‏کوروش سليمي‏

‏ اظهارنظر نسنجيده علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن‎ ‎در خصوص تثبيت قيمت‌ها ولو به قيمت زيان ‏دهي شرکت هاي دولتي که به نظر کارشناسان ‏‎ ‎ناشي از کم‌توجهي وي به بازار پيچيده، پرريسك و ضعيف ‏بورس ايران بود، باعث‎ ‎تلاطم در بازار سرمايه و افت‌شديد شاخص‌هاي بورس ظرف دو روز گذشته شد‎.‎
‎
خبرگزاري فارس گزارش داده‌ که بر اساس آن علي‌اكبر محرابيان در آخرين روز‎ ‎کاري هفته گذشته در ‏همايش سراسري مديران وزارت صنايع گفته است تمامي شركت‌هاي وابسته به وزارت صنايع بايد قيمت‌هاي ‏خود را كنترل كنند و‎ ‎هيچ شركتي حق مقابله با اين سياست دولت را ندارد. ‏

وي که به ظاهر دستور رييس جمهور را به مديران شرکت هاي دولتي ابلاغ مي کرد در توضيح بيش تر گفت ‏ممكن‎ ‎است برخي اوقات شركتي وابسته به دولت با كاهش قيمت محصولاتش ضرر دهد كه‎ ‎اين موضوع ‏اشكالي ندارد. چون بايد نگاه‌ ملي باشد و در كنار رشد توليد‎ ‎بايد جلوي تورم را بگيريم‎.‎
‎
گفته دو روز پيش وزير صنايع، از ديدگاه کارشناسان ‏‎ ‎بيشتر متوجه شركت ذوب آهن بود که سهامش در ‏بورس نيست، اما از آن جائي که مشخص نشد و با توجه به دولتي بودن‏‎ ‎شركت‌هايي نظير فولاد خراسان، ‏فولاد خوزستان، فولاد مباركه موجب‎ ‎بروز نگراني‌هايي در ميان سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي از ‏سود‌آوري اين‎ ‎شركت‌ها شد. ‏

واکنش منفي و نگراني سرمايه گذاران از آن جا به دست آمد که به اين نتيجه رسيدند که دولت قصد دارد بر ‏خلاف تعهد شرکت هاي حاضر در بورس، در خريد و فروش شرکت هاي فولاد دخالت کند و از جيب آن ها ‏مخارج تبليغات خود را فراهم آورد.‏

به نوشته شهاب نيوز نتيجه اين نگراني و واکنش منفي سرمايه‌گذاران نيز از قبل مشخص‎ ‎بود: کاهش ‏شديد قيمت سهام اين دسته از شركت‌هاي شاخص در بازار سرمايه و‎ ‎بالطبع؛ افت سريع و معنادار ارقام ‏شاخص كل بورس به طوري كه طي دو روز اول‎ ‎اين هفته، در مجموع 38 واحد از اعداد شاخص بورس ‏تهران كاسته شد و باعث گشت‎ ‎شاخص كل بورس در مرز عدد 1000 قرار گيرد‎.‎
‎
اين گزارش‎ ‎مي‌افزايد: محرابيان پس از انتصاب به سمت وزير صنايع از‎ ‎حمايت صنايع و كمك به حل ‏مشكلات صنايع حاضر در بورس سخن گفت اما ‏‎ ‎سهامداران متضرر بورس نه تنها تاكنون حمايت جدي و ‏عملي او را نديده‌اند‎ ‎بلكه وزير صنايع با اظهارنظر نسنجيده به راحتي حدود 40 درصد از ارزش 6/49‏‎ ‎ميليارد دلاري بورس را دستخوش نوسان کرده و هزاران سهامدار را نگران‎.
‎
شهاب نيوز نوشته به‎ ‎نظر مي‌رسد که آقاي محرابيان اصل مهمي را ناديده گرفته است: سرمايه‌‏‎ ‎گذاران بورس ‏همواره با هدف کسب سود اقدام به خريد در بازار سرمايه مي‌کنند‎ ‎نه بر اساس توصيه‌هاي اخلاقي يا مواضع ‏شعاري دولتمردان. در اين شرايط‎ ‎بديهي است که هرگونه اظهارنظر نسنجيده، شايعه يا خبري که بيانگر ‏احتمال‎ ‎کاهش سوددهي شرکت‌ها باشد، بي‌درنگ به خروج سرمايه‌ها از بازار و افت‎ ‎شاخص‌هاي بورس ‏منجر خواهد شد‎.‎
‎
‎‎دستورات نقيص‎‎

