----

چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه

اميدوارم همه در حد توان كمك كنيم به دولت در پيشگيري از عواقب ناگوار اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي شتابزده و ناسنجيده‌اي كه كشور در معرض آن قرار دارد. زيرا در صورت توسل دولت به ايجاد شوك قيمتي جديد هزينه‌هايي به اقتصاد ايران تحميل مي‌شود كه نه قابل مقايسه با اشتباهاتي است كه تاكنون صورت پذيرفته و نه حتي با پيامدهاي كاهش چشمگير تعرفه‌ها و سياست‌هاي دامن زننده به ركود تورمي قابل مقايسه است. در چنين شرايطي حتي پايبندي دولت به بودجه مصوب سال 1387 نيز غيرممكن خواهد شد تا چه رسد به برنامه 5 ساله توسعه و چشم‌انداز بيست‌ساله!!

موسسه مطالعات دين و اقتصاد:

دكتر فرشاد مومني (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي)
تا آنجا كه به چشم‌انداز اقتصاد ايران در اين سال مربوط مي‌شود عموماً پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه ما آهنگ فزايندة‌ رشد اقتصادي نخواهيم داشت و حداكثر رشدي كه در سال 86 اتفاق افتاده با تغييرات قهقرايي اندكي در بهترين حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پيش‌بيني‌ها بر اين است كه ما روند پيش‌روندة ركود تورمي را دنبال خواهيم كرد. ضمن اينكه به اعتبار شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران در سال 1387 پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه دولت كاهش‌هاي چشمگيرتري در زمينة تعرفه‌ها اعمال خواهد كرد كه اين مسئله به نوبة خود مي‌تواند ضربه‌هاي جديد و قابل توجهي به فعاليت‌هاي توليدي و نيروي كار شاغل وارد كند.
اينها مواردي است كه همه دربارة آن صحبت كرده‌اند. در مورد تحليل آنچه كه به اعتبار رويه‌هاي انبساطي مالي طي 3 سالة گذشته اقتصاد ايران در ابعادي فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر مي‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بوديم كه – اين سه مسئله كه از متن لايحه بودجه دولت استنباط مي‌شود – متأسفانه به اندازة اهميتي كه داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر اين است كه اشاره‌هايي درباره آنها البته بر محور لايحه بودجه تقديمي دولت داشته باشيم.

