پارلمان اروپا در قطعنامه‌ی خود از دولت ایران خواسته‌ است که به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پایان دهد. در این قطعنامه، پارلمان اروپا  از آزادی یکی از محکومان به سنگسار  استقبال کرده، اما گفته است که صدور و اجرای احکام سنگسار در ایران هنوز به‌طور کامل متوقف نشده است.

از آغاز سال ۲۰۰۳، در پی قول شفاهی مسئولان قوه قضاییه ایران به مقام‌های اروپایی، صدور احکام سنگسار با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه متوقف شد. اما از بهار سال ۸۵ با سنگسار دو نفر در مشهد و یک نفر در تاکستان قزوین، مجازات سنگسار دوباره از سر گرفته شد. نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر می‌گویند هم‌اکنون در ایران بیش از ۱۰ نفر محکوم به سنگسار وجود دارد که اکثر آنان زن هستند.

نمایندگان پارلمان اروپا از اینکه ایران دارای بالاترین شمار اعدام نوجوانان  در سطح جهان است، ابراز نگرانی کرده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سه سال گذشته دستکم ۱۷ جوان در ایران اعدام شده‌اند که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند. براساس آمارهای غيررسمی، هم‌اکنون در ایران حدود هفتاد نفر از محكومين به اعدام را افرادی تشکیل می‌دهند كه در زمان ارتكاب جرم، سن‌شان زير ۱۸ سال بوده و از نظر حقوقی کودک محسوب می‌شوند.

سازمان عفو بين‌الملل می‌گوید، ایران اين "امتياز" وحشتناک را به خود اختصاص داده که از سال ۱۹۹۰ تا کنون بيش ‏از هر کشور ديگری "کودکان بزهکار" را اعدام کرده است‏.

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ی خود همچنین سرکوب فعالان حقوق مدنی از جمله فعالان حقوق زنان را محکوم کرده است و نمایندگان مجلس جدید ایران را فراخوانده است که در جهت توقف مجازات اعدام تلاش کنند و قوانین کشور را با معیارهای بین‌المللی تطبیق دهند.

بنا به آمار سازمان عفو بین‌الملل، ۹۰ درصد اعدام‌ها در جهان در ۵ کشور جهان صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از آنهاست. در سال ۲۰۰۷ ایران پس از چین   از نظر شمار اجرای احکام اعدام در سطح جهان در جایگاه دوم قرار داشت.

براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در ۲۰۰۷ در حالی که تعداد مجازات اعدام در سراسر دنیا نسبت به سال قبل کاهش یافته بود، ایران از جمله‌ی معدود کشورهایی بود که شمار اعدام‌ها در آن نسبت به سال قبل افزایش داشت.

علاوه‌براین، دولت ایران در ماههای اخیر فشار بر فعالان مدنی و دانشجویان را به شدت افزایش داده است. تنها در چند هفته اخیر، چهار تن از مدافعان برابرحقوقی زنان، خانم‌ها نسرین افضلی، ناهید جعفری، زینب پیغمبرزاده و مرضیه مرتاضی لنگرودی، به زندان و شلاق محکوم شده‌اند.

نمایندگان پارلمان اروپا در پایان قطعنامه‌ی خود از شورا و کمیسیون اروپا خواسته‌اند که در سال جاری وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر بگیرند و در پایان سال گزارشی در این زمینه به پارلمان اروپا ارائه دهند.

در همین حال حکم اعدام یعقوب مهرنهاد روزنامه‌نگار بلوچ نیز از سوی دادگاه تأیید شده‌است.

علیرغم هشدارهای مکرر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به اجرای گسترده احکام اعدام، سنگسار، شلاق و قطع دست و پا در ایران، این روند هم‌چنان رو به افزایش است.

طی هفته جاری شش متهم به سرقت مسلحانه در زنجان و چهار متهم به قتل در زندان اوین به دار آویخته شدند.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران همچنین در اصفهان  دو محکوم به قصاص، اعدام شدند.  یک محکوم دیگر نیز پای چوبه دار  مورد بخشش اولیای دم قرار گرفت و از مجازات اعدام رهایی یافت.