ناهماهنگي بين اجزاي دولت احمدي نژاد که هر يک از اعضاي آن سخني مي گويند و گاه هم به دليل گفتن ‏سخني از سوي رييس جمهور برکنار مي شوند، در سه سال گذشته بيش از همه مطبوعات را آزار داده است ‏که بلافاصله بعد از انتشار يک گفته، مجبور مي شوند مسووليت آن را به دوش بگيرند و نامه روابط عمومي ‏را چاپ کنند که در آن سخن لغو وزير يا مقام بالاي دولت به حساب خطاي مطبوعات و نقل کننده گذاشته مي ‏شود. ‏

دستورات نقيض در اين باره در دو سال گذشته فراوان بوده است همانند تعهداتي که رييس دولت در مورد ‏تسهيلات بانک ها به عهده مي گيرد و در سخنراني هاي شعارگونه خود مي گويد اين تسهيلات نبايد به سرمايه ‏داران منتقل شود، اما همزمان در مجالسي که به بانک ها مربوط مي شود احمدي نژاد از مديران بانک ها مي ‏خواهد موسسات خود را سودده کنند. کسي هم نيست که تذکر دهد اگر بانک ها بخواهند سودده باشند و يا ‏همواره دستشان به سوي ذخاير بانک مرکزي دراز نباشد چگونه خواهند توانست به تعهداتي که دولت بر عهده ‏آن ها مي گذارد عمل کنند. ‏

بر همين اساس گزارش دفتر مردمي رياست جمهوري نشان داده که اکثر شکايت مردم اين است که چرا وقتي ‏نامه درخواست وام و اعتبار و پول را به رييس جمهور رسانده اند و از آن جا به بانک ها ارجاع شده بانک ها ‏از دادن پول به آن ها خودداري مي کنند. در حالي که جواب واضح مساله در تناقص دروني آن است.‏

به گفته يکي از خبرنگاران اقتصادي چه رسد که معاون اول رييس جمهور و شوراي پول و اعتبار هم [به ‏امضاي رييس جمهور] از بانک ها مي خواهند که مطابق ضوابط بانک مرکزي عمل کنند. همان ضوابطي که ‏اجازه نمي دهد آن ها تحميلات دولتي را قبول کنند.‏

همين خبرنگار معتقدست که موضوع وقتي خنده دارتر مي شود که رييس جمهور گاهي نشان مي دهد که مي ‏خواهد بانک هاي خصوصي هم به فرمان وي عمل کنند و به سرمايه داران [که مي تواند مقصود آن موسسات ‏بزرگ صنعتي باشد] وام ندهند بلکه فقط به مردم عادي و فقيري بدهند که به رييس جمهور نامه نوشته اند. در ‏اين موارد خودداري بانک ها از انجام چنين دستوراتي به حساب سنگ اندازي آن ها در برابر دولت مردمي ‏تلقي مي شود.‏

‏اميد معماريان
omid@memarian.info

سعيد ليلاز کارشناس اقتصادي درگفت وگو با روز از اثرات تورم جهاني براقتصاد ايران سخن گفته که به اعتقاد ‏وي، نتيجه سياست هاي درهاي باز و واردات بي رويه دولت محمود احمدي نژاد طي دوسال گذشته بوده است. به ‏گفته اين کارشناس اقتصادي، دولت در زمينه سياست هاي مالي و‏‎ ‎پولي بي انظباط است و براي کاهش تورم بي ‏سابقه و کمرشکن بيست درصدي چاره اي ندارد جز آنکه از نظرمالي منظم عمل کند، به بخش خصوصي رو ‏بياورد، هزينه ها و يارانه هايش را کم کند و مجموعه اي از سياست هاي انقباضي پولي را در پيش بگيرد. اين ‏گفت وگو را مي خوانيد.‏

