| بازگشت به صفحه اول |
|
تعيين نرخ بهره؛ صحنه جدال دولت و بانک مرکزی
بانک مرکزی، افزايش نقدينگی و در نتيجه اوج گيری تورم را مهم ترين گرفتاری اقتصادی در ايران می داند.
فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
راديو فردا: نرخ بهره به يک معضل بزرگ اقتصادی در ايران بدل شده، و تعيين آن موضوع کشمکشی دائمی در دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی است.
نرخ بهره، که در جمهوری اسلامی به دلايل شرعی نرخ سود بانکی ناميده می شود، يکی از مهم ترين متغيرهای اقتصادی است، زيرا بالا و پايين رفتن آن رفتار پس انداز کنندگان، مصرف کنندگان و سرمايه گذاران را تغيير می دهد و، در نتيجه، بر ديگر شاخص های اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم و نرخ بيکاری تاثير می گذارد.
رقابت میان نهادها و شخصیت ها
در کشورهای پيشرفته و شماری از کشورهای در حال توسعه، تعيين نرخ بهره عمدتا در انحصار بانک مرکزی است که در قبال قدرت سياسی از استقلال برخوردار است. در جمهوری اسلامی، تعيين شاخصی چنين مهم به موضوع رقابت ميان نهادها و شخصيت ها بدل شده و بلاتکليفی محافل کسب و کار را شدت بخشيده است.
در کشورهای پيشرفته و شماری از کشورهای در حال توسعه، تعيين نرخ بهره عمدتا در انحصار بانک مرکزی است که در قبال قدرت سياسی از استقلال برخوردار است. در جمهوری اسلامی، تعيين شاخصی چنين مهم به موضوع رقابت ميان نهادها و شخصيت ها بدل شده و بلاتکليفی محافل کسب و کار را شدت بخشيده است.
رفتار قطب های مختلف قدرت در ايران را، در قبال اين متغير عمده، می توان چنين خلاصه کرد:
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، و نزديک ترين همکاران او در هيئت دولت، به شدت از کاهش نرخ بهره هواداری می کنند تا، از ديدگاه آنها، سرمايه گذاری رونق بگيرد، هزينه های توليد کاهش يابد و با ايجاد فرصت های تازه شغلی، نرخ بيکاری پايين آيد.
هواداران کاهش نرخ بهره می گويند که مشکل اصلی اقتصادی در ايران رکود فعاليت های اقتصادی و بيکاری است و اگر بانک ها بتوانند اعتبار های لازم را با نرخ بهره پايين در اختيار توليد کنندگان قرار دهند، اقتصاد رونق می گيرد و بيکاری عقب می نشيند.
با تکيه بر همين استدلال بود که مجلس هفتم، در نخستين ماه های زمامداری محمود احمدی نژاد، قانون معروف به «منطقی کردن سود تسهيلات بانکی» را تصويب کرد و، در واقع، نرخ بهره را پايين آورد.
در جناح مقابل، بانک مرکزی قرار دارد که نرخ بهره را تابعی از نرخ تورم می داند و بنابر اين نمی تواند در سطحی پايين تر از نرخ تورم قرار بگيرد.
مواضع بانک مرکزی
بانک مرکزی، که از پشتيبانی بخش بزرگی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی برخوردار است، افزايش نقدينگی و در نتيجه اوج گيری تورم را مهم ترين گرفتاری اقتصادی در ايران می داند.
از ديدگاه همان نهاد، کاهش مصنوعی و فرمايشی نرخ بهره، پس انداز کنندگان را از سپردن نقدينگی خود به بانک ها منصرف می کند و در همان حال، تقاضا برای دريافت تسهيلات اعتباری را به چند برابر ميزان امکانات بانکی، افزايش می دهد.
اوج گيری تورم در دو سال گذشته مواضع محمود احمدی نژاد و مشاوران نزديک او را تضعيف کرد، ولی نه آنچنان که اينان از نظريات خود در قبال نرخ بهره دست بردارند.
تعيين نرخ بهره بانکی برای سال ۱۳۸۷، که قرار بود زمستان گذشته انجام بگيرد، به دليل همين اختلاف نظرها تاکنون به تعويق افتاده است.
آقای احمدی نژاد همچنان کاهش نرخ بهره را حلال مشکلات اقتصادی کشور می داند و هفته گذشته نيز در همدان از مخالفان کاهش سود بانکی خواست از سر راه کنار بروند تا عدالت پياده شود.
اين سخن به آن معنا است که رييس جمهوری اسلامی خواستار کنار رفتن طهماسب مظاهری از رياست کل بانک مرکزی است، همان گونه که تاکنون ابراهيم شيبانی رييس کل پيشين همين نهاد و نيز داوود دانش جعفری وزير سابق امور اقتصادی و دارايی از سمت های خود کنار رفتند.