سه مسئله حياتي براي آينده ايران
1- تمايل به شخص محوري در تخصيص منابع
يكي از آن مسائل گرايش غيرمتعارف رويكرد شخص‌محور در تنظيم لايحة بودجه است. اين مسئله از منظر اقتصاد سياسي بسيار حائز اهميت است و اميدوارم دوستان به اندازة اهميتش به آن توجه كنند. چرا كه از جنبه نظري نهادگرايان اهميت مراجعه به تاريخ را صرفاً از اين ناحيه نمي‌دانند كه مي‌توانيم به تاريخ مراجعه كنيم و درس‌هايي از آن براي آينده بگيريم از نظر آنها اهميت تاريخ بيشتر از اين ناحيه است كه در هر دورة تاريخي وقتي انتخاب‌هايي صورت مي‌گيرد اين انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌هاي آتي جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و آنها را محدود مي‌كند.
به عبارت ديگر، انتخاب‌هاي امروزي ما به شدت روي انتخاب‌هاي آتي تأثير مي‌گذارد و از اين زاويه نهادگراها معتقدند از هيچ پديدة‌تاريخي مهمي سهل‌انگارانه عبور نكنيم. براساس آنچه در لايحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقريباً 45 درصد كل منابع بودجة عمومي كشور در اختيار جناب رئيس جمهور، معاونان برنامه‌ريزي و علمي فناوري ايشان و تعداد اندكي از وزرا قرار گرفته بود اين يك مسئله تاريخي بسيار مهم است. دوستان مي‌دانند مجلس در اين مورد تعديل‌هاي جدي اعمال كرد و اين نسبت را تا حدود زيادي تغيير داد. اما از آنجا كه لايحة بودجة كشور بيش از هر چيز از اين زاويه حائز اهميت است كه بيان‌كنندة نسبتاً شفاف تمايلات دولت مي‌باشد و طبيعتاً دولت تا آنجا كه امكان دارد تلاش مي‌كند كه اين تمايلات را با ظرفيت‌هايي كه به لحاظ قانوني در اختيار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنين تمايلي براي تمركز تصميم‌گيري‌ها و تخصيص منابع حائز اهميت است و قطعاً آثار مهمي براي آينده كشور دارد.
براساس مفاد لايحة بودجه 87 نهاد رياست جمهوري به تنهايي 6 درصد از كل منابع بودجة عمومي، معاونت برنامه‌ريزي 4 درصد، معاونت علمي و فناوري 7 درصد و در مجموع 17 درصد از كل منابع بودجة عمومي به طور مستقيم قابل تصميم‌گيري توسط اين سه فرد است و از آنجا كه سهم رديف‌هاي متفرقه اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امكان تصميم‌گيري در گستره‌اي محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از كل منابع بودجة عمومي پيش‌بيني شده بود. ضمن آن كه تجميع رديف‌ها ذيل 39 رديف نيز در راستاي همين رويكرد قابل تحليل است.
يك وجه ديگر اهميت اين مسئله علي‌رغم تغييراتي كه مجلس محترم در مورد آن صورت داده اين است كه به واسطة ضعف نسبي نهادهاي نظارتي در ايران معمولاً دولت نسبت به هر قوة ديگري توانايي بيشتري براي پيشبرد تمايلات خود دارد.
2- روند افول قدرت اجرايي دولت
نكتة دومي كه به نظر من مسئله‌اي حياتي بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهميتي كه داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسيار نگران‌كنندة افت توانايي‌هاي اجرايي كشور در طي سه سالة گذشته است. اهميت اين مسئله از اين ناحيه است كه اين سه سال دوراني است كه از نظر وضعيت درآمدي اقتصاد ايران بي‌سابقه‌ترين و شكوفا‌ترين شرايط تاريخي خود را تجربه كرده يعني اين افت توان اجرايي در شرايطي اتفاق افتاده كه هيچ تنگناي ريالي و ارزي فراروي دولت نبوده و واكاوي اين مسئله مهم است به خصوص با توجه به اين جنبه از نظر كارشناسان كه در شرايط بيماري هلندي اتخاذ رويه سياست انبساط مالي، انگيزه‌هاي كارايي و بهره‌وري را به شدت كاهش داده و تمايلات رانت‌جويانه را به جاي آن مي‌نشاند.
براي نشان دادن روند نگران‌كنندة كاهش توانائي اجرايي ملي شاخصي كه در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌هاي عمراني ملي است. دوستان مي‌دانند كه دولت در اولين لايحة بودجه‌اي كه در ماه‌هاي پاياني سال 84 تقديم مجلس كرد با چالشي جدي روبرو شد، براساس اين تصور نادرست كه هر كمبودي با تزريق ارز و ريال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالي سنگيني دولت تقاضا كرده بود كه مجلس نسبت به آن موضع منفي گرفت كه اين منشأ مجادلاتي شد و در چارچوب اين مجادله‌ها رئيس‌جمهور محترم نامه‌اي تاريخي به مجلس فرستادند كه در آن ادعا كرده بودند اگر منابع مالي و ارزي مورد تقاضاي دولت تأمين شود دولت تعهد مي‌كند كه كل پروژه‌هاي معوقة عمراني را در همين دورة رياست جمهوري به پايان رساند.
البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌اي كردم و گفتم اميدوارم مشاوران محترمي كه چنين ادعايي را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را براي رئيس جمهور محترم به خوبي روشن كرده باشند. در آنجا عرض كردم وقتي در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمراني ملي معوقه داريم نگاشتن اين نامه و به عهده گرفتن چنين مسئوليتي به معناي اين است كه دولت ادعا كرده تقريباً سالي 3 هزار پروژه عمراني را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده كرديم روندي را نشان مي‌دهد كه در چارچوب ملاحظات توسعه ملي و صرفنظر از بحث‌هاي جناحي بايد مورد واكاوي جدي قرار گيرد. براساس مفاد لايحه بودجة تقديمي دولت براي سال 1385 معلوم شد كه با گذشت تنها يك سال از نامه رئيس جمهور محترم از كل پروژه‌هاي عمراني ملي كه قرار بوده در سال 1384 خاتمه پيدا كند كه مجموعاً 125 پروژة ملي بوده در سند لايحة‌بودجة 85 براي 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معناي اين اقدام اين بود كه كل ظرفيت اجرائي كشور براي انجام پروژه‌هاي ملي در سال 1384، 52 پروژه بوده يعني نامة رئيس جمهور كه انجام سالي 3 هزار پروژه ملي را تعهد كرده بود در حالي بوده كه در سال 84 كل ظرفيت‌مان براي اجراي پروژه‌هاي ملي 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود كه علي‌رغم نامه و تعهد رئيس جمهور تنها 149 پروژة ملي خاتمه پيدا كند. اما زماني كه لايحه بودجة 1386 تقديم مجلس شد، معلوم شد كه براي 107 پروژه از آن 149 پروژه مجدداً براي سال‌هاي بعد بودجه در نظر گرفته شده معلوم شد كه كل توان ملي براي انجام پروژه‌هاي عمراني ملي در سال 1385 به 42 پروژه تقليل پيدا كرده. يعني در حالي كه ما در سال 84، 52 پروژه ملي خاتمه يافته داشتيم در سال 1385 اين تعداد به 42 پروژه تقليل پيدا كرد.
در همين زمان، بحث‌هاي خيلي گسترده‌اي صورت گرفت كه در حالي كه ما چنين وضعيتي داريم، چرا بايد دولت براي سال 85 دوباره، 77 تا پروژه جديد معرفي كند؟ و چرا دوباره اين سنت با يك تفاوت بسيار اندكي نسبت به آنچه كه صورت گرفته دوباره در سند لايحه بودجه 86 هم تكرار شده كه البته متأسفانه مسموع واقع نشد.
آنچه كه مسئله را خيلي مهمتر و شايان توجه‌تر مي‌كند، مندرجات لايحه بودجه سال 87 در اين زمينه است. براساس مفاد قانون بودجه سال 1386 قرار بود كه 207 طرح ملي در اين سال خاتمه پيدا كند اما در سند لايحه بودجه سال 87 براي 169 تا از اينها مجدداً بودجه در نظر گرفته شده براي سال87 و سال‌هاي بعدي. معناي اين مسئله آن است كه در سال 1386 كل توان دولت براي انجام طرح‌هاي ملي معادل 36 پروژه بوده. شما روند را نگاه كنيد از 52 پروژه در سال 84 به 42 پروژه در سال 85 و 36 پروژه در سال 86 رسيده است.
عليرغم اين واقعيت‌هاي تلخ باز مشاهده مي‌شود متأسفانه در لايحة سال 87 پيش‌بيني شده كه 406 پروژة جديد هم در سال 87 كليد بخورد. اين به اين معناست كه ما بدون توجه به ظرفيت‌هاي اجرايي و بدون تحليل مشخصي از دلايل اين افت جدي توان اجرايي كشور در پيشبرد طرح‌هاي ملي، كشور را در معرض بسيار مسائل پيچيده قرار مي‌دهيم. براي اينكه توجه داشته باشيد كه اين مسئله با وجود اينكه از جنبة‌ اقتصادي پيامدهاي سنگين دارد اما به پيامدهاي اقتصادي منحصر نمي‌شود كافي است به كتاب خاطرات فردوست مراجعه كنيد كه در آن تصريح مي‌كند يكي از مهمترين عوامل مشروعيت‌زدايي از حكومت پهلوي بي‌مبالاتي‌هايي است كه در زمينة دا من زدن به پروژه‌هاي معوقه عمراني صورت گرفته. مسئله بسيار مهم است و داراي عواقب اقتصاد سياسي گسترده‌اي مي‌تواند باشد.
اگر در برابر نكته‌اي كه عرض مي‌كنم دولت اين واكنش را نشان دهد كه اين مسئله جديد نيست و در دولت‌هاي قبلي هم وجود داشته اين حرف، حرف متيني است اما سه نكتة خيلي مهم است كه دولت محترم بايد توجه داشته باشد.
نكته اول اينكه به كرات در جريان مبارزة انتخاباتي رئيس جمهور محترم به جامعة ما وعده داده شد كه اشتباهات گذشته متوقف شود بنابراين توجيه تداوم اين اشتباهات تحت اين اعنوان كه در گذشته هم مي‌شد به هيچ‌وجه قابل قبول نيست.
نكتة دوم اينكه ابعاد اين اشتباهات در شرايط كنوني به هيچ‌وجه قابل مقايسه با دولت‌هاي قبلي نيست و مسئلة بسيار مهم سوم اينكه به هر حال اگر ما مي‌پذيريم كه يك عارضه‌اي است كه در سطح ملي عوارض بي‌شمار به بار مي‌آورد راه نجات كشور تن دادن به استمرار اين وضعيت نيست.
3- اوج‌گيري بي‌ضابطگي‌ها در آستانه انتخابات رياست جمهوري
نكتة سومي كه به نظر من در لايحة بودجه 87 به اندازة اهميتي كه داشت مورد توجه قرار نگرفت اين بود كه سال 87 سالي است كه ايران در معرض مهمترين سيكل سياسي خود قرار مي‌گيرد. دوستان مي‌دانند كه در ادبيات اقتصاد كلان گفته مي‌شود كه پديدة سيكل سياسي البته با ابعاد محدودتري نسبت به كشورهاي توسعه‌نيافته حتي براي اقتصادهاي توسعه‌يافته هم موضوعيت دارد و براي آن حتي مباني نظري هم وجود دارد بنابراين وقتي براي كشورهاي پيشرفته صنعتي اين مسئله وجود دارد براي يك اقتصاد سياسي رانتي طبيعي است كه پيچيدگي‌هاي مسئله بيشتر باشد و ضرورت حساس بودن به آن فوق‌العاده افزايش پيدا مي‌كند.
