|
|
|||
|
مرکز پژوهشهای مجلس تشریح کرد: ۳ آمار نادرست دولت احمدینژاد در یک هفته و حقایق موجود
شهابنیوز: مركز پژوهشهای مجلس روز دوشنبه با ارسال نمابری به رسانهها، سه
آماری که در هفته گذشته از سوی دولت و رئیسجمهور اعلام شد را «نادرست» و خلاف
واقعیت خواند و نسبت به آن واکنش نشان داد. ---- رشد 90درصدي قيمت برنج داخلي
اعتماد: قيمت برنج داخلي درجه يک در هفته منتهي به 27 ارديبهشت سال جاري نسبت به هفته مشابه ماه قبل با رشد قابل ملاحظه 90درصدي روبه رو شد. به گزارش بانک مرکزي و براساس گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده فروشي مواد خوراکي در تهران گروه برنج با افزايش 25 درصدي قيمت نسبت به هفته قبل از آن و 80 درصدي قيمت نسبت به هفته مشابه ماه قبل روبه رو شد. در اين گروه برنج وارداتي تايلندي 8290 ريال معامله شد که نسبت به هفته قبل از آن 8/7 درصد و نسبت به ماه گذشته 4/34 درصد افزايش قيمت داشت. ---- مردم اوراق مشارکت دولتي را نخريدند
اولين قرباني اصرار احمدي نژاد به "شرعي کردن" بانکداريدوشنبه 30 اردیبهشت 1387حميد احدي روز: در حالي که دولت ادعا مي کند که کاهش نرخ بهره بانکي نه تنها از سپرده هاي مردم در بانک ها نمي کاهد بلکه آن را افزايش هم خواهد داد، بانک مرکزي با اعلام اين که چهل هزار ميليارد ريال از اوراق مشارکت سال گذشته دولت نفروخته در بانک ها باقي مانده، انتشار اوراق مشارکت دولتي را متوقف کرد و مشخص شد که اعتماد مردم به دولت و امضايش تا چه اندازه کاهش يافته است. دبير كل بانك مركزي همزمان با اعلام توقف انتشار اوراق مشاركت تا اطلاع ثانوي خبر داده که به علت کاهش نرخ بهره تمايلي به خريد اين اوراق نيست و هم اکنون چهارصد ميليارد تومانش در دست بانكها است، و به عبارت ديگر، اوراق رسوب كرده است. اعلام اين رقم در زماني که اختلاف رييس جمهور و بانک مرکزي درباره نرخ بهره حل نشده باقي مانده، از ديد کارشناسان اقتصادي نشانه اي است از تلاش هايي که براي جلوگيري از زيان ناشي از تصميم هاي غيرعلمي رييس دولت به سياست هاي پولي و بانکي کشور در جريان است. به نظر کارشناسان مسائل بانکي نفروخته ماندن اولين سري اوراق مشارکتي که در دولت محمود احمدي نژاد منتشر شده، علاوه بر آن که نشان دهنده وخامت وضعيت اقتصادي کشور است، در عين حال نشان مي دهد اعتبار اين دولت در نظر مردم تا چه اندازه لطمه خورده است. دليل آن هم همان چيزي است که مسوول وزارت خانه اقتصادي مادر در دو سال و نيم گذشته مي گويد. دانش جعفري در يک برنامه تلويزيوني روز شنبه علت کنار رفتنش را از دولت بازگفته و وقتي گوينده از وي خواسته در چند جمله نظرش را درباره رييس جمهور بگويد او را پرکار، در خدمت مردم و "غيرقابل پيش بيني" توصيف کرده است. اين در حالي است که روزنامه سرمايه ديروز در عنوان اصلي خود از قول طهماسب مظاهري رييس کل بانک مرکزي نوشت موضوع استعفاي من دروغ است. اخبار مربوط به احتمال استعفاي رييس بانک مرکزي از آن جا پيش آمد که رييس جمهور بدون اطلاع وزيران اقتصادي خود نرخ بهره بانکي را در يک سخنراني عمومي و تبليغاتي اعلام داشت [ده در صد براي همه و دوازده در صد براي بخش بازرگاني] و بلافاصله بعد از آن بانک مرکزي اعلام داشت اين تصميم را به بانک ها ابلاغ نمي کند چون بر خلاف بسته سياستي بانک مرکزي است و آشفتگي هائي را در امور بانکي به وجود خواهد آورد که آثار آن