حتی اگر بانک مرکزی بتواند نظريات کارشناسی خود را در زمينه واقعی کردن نرخ بهره پيش ببرد، در مبارزه با نابسامانی های اقتصادی ايران، به دليل مجموعه شرايط درونی و بين المللی امروز کشور، معجزه ای روی نخواهد داد.
از ديدگاه کارشناسی، ترديدی نيست که بهره بانکی تابع تورم است و در کشوری که نرخ رسمی تورم آن پيرامون ۲۰ در صد نوسان می کند، نرخ بهره را نمی توان، تنها با تکيه بر فرمان رييس جمهوری و يا تصويب مجلس، تک رقمی کرد.
رکود تورمی در اقتصاد
با اين حال حتی اگر بانک مرکزی بتواند نظريات کارشناسی خود را در زمينه واقعی کردن نرخ بهره پيش ببرد، در مبارزه با نابسامانی های اقتصادی ايران، به دليل مجموعه شرايط درونی و بين المللی امروز کشور، معجزه ای روی نخواهد داد.
در واقع اقتصاد ايران گرفتار پديده معروف به «رکود تورمی» است، به اين معنا که هم از کمبود نرخ رشد در عذاب است و هم از تنش در عرصه قيمت ها. از نفس افتادن چرخ های توليدی کشور و، همزمان با آن، جهش نرخ تورم، زاييده مجموعه در هم تنيده ای از عوامل اقتصادی و غير اقتصادی است.
سياست های نادرست، نبود اصلاحات بنيادی، فقدان فضای اعتماد در کشور، ورشکستگی انبوه واحدهای توليدی در برابر واردات انبوه، فضای بين المللی نامساعد به ويژه زير فشار تحريم، همه و همه در پيدايش و گسترش نابسامانی های اقتصادی ايران موثر بوده و هستند.
در مقايسه با اين همه مشکل، نرخ بهره به تنهايی نقش تعيين کننده ای ندارد و معلوم نيست چرا افزايش و کاهش آن، بدون ارتباط با ديگر مسايل بنيادی اقتصاد ايران، به معضلی چنين بزرگ در روابط ميان قطب های گوناگون تصميم گيری در جمهوری اسلامی بدل شده است.
----
مافياي ايراني، از توهم تا واقعيت
چهره و ظاهر فعاليتهاي اين گروهها به گونهاي است كه علاوه بر آنكه ظواهر شرعي و انقلابي را رعايت كرده، حتي در زمره نيروهاي خاص و مورد عنايت در اين عرصهها قرار دارند و بخشي از منافع اقتصادي فعاليت خود را به فعاليتهاي عامالمنفعه، حتي مذهبي و سياسي اختصاص ميدهند. حمايت مقامات از اين فعاليتها، توجيه شرعي نيز پيدا ميكند.
با به قدرت رسيدن دكتر احمدينژاد در نهمين انتخابات رياستجمهوري، واژه «مافيا» وارد ادبيات رسمي مسئولان جمهوري اسلامي شد...
سه فرضيه درباره فعاليت مافيا در كشور هست كه هر يك از آنها، داراي هواداراني در ميان مسئولان، كارشناسان و مردم است و در اين فرصت، به بررسي اين فرضيات پرداخته ميشود:
فرضيه نخست: وجود مافيا در كشور، توهمي است كه آگاهانه يا ناآگاهانه در ذهن مردم شكل گرفته و مشكلات موجود كشور به اين گروههاي نامعلوم نسبت داده ميشود، هرچند برخي مسئولان نيز با دامن زدن به اين توهم، تلاش دارند مسئوليت معضلات و كاستيهاي ناشي از عملكرد خود را با فرافكني به اين گروههاي زيرزميني نسبت دهند.
فرضيه دوم: وجود مافيا در ايران يك واقعيت است و گروههاي مخالف نظام و دولت با استفاده از امكانات مالي محدود خود، ميكوشند با استفاده از عوامل گسترده خود در داخل و با انجام اقدامات اقتصادي عليه كارآمدي دولت، توطئه كرده و منافع نامشروع نيز به دست آورند.
فرضيه سوم: وجود مافيا در ايران يك واقعيت است، اما با توجه به ساختار كاملا دولتي اقتصاد كشور و دخالت حكومت در همه ابعاد و تصميمات مديريتي و اقتصادي در جامعه، فعاليت مافيا بدون داشتن پايگاه قابل اتكا در داخل حاكميت و دولت، غيرممكن خواهد بود و مافيايي كه اراده حاكميت، مبني بر نابودي آن شكل بگيرد، هر اندازه از قدرت نيز برخوردار باشد، به سادگي از بين خواهد رفت...
