بازگشت به صفحه اول

 

 
 

بخش خصوصی و دولت نفتی

صدای آلمان: علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از روش‌های اقتصادی دولت نهم، خواستار افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی در ایران شده است. وی در گفتگو با خبرگزاری "موج" یادآور شده که شیوه "گداپروری" پاسخ نیازهای اقتصاد کشور را نمی‌دهد. منظور از این شیوه، تقسیم سهام عدالت به قشرهای کم‌در‌آمد از سوی آقای احمدی‌نژاد است.

علی دهقان، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی در مصاحبه با دویچه‌وله، از بن بست‌های مربوط به تقویت بخش خصوصی و نقش خود هاشمی رفسنجانی در تشدید اقتصاد دولتی ایران می‌گوید.

 

دویچه‌وله: آقای رفسنجانی در مورد تقویت بخش خصوصی و بهادادن به سرمایه‌گذاری و تولید در ایران صحبت کرده‌است. به عقیده‌ی شما با وجود گستردگی دامنه‌ی اختیارات دولت و نهادهای موازی مثل سپاه و بنیاد مستضعفان، اساسا چنین زمینه‌ای برای اقتصاد ایران و شکوفایی بخش خصوصی وجود دارد؟

 

علی دهقان: خیر! خصوصی‌سازی در ایران، تنها در تئوری باقی خواهد ماند. فضای کسب و کار در کشور وجود ندارد. فعال خصوصی دلیلی نمی‌بیند برای این که وارد جریان واگذاری سهام بشود. چرا باید این کار را بکند، با چه باید رقابت بکند؟ اصلی‌ترین رقیب او دولت است و نهادهای شبه حاکمیتی که بی‌نهایت از نظر سرمایه و قدرت سیاسی عظیم هستند. اصلا به لحاظ عقلانیت اقتصادی به صرفه نیست که فعال بخش خصوصی سرمایه‌‌ی هنگفتی را وارد اقتصاد مولد بکند  که بدون شک، دولت و شرکتهای شبه حاکمیتی در این رقابت برنده هستند. اشکال بنیادی در این عرصه، وجود یک دولت تمام نفتی، با بینش نفتی وسیع است.

 

آقای رفسنجانی با چه چشم‌اندازی این صحبت ها را کرده؟  ایشان که خودش به دلیل این که سالها دست‌اندرکار بوده و این فرهنگ و این سیاست را می‌شناسد...

 

بله! آقای رفسنجانی بین سالهای ۶۸ تا ۷۶ بواسطه‌ی لیبرالیسم نفتی، اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرد و حالا درست در نقطه‌ی مقابل ایشان، رادیکالیسم نفتی در حال سوق دادن اقتصاد ایران به بحران است. اینها دو روی یک سکه هستند. آقای رفسنجانی به دلیل تجربه‌ای که دارد به‌خوبی می‌‌داند که تمام مشکلات اقتصاد ایران به بینش نفتی برمی‌گردد. دولتی‌ها فکر می‌کنند با پول همه کاری می‌شود کرد. توزیع رانت نفتی می‌تواند مشکلات سرراه را حل کند ولی در نهایت نقدینگی به وجود می‌آورد و پشت سر آن هم تورم. الان نقدینگی ایران ۱۵۶ هزار میلیارد تومان است. این بیسابقه است که نقدینگی در عرض سه سال به این اندازه برسد.

 

در عین حال، در جامعه‌ای که خرید و فروش، کارهای بازرگانی، واردات یا سرمایه‌گذاری در مسکن و زمین، بالاترین و مستقیم‌ترین سود را نصیب افراد می‌کند، می‌شود انتظار سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، حتا در بخش‌های تولیدی متوسط و کوچک را داشت؟

 

