|
کاهش نرخ سود زمینه ساز بیماری هلندی
شنبه 7
ارديبهشت 1387
گفت وگو با دکتر سید محمد
طبیبیان
کاهش نرخ سود شرایط موسوم به بیماری
هلندی را فراهم میکند
رستاک: رئیس سابق موسسه عالی بانکداری
گفت: در شرایط فعلی که قیمت نفت بالاست دولت دلار کافی در اختیار دارد و بهمین دلیل
کاهش نرخ سود بانکی شرایط موسوم به بیماری هلندی را در اقتصاد کشور به منصه ظهور می
رساند.
دکتر سید محمد طبیبیان
در گفتوگو با فارس با اشاره به قانون منطقی کردن نرخ
سود بانکی، اظهار داشت: با
توجه به عنوان این قانون مبنی بر منطقی کردن نرخ سود بانکی باید
انتظار داشت که این
نرخ برمبنای اصول نظری علم اقتصاد و تجربه سایر کشورها تعیین
شود.
وی با اشاره
به افرادی که کاهش نرخ سود بانکی را زمینهساز کاهش نرخ تورم و
افزایش تولید در
جامعه میدانند، خاطرنشان کرد: این دسته افراد در اشتباه محض به سر میبرند. چطور
ممکن است که قیمت تسهیلات به صورت دستوری کم شود و آنگاه
انتظار داشته باشیم که حجم
تسهیلات افزایش یابد؟
رئیس سابق موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: با کاهش نرخ
سود بانکی به صورت دستوری به طور قطع سهم سپردههای
میانمدت و بلندمدت بانکی کاهش
مییابد و در نتیجه قدرت تسهیلات دهی بانکها کم خواهد شد.
وی گفت: بانکها این
امکان را ندارند که مصارفی بیشتر از منابع خود داشته
باشند. در شرایط تعیین نرخ سود
سپردهها کمتر از نرخ تورم، سپردههای مردم از بانکها بیرون
آمده و به سمت بازار
کالا از جمله مستغلات میرود.
طبیبیان با اشاره به نرخ تورم بالا در سال 73 و
74 و نرخ سود بانکی بسیار پایین در مقایسه با این نرخ
تورم، تصریح کرد: در آن زمان
نیز مردم بدلیل منفی بودن نرخ حقیقی سود بانکی و ایجاد عدم
اطمینان در سرمایهگذاری
در تولید بشدت بدنبال خرید دلار، سکه و مسکن بودند و یا تمایل
زیادی برای انبار
کردن کالاهای مختلف داشتند.
به گفته وی، در شرایط فعلی که قیمت نفت بالاست دولت
دلار کافی برای بورسبازان دارد و بهمین دلیل شرایط
موجود سبب شده است که کاهش
دستوری نرخ سود بانکی شرایط موسوم به بیماری هلندی را در اقتصاد
کشور به منصه ظهور
رساند و افزایش بیسابقه قیمت مستغلات نیز از همین مشکل ناشی میشود.
این
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی پاشنه آشیل
دولت نهم است،
خاطرنشان کرد: با این اقدام بتدریج سیستم بانکی کشور با کاهش منابع مواجه شده به
سمت بحران پیش میرود.
وی همچنین این اقدام را باعث روانه شدن سرمایهها به سمت
خرید سایر کالاها توصیف کرد و گفت: به این ترتیب قیمت
کالاها نیز بالا میرود و نرخ
تورم افزایش خواهد یافت.
به گفته طبیبیان در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی با
تاکید بر متناسبسازی نرخ سود بانکی با نرخ تورم، جرأت
به خرج داده و سعی در اجتناب
از این شرایط بحرانی میکند ولی دولتمردان که با این نظر مخالفت
کردهاند ظاهرا از
اثرات مثبت و منفی آن خبری ندارند.
وی تاکید کرد: بر اساس اصول اسلامی هیچیک از
سپردهگذاران نباید از گذاشتن وجوه خود در بانکها ضرر
کنند و دولت حق ندارد برای
دستیابی به مقاصد خود پسانداز آنها را که در حقیقت نتیجه زحمت
آنهاست هدر دهد.