براي اينكه دوستان تصوري داشته باشند از اين مسئله كه اولاً ظواهر بسيار جدي و مهمي از تن در دادن دولت به وضعيت سيكل سياسي در لايحة بودجه 87 وجود دارد و ثانياً عمق اين مسئله به حدي است كه بتوان ادعا كرد ما با وضعيت منحصر به فرد در اين زمينه در دنيا روبرو هستيم توجه دوستان را به بعضي نكات مهم اين پديده جلب مي‌كنم. دوستان مي‌دانند كه در شرايط سيكل سياسي يعني در آستانة انتخابات دولت‌ها قالب‌هاي رفتاري استاندارد خود را براي تخصيص منابع، تحت‌الشعاع ملاحظات سياسي قرار مي‌دهند يعني منطق علمي و كارشناسي در تصميم‌گيري و تخصيص منابع درآستانة هر انتخابات مهمي تحت‌الشعاع ملاحظات سياسي قرار مي‌گيرد.
براي ملاحظه اين‌كه در لايحة بودجة 87 با چه ابعاد پيچيده‌اي از اين مسئله روبرو هستيم چند رقم قابل توجه را ذكر مي‌كنم. اعتبارات فصل يارانه در لايحة بودجة سال 87 نسبت به قانون بودجة سال 86، 5/45 درصد رشد نشان مي‌دهد. اما از آن جالب‌تر اين است كه اعتبارات فصل كمك‌هاي بلاعوض در لايحة بودجة سال 87 نسبت به قانون بودجة 86، 80 درصد رشد نشان مي‌دهد.
اعتبارات فصل رفاه اجتماعي در لايحة بودجة 87 نسبت به قانون بودجة 87، 4/52 درصد رشد نشان مي‌دهد. وقتي شما اين مسئله را در كنار چند نكتة ديگر قرار مي‌دهيد ابعاد مسئله بهتر باز مي‌شود . يكي از آنها مسئلة روند اتكا به نفت در لايحة بودجة سال 87 است كه حدود 30 درصد نسبت به سال 86 رشد نشان مي‌دهد. دوستان مي‌دانند كه سال 86 از اين نظر و از هيچ نظر سال ايده‌آلي نبود و بنابراين وقتي راجع به رفتار دولت در سال 86 آن همه انتقادهاي درست وجود داشت و آثارش در عملكرد متغيرهاي كلان آشكار شده اين روند جهشي در كنار تحولاتي كه در توزيع رانت‌هاي نفتي توسط دولت مشاهده مي‌شود مسئله را قابل تأمل مي‌كند.
نكتة ديگري كه به نظر مي‌رسد در اين زمينه ارزش واكاوي جدي دارد اين است كه معادل 8/26درصد كل اعتبارات هزينه‌اي بودجة عمومي و معادل 30 درصد كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در زمرة‌ رديف‌هاي متفرقه قرار دارند.
دوستان مي‌دانند كه رديف‌هاي متفرقه يعني رديف‌هايي كه متمركز است بدون اختصاص به دستگاه اجرايي معين و گاه حتي بدون تعيين محل مصرف در اختيار دولت قرار دارد. معناي اين مسئله اين است كه در شرايطي كه ما در معرض سيكل سياسي قرار داريم به اين ميزان فرصت و مجال براي اقدامات غيربرنامه‌اي وجود دارد اگر بخواهيم اين مسئله را با دقت بيشتري مورد واكاوي قرار دهيم مشخص مي‌شود حتي اين نسبت‌ها هم بيانگر واقعيت‌هاي تمايلات دولت براي تن در دادن به اقتضائات سيكل سياسي براساس بودجة 87 نيست كافي است كه از منظر تكنولوژي‌هاي به كار گرفته شده براي پنهان كردن كسري‌هاي بودجة واقعي هم نگاهي به لايحة بودجة 1387 داشته باشيم تا بهتر مشخص شود چگونه اين اقدامات كه مي‌تواند با حسن نيت هم باشد كاركردهاي فعلي‌اش نه به صلاح دولت فعلي است نه صلاح هر دولتي كه بعد از آن سر كار آيد.
در ادبيات اقتصاد سياسي مفهومي مورد استفاده گرفته مي‌شود تحت عنوان گروگان‌گيري دولت‌هاي بعدي يعني يك دولت وقتي كارهاي جديد مافوق توان خود را شروع مي‌كند و تعهدات مافوق طاقت اقتصاد ملي را برعهده مي گيرد و انتظارات غيرمتعارف خلق مي‌كند به همان تعبيري كه از ديدگاه نهادگراها مطرح كردم آ‌نچه كه هر دولتي در شرايط كنوني انجام مي‌دهد گسترة‌ انتخاب‌هاي دولت‌هاي بعدي را هم محدود مي‌كند و آنها هم ناگزير هستند كه به بخش‌هاي مهمي از اعمال دولت‌هاي قبلي تن در دهند و اين در كليت تئوريك با عنوان وابستگي به مسير طي شده يا قفل‌شدگي به تاريخ آورده مي‌شود. از اين زاويه 2 يا 3 نمونه مي‌گويم.
مثلاً فرض كنيد براساس مفاد لايحة بودجة 87 پيش‌بيني شده دريافت تسهيلات بانكي و ساير وام‌هاي داخلي براي شركت‌هاي دولتي نسبت به سال 86، 9/60 درصد رشد داشته باشد. اين در حالي است كه رشد بازپرداخت تسهيلات اخذ شدة شركت‌هاي دولتي نسبت به سال 86، حدود 1/27 درصد پيش‌بيني شده. اين مسئله از زواياي مختلفي مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد. يك وجه اين است كه از اين طريق دولت كسري واقعي‌اش را پنهان مي‌كند، نيز اين مسئله يعني رشد چشمگير تسهيلات سهم بخش دولتي در حالي كه كل تسهيلات قابل عرضه رشدي معني‌دار مشاهده نمي‌كند. به معناي فرصت‌هاي بسيار ناچيزتر براي بخش خصوصي است. يعني از طريق اين الگوي رفتاري گويي دولت يك تصميم جدي براي از ميدان به در كردن هر چه بيشتر بخش خصوصي هم اتخاذ كرده. اين مسئله در ذات خود قابل دفاع نيست اما به لحاظ تاريخي در شرايطي انجام مي‌گيرد كه مثلاً قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به تصويب رسيده. من از آنچه به تصويب رسيده دفاع نمي‌كنم و انتقادات بسيار جدي به آن وارد مي‌دانم. اما به هر حال،‌ علي‌رغم كاستي‌هاي آنچه تصويب شده اين تصميم يعني باز كردن ميدان براي بخش خصوصي تصميمي راهبردي در مقياس ملي بوده كه نظام تصميم‌گيري كشور در بالاترين سطوح در اين زمينه مشاركت داشتند. بنابراين، اينكه ما در مقياس شعار و مقياس الزام قانوني يك كارهايي كنيم و در مقياس عمل شرايط را به سمتي ديگر بكشانيم اين هم از هيچ زاويه‌آي به صلاح كشور نمي‌تواند باشد متأسفانه تقريباً دو صفحه كامل من مصداق‌هاي اين كسري‌هاي پنهان و تكنولوژي‌هايي كه براي پنهان كردن كسري واقعي است را تهيه كردم كه زمان كافي براي طرح آنها نيست و از آن صرفنظر مي‌كنم.