زمانی که مردم به سمت بازار مسکن یا فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی در ایران هدایت می‌شوند، رویکرد به سوداگری، یک رفتار عقلایی است! در یک سوی قضیه دولتی نفتی قرار دارد که بواسطه‌ی تفکر نفتی، شیرازه‌ی اقتصاد را کاملا به دلارهای نفتی آلوده کرده است.  در این شرایط، بهترین راه سوداگرشدن است چون اطمینانی وجود ندارد برای حضور در بخش‌های مولد اقتصادی. چرا بخش خصوصی باید کار صنعتی بکند؟ شما نگاه کنید به اتفاقی که برای شکر افتاد. دولتهایی می‌نشینند، تصمیم می‌گیرند، تعرفه را تغییر می‌دهند و در مدت زمانی بسیار کوتاه، کارخانه‌ای مثل هفت تپه‌ی نیشکر را به مرز ورشکستگی می‌رسانند و پنج هزار نیروی کار دچار آشفتگی اقتصادی می‌شود. آیا اگر غیر از این فعال خصوصی عمل می‌کرد، نباید به عقلانیت اقتصادی‌اش شک می‌کردیم؟

 

در مقابل "لیبرالیسم" و "رادیکالیسم نفتی"، آیا گرایش و نظریه‌ی سوم و جایگزینی وجود دارد که در عین‌حال عملی هم باشد؟

 

دولتها باید به عقلانیت اقتصادی ایمان بیاورند. استانداردهای اقتصادی جواب خیلی از پرسش‌ها را داده است. باید فضای کسب وکار را به وجود بیاورند. بخشی هست در رابطه با حکومت پول و دولت پول در اقتصاد. باید معیارهای این قضیه را بپذیرند. تا باور به این‌که می‌توان با درآمدهای نفتی هرکاری کرد، اوج ابتذال اقتصادی خواهد بود. بینش نفتی، حرف نخست رامی‌زند. باید به این باور برسیم که درآمدهای نفتی برای مردم است و مردم بهتر از دولتی‌ها عقل‌شان می‌رسد که با پول خودشان چه کار باید بکنند. راههای باید پیدا بشود برای درآمدهای نفتی که با آنها چه باید کرد.

 

شما در توضیحاتتان از ابتذال اقتصادی صحبت کردید. آیا این رفتار مردم که مایل‌اند یک شبه در هر سرمایه‌گذاری، سود چند برابر ببرند، انگیزه‌ای برای ایجاد ساختارهای صنعتی ندارند، از پیامدهای ابتذال اقتصادی است؟

 

می‌گویند توسعه‌یافتگی فاصله‌ی بین نظم حقوقی و نظام قضایی یک کشور، با فرایند اقتصادی آن است. به عبارت دیگر، توسعه‌نیافتگی، فاصله بین آن تشکیلات قضایی و ثبات قضایی اقتصاد با نمای اجرایی اقتصاد است. به آن فاصله می‌گویند توسعه‌نیافتگی. در ایران هیچ امنیت خاطر و ثباتی برای فعالیت اقتصادی وجود ندارد. رفتار اقتصادی دولت که درآمد نفتی را در اختیار دارد، از لحاظ اجرایی می‌تواند بسیار خشن باشد چون هیچ نیازی به مردم ندارد. مثلا در ایران پدیده مالیات می‌تواند یک طنز اقتصادی باشد. دولت با درآمدهای نفتی به این  مالیات‌ها نیاز ندارد. منظور من از ابتذال اقتصادی این است. سوال شما هم برای خود من یک پرسش است. راستی چرا باید مردم به سمت تولید حرکت کنند؟ چگونه این کار شدنی است؟

 

می‌خواهید نتیجه‌ بگیرید که نفت درحقیقت بلای جان مردم ایران است؟

 

بله. بلایی که می‌توانست یک اتفاق سفید باشد، بدون تعارف امروز یک اتفاق سیاه است. در ایران دولتی بودن خیلی شیرین است. اگر شما توجه بکنید، تمام نحله‌های فکری از اصلاح‌طلب تا محافظه‌کار، از رادیکالیست‌ها تا گروههای دیگر، همه دوست دارند دولتی باشند و بعد رفتار اصلاح‌طلبانه‌ای را در پیش بگیرند. شاید در یک کشور توسعه‌یافته، مثل نروژ، هرکسی علاقه نداشته باشد که اول دولتی شود و بعد رفتار اصلاح‌طلبانه داشته باشد. این چیزی است که دولتی بودن در سرزمین نفتی خیلی شیرین است.

 

به این ترتیب آیا آقای رفسنجانی از طرح این بحث یک منظور سیاسی داشته‌ که حتا دولت نهم را «گداپرور» توصیف می‌کند؟

 

این یک انتقاد سیاسی است، هرچند که کاملا  واقعی است.  مدل آقای احمدی‌نژاد با شعار نفت، نوعی گداپروری است. توزیع درآمد نفت به صورت رانت، گداپروری است و نوعی دعوت به سکوت است.