نگران کننده است. در همين زمان سايت ها و روزنامه هاي هوادار دولت از احتمال برکناري يا استعفاي طهماسب مظاهري نوشتند. پيش از آن نيز نوشته شده بود که با برکناري داوود دانش جعفري از وزارت اقتصاد و دارائي که در عمل همفکر طهماسب مظاهري بود به نظر مي رسد رييس بانک مرکزي هم تغيير کند تا همفکر صمصامي و داوودي معاون اول رييس جمهور باشد که در جلسه توديع دانش جعفري و همزمان با انتصاب خواهرزاده خود به وزارت، به پاسخگوئي به افشاگري هاي دانش جعفري پرداخت و در يک سخنراني تبليغاتي و شعاري، مستندات و استدلال هاي وي را رد کرد. واکنش ها به نوشته اين روزنامه احمدينژاد هم به تازگي اعلام کرد که مابهالتفاوت و فاصله 2 درصد كاهش سود بانكي (از 12 به 10) از سوي دولت به بانكها اعطا ميشود در حالي که بانك مركزي با جديت پيگير ابطال ايده احمدينژاد در مورد كاهش دستور نرخ سود بانكي است. با اين ترتيب بايد گفت آن چه دولت بايد براي جبران کاهش نرخ بهره بپردازد بيش از مابه التفاوت هاي مشخص شده است. در اين حال و در زماني که بيش تر نشريات کشور به تحليل تصميم بانک مرکزي پرداخته اند، روزنامه کيهان تنها نشريه اي بوده که از کاهش نرخ بهره جانبداري کرده و با اشاره به هيات چهارده نفري که رييس جمهور براي تعيين يک بسته و سياست عمومي اقتصادي تعيين کرده نوشته اين هيات همان است که به قول رييس جمهور بايد جراحي اقتصادي را صورت دهد. روزنامه کيهان در عين حال نيت اصلي دولت از اين همه درگيري با اقتصاددانان و تبليغات ضد و نقيض را فاش کرده و نوشته "ظاهرا طبق نسخه اي كه دولت براي بانك ها در دست اجرا خواهد گذاشت، تبديل فعاليت هاي بانك هاي كشور به دو دسته بانك هاي سرمايه اي و قرض الحسنه اي است". در همين ارتباط، شاهين شايان آراني کارشناس مسائل اقتصادي با اين مقدمه که اوراق مشاركت ديگر جذابيتي براي خريداران ندارد نوشته اعلام عدم انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي، نشات گرفته از همان تعيين نرخ دستوري سود بانكي و به هم ريختگي بازار پولي كشور است كه با نرخ تورم، سنخيتي ندارد و موجب به هم ريختگي بازار پولي و مالي كشور شده است. بر اساس نظر اين کارشناس که در روزنامه سرمايه منعکس شده توقف انتشار اوراق مشاركت، سياست پايداري براي كنترل نقدينگي در جامعه نيست و نتيجه اي جز آشفتگي نخواهد داشت. در عين حال اين موضوع مجددا منجربه افزايش قيمت ها و فرار نقدينگي به سمت مسكن و بازارهاي ثانويه خواهد شد.در هر حال دولت براي ايجاد جذابيت در اوراق مشاركت بايد نرخ آن را حداقل همپاي تورم موجود در جامعه بالا ببرد، کاري که دولت از آن گريزان است. به نظر آگاهان اقتصادي راهي که براي دور زدن اصل 44 و جلوگيري از رشد بانکداري خصوصي به نظر محمود احمدي نژاد و احيانا معاون اول وي رسيده [ که حتي وزيراني که تاکنون بر سر وزارت خانه هاي اقتصادي بوده اند با آن موافقت ندارد] اين است که دولت قصد دارد بانک هاي خصوصي را با کاهش نرخ بهره، و از ميان بردن منابع مالي آن ها را بخشکاند، و در مقابل بانک هاي دولتي را به عنوان بانک هاي قرض الحسنه اسلامي تقويت کند و هزينه شان را از بودجه دولت بپردازد. و اين همان است که هفته گذشته يکي از مديران سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي نوشته بود يعني تعطيل بانکداري در کشور. سابقه اوراق مشاركت در ده ساله منتهي به 1383 مجموعا نزديک