اما به نظر من مهمترين عرصة تن در دادن دولت به قاعده‌ها و الزامات سيكل سياسي در سال 87 به نحوة‌ تصميم‌گيري دولت در زمينة تخصيص منابع به امور زيربنايي برمي‌گردد. در اين زمينه هم با وجود آ‌نكه تعداد موارد اينگونه در لايحة بودجه زياد است فقط براي نشان دادن چند نمونه مثال‌هايي را ذكر مي‌كنم، در اين زمينه من 11 مورد را يادداشت كرده‌ام كه چند مورد را به عنوان نمونه مي‌خوانم: در حالي كه بودجة ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني در قانون بودجة سال 1386 معادل 1107 ميليارد ريال بوده بودجة در نظر گرفته شده براي همين مسئله در لايحة بودجه سال 87 به 10 ميليارد ريال رسيده! يعني از 110 ميليارد تومان به يك ميليارد تومان. موضوعش هم زيربنايي و بسيار مهم در توسعة‌دورمدت ملي است.
بودجة ايجاد مناطق ويژة استقرار صنايع مبتني بر فناوري‌هاي برتر در جوار قطب‌هاي علمي – صنعتي كشور در سال 1386 بوده 1262 ميليارد ريال در سال 87 در لايحه شده 10 ميليارد ريال.
بودجة‌ ايجاد مناطق ويژة استقرار صنايع انرژي‌بر در سواحل جنوبي كشور در سال 1386 بوده 1623 ميليارد ريال در سال 1387 به قاعدة پيش‌بيني لايحه 150 ميليارد ريال در نظر گرفته شده.
بودجه كمك به ارتقاء كيفيت و استاندارد كردن قطعات خودرو براي واحدهاي خصوصي در سال 86، 346 ميليارد ريال و در سال 87، 35 ميليارد ريال.
همانطور كه عرض كردم اين ارقام بسيار زياد هستند و با وضوح بيشتري نشان مي‌دهد تأثيرپذيري لايحة بودجه از اقتضائات سيكل سياسي به حدود بسيار نگران‌كننده رسيده – و به نظر مي‌رسد افرادي كه درون خود يا علني به ملت قول تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله را داده‌اند بايد نسبت به اين مسئله با حساسيت روبرو باشند ترديدي نيست همة ما كم و بيش مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را مي‌دانيم و با تمام وجود تلاش مي‌كنيم محدوديت‌ها ي دولت را درك كنيم ولي واقعاً‌اين سمت‌گيري‌هايي كه انجام شده به نظر مي‌رسد به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست.
در واكنش به اين شرايطي كه گفته شد ما براي تحليل اينكه منطق رفتاري دولت در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع در سال 87 به چه صورت خواهد بود مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم كه دولت براي برون‌رفت از اين مشكلات سراغ آن دسته از كارهاي زيربنايي كيفي كه آثارش در بلندمدت ظاهر مي‌شود نرود. اين كاملاً طبيعي است به اعتبار اينكه سال آينده تقريباً سال پاياني دولت فعلي است و براي مشخص شدن تكليف دولت جديد بايد منتظر سال 87 باشيم كه مثلاً‌ در اوايل آن انتخابات رياست جمهوري برگزار مي‌شود. بنابراين اگر از منظر اقتدار سياسي، نهادهاي بالا دست دولت اين قدرت اقناعي و اقتدار اجرايي را داشته باشند كه دولت را ناگزير كنند كه به ملاحظات دورمدت توسعة ملي و تحقق چشم‌انداز وفادار بماند دولت مجبور خواهد شد به سمت اصلاحاتي از منظر سياست‌گذاري حركت كند كه به تعبير اقتصاددان‌ها مواضع اصلاحات را روي متغيرهاي حقيقي قرار مي‌دهند يعني مجموعه متغيرهايي كه توان رقابت اقتصاد ملي را ارتقاء دهد، بهره‌وري را در اقتصاد ملي ارتقا دهد، بنية توليدي را در اقتصاد افزايش دهد و از اين قبيل.
اما اگر چنين نشود دولت براي برون‌رفت از مشكلاتي كه پيش رو دارد به خصوص به اعتبار ملاحظات سيكل سياسي ناگزير متوجه متغيرهاي اسمي خواهد شد يعني اصلاحاتي كه موضوع تمركزش متغيرهاي اسمي است و مهمترين ويژگي اين متغيرها اين است كه آثار مثبت خود را در بهترين حالت در كوتاه‌مدت ظاهر مي‌كند اما عوارض خود را كه نسبت به آثار احتمالي مثبت‌اش چند ده برابر بيشتر است در ماه‌ها و سال‌هاي بعدي آشكار مي‌كند. به طور مشخص به قاعدة همة تجربه‌هاي شكست‌خوردة برنامه تعديل ساختاري در دو دهة 1980 و 1990 ميلادي در صورتي كه دولتي چنين گزينه‌اي را انتخاب كند يعني به اصطلاح اصلاحات را معطوف كند به متغيرهاي اسمي يعني دستكاري قيمت‌هاي كليدي را وجهة همت قرار دهد در چنين شرايطي معمولاً دو گزينة عمده پيش روي دولت‌ها در اين شرايط وجود دارد. گزينة اول دستكاري نرخ ارز است، آنچه ما اصطلاحاً از آن به عنوان تضعيف ارزش پول ملي نام مي‌بريم.

