهای سنتی ما كه مردم كوچه و بازار در آن سرمایهگذاری میكردند مثل خودرو، تلفن همراه اخیرا جاذبه ندارد. بنابراین طبیعی است كه تقاضاهای سوداگرانه، به بخش مسكن روی آورد زیرا سود آوری آن در مقایسه با بقیه فعالیتها بالا بوده است. ” در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم كه این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یاس برای كاركنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت... “ آنچه در این رابطه مهم است این است كه چرا زمینههای تحریكهای این چنینی در اقتصاد ما وجود دارد؟! ” عدهای سعی میكردند با اعمال نظرهای مختلف در ظاهر تحولی به وجود آورند ولی ما عملا مشاهده كردیم كه آنها دارند این مجموعههای ارزشمند را از كار میاندازند ... “ برای ایشان توضیح دادم اگر ما امروز تصمیم بگیریم كه به طور مثال در سال 1386 از همین فردا شروع بانكها را به ساعت 10 صبح موكول كنیم، مقدمهای چندانی لازم نیست ولی اگر میخواهیم تولید ناخالص داخلی كشور را امسال بالا ببریم و یا نرخ بیكاری را كاهش دهیم، مثلا به اندازه سه درصد، در این صورت باید حتما مقدمات آن طی شود وگرنه به هدف نمیرسیم. نمیتوان تصور كرد كه بدون سرمایه گذاری جدید و یا افزایش بهرهوری، تولید بالا برود و یا بیكاری پایین بیاید! ---- خوشچهره: دانش جعفری به تذکرات مجلس توجه نکرد آفتاب: محمد خوشچهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم درباره اظهارات انتقادی داوود دانشجعفری از دولت نهم در مراسم تودیعی که روز گذشته برگزار شد، تصریح کرد: «سخنان آقای دانشجعفری درست و حق بود اما منظور و غرض ایشان باطل است». ” مشکلاتی که آقای دانشجعفری به آنها اشاره کرده در دولت نهم وجود دارد، اما ایشان یکشبه که به این نتایج نرسیده است.... “ خوشچهره تصریح کرد: «ما از جناب دانشجعفری احترام و عمل به نظر و دیدگاه کارشناسان برجسته اقتصادی را چه در کمیسیون اقتصادی و چه در مجلس ندیدیم». ---- ادعاي جهانگيري: دولت تصويب كرد، نرخ رشد 4 درصد را 8 درصد اعلام كند! برداشت بيش از حد دولت از درآمدهاي نفتي نيز سبب گشت تا نقدينگي از شصت هزار ميليارد تومان در آغاز دولت نهم به 150 هزار ميليارد تومان در اواخر سال 86 برسد كه افزايش تورم و واردات را به همراه داشت.
وزير اسبق صنايع مدعي شد: نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 85، 4 درصد بوده، اما تصويب شد اين نرخ 8 درصد اعلام شود! ---- گزارشی از وضعیت صنعت چای کشور سيروس پايدار صنعت چای کشور که در طی سالهای گذشته با بحرانهای گوناگون روبرو بوده در سال 87 نیز همچنان این مشکلات را همراه خود دارد و تمامی سطوح شغلی درگیر در این صنعت که جمعیتی بالغ بر 55000 نفر را شامل می شود کماکان با پشتیبانی ضعیف دولت به کار خود ادامه داده اند . محمود احمدی نژاد که با شعارهای حاد اقتصادی دولتش را تشکیل داد در خصوص صنعت چای همچنان بدون برنامه عمل کرده و با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در طی دو سال و نیم گذشته هنوز نتوانسته نتیجه مطلوبی در این صنعت مهم شمال کشور دریافت نماید . انچنانکه رییس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال کشور در گفتگویی در هفته گذشته با خبرگزاری فارس از تعطیلی 169 کاخانه از 170 کارخانه موجود چایسازی خبر داد که به دلیل انکه قادر به فروش چای نیستند در حال تعطیلی بسر میبرند. عمده مشکلات پیش رو صنعت چای کشور که امروزه کارخانجات چایسازی و بازار فروش چای داخلی با ان روبروست را میتوان به موارد کلی ذیل بیان نمود : الف ) قاچاق چای و مافیای ان از اصلیترین مشکلات و شاید مهمترین ان در صنعت چای کشور مافیای قاچاق ان میباشد . بطوریکه سالانه بیش 400 هزار تن چای خارجی قاچاق وارد کشور می شود که این میزان حدود 4 برابر میزان مصرف چای کشور می باشد . می توان گفت با این میزان از قاچاق هر صنعتی با بحران روبرو و کارخانجات ان روبه تعطیلی خواهد رفت . چای قاچاق که بدون پرداخت انواع و اقسام مخارج گمرکی و مالیاتی وارد کشور میشود با کمترین هزینه وارد شبکه پخش داخلی گردیده و با قیمتی گزافتر و تبلیغات و بسته بندی زیباتر در بازار به رقابت با محصول داخلی می پردازد . مافیای قاچاق که با کمک عوامل دولتی و حکومتی خود همچنان به راحتی کار ورود چای را انجام میدهد بزرگترین مانع بر سر راه پیشرفت این محصول غذایی پر طرفدار کشور میباشد .چنانچه در سال 1383 در یک اقدام تامل برانگیز با تصویب مصوبه ای در دولت تحت عنوان طرح اصلاح ساختار چای کشور که دست های اشکار مافیای چای در ان پیدا و نهان بود ضربات سنگینی بر پیکره نیمه جان صنعت چای وارد امد و راه را بطور کل برای تسخیر بازار داخلی برای ان باز گذاشت اما در ماههای بعد با مقاومت چایکاران و کارخانه داران چایسازی با شکست روبرو شد. ب) عدم حمایت مالی و نپرداختن تسهیلات به چایکاران توسط دولت از موارد دیگر در رکود صنعت چای در سال 1386 دادن وعده پرداخت تسهیلات و وامهای کم سود به چایکاران در طول سال و نپرداختن ان به کشاورزان می باشد. پس از شکست طرحهایی همچون طرح اصلاح ساختار چای کشور در سال 83 و شکست ان , در دولت وقت با اجرای برنامه های کورکورانه و فقط با پرداخت وامهای بلند مدت به چایکار بدون توجه به اثار سوء ان در اینده بر وضعیت مالی چایکار اساسا کشاورز را بصورت کامل به بانکها وابسته نمود و با وجود یکه تازی چای قاچاق و عدم امکان رقابت برای محصول داخلی کشاورز چایکار هرساله بایستی با گرفتن این تسهیلات خود را مقروض به بانکها کرده تا شاید مرهمی بر دردهای اقتصادی خود داشته باشد. اما با روی کار امدن دولت جدید از سال 1384 روند پرداخت تسهیلات نیز کاملا قطع شد تا شاید راهکار بهتری برای خروج از بحران اندیشیده شود اما با وجود گذشت دو سال و بیان وعده و وعید ها باز دولت به نقطه ابتدایی بازگشت و استاندار گیلان نماینده رییس جمهور اسلامی در ساماندهی بحران چای کشور دوباره در سال 86 وعده از سرگیری پرداخت وامهای بلند مدت را در اسفند ماه 86 داده اما هیچگونه تسهیلاتی به چایکاران حتی در فروردین 87 هم پرداخت نگردید. عدم پرداخت تسهیلات به چایکاران باعث عدم رسیدگی به بوته های مزارع چای شده که در دراز مدت تاثیر بسزایی در کیفیت چای ایرانی خواهد داشت و این در حالیست که هنوز چای ایرانی در جهان شناخته شده و صاحب جایگاه میباشد. ج) کشت سنتی و نیاز اموزش های