در ايران بايد در جستجوي مافياي ايراني با ويژگيهاي خاص آن از نظر فرهنگي، جامعهشناسي و حتي مذهبي گشت. از سوي ديگر، استدلال گروه دوم نيز درست به نظر ميرسد؛ نتيجه فعاليت مافيا، ناكارآمدي اقتصادي و تحميل هزينههاي سنگين به مردم است و طبيعتا فعاليت مافيا در درازمدت، دولت و نظام را ناكارا و متزلزل جلوه ميدهد و هيچ نظام سياسي هوشمندي، عواملي را كه در كلان مشروعيت و كارآمدي آن را زير سؤال ببرد، تحمل نخواهد كرد؛ بنابراين، مافيا بايد ريشه در اپوزيسيون نظام داشته باشد.
اما در مقابل، استدلال گروه سوم نيز علمي است، در همه زمينههاي قابل تصور براي فعاليت مافيا؛ از بازرگاني خارجي گرفته تا تجارت داخلي و از عرصه توليد گرفته تا خردهفروشي، مجموعه حاكميت، ابزارهاي قدرتند و اختيارات نامحدودي دارندد كه با استفاده تنها بخشي از آن، ميتوان هر جريان قدرتمند و سازماندهيشدهاي را به زانو درآورد...
واقعيت اين است كه اگر مافيا را شبكهاي گسترده و سازماندهيشده بدانيم كه با فعاليتهاي غيرقانوني، به كسب منافع نامشروع ميپردازد، براي اقتصاد ايران بايد اين تعريف را كمي تغيير دهيم و مافيا را شبكههاي محدودي بدانيم كه با استفاده از رانت و فعاليتهاي ظاهرا قانوني و يا شبهقانوني، درآمدهاي هنگفت به دست ميآورند.
درواقع، تفاوت عملكرد مافيا در ايران و كشورهاي پيشرفته، به شفاف نبودن قوانين و مرزهاي اقتصادي بازميگردد كه باعث ميشود فعاليتي كه ظاهرا بايد در چهارچوب مرزهاي قانوني قرار داشته باشد، از ماهيتي تبعيضآميز و خلاف عدالت برخوردار باشد؛ مانند دادن مجوز انحصاري يا محدود تجارت بسياري از كالاها كه هماكنون در اختيار يك يا چند گروه قرار دارد يا اطلاع گروههاي نزديك به مقامات و دستگاههاي دولتي از تصميمات مهم اقتصادي، بيش از اطلاع ديگر بخشهاي بازار...
بسياري از چهرههاي به ظاهر موجه كه با استفاده از رانت دولتي به ثروتهاي كلان ميرسند، حتي با اختصاص بخشي از منافع خود به عنوان وجوهات شرعي، در ساختار حوزههاي علميه و برخي بيوت نيز صاحب اعتبار ميشوند و نتيجه آنكه مافيا در ايران برخلاف ديگر كشورهاي دنيا، دستكم در برخي از لايههاي بالا، ظاهري موجه دارد. هرچند منافع اقتصادي ناشي از اين رانتها، تنها محدود به اين چهرهها نميشود و ديگر سودجويان اقتصادي نيز از اين فضا استفاده خود را ميكنند و در مجموع، ميتوان گفت كه مافيا در ايران به نام برخي چهرهها و به كام شمار بسياري از فعالان و رابطههاي اقتصادي عمل ميكند...
----
شهریار مشیری: حمله دولت به مجلس به دلیل ناکامیاش است
آفتاب:
مشیری گفت: «دولت نهم به دلیل ناکامیهایش به دوستان خودش هم رحم نمیکند و شاهد هستیم که تقریبا نیمی از کابینه دولت در آستانه تغییر یافتن است».
شهریار مشیری نماینده بندرعباس در خانه ملت در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص نامه انتقادی احمدینژاد به حداد عادل گفت: «دولت همیشه زمانی به مجلس حمله میکند که مجلس در تعطیلی به سر میبرد و از عمر مجلس هفتم تنها چند هفته دیگر باقی نیست و در نتیجه زمانی دولت به مجلس حمله میکند که مجلس تعطیل باشد تا نمایندگان نتوانند جواب اتهامات دولت را در
مجلس بدهند».
” دولت همیشه زمانی به مجلس حمله میکند که مجلس در تعطیلی به سر میبرد ... “
وی افزود: «عملکرد دولت همراه با فرافکنی است و دولت نتوانسته که مشکلات کشور را حل کند همچنین دولت به شعارها و وعدههایی که داده است نتوانسته عمل کند و وضع معیشتی مردم از گذشته بدتر شده است».
وی افزود: «در این دو سال و نیم کار دولت فقط به کارهای فرعی معطوف بوده است. در سال اول که فقط شعار میداد و بعد میگفت که گرانی شایعهسازی و کار ایادی استکبار است. اکنون عاقلان متوجه شدند که دولت نهم توان اداره کشور را ندارد و نمی تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بدهد».