به 58 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي تامين مالي طرح هاي دولتي و غيردولتي به فروش رفت. اين اوراق هميشه با استقبال مردم روبرو مي شد. همچنين از سال 1379 كه اجازه انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي براي اجراي سياست هاي پولي صادر شد، حدود 75 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك مركزي به فروش رسيده است. به اين ترتيب در مجموع از اين دو نوع اوراق مشارکت حدود 133 هزار ميليارد ريال به فروش رسيده که از كل آن ها حدود 51 هزار ميليارد ريال (معادل 8/38درصد) براي اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي دولت و شركت هاي دولتي صرف شده و فقط حدود هفت هزار ميلياردش (معادل 5/4 درصد) در طرح هاي بخش غيردولتي. علت اصرار دولت در اين ميان روزنامه ايران که نظريات دولت را منعکس مي کند در سرمقاله خود فاش کرد که فقط و فقط نگراني بابت شرعي بودن نرخ سود باعث تصميم دولت در کاهش اين نرخ شده است. به اين ترتيب اصرار رييس جمهور و مقامات دولتي توسط روزنامه ارگان دولت رد شد. آن ها در دو سال گذشته با اصرار قصد دارند ثابت کنند که کاهش نرخ بهره بانک ها به جهت تاثيرش بر کاهش تورم مورد نظر دولت است. روزنامه دولت نوشته تفاوت بانکداري ربوي و غير ربوي همين است. از سوي ديگر در حالي که مقامات دولتي در دو سال گذشته در مقابل تمام اقتصاددانان ايستاده و اصرار ورزيده اند که کاهش نرخ بهره باعث افزايش سپرده گذاري مردم شده و حتي معاون اول رييس جمهور ادعا کرده که بعد از کاهش سال گذشته نرخ تسهيلات بانک ها سپرده ها افزايش يافته است سرمقاله روزنامه ايران به اين نتيجه رسيده که "با كاهش نرخ سود، سپرده گذاران ترغيب خواهند شد كه پس اندازهاى هرچند اندك خود را نيز در بانك ها سپرده نكنند، پس در اين وضعيت دولت بايد سپرده هاى خود را در بانك ها به صورت افزايشى بالا برده و مبارزه با تورم را به صورت جدى پيگيرى نمايد". آن چه نويسنده سرمقاله روزنامه ايران لو داده همان است که نمايندگان اقتصاددان مجلس هم ابراز کرده اند و گفته اند از آن جا که کاهش نرخ بهره بانکي باعث عدم رغبت سپرده گذاران به گذاشتن سرمايه خود در بانک ها مي شود لذا راهي که براي جلوگيري از ورشکستگي بانک ها باقي مي ماند تامين مخارج بانک ها توسط دولت است، يعني تعطيل بانکداري و تبديل بانک هاي موجود به شعبات خزانه داري کل. کاري که در اوايل انقلاب گروه هاي افراطي چپ در نظر داشتند و معتقد بودند که که براي نجات اقتصاد از دست سرمايه داران بايد تنها يک بانک داشت و آن هم دست دولت باشد و رابطه اش با بازار قطع شود. مشابه تغيير ساعت بسياري از کارشناسان معتقدند اصرار محمود احمدي نژاد به کاهش نرخ تسهيلات بانکي مانند اصرار وي به ثايت ماندن ساعت رسمي کشور است که عليرغم آمار توليد و مصرف برق، به دروغ ادعا شد که تغيير ساعت رسمي هيچ تاثيري در مصرف ندارد (و حتي سال گذشته سخنگوي دولت و وزير نيرو ادعا کردند که ثابت ماندن ساعت هاي رسمي باعث کاهش مصرف شده است، ادعائي که کارشناسان را به حيرت واداشت و نوشته دروغ سيزده است). در آن زمينه هم بعد از آن که مجلس با گذراندن طرحي دولت را مجبور کرد که از عمل غيرکارشناسي خود دست بردارد، فاش شد که تنها عامل مصر ماندن دولت بر کاري خلاف عقل، قرائتي خاص از مسائل "شرعي" بود که وي تصور مي کرد تغيير ساعت رسمي نمازگزاران