محبوبه نيك‌نهاد

روز: سه روزنامه اصولگرا ديروز به طور همزمان از رفتارهاي اخير احمدي نژاد در ارتباط با عزل وزيران كشور و اقتصاد، منازعه با دانش‌جعفري و حداد عادل انتقاد كردند. اين نشريات دولت نهم را به اختلاف‌آفريني، ايجاد درگيري درون اصولگرايان، اتهام‌زني، تشويش اذهان عمومي، مشكل‌سازي براي امنيت ملي و تصميمات شتاب‌زده و غير كارشناسي متهم كردند.

خصوصا در اين ميان، استفاده از تعبير "غير مدبرانه" از سوي روزنامه رسالت و همچنين به كار رفتن عنوان "تشويش اذهان" در روزنامه حزب‌الله در خصوص عملكرد احمدي نژاد، حائز اهميت است؛ چرا كه روزنامه رسالت بدين ترتيب يكي از شرايط مندرج در قانون اساسي براي رئيس‌جمهور را در خصوص احمدي نژاد زير سؤال برده و روزنامه حزب‌الله نيز اتهامي مجرمانه را به احمدي نژاد نسبت داده كه در هر دو صورت، به شرط اثبات يا براي اعاده حيثيت، قابل پيگرد قانوني است.

يادداشت‌هاي رسانه‌هاي محافظه‌كار در حالي همزمان و همزبان عليه احمدي نژاد نوشته مي‌شود كه بسياري از بزرگان اين جناح نيز در روزهاي اخير از گسترش منازعات بين طيف‌هاي اصولگرا ابراز نگراني كرده اند.

آيت‌الله مكارم شيرازي از اين جمله بود كه ضمن انتقادعلني از احمدي نژاد و حداد عادل، از آنها خواست "نگراني‌هاي خود را در مجالس خصوصي برطرف كنند و اينگونه موضوعات به صحنه اجتماع كشيده نشود."

امامي كاشاني، عضو فقهاي شوراي نگهبان هم روز جمعه در نمازجمعه تهران از مسئولان كشور خواست تا "اختلافات و مسائل دست چندم" را کنار بگذارند و به فكر خدمت به مردم باشند.

اما پيش از اين دو، آيت‌الله خامنه‌اي رهبر جمهوري اسلامي روز چهارشنبه گذشته در يك سخنراني عمومي، نسبت به وجود "فضاي اختلاف، درگيري، مچ‌گيري و ايرادگيري‌هاي بي‌اهميت" هشدار داد و از مسئولان كشور خواست بهانه به دست مخالفان ندهند و "دشمنان را خوشحال نكنند."

با اين حال، روز شنبه و تنها چند ساعت پس از پايان انتخاباتي كه طبق ادعاي وزير معزول كشور، اصولگرايان با اتحاد در آن پيروز شدند، سه روزنامه متعلق به جبهه راست به انتقاد از عملكرد اخير رئيس‌جمهور و دولت اصولگرا پرداختند تا نشان دهند اختلاف‌هاي دروني اين جناح به سادگي و با خواهش و درخواست، برطرف‌شدني نيست.

اختلاف‌آفريني‌هاي دولت

روزنامه رسالت كه ارگان قديمي جناح راست سنتي به شمار مي‌رود، روز شنبه در سرمقاله خود با اشاره به اينكه "بركناري دو وزير دولت احمدي نژاد بهانه‌اي براي آفرينش فضاي اختلاف و درگيري شد"، نوشت: "ترديدى نيست وفق اصل 133 قانون اساسى وزرا توسط رئيس‌جمهور تعيين و براى گرفتن راى اعتماد به مجلس معرفى مى‌شوند. همچنين وفق اصل 136 رئيس‌جمهور مى‌تواند وزرا را عزل کند. هم رئيس‌جمهور و هم وزرا بايد التزام به اين دو اصل داشته باشند. رئيس‌جمهور اگر در نصب با مجلس شريک است، در عزل به حکم قانون اساسى شريکى ندارد."