‎‎طي روزهاي گذشته بانک مرکزي اعلام کرد که تورم به رقم بي سابقه 19.1 درصد رسيده است تا به ‏گواه صندوق بين المللي پول، رتبه اول خاورميانه و رتبه پنجم جهاني بالاترين نرخ تورم درجهان به کشورمان ‏اختصاص يابد. اين در حالي است که مقامات مسئول پيش ازنوروز اعلام کرده بودند که تورم درمرز 15 درصد ‏تثبيت خواهد شد. افزايش نرخ تورم ناشي ازچه عواملي است؟‏‎ ‎

تورم بين المللي به شدت در اقتصاد ايران اثرخودش را وارد مي کند. آثار تورم جهاني الان درحال ورود به ‏اقتصاد ايران است که تا به حال نبوده است. با وجود کاهش نرخ رشد نقدينگي که توسط بانک مرکزي وآقاي ‏مظاهري اعمال مي شود وضعيت بي انظباطي مالي که من نام آن را هرج ومرج وآنارشيسم مالي مي گذارم حاکم ‏است. چک پول هايي که به تعداد زياد و به صورت بي ضابطه منتشر شده است، از جمله نمودهاي اين هرج و ‏مرج هستند، که با وجود اينکه بانک مرکزي چندين ماه است که درحال جمع کردن اين چک پول هاست، هنوز ‏اثرات آن پاک نشده وروي اقتصاد ايران اثرمي گذارد.‏

چون تمام سياست پولي دراختياربانک مرکزي نيست من نگران اين هستم که اين بي انظباطي هنوز درحال ادامه ‏است. نکته ديگر اينکه سياست هاي پولي وسياست هاي مالي بايد همخوان باشند و درکنار يکديگر به تقويت هم ‏بپردازند. اين موضوع را اخيرا در ايالات متحده آمريکا ديديم که به محض اينکه رشد توليد ملي با کاهش روبه رو ‏شد دولت آمريکا 150 ميليارد دلار پول به بازار تزريق کرد دربخش سياست هاي پولي هم نرخ بهره را با آن ‏تنظيم کرد. اما درايران الان سياست هاي پولي و مالي براي اولين بار درتاريخ معاصر ايران، چه بعد از انقلاب ‏وچه قبل از انقلاب، در تناقض با هم به پيش مي روند، يعني بانک مرکزي روحيه انقباضي دارد و نرخ رشد ‏نقدينگي را از رکورد 39 درصد به کمتر از 28 درصد رسانده است. اما ازآن طرف دولت هنوز با برداشت بي ‏اجازه از صندوق ذخيره ارزي به بي انظباطي مالي دست مي زند. اين عوامل اندک اندک اثرات جدي روي ‏اقتصاد ايران وافزايش موج تورمي مي کند.‏

يادمان باشد فقط نرخ مواد غذايي دردنيا بين 65 تا 70 درصد افزايش پيدا کرده است. اين درحالي است که درسه ‏سال اخير اقتصاد ايران از يک خالص صادرکننده مواد غذايي به يک خالص وارد کننده مواد غذايي تبديل شده ‏است. الان اگر شما به ميوه فروشي هاي معمولي درتهران برويد حداقل ده رقم ميوه غيرضروري خارجي مي ‏توانيد پيدا کنيد. کشور در حال حاضر چندين ميليارد دلار خودرو خارجي، ميوه، انواع واقسام گوشت وديگر ‏کالاهايي که جزوضروريات زندگي مردم نيست به کشور وارد مي شود. بنابراين افزايش ميزان وابستگي ايران به ‏واردات منجر به اين شده که تورم جهاني به شدت روي اقتصاد ايران تاثيربگذارد. ازآنجايي که سهم هر واحد ‏توليد ناخالص داخلي به ميزان واردات درسالهاي اخير سه برابرشده، ميزان آسيب پذيري ايران از تورم جهاني هم ‏دو-سه برابر شده. وقتي شما 65 درصد رشد تورم دردنيا دارند معني اش اين است که تمام کالاهاي وارداتي که تا ‏پارسال نقش کاهش دهنده در نرخ تورم داشتند الان نقش افزايش دهنده دارند. مي دانيد که آقاي احمدي نژاد در دو ‏سال اول استراتژي درهاي بازرا در مسير کنترل تورم به کار گرفت وتا حدي هم موفق بود. اما اين استراتژي الان ‏به ضد خودش تبديل شده ونه تنها کار نمي کند، بلکه تمام دستاوردهاي دولت در زمينه کنترل تورم را نيز با خود ‏مي خورد. به صورتي که تورم جهاني به شدت تمام وارد اقتصاد ايران مي شود که پيامد روشن وابسته کردن ‏اقتصاد ايران به واردات است که در دولت نهم انجام شده است. ‏