به گزارش نهادهای مستقل دفاع از حقوق بشر، طی دو ماه گذشته ۴۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.‌

از سوی دیگر پنج متهم به قتل که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند نیز در انتظار دستور رئیس قوه قضائیه برای اجرای احکام خود هستند.

این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و بسیاری دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر تا به حال چندین مرتبه از حکومت ایران خواسته‌اند که به دلیل امضای کنوانسیون حقوق کودک که در آن اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده، از صدور حکم اعدام برای این کودکان خودداری کند. دولت ایران نیز تا کنون به این درخواستها هیچ پاسخی نداده‌است.

علاوه بر صدور و اجرای گسترده حکم اعدام، دادگاه‌های ایران همچنین به صدور احکام سنگین و مغایر با اصول اولیه حقوق بشر مثل شلاق و قطع دست و پا نیز اقدام می‌کنند.

در تازه‌ترین این احکام، روز سه‌شنبه سه مرد به اتهام ربودن زنان و دختران و اذیت و آزار آنها به شلاق محکوم شدند. به گزارش روزنامه کیهان، این حکم در ایستکاه متروی کرج و در مقابل چشمان انبوه مسافران مترو اجرا شد.

از سوی دیگر سه فعال کارگری که در جریان تظاهرات روز جهانی کارگر در سنندج دستگیر شده‌بودند،  در ملأ عام شلاق زده‌شدند. این نخستین بار است که فعالان کارگری به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به شلاق محکوم می‌شوند.

 جامعه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، در گزارش‌ماهانه خود که پایان بهمن‌ماه منتشر شد، به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اشاره کرده و یادآور شده‌است که این گزارش تنها در بر گیرنده بخش کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران است.

«میلا مسافر» یکی از اعضای مقیم برلین جامعه فعالین ایرانی حقوق بشر در اروپا و آمریکا  معتقد است که موارد نقض حقوق بشر نه تنها در ماه گذشته که در دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته‌است: «موارد نه تنها در ماه بهمن که آخرین گزارش است افزایش پیدا کرده بلکه در دو سال اخیر و  در چند سال اخیر افزایش نقض حقوق بشر در ایران گسترده‌تر و بیشتر شده. در همین ماه فوریه سه تن در ایران به سنگسار محکوم شدند و روزنامه‌نگاری به اعدام محکوم شده‌است».

مسافر در پاسخ به این پرسش که این گزارش‌ها به کدامیک از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر فرستاده می‌شود، چنین می‌گوید: «اینها به عنوان اسناد به کلیه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال می‌شود و ما سعی می‌کنیم از طریق نهادهای بین‌المللی و از طریق روشن کردن افکار عمومی جهان، مسئله نقض حقوق بشر را توضیح دهیم و بگوییم که نقض حقوق بشر در ایران چگونه است».

میلا مسافر امیدوار است که با ارسال این گزارشها به نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، این نهادها بتوانند دولتها را وادار به اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی کنند: «این در واقع قدمی هم هست برای اینکه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر دولتها را  مجبور به این بکنند که فشار را بر رژیم جمهوری اسلامی ایران زیادتر بکنند تا خشونت و  نقض حقوق بشر  در ایران به این صورتی که الان هست نباشد».

در گزارش جامعه فعالین ایرانی حقوق بشر در اروپا و آمریکا  علاوه بر ذکر موارد کلی صدور و اجرای حکم اعدام و سنگسار، به موارد جزیی در مورد احکام صادره برای هریک از فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی، زنان، کارگری و معلمان نیز اشاره شده‌است.

در این گزارش همچنین به مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی سنندجی در بازداشتگاه که در بهمن‌ماه اتفاق افتاد و نیز درخواست خانواده و وکیل وی برای نبش قبر و بررسی علت مرگ او، اشاره شده.

هچنین از بسته شدن چندین سایت اینترنتی و نشریه از جمله ماهنامه زنان نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق نقض آزادی بیان یاد شده‌است.