مشیری تصریح کرد: «دولت نهم در عرصه سیاست خارجی هم موفقیتی نداشته است. بنابراین به دلیل این ناکامیها دولت به دوستان خودش هم رحم نمیکند و شاهد هستیم که تقریبا نیمی از کابینه دولت در آستانه تغییر یافتن است».
وی اضافه کرد: «در این دولت هر وزیری که تغییر کرده است فرد ضعیفتری جایگزین او شده است و فردی
مطیعتر و بله قربانگو وارد کابینه شده است».
” اگر توجه کنید هیچکدام از نمایندگانی که از دولت انتقاد میکردند تایید صلاحیت نشده اند ... “
نماینده بندرعباس تاکید کرد: «من تاکنون هیچگونه موفقیتی در دولت نهم ندیدهام. با توجه به اینکه هیات رئیسه مجلس هفتم تماما در اختیار دولت بود و رئیس این مجلس هم میگوید افتخار مجلس این است که از دولت حمایت کند و تاکنون هیچ دولتی از حمایت هیات رئیسه مجلس به این صورت برخوردار نبوده است و ما شاهد هستیم که اکنون بسیاری از سوالات نمایندگان در هیات رئیسه انباشته شده است و نمایندگان نتوانستند در این مجلس نظارتی بر عملکرد دولت داشته باشند».
وی افزود: «با توجه به اینکه همه ابزارها برای فعالیت دولت وجود داشته است اما دولت نتوانسته که کار مناسبی انجام دهد و به همین دلیل هم دست به فرافکنی میزند و در مقابل این هجمهها هم هیات رئیسه مجلس نیز کوتاه میآید و اجازه میدهد که این ترکشهای دولت به پیکره مجلس بخورد».
عضو فراکسیون اقلیت اظهار داشت: «مجلس در به وجود آمدن مشکلات مردم مقصر نیست و دولت مقصر اصلی همه این مشکلات
است».
” مجلس در به وجود آمدن مشکلات مردم مقصر نیست و دولت مقصر اصلی همه این مشکلات است... “
وی ادامه داد: «دولت میگوید ما تورم را مهار کردیم از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام میکند تورم 18 درصد است از طرفی دیگر اقتصاددانان اعلام میکنند که تورم واقعی بالای 30 درصد است این تناقضات را دولت تاکنون نتوانسته که جواب بدهد و فقط کار دولت شده فرافکنی و جوسازی».
عضو کمیسیون آموزشی و تحقیقات خاطرنشان کرد: «اگر توجه کنید هیچکدام از نمایندگانی که از دولت انتقاد میکردند تایید صلاحیت نشده اند و معنای این کار این است که همه به دولت کمک می کنند که بتواند کارش را به نحو احسن انجام دهد که در عمل میبینیم که دولت ناتوان است».
وی افزود: «دولت دنبال این است که مجلس هشتم مطیعتر از مجلس هفتم باشد. و با این وضعیت من دورنمای خوبی از آینده کشور نمیبینم. مجلس و دولت در کشوری پویا است که تضارب افکار و آرا باشد و مجلس باید محل نقد عملکرد دولت باشد تا کشور به سمت پویایی حرکت کند».
مشیری در پایان گفت: «رئیس جمهور در این روزهای پایانی مجلس هفتم مزد حمایتهای حداد عادل را داد و دولت در این روزهای پایانی ضربات نهایی را به پیکره مجلس میزند تا خودش را از این گردابی که گرفتار آن شده است نجات دهد».
----
مدیر شناسی:
آشنایی با یک مدیر کل باسابقه سابقه دار !
او سابقه دار است! اول به خاطر اینکه بعد از گذشتن سنوات معمول خدمتی برای کارکنان دولت هنوز بازنشست نشده است و دیگر اینکه در دادگاه محکوم به پرداخت خسارت وارده بر بیت المال شده است. او هنوز مدیر کل است!
به گزارش «فردا»، مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست یکی از استانها که در 35 سال گذشته پست خود را تغییر نداده است از موارد نادر تثبیت مدیران است.
اما نکته قابل تامل اینجاست که وی سابقه سوء استفاده از مسئولیت خود و محکومیت در این زمینه را دارد.
از موارد جالب اتهامی وی که حتی دادگاه تجدیدنظر حکم آن را تایید و قطعی دانسته است ایجاد خسارتی بالغ بر 4 میلیون تومان بر بیت المال تحت عنوان طرح دریافت حق لباس بوده است.
گفتنی است ظاهرا وی متهم ردیف دوم پرونده را نیز به سمت معاون خود منصوب کرده است!
| بازگشت به صفحه اول |