محبوبه نيك‌نهاد

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با صدور بيانيه‌اي در تحليل انتخابات مجلس هشتم و چگونگي ثبت‌نام‌ها، ‏بررسي صلاحيت‌ها، اخذ راي و اعلام نتايج اين انتخابات، موارد متعددي از تناقض‌گويي‌هاي مجريان انتخابات را ‏با استناد به اعداد و ارقام اعلام شده، فاش كرد. اين سازمان با استناد به ادعاهاي غيرمنطقي وزارت کشور از قبيل ‏اين که "آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات، پس از 4 سال، بيش از 3 ميليون نفر كاهش يافته است" پرسيد: ‏‏"وزير كشور كه مقام مسئول و رسمي در امر برگزاري انتخابات است، به چه دليل و احياناً با اذن يا فشار چه ‏مراكزي خود را ملزم به ارائه آمار مخدوش و غير مستند مي‌داند؟"‏

اين حزب اصلاح‌طلب در بيانيه خود انتخابات مجلس هشتم را "بي‌ترديد بي‌سابقه‌ترين و تأمل‌برانگيزترين انتخابات ‏تاريخ نظام جمهوري اسلامي ايران" ارزيابي كرده و آن را "آغاز فصل جديدي از تعاملات ميان حاکميت و ملت ‏در ايران پس از انقلاب" به شمار آورده است. بيانيه اين حزب همچنين به از پيش تعيين شده بودن 150 كرسي ‏مجلس اشاره كرده و موفقيت نسبي اصلاح‌طلبان در كسب 50 كرسي از مجموع 134 نامزد معرفي شده يا مورد ‏حمايت اين جناح را نشانه اين دانسته كه: "چنانچه اصلاح‌طلبان در سراسر کشور مجال رقابت عادلانه و سالم را ‏يافته بودند، فاتح مجلس هشتم، جناحي غير از اصلاح‌طلبان نمي‌بود."‏

در اين بيانيه كه متن كامل آن در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان منتشر شده است، مجاهدين انقلاب با تشريح ‏چگونگي برگزاري انتخابات، آمار و نتايج اعلام شده براي آن و عملكرد جناح‌هاي سياسي در انتخابات، نتيجه ‏گرفته‌اند كه: "مجلس هشتم، به انتخاباتي غير رقابتي و ناعادلانه تبديل شد كه سلامت برگزاري آن نيز زير سوال ‏است" و افزوده‌اند: "ما همچنين بر اين اعتقاديم كه اصرار بر روش هاي پيش گفته در برگزاري انتخابات، مي ‏تواند منجر به استحاله و خروج نظام ما از دايره اصول اساسي آن شده، مخاطرات وسيعي را براي كشور به دنبال ‏داشته باشد. لذا مصرانه و مشفقانه خواهان آنيم كه در اسرع وقت و تا دير نشده است، نسبت به تغيير اين روش‌هاي ‏ساختارشکنانه اقدام و دفتر درخشان تاريخ انقلاب اسلامي از لوث وجود آنها پالايش گردد تا انتخابات آينده كشور، ‏يعني دهمين دوره رياست جمهوري، به انتخاباتي آزاد، رقابتي، عادلانه و سالم تبديل شود."‏

‎‎حقايق بررسي صلاحيت‌ها‎‎

مجاهدين انقلاب در اين بيانيه، با بيان اينكه 900 نفر از 7597 نامزد ثبت نام شده براي انتخابات مجلس هشتم از ‏اصلاح‌طلبان بودند، به تاييد صلاحيت حدود 5000 نفر و رد صلاحيت بيش از 2500 نفر (معادل 33 درصد كل ‏داوطلبان) توسط هيئت‌هاي اجرايي منتخب دولت نهم اشاره كرد و افزود: "در ادوار گذشته انتخابات مجلس، اين ‏رقم هيچ گاه به 10 درصد نيز نزديك نشده بود." ‏