را براي دريافت زمان اداي نماز اول وقت دچار مشکل مي کند. جالب است که مراجع تقليد و حتي رهبر جمهوري اسلامي در همه سال هائي که تغيير ساعات رسمي صورت مي گرفت هيچ نوع اشکالي به اين کار نگرفتند و به جز شيخ محمود حلبي رهبر حجتيه که گفته مي شود دستور داده بود که هيچ کدام از مريدان و يارانش دست به ساعت خود نزنند و به اعلام تغيير ساعت در اول سال توجهي نکنند، بقيه مراجع نظر مخالفي ابراز نکرده بودند. از سوي ديگر در اوج درگيري مجلس و دولت بر سر ساعت رسمي، يکي از نمايندگان روحاني مجلس به نماينده دولت گفت نکنيد کاري که تصور کنيم شما نماز نمي خوانيد، کدام يک از نمازگزاران با ساعت رسمي هر چه باشد (اعم از ساعت ثابت يا متغيير) طلوع خورشيد و يا ظهر و يا غروب شرعي را تعيين مي کند. تعيين ساعت شرعي ربطي به ساعت رسمي ندارد. ---- ورود دوباره اطلاعات به اقتصاد؟
مصوبه مجلس در مورد کنترل امنيتي بر فعاليت هاي اقتصاديدوشنبه 30 اردیبهشت 1387
آرش سيگارچي
روز: با تصويب لايحه "ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" مجلس شوراي اسلامي به وزارت اطلاعات اجازه داد است تا "نقاط مهم فعاليتهاي كلان اقتصادي كشور را پوشش دهد". اين مصوبه در حالي تصويب شده که فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات در زمان سيدمحمد خاتمي محدود شده بود. ديروز خبرگزاري فارس گزارش داد : 113 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني يكشنبه به اجراي آزمايشي لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به مدت 3 سال راي مثبت دادند. اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي و مصوب شده بود و ديروز براي مدت اجراي آزمايشي آن در صحن علني مجلس رايگيري شد. بر اساس اصل 85 قانون اساسي، مجلس ميتواند اختيار وضع برخي از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين ميكند بصورت آزمايشي اجراء ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. اين لايحه شامل 3 فصل و 35 ماده است كه در فصل اول تعاريفي نظير فساد، تحصيلهاي نامشروع آمده و فصل دوم اين لايحه تكاليف دستگاهها در پيشگيري از مفاسد اداري را تشريح ميكند. بر اساس ماده 3 اين لايحه نيز همه قوانين و مقررات، شرح وظايف دستگاهها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، تسهيلات اعطايي، نقشههاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغالهاي پروانههاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق، دولت، مراحل مربوط به واردات و كالا ميبايد به اطلاع عموم رسانده شود. اما آنچه محل مناقشه است ماده چهار اين لايحه مصوب نمايندگان است که براساس آن ، "وزارت اطلاعات مكلف شد نقاط مهم و آسيبپذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي كشور مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايهگذاريهاي بزرگ، طرحهاي ملي و مراكز مهم تصميمگيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرايي را پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد. " فعاليت اقتصادي ممنوع در روزهايي که دولت احمدي نژاد درتلاش براي تصفيه نيروها در درون وزارت اطلاعات است اين خبر از آن جهت اهميت دارد که مي تواند زنگ خطري براي بازگشت وزرات اطلاعات به عملکرد گذشته خود باشد. در اسنادي که بعد از قتل هاي زنجيره اي از اين دوران وزارت اطلاعات