----
نفتي که سر سفره ها نيامد
محسن اشراقي
اعتماد: در سال هاي اخير رشد نقدينگي (جهش نقدينگي) از رقم 68 هزار ميليارد تومان در ابتداي سال 1384 به رقم 153هزار ميليارد تومان در دي ماه سال 1386 رسيده است. بيش از دو برابر شدن نقدينگي طي دو سال براساس اشتباه بزرگي است که دولتمردان با هدف مهار تورم، اقدام به افزايش واردات و کنترل دستوري کالاها و خدمات انجام داده اند و اصرار بر تداوم اين رويه رکود اقتصادي را به دنبال داشته است. عوامل ديگري نظير نبود مديريت صحيح برنامه هاي اقتصادي و ضعف در تيم اقتصادي دولت، درک نادرست از تعاملات اقتصادي با جهان خارج، واردات بي رويه کالاهاي مصرفي و رکود بي سابقه در توليد، بهره وري و اشتغال، عدم اعتقاد به برنامه ريزي خصوصاً قانون برنامه چهارم توسعه، تورم لجام گسيخته يي را به مردم ايران تحميل کرده است. هريک از اين عوامل مي تواند دولت و کشوري را در لبه پرتگاه سقوط قرار دهد. در مقابل اين بحران ها تاکنون دو عامل، يکي افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و درآمد ناشي از فروش نفت و ديگري صبوري و تحمل مردم در ثبات نسبي کشور نقش موثر و بسزايي داشته اند. در مورد افزايش قيمت نفت و درآمد حاصله و همچنين نرخ تورم و افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت (جدول شماره 1) مقايسه سال هاي اوليه رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي و جناب آقاي احمدي نژاد مي تواند شاخص خوبي بر اين مدعا باشد.
و اما ضريب حقوق کارکنان دولت
در ماده 33 قانون استخدام کشوري، سازمان امور اداري و استخدامي کشور مکلف است در موردي که به علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد، تغيير ضريب را براي تصويب مجلس شوراي اسلامي به دولت پيشنهاد کند. در سال 1370 پس از تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و در اجراي تبصره 4 ماده (1) اين قانون دولت مکلف شد تغيير ضريب حقوق کارکنان دولت را هر ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي مورد تصويب قرار دهد و به همين نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را نيز افزايش دهد. در بند (ز) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه دولت مکلف شد حقوق کليه کارکنان را طي برنامه سوم و در ابتداي هر سال براي تمامي مشاغل متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق بود به طوري که دريافت سالانه حقوق بگير و افزايش آن کمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفندماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل شد. تفاوت آن را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد.
در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي مشاغل متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. در جدول شماره 2 (جدول مقايسه نرخ تورم با افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت و...) با توجه به قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و بند (ز) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و با در نظر گرفتن شاخص هزينه زندگي (نرخ تورم) ضريب حقوق کارکنان دولت مي بايستي 11/1867 تعيين مي شد در صورتي که ضريب حقوق در اين سال (1386) 454 است. اين موضوع براي جامعه کارمندي يک فاجعه است، بايد پرسيد چه کسي مسوول اين بي عدالتي و نابساماني است؟، چه مرجعي از حقوق اين قشر زحمت کش که در عزا و عروسي ذبح مي شوند حمايت مي کند؛ سازمان امور اداري و استخدامي منحله يا سازمان مديريت و برنامه ريزي منحله يا اتحاديه ها و سنديکاهاي کارمندي؟،
ملاحظه جداول فوق و مقايسه هاي به عمل آمده در سه سال اول رياست جمهوري آقاي خاتمي و آقاي احمدي نژاد گوياي آن است که با توجه به اينکه قيمت نفت بيش از چهار برابر افزايش يافته، لکن حقوق کارکنان دولت در سال 1386، حدوداً «5» درصد افزايش داشته و ضريب حقوق کارکنان دولت براي سال 1387 در هاله يي از ابهام است و هنوز به تصويب نرسيده، احکام سال جاري آنها صادر نشده و حقوق فروردين ماه کارکنان دولت، علي الحساب پرداخت شده است. لازم به ذکر است حقوق کارگران در سال جاري معادل 20 درصد افزايش داده شده است.