اين بيانيه در ادامه آورده است: "از مرحله دوم رسيدگي به صلاحيت ها توسط هيأت هاي نظارت، متأسفانه هيچگاه ‏آمار مشخصي منتشر نشد، اما اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر ارائه 3000 شكايت از جانب ‏ردصلاحيت شدگان هيأت هاي نظارت، حاکي از اين واقعيت است که هيأت‌هاي مذکور به رغم تأييد صلاحيت ‏تعداد معدودي از رد صلاحيت شدگان مرحله قبل، صلاحيت تعداد قابل توجهي از داوطلبان را رد کرده و آمار رد ‏صلاحيت‌شدگان را به بيش از ۳۰۰۰ تن يعني بيش از ۴۰ درصد داوطلبان افزايش دادند."‏

بيانيه مجاهدين انقلاب سپس به اين نكته اشاره كرده كه بسياري از ردصلاحيت شدگان از سوي هيئت‌هاي نظارت ‏به دلايل مختلف از جمله عدم اطمينان به نتيجه بخش بودن، از اعتراض به شوراي نگهبان خودداري مي‌كنند و ‏نتيجه گرفته كه: "آمار رد صلاحيت شدگان در مرحله بررسي هيأت‌هاي نظارت به مراتب بيش از ۴۰ درصد بوده ‏و تنها با رقم 44 درصد ردصلاحيت شده توسط هيأت هاي نظارت در انتخابات مجلس هفتم قابل مقايسه است."‏

اين سازمان سپس خاطرنشان كرده است كه در مرحله آخر، شوراي نگهبان هم صلاحيت تعدادي از رد شدگان را ‏تاييد كرد و در عوض تعداد ديگري را رد كرد، به طوري كه در نهايت 4755 نفر (يعني كمتر از 63 درصد ‏داوطلبان) تاييد صلاحيت شدند.‏

در اين بخش از بيانيه، نتيجه گرفته شده كه در اين مرحله از انتخابات، اولا بيش از يك سوم داوطلبان از گردونه ‏خارج شدند به طوري كه برخلاف تبليغات رسانه ملي، در نهايت امكان رقابت جدي و موثر تنها در 50 كرسي ‏براي اصلاح‌طلبان فراهم بود؛ ثانيا بسياري از نامزدهاي اصلاح‌طلب نيز با حربه تهديد به رد صلاحيت پيش‌تر از ‏صحنه كنار ده شده بودند؛ ثالثا در اين انتخابات شوراي نگهبان صلاحيت افراد را صراحتا به خاطر شركت در ‏تحصن و امضاي نامه انتقادآميز به رهبري رد كرد، كه به گفته سازمان مجاهدين انقلاب: "چنين ردصلاحيت‌هايي ‏در مقايسه با ردصلاحيت‌هاي ادوار قبل كه معمولاً دلايل آن در رسانه‌ها "فساد مالي و اخلاقي" عنوان مي‌شد، ‏پيشرفته‌تر است!! و براي اولين بار شوراي نگهبان اعتراف كرد كه به دلايل سياسي افراد را ردصلاحيت مي‌كند."‏
اين بيانيه همچنين به اين نكته اشاره كرده كه در اين انتخابات، شوراي نگهبان "براي اولين بار اقدام به احضار ‏برخي داوطلبان و مشروط کردن تأييد صلاحيت ايشان به ابراز ندامت از پاره‌اي فعاليت‌هاي سياسي گذشته از جمله ‏نوشتن نامه به رهبري و شرکت در تحصن افتخارآميز نمايندگان مجلس ششم و يا حمايت از آن" كرده است.‏