سيكل سياسي و دستكاري قيمت‌هاي كليدي
به نظر مي‌رسد دولت ما براي رفتن به سمت اين سياست با محدوديت‌هاي زيادي روبرو باشد اول اينكه اين سياست در دورة دو رئيس جمهور قبلي كم و بيش و به صورت‌هاي مختلف تجربه شد و شكست آن و خسارت‌هاي سنگيني كه به اقتصاد ملي و توسعة ايران وارد كرد كم و بيش آشكار شده و اين دولت در زمان تبليغات، نقطة عزيمت خود را نقد اين‌گونه سياست‌هاي اتخاذ شده در دولت‌هاي قبلي قرار داد. بنابراين، اين محدوديتي جدي است. محدوديت ديگر اين است كه تقريباً تمام مطالعات مهمي كه چه در داخل ايران و چه خارج دربارة نرخ واقعي ارز در اقتصاد ايران صورت گرفته نشان‌دهندة اين است كه همين نرخ موجود هم نرخي به شدت غيرواقعي و فوق‌العاده بالاست و بازيگران اقتصادي ايران هم در 6، 7 سال گذشته نشان داده‌اند كه براي پول‌هاي خارجي با قيمت‌هاي موجود چندان متقاضي جدي وجود ندارد و دولت‌ها مجبور شده‌اند براي اينكه براي آن فكري كنند سازوكاري اتخاذ كرده‌اند كه آن سازوكارها هم از عوامل اصلي رشد پاية پولي و افزايش چشمگير نقدينگي در اقتصاد ايران بوده.
نكتة ديگر اين است كه تقريباً در تمام تجربه‌هاي مشاهده شده در كشورهاي در حال توسعه انجام اين سياست به شكلي به ناآرامي سياسي منجر شده، چند سال پيش در زمان حيات مرحوم نوربخش در يكي از نشريه‌هاي رسمي بانك مركزي گزارشي منتشر شده بود كه نشان مي‌داد در بين كشورهاي در حال توسعه‌اي كه اين سياست را دنبال كرده‌اند به تعداد مشخصي در اثر اعتراضات سياسي دولت‌ها سقوط كرده‌اند. به تعداد مشخصي هم نخست وزير و وزير اقتصاد تغيير كرده و از اين قبيل. به هر حال، تجربيات جهاني هم موارد شكستي كه نشان داده قابل مقايسه با موارد موفقيت نسبي نيست.
نكتة بسيار مهم ديگر اينكه تقريباً در تمام كشورهايي كه اين سياست در دو دهة 1980 و 1990 به اجرا درآمده گستره و عمق فساد مالي افزايش چشمگير پيدا كرده و بالاخره آخرين نكته در اين زمينه اينكه دولت فعلي همين چند ماه پيش گزينة تقويت ارزش پول ملي را به عنوان يك گزينة آلترناتيو مطرح كرده بود كه وقتي در بحث تنظيم بودجه سال 87 عدد رقم‌هاي منابع و مصارف را كنار هم گذاشتند منصرف شدند و پيگيري نكردند.
اگر اين گزينه يعني دستكاري اين قيمت كليدي به اين دلايلي كه گفته شد براي دولت مقدور نباشد گزينة دوم بدون ترديد دستكاري قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي است. شخصاً تصورم اين است و خصوصاً وقتي رئيس جمهور محترم در پيام تبريك نوروزي خود گفتند سال آينده يك تحول بزرگ اقتصادي خواهيم داشت من به شدت نگران شدم به دليل اينكه من مي‌دانم در سالي كه ما در سيكل سياسي قرار داريم آن تحول، تحولي نخواهد بود كه بنية توليد ملي را ارتقاء دهد و توان رقابت اقتصاد ملي را افزايش دهد يا بهره‌وري ملي را ارتقا دهد. من بدون ترديد مي‌دانستم كه دوستان خود را ناگزير ديدند كه به سمت دستكاري قيمت‌هاي كليدي بروند.
تصور من اين است تقريباً به همان اندازه عواملي كه نهي‌كنندة دولت در زمينة توسل به دستكاري ارزش پول ملي است. دلايل ترغيب‌كننده‌اي براي دولت وجود دارد كه اين كار ديگر را انجام دهد. اول اينكه در كوتاه مدت منابع مالي گسترده‌اي را در اختيار دولت قرار مي‌دهد. دوم اينكه يكي از اقتصاددانان گروه رقيب سياسي اين دولت در نامه‌اي كه در نيمة دوم سال گذشته چاپ كرد انجام اين كار را به عنوان كار زيربنايي و راه‌گشا به دولت توصيه كرده بود. بنابراين احتمال دارد دولت اين كار را بكند و تصور كند با اين كار رقيب سياسي خود را هم خلع سلاح خواهد كرد.
اما آنچه به نظر مي‌رسد بايد همة كساني كه دغدغة توسعة ملي در ايران دارند وهمة كساني كه مسئوليت جدي در اين زمينه دارند را به فكر وادارد اين است كه در ادبيات توسعه گفته مي‌شود تحت شرايط معيني دستكاري قيمت‌هاي كليدي نه تنها كوچكترين ثمرة‌ توسعه‌اي نخواهد داشت بلكه به موتور بازتوليدكنندة‌ عوامل ضدتوسعه‌اي تبديل مي‌شود.
توصيه مي‌كنم دوستان مراجعه كنند و تمام شرايطي را كه اين اقدام را تبديل به مسئله‌اي ضربه زننده به توسعة ملي مي‌كند بررسي و ببينند در مورد حامل‌هاي انرژي در ايران موضوعيت دارد اما آنچه خطاب به دولت مي‌توان گفت اين است كه حداقل مطالعات كارشناسي صورت گرفته در اين زمينه در سازمان برنامه و بودجة سابق و وزارت اقتصاد دارايي و بانك مركزي مورد مطالعه قرار بگيرد.
آنجا كه بحث كارشناسي است تقريباً براساس يكي از مطالعات خيلي مهمي كه در نيمة دوم دهة 1370 در وزارت اقتصاد دارايي صورت گرفته بود نشان داده شده بود به ازاي هر يك واحد افزايش درآمدهاي دولت از محل دستكاري قيمت‌‌هاي كليدي هزينه‌هاي جاري دولت با ضريب 2/1 و هزينه‌هاي سرمايه‌اي دولت با ضريب 4/1 برابر افزايش پيدا خواهد كرد. يعني از يك طرف دولت با يك شتاب خارق‌العاده به سمت ورشكستگي مي‌رود و از طرف ديگر ملت آماج يك تورم بي‌سابقه مي‌شوند.
بنابراين حداقل چيزي كه ما از دولت مي‌توانيم بخواهيم اين است كه فرض كند احتمالاً در سال آينده بار ديگر خودش انتخاب خواهد شد و در چنين شرايطي كه آثار شوك قيمتي قبل از آنكه ملت را به واكنشي بر بيانگيزد دست خود دولت را خواهد بست آن هم در اين ابعاد نگران‌كننده چه مي‌خواهد بكند بحث بر سر اين است كه در دوره‌هاي بعدي چه كار خواهيم كرد اگر مي‌خواهيم راجع به توسعة ملي و تحقق چشم‌انداز به طور جدي فكر كنيم.
صميمانه اميدوارم كه همة كساني كه دل در گرو اسلام و ايران دارند حساسيت شرايط كنوني را درك كنند و با تمام وجود كمك كنند به دولت كه در معرض چنين اشتباهات فاحش سياستي قرار نگيرد.
تصور من اين است كه هيچ ايراني شرافتمندي نبايد و نمي‌تواند از اينكه دولت قانوني ما اشتباهات فاحش سياستگذاري انجام دهد خوشحال باشد و هيچ ايراني مسلمان شرافتمندي نبايد اگر مي‌تواند به دولت از نظر فكري كمك كند نبايد اين كمك را دريغ كند.
ملاحظه كرديد تمام بحث‌هايي كه مطرح شد بر پاية اين فرض بود كه هيچ نيروي بازدارندة خارجي در كارهاي ما دخالت نكند يعني اگر سهم عوامل منفي خارجي صفر باشد ما با اين مشكلات روبرو هستيم و اگر عوامل منفي خارجي هم اضافه شود قطعاً پيچيدگي‌هاي اقتصاد ايران افزايش غيرمتعارفي پيدا خواهد كرد.
اميدوارم براساس نيتي كه داشتم كه برمي‌گردد به منطق پيش‌بيني اين بحث مثل برگ سبزي هديه مي‌شود به نظام تصميم‌گيري ايران دوستان مي‌دانند كه از نظر منطق پيش‌بيني، مهمترين كاركرد پيش‌بيني‌هايي كه مبنايي علمي داشته باشد اين است كه براي نظام ملي قدرت پيشگيري از عوامل ناگوار محتمل‌الوقوع را فراهم مي‌كند.
اميدوارم همه در حد توان كمك كنيم به دولت در پيشگيري از عواقب ناگوار اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي شتابزده و ناسنجيده‌اي كه كشور در معرض آن قرار دارد. زيرا در صورت توسل دولت به ايجاد شوك قيمتي جديد هزينه‌هايي به اقتصاد ايران تحميل مي‌شود كه نه قابل مقايسه با اشتباهاتي است كه تاكنون صورت پذيرفته و نه حتي با پيامدهاي كاهش چشمگير تعرفه‌ها و سياست‌هاي دامن زننده به ركود تورمي قابل مقايسه است. در چنين شرايطي حتي پايبندي دولت به بودجه مصوب سال 1387 نيز غيرممكن خواهد شد تا چه رسد به برنامه 5 ساله توسعه و چشم‌انداز بيست‌ساله!!