با توجه به آمار و ارقام به رغم افزايش فزاينده قيمت نفت در بازارهاي جهاني و بالا رفتن درآمدهاي ارزي دولت طي سال هاي اخير ميزان قدرت خريد کارکنان خدوم دولت به شدت کاهش يافته است. اين در حالي است که سياست دولت به مهرورزي و عدالت پروري است.مطلب ديگري که کارکنان دولت و آحاد ملت با آن دست به گريبانند و با گوشت و پوست آن را لمس مي کنند تورم واقعي است که بيش از ميزان اعلام رسمي بانک مرکزي است.
----
سفیر سابق ایران در ژاپن در گفتگو با آفتاب:
ضعف دستگاه دیپلماسی عامل تحریم ایران
وقتی شریک سابق به تحریمها میپیوندد
گزارشگر : محمد رضا نظری
آفتاب: در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری دولت ژاپن اعلام کرد که بر پایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، داراییهای 12 سازمان دولتی و 13 فرد وابسته به پرونده هستهای ایران از جمله «محمدرضا نقدی» معاون سابق فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری
اسلامی ایران را مسدود میکند.
”بعد از روی کار آمدن دولت جدید،رابطه تجاری ایران و ژاپن فرایند تنزلی پیدا کرده است...“
این در حالی است که طی سالهای گذشته ژاپن یکی از اصلیترین شرکای اقتصادی کشورمان محسوب میشد که ایران را به بزرگترین تامین کننده نفت این کشور تبدیل میکرد با این حال پس از گذشت سه سال از روی کار آمدن دولت نهم تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران و ژاپن شاهد تحولات جدیدی شده است.
دكتر علی ماجدی، سفير پيشين ايران در ژاپن و معاون سابق اقتصادی وزارت امور خارجه،در گفتگو با خبرنگار سرویس بینالملل آفتاب، به تشریح تحولات اخیر در رابطه ایران و ژاپن پرداختهاست.
ماجدی درباره دلایل تصمیم کابینه ژاپن مبنی بر تحریم سازمانها و شرکتهای ایرانی گفت:
«رابطه اقتصادی ایران و ژاپن در مقطعی از دولت آقای خاتمی به اوج خود رسید تا حدی که حجم مبادلات دو کشور به مرز 5/8 میلیارد دلار میرسید. بعد از روی کار آمدن دولت جدید، رابطه تجاری ایران و ژاپن فرایند تنزلی پیدا کرد و خرید نفت ژاپن از ایران به مرور کاهش یافته است. در گذشته حجم واردات نفت از ایران به 700 هزار بشکه میرسید ولی به مرور این میزان به 400 تا 450 هزار بشکه کاهش پیدا کرده است».
”
سیاستهای ژاپن در مسائل امنیتی از آمریکا تبعیت دارد و در زمینه روابط سیاسی با اتحادیه اروپا هماهنگ است....
“
وی با اشاره به رشد مناسبات تجاری و امنیتی ژاپن با آمریکا افزود: «مورد دیگری که باید آن را در نظر گرفت رابطه اقتصادی ژاپن با آمریکا است که بالغ بر 200 میلیارد دلار میشود این رقم در مناسبات دو کشور در مقایسه با ماکزیمم حجم مبادلات اقتصادی ایران و ژاپن که بالغ بر 5/8 میلیارد دلار بود و اکنون به کمتر از 5/5
میلیارد دلار رسیده، رقم قابل مقایسهای نیست. این در حالی است که مازاد تجاری ژاپن با آمریکا به حدود 60 میلیارد دلار میرسد اگر ژاپن بخواهد از میان یک تصمیمگیری اقتصادی داشته باشد به طور حتم آمریکا را انتخاب خواهد کرد».