‎‎نقش عواملي مانند تحريم هاي سازمان ملل و خودداري شرکت هاي اروپايي، ژاپني وآمريکايي براي ‏معامله با ايران دراين زمينه چيست؟‎ ‎

حتما نقش دارد. الان بازکردن "ال سي" وگشايش اعتبارسخت تر وگران تراز گذشته شده است. نقل و انتقالات پول ‏گران تراز گذشته انجام مي شود. اما درنظربگيريد که اين کشورهايي که از آنها نام برديد آنقدر ارزشان گران شده ‏که براي ايران ديگر صرف نمي کند از اينها خريد کند. بنابراين يک عامل اقتصادي است که ما را سوق مي دهد ‏به سمت چين و کشورهاي مشابه. موضوع اين است که اين دلارها هم که نقش ضد تورمي داشتند الان خودشان ‏گران شده اند. ‏

‎‎گفته مي شود که دولت طي سه سال گذشته دويست ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است. چنين درآمد ‏هنگفتي چطور مي تواند به کاهش تورم کمک کند و در چه صورتي عکس خود عمل مي کند؟‏‎ ‎

شما هرميزان که درآمد خارجي تان که زياد شود که قدرت جذب اقتصادي تان که به همان شدت افزايش پيدا نمي ‏کند. چنانکه به همان شدت هم کاهش پيدا نمي کند. اگربه شدت افزايش پيدا کند شما با مساله تراکم ورود ارز مواجه ‏مي شويد وتورم خواهيد داشت، اگر به شدت کاهش پيدا کند با مساله کمبود عرضه در برابر تقاضا مواجه خواهيد ‏شد. الان که من با شما صحبت مي کنم حدود صد هزار کانتينر مملو ازکالا در بنادرايران رسوب کرده که به ‏صورت متوسط بيش ازيک ماه است که منتظرند ترخيص بشوند و نمي شوند. ظرفيت بنادر و گمرک ها و سيستم ‏حمل ونقل کشورقدرت اين همه واردات را ندارند. اين کانتينر ها مقدارزيادي هزينه اجاره اش است غيراز ‏خسارت دودرصدي ماهيانه اش. در حوزه نقدينگي هم همين طور است. کشوري که تا 76، حدود 12 ميليارد دلار ‏وارد مي کرده، در سال 87 وارداتش به نظرم بين 70تا 75 ميليارددلار- شامل کالا وخدمات- خواهد بود. اين ‏يعني شش يا هفت برابر واردات. ما قدرت وجذب اين همه واردات را نداشتيم ومثل سال 56 افزايش شديد واردات ‏منجر به تورم شده است. دولت بايد با احتياط بيشتري اين دلارها را وارد اقتصاد کشور مي کرد. الان ديگر ‏هرکاري بکنند موجب تورم بيشتر مي شود.‏

‎‎چرا درحوزه مواد غذايي تورم غيرقابل کنترل به نظر مي رسد حتي مواردي که درداخل توليد مي ‏شود؟‎ ‎