روز به چایکاران با وجود پیشرفت در صنعت در سطح جهان در 50سال گذشته این مهم در بخش کشاورزی نیز بسیار تاثیر گذار بوده است و با دستاوردهای نوین صنعتی به تبع ان کشاورزی نیز بی تاثیر از این انقلاب صنعتی نبوده است . صنعت چای کشور همچون بسیاری از بخش های کشاورزی کشورمان همچنان با کشت سنتی و نبود اموزش روز به کشاورز روبرو است چنانچه فارق از مشکلات اصلی بیان شده , عدم هماهنگی لازم در سالهای گذشته در سازمانهای مسئول در امر اموزش علمی کشاورزی و صنعتی کردن در بخش چای یکی از مهمترین موانع برای جهانی شدن محصول برگ سبز ایرانی می باشد. نداشتن اطلاعات و اموزشهای روز علم کشاورزی برای چایکار و همچنین هزینه های سنگین خرید ماشین الات مورد نیاز از عمده ترین چالشهای پیش رو در این صنعت می باشد. انچنانکه مسولان مربوطه در ابتدای سال 87 تصمیم به اجرای برگزاری همایشهای منطقه ای در هر شهرستان برای توجیه و اموزش چایکاران در امر صنعتی شدن مراحل مختلف چایکاری گرفته اند که این امر گامی مهم در تولید برگ سبز دارای کیفیت بالا میباشد. د) کارخانه های فرسوده و مقروض مهندس قهرمانی در جلسه کار گروه چای استان گیلان در ابتدای سال 87 که با شرکت دست اندرکاران دخیل در صنعت چای برگزار شد اعلام نمود : طی خرید 5 هزار تن چای خشک کیفی با قیمت 4هزار تومان با ارزش واقعی ان به منظور ایجد انگیزه کیفی سازی چای در بخش کشاورزی و کارخانجات چایسازی با ایجاد زمینه بازار فروش جهت رساندن قیمت چای خشک به ارزش واقعی ان و همچنین ایجاد مصرف داخلی در سال 87 به مرحله اجرا در خواهد امد. سخنان نماینده رییس جمهور اسلامی در بخش چای دارای نکاتی میباشد چرا که ایشان مقدار خرید چای با کیفیت بالا را 5 هزار تن و قیمت انرا اعلام نمودند اما خود ایشان بهتر از هر کس نیک میدانند میزان خرید کلی کارخانجات چایسازی چیزی بیش از 50 هزار تن بوده و عدم تعیین قیمت 45 هزار تن دیگر و مجهول گذاشتن ان و یا انرا به زمانی دیگر موکول کردن برای کارخانه و خریدار و چایکار چه لطماتی را بر موقعیت طرفین به خصوص کارخانه های چایساز وارد میکند . چرا که تمام محصول خریداری از کیفیت بالا و یکسان برخوردار نبوده و تنها یک دهم ان قیمت گذاری شده و ما الباقی بخش عمده محصول را تشکیل می دهد. شاید مقصود طرح تشویق به کیفیت بالا برای چایکار باشد اما در این میان کارخانه دار چه؟ در همین حال در هفته گذشته رییس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال کشور در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی فارس اعلام نمود : علت تعطیلی 169 از 170 کارخانه چایسازی عدم تعیین قیمت توسط نهاد دولت میباشد و خواستار بررسی و رفع این مشکل شد. کاخانجات چایسازی که بسیاری از انان با دستگاههای قدیمی و فرسوده هنوز پیکر صنعت چای کشور را بدوش می کشند با ناهماهنگی های موجود میان مجریان و مسئولان ضررهای بسیاری تحمل کرده اند تا انجا که حتی بسیاری از صاحبان ان در پرداخت اقساط وامهای خود با مشکل مواجه هستند چنانکه خرید دستگاههای مدرن با وامهای بانکی امکان دارد اما بهره های سنگینو بازار راکد و رکود فروش چای امکان نوسازی تجهیزات را از انان گرفته است.
|
||||
|