سرمقاله‌نويس اين روزنامه محافظه‌كار ولي بلافاصله پرسيده است: "اما واقعا دو روز به انتخابات مانده فرمان عزل دو وزير کليدى را صادر کردن بهانه به رقباى دولت براى مچ‌گيرى و نقد تخريب‌‌گرانه دادن به مصلحت بود؟"

روزنامه ارگان راست سنتي افزوده است: "آقاى دانش جعفرى در نطق توديع خود، نقد تندى را عليه رئيس‌جمهور و دولت نهم از باب دفاع از خويش مطرح کرد. روزنامه ايران نيز به عنوان ارگان دولت، پاسخ وى را داد. آيا نمى‌شد اين نقد و پاسخ را در يک محيط دوستانه و کارشناسانه که به درد مردم و نظام بخورد، تدارک ديد؟ حتما بايد به صورت بيانيه جدايى‌طلبانه باشد؟!"

اين روزنامه همچنين در خصوص بركناري وزير كشور در آستانه انتخابات، از عملكرد احمدي نژاد انتقاد كرده است: "آقاى پورمحمدى وزير کشور سه انتخابات قوى و نفس‌گير را برگزار کرد، آيا صحيح است در آستانه برگزارى مرحله دوم يک روز مانده به انتخابات خبر انتساب سرپرست جديد وزارت کشور را در روزنامه‌ها به دست چاپ سپرد؟ اين تعجيل ظاهرا مدبرانه به نظر نمى‌رسد، حتى اگر رئيس جمهور را صددرصد در عزل وزير کشور محق بدانيم."

روزنامه رسالت سپس مي افزايد: "اخبار تلخ هفته گذشته، آن‌چنان که در چينش رسانه‌اى بازتاب يافت، فضاى اختلاف را واتاب مى‌دهد و اين چيز ناخوشايندى براى مردم و رهبرى است."

درگيري مسئولان باعث تذكر رهبري شد

روزنامه رسالت همچنين روز شنبه در تيتر نخست خود اظهارات مرتضي نبوي، عضو بلندپايه جبهه اصولگرايان را منعكس كرد كه از نامه‌نگاري‌هاي اخير احمدي‌نژاد و حداد عادل انتقاد كرده و گفته بود: "در روزهاى اخير شاهد بروز و ظهور اختلاف نظر مسئولان رده بالا و انعکاس آن در رسانه‌ها بوديم که اين مسئله باعث خوشحالى رقيب و سوء استفاده دشمنان و نيز نگرانى مردم و مسئولان کشور شد... مجادله اخير مسئولان باعث شد مقام معظم رهبرى هشدار بدهند و مسئولان را از درگيرى و مچ‌گيرى منع و به وحدت و همدلى فرا بخوانند."

مرتضي نبوي كه مديرمسئول "رسالت" و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است، ديروز همچنين در مصاحبه‌اي با هفته‌نامه "جام" ارگان حزبي "جامعه اسلامي مهندسين"، اختلافات اخير را كار دشمن دانست و گفت: "آيا درست است كه مسئولان رده بالا در انظار مردم با يكديگر منازعه كنند؟! تعرض به يكديگر براي حفظ موقعيت شخصي جايز نيست و مسئولان براي حل اختلاف نظرهاي خود بايد تابع قانون باشند و به فصل‌الخطاب‌ها توجه كنند و كمال خويشتن‌داري و درايت را از خود به خرج دهند... مسئولان رده بالا با چه انگيزه‌اي با يكديگر دعوا مي‌كنند؟ مسئولان بايد شرح صدر داشته باشند و بدانند مردم رضايت نمي‌دهند كه مسئولان از خود بي‌تابي نشان و اختلافات خود را عجولانه بروز دهند. مردم نشان داده‌اند كه از منازعه بيزار و خواهان همدلي مسئولان هستند... اختلافات چه حاصلي دارد كه اسباب خوشحالي دشمن و اسباب نگراني مردم را فراهم كنيم؟"

اتهام‌زني‌هاي رئيس‌جمهور و تشويش اذهان عمومي

در همين حال روزنامه "حزب‌الله" در سرمقاله شماره روز شنبه خود با انتقاد از اتهام‌زني‌هاي احمدي نژاد در دو سفر استاني اخير نوشت: "... بيان ادعاهايي درباره متخلفان و رها كردن اين حرف‌ها در ميان اذهان مردم و روشن‌نكردن نتايج برخورد با تخلفات ادعايي از طريق قانوني همان تاثير فوق را خواهد داشت. اين صحبت‌ها چه از سوي دولت و چه از سوي مجلس، اگر تنها در حد حرف باقي بماند و از طريق قانوني حل نشود، ثمره‌اي جز كاشتن بذر بدبيني و ناتواني نظام جمهوري اسلامي در اذهان مردم نخواهد داشت و اين اعمال مصداق واقعي اقدام عليه امنيت ملي است."