افشا شد مشخص گرديد برخي از مديران اين وزارتخانه در زمان عاي فلاحيان در فعاليت هاي اقتصادي از جمله واردات ادوات کشاورزي ، انحصار برخي مايحتاج صنعتي و همچنين تملک برخي اراضي دست داشته اند. با رويداد قتل هاي زنجيره اي و ورود علي يونسي به راس وزارت اطلاعات ، از جمله بازنگريهايي که در اين وزارتخانه صورت گرفت ، جلوگيري از فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات بود. يونسي براي اين کار از فرهاد رهبر ، که خود به همراه محسني اژه اي نزد او مفاهيم اقتصادي را مي آموخت، دعوت به کار کرد. فرهاد رهبر در ماه گذشته در گفتگويي با نشريه "شهروند امروز" فضاي ورود خود را به وزارت اطلاعات اينگونه ترسيم کرده است:"در سال 1378 توسط آقاي يونسي به وزارت اطلاعات دعوت شدم و به مدت سه سال به عنوان معاونايشان فعاليت كردم . ماجراي قتلها در سال 1377 اتفاق افتاده بود و من در سال 1378 به وزارت اطلاعات پيوستم. ما زماني به وزارت اطلاعات رفتيم كه آقاي يونسي وزير بودند و برنامههاي خوبي براي اصلاح ساختار و در مجموع اصلاح مسائل به وجود آمده تدوين كرده بودند. به همين دليل من هم عنوان كردم كه ميتوانم برنامهاي براي پايان فعاليتهاي اقتصادي وزارت اطلاعات بنويسم. پس از آن، برنامهاي كامل تهيه كردم كه اساس و مبناي آن، پايان فعاليتهاي اقتصادي وزارت اطلاعات بود اما در كنار آن براي نخستينبار، لزوم مبارزه نرمافزاري با پديده فساد در اقتصادايران را مطرح كردم. " رهبر در اين مصاحبه به نحوه توقف فعاليت هاي اقتصادي در وزارت اطلاعات اشاره کرده و گفته است: " بحث توقف فعاليتهاي اقتصادي وزارت اطلاعات يكي از مهمترين محورهاي توافق من با آقاي يونسي بود. صريحتر بگويم؛ من به آقاي يونسي گفتم؛ شما تازه به وزارت اطلاعات پيوستهايد و من هم در صورتي كنار شما ميايستم كه از برنامه قاطع من براي توقف فعاليتهاي اقتصادي وزارت اطلاعات حمايت قاطع كنيد.همين موضوع محور اصلي برنامههاي آقاي يونسي قرار گرفت و پس از تدوين راهكارهاي تحققاين هدف، بيشتر فعاليتهاي اقتصادي وزارت اطلاعات را متوقف كرديم. براي واگذاري شرکت ها از همه روش ها از جمله واگذاري يا انحلال استفاده کرديم." اين شرکت هاي اقتصادي در وزارت اطلاعات با اين استراتژي به وجود آمده بودند كه وزارت اطلاعات بتواند منابع مورد نياز خود را بدون اتكاي بودجه تامين كند. بحث خودگرداني بعضي سازمانها و موسسهها زماني طرفداران زيادي در دولت و شبهدولت داشت که حتي برخي "سعيد امامي (اسلامي)" را از جمله طرفداران اين طرح معرفي مي کنند. با اين حال آنگونه که فرهاد رهبر اشاره کرده ، "فعاليت اقتصادي وزارت اطلاعات به صلاح اقتصاد كشور نبود و بايد هر چه زودتر متوقف مي شد." آغاز مجدد در حال حاضر همانطور که سايت تابناک به تلاش پنهان دولت احمدي نژاد براي تصفيه نيروها در درون وزارت اطلاعات اشاره کرده ، برخي از صاحبنظران اين مصوبه مجلس را مجوزي براي ورود وزارت اطلاعات به فعاليت هاي اقتصادي تعبير مي کنند. بخصوص اينکه بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند در مقطع واگذاري و انحلال شرکت هاي وابسته به وزارت اطلاعات برخي از آنها تنها صوري واگذار شده اند و عملا به وابستگان مديران قبلي منتقل شده اند که اين بدان معني است که در حال حاضر همچنان بخشي از بدنه وزارت اطلاعات کمافي السابق فعاليت هاي اقتصادي خود را دنبال مي کند.
|
||||
|