----

آقاي دکتر مظاهري، آزمون و خطا تا کي؟

در اين شرايط، آيا حذف کردن بيشترين منابع مالي نزد بانک‌ها به بهانه ((قرض‌الحسنه)) و ايجاد حداقل 600 درصد اختلاف بين نرخ بهره قرض‌الحسنه و بقيه عقود اين احتمال را ايجاد نخواهد کرد که باز هم شاهد افزايش تنظيم قراردادهاي صوري براي افراد صاحب نفوذ باشيم؟

عباس وطن پرور
دسترنج: بخشي از بسته سياستي بانک مرکزي: ((پرداخت قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف ۱۰۰ ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداكثر سه درصد در سال براي تأمين هزينه‌هاي خدمات بانك و هزينه‌هاي تشويق سپرده‌گذاران تعيين مي‌شود)).
همگي به ياد داريم که درچند سال قبل توزيع دلار به قيمت پائين‌تر از بازار به بهانه دلار مسافري موجب شده بود که تعدادي از افرادي خاص پشت درب بانکها شب را به صبح مي‌رساندند و با پاسپورتهائي که جمع کرده بودند،  به ازاي هر پاسپورت دلاري مي‌گرفتند و حداکثر با مراجعه به يک مرز خروجي، مهر خروج و ورود به پاسپورت‌ها مي‌زدند و دلارها را در بازار مي‌فروختند.
بازهم به خاطر داريم، در حالي که صنعت داراي سهميه محدودي براي تامين نيازهاي ارزي خود بود، پرداخت ارز براي واردات را به ارائه شناسنامه مرتبط نمودند و هر کسي که توانست از روستاها و اطراف شناسنامه بيشتري چه مربوط به افراد زنده و چه افراد درگذشته را جمع‌آوري و ارائه نمايد و به ازاي هر شناسنامه او هم دلاري دريافت و کار خود را کرد.
به گفته کارشناسان از اين راه‌ها ميليون‌ها دلار، بدون کارشناسي از خزانه کشور خارج شد بدون آنکه موجب اتفاق خاصي گردد و مملکت خيري ببيند.
اکنون علي‌رغم آنکه در اين بسته، وضعيت قرض‌الحسنه و وام مسکن تقريبا تعريف گرديده،  ولي جايگاه صنعت و توليد شفاف نيست. اين موضوع آنقدر مبهم است که وزير محترم کار و نماينده محترم کميسيون اقتصادي مجلس در کميسيون پول و اعتبار قويا و وزير محترم صنايع نيز با ملايمت با آن مخالفت نموده‌اند و اينجانب قصد آن دارد که از زاويه‌اي ديگر به آن بپردازد.
متاسفانه چندي است که تفسيرهاي جديدي بر عقود اسلامي بسته شده تا سيستم دريافت بهره را شرعي جلوه دهند و از زمان روي کار آمدن آقاي دکتر مظاهري نيز تلاش مي‌گردد که بهره را با تورم مرتبط نمايند.
اما کسي نيست که از مسئولان و کارشناسان محترم اقتصادي که هر دم بر طبل افزايش نرخ بهره به بهانه تورم مي‌کوبند سوال نمايد که اولا چه کسي مسئول بوده که تورم به اين مرز برسد و کار خود را نکرده است؟ ثانيا چرا تورم در کشور عزيز ما بيش از سه برابر تورم در کشوري مانند عراق است که نه دولت دارد، نه امنيت دارد، نه برنامه‌ريزي دارد، نه پشتوانه ارزي دارد و دهها نه‌ي ديگر؟
حال با مطالعه اين بسته چنين استنباط مي‌گردد که نرخ به اصطلاح عقود مبادله‌اي بين 5/18 الي 5/21 درصد تعريف خواهد شد و براي ساير عقود هم سقفي در نظر گرفته نشده، زيرا بر آنان نام مشارکت نهاده‌اند. اکنون سوال اينجاست که:
- آيا بانک مرکزي مي‌تواند برخلاف قوانين مصوب شده و موجود سياست‌گذاري نمايد و بجاي کاهش نرخ بهره با اعمال سليقه نرخ بهره را افزايش دهد؟ (هرچند که در سال گذشته با جابجا کردن عنوان قراردادها اين کار را کردند و دور زدن قانون براي صاحبان زر مشکل نبود، پس باز هم مشکل نخواهد بود).
- در اين شرايط، آيا حذف کردن بيشترين منابع مالي نزد بانک‌ها به بهانه ((قرض‌الحسنه)) و ايجاد حداقل 600 درصد اختلاف بين نرخ بهره قرض‌الحسنه و بقيه عقود اين احتمال را ايجاد نخواهد کرد که باز هم شاهد افزايش تنظيم قراردادهاي صوري براي افراد صاحب نفوذ باشيم؟
همه ما مي‌دانيم به علت اجراي قانون بانکداري بدون ربا طي 25 سال گذشته، بانک و مشتري به خوبي راه و چاه تنظيم مدارک صوري و بازرس‌پسند را تمرين نموده‌اند تا بتوانند مشکلات نقدينگي خود را که در قالب عقود اسلامي نمي‌گنجد برطرف نمايند. حتي سابقه نشان داده که برخي از شعب بانک‌ها نيز در بسياري موارد نقش مشاور را ايفا کرده‌اند تا مشتري خاص آنها با اين روش‌هاي صوري ميلياردها تومان تسهيلات دريافت نمايد.
حال يقين داشته باشيم که طي سال جاري بعلت اختلاف فاحش بين نرخ قرض‌الحسنه و بقيه عقود، با اين خبر مواجه خواهيم شد که در فلان شعبه، يک نفر با تباني مسئولان شعبه با تنظيم و ارائه ده‌ها قرارداد صوري بنام افراد معلوم و مجهول، ده‌ها 10 ميليون تومان را در قالب قرض‌الحسنه با نرخ 3 درصد در سال دريافت نموده و خود را فردي موفق و موقعيت شناس ناميده است.
آقاي دکتر مظاهري ما که به حضرتعالي ارادت داريم ولي اگر اين اتفاق افتاد، تيم سياست‌گذار حضرتعالي حداقل در خلوت به خود پاسخگو خواهند بود؟ سيستم بانکي کشور بعلت آنکه شهامت اقرار به ناکارآمدي قانون مصوب 1362 را ندارد، دچار دور و تسلسل گرديده است. چرا ما بجاي تزريق پول ارزان به اقشار کم بضاعت در فکر توانمندسازي آنان براي پول‌ساز شدن آنها نيستيم؟ چرا جامعه به سويي ميل نموده که فضاي کسب و کار به شدت منفي و 95 درصد منابع بانکي در اختيار 5 درصد از مردم و بيش از 50 درصد ثروت در اختيار يکي دو درصد از مردم است؟ همين سياست‌هاي تحليل نشده باعث آن بوده و اکنون نيز تنظيم اين سياست‌ها دقيقا نشان از دور بودن سياست نويسان نسبت به شرايط اجتماعي و اقتصادي کشور دارد و اگر فکر کنيم که با توسل به اين شيوه‌ها راه به سامان مي‌بريم عين اشتباه است.
اين سياست‌ها فقط به نام نيازمندان و به کام اغنيائي خواهد بود که سالهاست بر رانت‌ها دسترسي دارند و رئيس جمهور محترم هم علي‌رغم گذشت بيش از هزار روز از اولين دوره رياستش در جوار بارگاه حضرت معصومه(ص) اقرار کرد که براي رفع اين بي‌عدالتي‌هاي رو به رشد، هنوز در پله نخست است.

----

خوش چهره دلیل دوری خود از احمدی نژاد را عنوان کرد

گزارشگر: بهمن حسن وند

محمد خوش چهره گفت: «یک نفر که قواعد بازی سیاسی را نمی‌داند، درنده‌‌خویی سیاسی می‌کند و بعد از آن به بعضی از مسئولان دلسوز حمله می‌کند و رسانه‌های نزدیک به آن گرانی‌ها و تورم را نفی می‌کنند».

آفتاب: میزگرد سیاسی «عدالت اقتصادی و چالش‌های پیش‌‌رو» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با حضور محمد خوش‌چهره، مرتضی الویری و محمد قمی از سوی انجمن اسلامی دانشجویان این دانشکده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب در این میزگرد که بعدازظهر امروز برگزار شد محمد قمی در باره موانع توسعه اقتصادی توسط دولت نهم ، گفت: «دولت به عدالت توزیعی معتقد است نه به عدالت تولیدی که به رشد فرهنگ تجارت کاذب و افول کار و تولید و بیکاری و وجود بسیاری مسائل اجتماعی دیگر می‌شود».

وی ادامه داد: «سعی اکثریت مجلس بر این بود که سیاست‌های دولت را توجیه کند ومجلس به جای اینکه وکیل ملت باشد، وکیل دولت بود و در این مجلس انتقاد در هر زمینه‌ای را به معنای تضعیف دولت می‌گرفتند و با آن برخورد می‌کردند».

در این میزگرد محمدخوش‌چهره به بحث چالش‌های فراروی عدالت پرداخت و چالش مفهومی در مورد آن را از جمله موانع دانست و اظهار کرد: «عدم درک صحیح از عدالت ناشی از این است که یا آن را مصادره کرده‌اند و یا اینکه آن را باور دارند که معمولاً یا سطحی و یا عمقی است».

” خوش چهره :سخنگوی دولت می‌گوید که تورم، توهم است و بعد می‌گوید کار مطبوعات است بعد کار مجلس و الان معلوم شد که مدیران بی‌تدبیر دولت و عدم تدوین استراتژی مبارزه است ... “

خوش‌چهره در مورد روابط خود با رئیس‌جمهور، گفت: «بنده همان ابتدای دولت از شعارها و اهداف آن دفاع می‌کردم چون عدالت را باور داشتم و همان موقع که من دیدم که شیوه‌ها و روش‌های اتخاذ شده توسط دولت به سوی انحراف می‌رود، انتقاد کردم که این روش‌ها و شیوه‌ها در حقیقت ضد خودش عمل می‌کند و فقیر و فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند».

کاندیدای ائتلاف فراگیر اصولگرایان در تهران ادامه داد: «در بحث علمی شما می‌توانید از یک شعار و هدف آن دفاع کنید ولی در عین حال مجاز هستید که نسبت به روش‌ها و شیوه‌های دستیابی به آن انتقاد داشته باشید و در همان ابتدا که با رئیس‌جمهور صحبت‌های خصوصی داشتیم به وی گفتم که شما برای این شعارها و وعده‌هایی که داده‌ای باید شاخص و عدد بیاورید و همین موجب دوری من از وی شد نه چیز دیگری نبود».