‎‎دروغ‌گويي‌هاي مكرر در مرحله اعلام نتايج‎‎

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بخش ديگري از بيانيه خود به "ارائه آمار و اطلاعات عجيب، متناقض، ‏مغلوط و غير دقيق" از سوي مجريان انتخابات اشاره كرده و آورده است: "ظاهراً دخالت اراده‌هايي سياسي مانع ‏مسئولان اجرايي در انجام اين کار ساده بود، كما اينكه در انتخابات مجلس هفتم نيز چنين دخالت‌ها و اعمال ‏نفوذ‌هايي رخ داد با اين تفاوت که در دوره اصلاحات، بسترها و زمينه‌ها براي اعمال نفوذهاي مذکور چندان ‏هموار نبود."‏

اين سازمان با اشاره به اعلام رقم 43.7 ميليون نفر براي واجدين شرايط كل كشور از سوي وزارت كشور، در ‏حالي كه سرشماري آبان 85 ميزان جمعيت بالاي 17 سال را بيش از 49.4 ميليون نفر مي‌داند كه اكنون به سن ‏راي دادن رسيده‌اند، و همچنين با اشاره به رقم 46.5 ميليون نفر واجد شرايط اعلام شده براي شركت در انتخابات ‏مجلس هفتم و نيز با احتساب افزايش سن حق راي و تعداد افراد 14 و 15 ساله زمان آن انتخابات و آمار كل ‏متوفيات اين چهار سال، نتيجه گرفته كه رقم واجدين شرايط در انتخابات اخير بايد به مراتب بيشتر از 46.5 ‏ميليوني باشد كه چهار سال قبل واجد شرايط بودند؛ و سپس پرسيده است: "چگونه ممكن است آمار واجدين شرايط ‏شركت در انتخابات، پس از 4 سال، بيش از 3 ميليون نفر كاهش يافته باشد؟!"‏

اين سازمان همچنين با اشاره به ادعاي مكرر تبليغاتي وزير كشور مبني بر "حضور 25 ميليوني"، "مشاركت 60 ‏درصدي" و "رشد 9 درصدي" نسبت به ميزان شركت در انتخابات مجلس هفتم، به اعلام رقم 24230602 نفر ‏كل شركت‌كنندگان در انتخابات اخير در 207 حوزه انتخابيه پرداخته كه به گفته نويسندگان بيانيه، "مشخص نيست ‏به چه دليلي هيچگاه جمع آن اعلام نشد؟!"‏

اين بيانيه سپس با تقسيم اين عدد بر همان عدد واجدين شرايط مورد ادعاي وزارت كشور (43.7 ميليون) به نسبت ‏‏55.44 درصدي رسيده است كه با رقم 60 درصد مورد ادعاي پورمحمدي، فاصله فاحشي دارد. همچنين در ‏ادامه، ميزان واقعي شركت‌كنندگان بر رقم واقع‌بينانه واجدين شرايط تقسيم شده و ميزان مشاركت در كل كشور، ‏معادل 50.48 درصد به دست آمده است.‏

اين حزب اصلاح‌طلب در ادامه، آمار انتخاباتي تهران اعلام شده از سوي فرماندار تهران را "اسف‌بارتر" دانسته ‏و با اشاره به اينكه وي مشاركت مردم تهران در مرحله اول انتخابات را 40 درصد ذكر كرده، رقم 1909562 ‏نفر اعلام شده از سوي همين فرمانداري براي ميزان مشاركت در حوزه انتخابيه تهران را بر 6.5 ميليون واجد ‏شرايط اعلام شده (كه اين رقم هم را هم "تعديل شده" توصيف كرده است) تقسيم كرده و به ميزان مشاركت 30 ‏درصدي براي تهران رسيده است كه با رقم مورد ادعاي فرماندار، فاصله گزافي دارد.‏

سازمان مجاهدين انقلاب در نهايت آورده است: "معلوم نيست وزير كشور كه مقام مسئول و رسمي در امر ‏برگزاري انتخابات است، به چه دليل و احياناً با اذن يا فشار چه مراكزي خود را ملزم به ارائه آمار مخدوش و غير ‏مستند مي‌داند."‏