به خاطر رشد نقدينگي شديد دردوسال گذشته، دولت سعي مي کرد تورم را با واردات خنثي کند. هروقت نقدينگي ‏مي خواست هجوم بياورد وکالايي را گران کند، دولت با واردات آن، گران شدن را خنثي وخفه مي کرد. بنابراين ‏همه نقدينگي رفت به سمت مسکن يا درواقع کالايي که غير قابل واردات بود. الان اولا آن نقدينگي که به سمت ‏مسکن رفته قيمت مسکن را به بالاترين حد خود رسانده است. که ديگر بالاتر ازآن نمي تواند برود. ثانيا همچنان ‏واردات آن نقش سابق را نمي تواند انجام بدهد ونقش ضد تورمي داشته باشد. بنابراين نقدينگي سرجاي خودش ‏برمي گردد.‏

‎‎چه راه هايي براي کنترل کوتاه مدت تورم وجود دارد؟‏‎ ‎

در کوتاه مدت هيچ مسيري براي کنترل تورم وجود ندارد. اتفاقا مشکل دولت آقاي احمدي نژاد اين است که دنبال ‏راه حل هاي کوتاه مدت است. ما بايد برگرديم به انظباط مالي که دربرنامه چهارم وسند چشم انداز پيشنهاد شده ‏است. اگر برنگرديم به انضباط مالي وحجم دولت را کوچک نکنيم ورودي ارز را تحت کنترل درنياوريم به هيج ‏جايي نمي رسيم. دولت بايد بتواند کسري بودجه اش را کاهش بدهد وبه همين جهت بايد حجم دولت کوچک شود و ‏درآمد هايش افزايش پيدا کند. غيرازاين هيچ راهي براي کنترل تورم وجود ندارد. عامل اصلي تورم درايران ‏کسري بودجه دولت است.‏

آقاي احمدي نژاد يک انحراف ويک عقب گرد درمسير اقتصاد ايران ايجاد کرده است. الان نرخ تورم ايران ‏چهاربرابر دوسال گذشته درهمين زمان است. يعني از 6.5درصد درفروردين 1385 به بيش از 24 درصد در ‏فروردين 1387 رسيده است. اين عقب گرد و اين حرکت درمسير سياست آزاد سازي بوده که ضربه مهلکي به ‏اقتصاد ايران زده است. پيشنهاد ما اين است که دولت بايد به انضباط مالي برگردد و دوباره به بخش خصوصي رو ‏بياورد وهزينه هايش را کنترل کند و يارانه هايش را کم کند و يک سري سياست هاي انقباضي پولي در پيش ‏بگيرد تا بتواند تورم را کنترل کند. براي کوتاه مدت بهترين راه کنترل نرخ تورم افزايش نرخ بهره است. ‏

‎‎هيچ اميدواري وجود دارد که دولت طي ماه هاي آينده به افزايش نرخ بهره دست بزند؟‎ ‎

من چنين اميدواري ندارم. نرخ لجام گيسخته تورم درحالي درفروردين ماه صورت گرفته است که نرخ رشد ‏نقدينگي توسط آقاي مظاهري به عددي کمتر ازآقاي خاتمي رسيده اما شما هيچ اثري از کنترل تورم نمي بينيد. اين ‏موضوع تاثير سياست هاي پولي ومالي متناقض را نشان مي دهد. علاوه نشان مي دهد که سياست هاي درهاي باز ‏براي افزايش واردات تورم جهاني را به ايران مي اورد ودولت همچنان به بي انظباطي هاي مالي خودش ادامه مي ‏دهد. ‏

‎‎دولت معمولا سياست هايي براي کنترل بازار اعمال کرده تا بتواند ازافزايش بي رويه قيمت جلوگيري ‏کند. نقش دولت دراين زمينه چقدرمي تواند موثرباشد؟‏‎ ‎

يکي از عوامل جدي تورم درايران همين سياست هاي کنترلي آقاي احمدي نژاد وقيمت گذاري روي سيمان وديگر ‏کالا ها وخدمات است که درآمد دولت را کاهش داده وباعث شده که دولت کسري اين درآمد را برود ازطريق چاپ ‏اسکناس و واردات پرکند. اگر دولت رها مي کرد اين حوزه ها را ما نرخ تورم کمتري مي داشتيم. ‏