خوش‌چهره با برشمردن نیازهای اساسی مردم و تورم موجود به خصوص در بخش مسکن گفت: «در شهر تهران 65 درصد درآمد مردم صرف هزینه‌ مسکن می‌شود که این بسیار غیر متعارف است و نظام‌های موفق زیر 20 درصد برای آن هزینه می‌کنند، یعنی اینکه با 35 درصد بقیه درآمد عملاً آنها زیرخط فقر هستند و اگر شاخص و معیاری برای اینگونه شعارها نیاورید که کلی‌گویی است».

وی افزود: «می‌گویید که نفت را بر سر سفره مردم می‌آوریم و بعد می‌گویید که نگفته‌ایم، که اتفاقاً معتقدم می‌شود نفت را از طریق ایجاد رفاه و رونق اقتصادی مردم بر سر سفره‌ها آورد نه اینکه بعد از مدتی معلوم شود که سفره را هم باد برده و با این روند تورم هم سفره مردم در حالی جمع شدن است».

” محمد قمی:آمد،‌هدیه کردن تورم و گرانی به همه آحاد ملت بود که این هم اسمش عدالت است... “

وی ادامه داد: «آفت کشورهای جهان سوم این است که رئیس‌ دستگاه اجرایی باورها و سلایق شخصی خود را معیار قرار دهد و بدون هیچ‌گونه کارشناسی به اقدام و دخالت در اقتصاد بپردازد».

بنده همان موقع تاکید داشتم که مسکن پاشنه آشیل دولت است و با وام‌های زیادی که داده شد، اتفاقاً مردم در بازار نابسامان مسکن از داشتن مسکن برای همیشه محروم شدند و در بحث کمک به فقرا که البته چیز خوبی است نیز همین‌طور بود. چالش‌های محدودنگری، ساده‌نگری و خودشیفتگی و ....بعضاً کشور را در همه زمینه‌ها دچار اختلال کرد.

محمد قمی کاندیدای اصلاح‌طلبان در تهران در مورد نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: «عدالتی که دولت شعار آن را داد در عمل منجر به توزیع فقر در میان توده‌های مردم شد و البته برابری دیگری که بوجود آمد،‌هدیه کردن تورم و گرانی به همه آحاد ملت بود که این هم اسمش عدالت است».

محمد خوش‌چهره نماینده مجلس هفتم با اشاره به بحث سالم‌سازی آماری در کشور گفت: «همان زمان من به آقای احمدی‌نژاد و فرهاد رهبر گفتم که باید ساختار مرکز آمار درست شود تا تحلیل‌های آن درست باشد دولت آقای خاتمی شجاعانه انتقادات را می‌پذیرفت و ما در آن زمان در رسانه‌ها با وزیر دولت هاشمی و خاتمی مناظره می‌کردیم در حالی که دوستان ما در دولت نهم از ابتدا هیچ فرصتی به رسانه‌ها نداده‌اند و از طرفی دیگر رسانه ملی نیز تبدیل به رسانه دولتی شده‌است».

” به احمدی‌نژاد گفتم که شما برای این شعارها و وعده‌هایی که داده‌ای باید شاخص و عدد بیاورید و همین موجب دوری من از وی شد نه چیز دیگری نبود... “

وی ادامه داد: «یک نفر که قواعد بازی سیاسی را نمی‌داند، درنده‌‌خویی سیاسی می‌کند و بعد از آن به بعضی از مسئولان دلسوز حمله می‌کند و رسانه‌های نزدیک به آن گرانی‌ها و تورم را نفی می‌کنند».

وی ادامه داد: «ما باید ببینیم که چقدر در بحث عدالت نافرمانی خدا شده است در این دولت به جای اینکه افرادی که توان و امین و دارای سلامت نفس باشند در راس امور باشند، مسئولیت‌ها به افرادی داده شده که فقط دارای شاخصه سلامت نفس هستند و توانایی در این دولت کم شده‌است و خروجی آن نیز و تغییرات کابینه این را نشان می‌دهد». 

خوش‌چهره در این مورد گفت: «ما هم با عوامل درون‌زای مخل اقتصادی مواجه‌ایم و هم با عوامل برون‌زای آن و درهمه کشورها البته کانون‌های قدرت وثروت وجود دارد که دولت باید با هنر خود و سیاستگذاری و قانون‌گذاری از آن‌ها عبور کند و جای بحث فراوانی در این مورد وجود دارد».

خوش‌چهره ادامه داد: «از جمله فعالیت‌های این کانون‌ها می‌توان از راهیابی یک نامزد در دور اول انتخابات به مجلس نام برد که هزینه تبلیغات انتخاباتی وی میلیاردی بوده‌است که باید این مساله زیر سوال برود ، سخنگوی دولت می‌گوید که تورم، توهم است و بعد می‌گوید کار مطبوعات است بعد کار مجلس و الان معلوم شد که مدیران بی‌تدبیر دولت و عدم تدوین استراتژی مبارزه است و حالا اگر طرف هم سنگی انداخت که شما نباید به گریه بیفتی و مثل یک بچه بگویی که مرا سنگ زدند و آنچه مایه تعجب است این است که شما با این همه شعارهای سنگین وارد شده‌اید با اولین تلنگر شروع به فرافکنی می‌کنید. در مورد مسکن، جریان مافیا یعنی چه؟ باید راه مقابله با آن را پیدا کرد».

----

سوئيس هم به جمع تحريمي ها پيوست

اعتماد: سوئيس اعلام کرد در راستاي تحريم هاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران سرمايه هاي چندين شرکت ايراني را مسدود کرده است. به گزارش ايسنا شوراي فدرال سوئيس روز گذشته در بيانيه يي اعلام کرد اسامي 12 شرکت و 13 فرد به اسامي 23 شرکت و 27 فردي که در فهرست سياه قرار دارند، اضافه شده است. پنج تبعه ايران هم از ورود به خاک سوئيس و عبور از آن منع شده اند. بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، در اين بيانيه آمده است؛ سوئيس همچنين ارسال مواد داراي کاربردهاي دوگانه را که مي تواند براي ساخت نيروگاه هاي هسته يي به کار رود و نيز صدور برخي موشک ها به ايران را منع خواهد کرد. شوراي امنيت سازمان ملل در ماه گذشته ميلادي سومين دور از تحريم ها را به دليل خودداري از تعليق غني سازي اورانيوم و فعاليت هاي مربوط به باز فرآوري عليه ايران اعمال کرد. اين در حالي است که روز گذشته ژاپن نيز اعلام کرد دارايي 12 شرکت ايراني را مسدود کرده است. اين اظهارات در حالي عنوان مي شود که در سفر وزير خارجه سوئيس به تهران اين کشور قرارداد گازي به اعتبار 12 ميليارد دلار با ايران منعقد کرده بود که اعتراض شديد امريکا را در پي داشت.