اين روزنامه اصولگرا كه يكي از طيف‌هاي گروه‌هاي موسوم به حزب‌الله را نمايندگي مي‌كند، در ادامه اين يادداشت خطاب به دولت و نمايندگان اصولگرا آورده است: "اندكي بينديشيم، چرا بر سر شاخه نشسته‌ايم و شاخه را مي‌بريم؟ باور كنيد اين مسئوليت‌ها ارزان و به همين راحتي در اختيار شما قرار نگرفته است. اتهام‌زني نمايندگان عليه عملكرد دولت در برخي موارد همانند برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره و اتهام‌زني‌هاي متعدد رئيس دولت عليه ديگران در صورتي كه به مرحله بررسي و پيگيري نرسد، تشويش اذهاني است كه به اميد ايجاد فشار افكار عمومي براي برخورد با آنچه مشكل تشخيص داده مي‌شود، انجام مي‌شود. در صورتي‌كه اين شيوه متداول شود و روند كارها عمدتا بدين منوال و بدور از هر گونه بررسي، پيگيري و دخالت مراجع نظارتي باشد، چنين رفتارهايي جز به ايجاد فضاي اختلاف، درگيري و مچ‌گيري منجر نخواهد شد و اتهام‌زني‌ها در مرحله تشويش اذهان باقي مانده و در بسياري از موارد امنيت ملي را دچار مشكل خواهد كرد."

دولت كم‌اعتبار و مشاوران بي‌تجربه

روزنامه "جمهوري اسلامي" نيز كه پيش از اين هم چند بار با لحني تند به انتقاد از رفتارهاي احمدي نژاد پرداخته بود، روز شنبه در يادداشتي با اشاره به سخنان افشاگرانه دانش‌جعفري، وزير بركنار شده، نوشت: "وزير امور اقتصادي و دارايي كه اخيرا كنار گذاشته شد، در مراسم توديع به نكات بسيار مهمي پرداخته كه به نظر مي رسد عمده مشكلات اقتصادي و تورم بالا ريشه در اين سياستها دارد... به نظر مي رسد مشكل اساسي و تهديد مهم دولت تصميمات شتاب‌زده و غيركارشناسي فراوان و استفاده از مشاوران كم تجربه يا بي تجربه و اعتماد به اخبار و تحليل هاي اين افراد است كه هم به اعتبار دولت خدشه وارد ساخته و هم هزينه هاي زيادي را به مردم تحميل كرده است."

يادداشت‌نويس اين روزنامه سپس پرسيده است: "چرا بايد مجموعه دولت مصوبات و تصميماتي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي همچون بانك‌ها، بيمه، مسكن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، واردات و صادرات، سهميه‌بندي بنزين، تغيير ساعت بانك‌ها و... اتخاذ نمايد كه يا مجبور به تغيير آنها شود و يا در اجرا با مشكلاتي روبرو گردد؟ و يا چرا بايد رئيس‌جمهور اتهاماتي را به مراكز، نهادها و شخصيت‌ها مانند باج‌گيري پنج ميليارد دلاري از يكي از واردكنندگان سيگار، پرداخت 1500 ميلياردتومان اعتبار توسط يكي از بانك‌ها به شبكه مافياي مسكن و... ايراد كند كه به اثبات نمي رسد!"

اين روزنامه كه سال گذشته هم مديرمسئول آن در يادداشتي احمدي نژاد را به "بي‌تعادلي در رفتار" متهم ساخته بود، در ادامه يادداشت ديروز خود با انتقاد مستقيم از مشاوران احمدي نژاد و بها دادن رئيس‌جمهور به آنها به موازات وزيران، مشكل اصلي اقتصاد كشور را اظهارنظرهاي احمدي نژاد، نظرات مشاوران وي و بي‌اختياري وزيران دولت نهم دانسته و سپس آورده است: " به نظر مي‌رسد اگر رئيس‌جمهور در انتخاب مشاورين خود دقت بيشتري نمايد و اختيارات بيشتري را براي وزرا خود قايل باشد و در تصميم‌گيري ها و اظهارنظرها دقت نمايد، مشكلات و معضلات اقتصادي جامعه و مردم رفع خواهد شد و ديگر سخن از باندهاي مافيايي كه مانع حركت دولت در پيشبرد اهداف اقتصادي جامعه هستند نخواهد شد."