”
مقامات ژاپنی به دنبال فشارهایی که مقامات آمریکایی داشتهاند بر روی مسائل هستهای ایران حساسیت نشان دادهاند....
“
سفیر سابق ایران در ژاپن یادآور شد: «سیاستهای ژاپن در مسائل امنیتی از آمریکا تبعیت دارد و در زمینه روابط سیاسی با اتحادیه اروپا هماهنگ است. باید این نکته را در نظر داشت که ژاپن در مقابل تهدید کشورهای چین و کرهشمالی زیر چتر حمایت هستهایی آمریکا قرار دارد و به همین دلیل هم این کشور فاقد سلاحهای هستهایی است. تصمیم دولت ژاپن مبنی بر تحریم دارایی سازمانهای دولتی و خصوصی ایرانی به دنبال لابی شدید آمریکا و فشارهایی که به این کشور، اتخاذ شده است متعاقب تصمیم دولت ژاپن، این کشور نفت مورد نیاز خود
را از سایر کشورها تامین خواهد کرد».
”
در گذشته حجم واردات نفت از ایران به 700 هزار بشکه میرسید ولی به مرور این میزان به 400 تا 450 هزار بشکه کاهش پیدا کرده است...
“
وی با اشاره به همسویی ژاپن در تحریمهای مالی ایران با تصمیمهای آمریکا خاطرنشان کرد: «مقامات ژاپنی به دنبال فشارهایی که مقامات آمریکایی داشتهاند بر روی مسائل هستهای ایران حساسیت نشان دادهاند».
ماجدی ضمن تاکید بر اینکه باید واکنش ایران به تصمیم مقامات ژاپنی همراه با تدبیر و تعمیق باشد، یادآور شد: «واکنشهای تند در این زمینه شرایط را بهتر نخواهد کرد و باید با دقت بیشتری واکنش نشان دهیم. باید این نکته را در نظر داشته باشیم تعاملهای سازندهایی که در دولت قبل وجود داشت در دولت فعلی ادامه پیدا نکرده است. اگر روابط ایران با ژاپن نزدیک نباشد با فشارهای آمریکا شاهد ضعیف شدن این رابطه خواهیم بود. به همین دلیل باید ارتباط با ژاپن گستردهتر شود».
معاون اسبق اقتصادی وزیر امور خارجه ضمن ضعیف
دانستن تعاملات دستگاه دیپلماسی ایران با ژاپن افزود: «تعامل بین مقامات ایران و ژاپن در شرایط خوبی قرار ندارد. در شرایط فعلی نیازمند شنیده شدن حرفهای ما توسط مقامات ژاپن هستیم و اگر این تردد مابین دو کشور وجود نداشته باشد به تدریج اثرات خود را بر جای خواهد گذاشت».
”
تردد مقامات وزارت امور خارجه میتواند سیاستهای تهاجمی را بر علیه ایران رقیقتر کند....
“
این کارشناس مسائل بینالملل درباره دلیل انتخاب این مقطع زمانی توسط ژاپن گفت: «بین ژاپن و آمریکا مبادلات و امتیازهایی منتقل میشود که در مواردی فقط میتوانیم آثار آنها را مشاهده کنیم. به همین دلیل باید رابطه ژاپن و آمریکا را مورد بررسی قرار دهیم».
ماجدی ضمن تاکید بر فشارهای کشورهای اروپایی بر روی پرونده هستهایی گفت: «اروپا جهت تاثیرگذاری بر روی پرونده هستهایی ایران، محدودیتهای مالی برای ایران به وجود آورده است. تصمیم مقامات ژاپنی نیز بر روی همین هدف متمرکز شده است. در حالی که تردد مقامات وزارت امور خارجه میتواند سیاستهای تهاجمی را بر علیه ایران رقیقتر کند ولی شاهد هستیم که حضور دستگاه وزارت امور خارجه منفعلانه و کمرنگ است».
|