 

این سیاست که اتفاقا در این دو سه ساله منجر به افزایش فقر شده.

 

فرق چندانی  نمی‌کند. ما سه دهه است که از عدالت حرف می‌زنیم اما روشن نیست که عدالت چه معنایی دارد. الگوی عدالت آقای احمدی‌نژاد می‌شود گفت به نحوی نسبت به بقیه‌ی آنها تازه‌تر است. آقای احمدی‌نژاد خیلی علاقمند است که از طریق توزیع رانت نفت همه را به سکوت دعوت کند و این یکنوع گداپروری است. چیزی که آقای رفسنجانی هم گفته‌اند یک تصویر واقعی از اقتصاد ایران است چون ایشان بعنوان یک سیاستمدار این را دیده‌اند. 

مصاحبه‌‌گر: مهیندخت مصباح

----

بی برنامگی اقتصادیsafaeefarahanni710.jpg

محسن صفائی فراهانی
چهارشنبه 1 خرداد 1387

روز: بی‌برنامگی اقتصادی‎ ‎در دولت نهم سبب شده تا درآمدهای سرشار نفتی و سرمایه‌های ملی به بدترین‎ ‎شكلی به ‏هدر رود. متاسفانه دولت نهم در هیچ‌كدام از اقدامات اقتصادی خود‎ ‎برنامه‌ریزی صحیحی ندارد. حتی شاید ‏بتوان بیان داشت كه دولت برنامه روزانه‎ ‎هم ندارد. همین جریان سبب شده تا منابع مالی كشور و به‌خصوص ‏درآمدهای‎ ‎سرشار نفتی به بدترین شكلی به هدر رود. دولت نهم به لحاظ بهره‌گیری از‎ ‎درآمدهای نفتی ‏شاخص‌ترین دولت پس از انقلاب لقب گرفته است ولی همین‎ ‎درآمدهای نفتی نیز به جای اینكه صرف ‏فعالیت‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‎ ‎شود به صورت‌های گوناگون به هدر می‌رود. حساب ذخیره ارزی در ‏همین دوران به‎ ‎دلیل فقدان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خالی شد تا درآمدهای نفتی به بدترین‎ ‎شكلی هدر رفته ‏باشد‎. ‎

هنگامی كه برنامه چهارم توسعه نگاشته می‌شد، هیچ‌كدام از كارشناسان‎ ‎اقتصادی تصور نمی‌كردند كه بهای ‏نفت چنین روند شتابانی را داشته باشد و‎ ‎قیمت‌ها چنین افزایشی را تجربه كند. درآمدهای نفتی در برنامه ‏چهارم حدود‎ 90 ‎میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود كه فقط با گذشت یك‌چهارم از زمان اجرای‎ ‎برنامه چهارم ‏توسعه، این رقم 90 میلیارد دلاری تامین شد، اما متاسفانه‎ ‎دولت برای همین سرمایه ملی هم برنامه‌ریزی ‏مشخص نداشت. این منابع عظیم‎ ‎مالی اگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار می‌گرفت، زمینه‌های رشد ‏بخش‌های‎ ‎مختلف اقتصادی مانند تولید، صنعت و كشاورزی را مهیا می‌كرد ولی متاسفانه‎ ‎دولت فرصتی ‏تاریخی را از دست داد تا با برداشت 107 میلیارد دلاری از محل‏‎ ‎درآمدهای نفتی تنها به واردات كالاهای ‏گوناگون اقدام كند‎. ‎

وقتی‎ ‎بخش نفت را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید که در سال 86 حدود 7/43 میلیارد‏‎ ‎دلار برداشت داشته‌ایم ‏و در سال 87 قصد داریم 3/53 میلیارد دلار از محل‏‎ ‎درآمدهای نفتی خود برداشت کنیم. یعنی در سال 86 به ‏تنهایی بیش از دو سال‎ ‎گذشته برداشت کرده‌ایم. در واقع برداشت ما در دو سال گذشته از محل‎ ‎درآمدهای نفتی ‏به 107 میلیارد دلار رسیده است. تاکنون هم تنها دو ماه از‎ ‎سال جدید گذشته است و باید دید که تا پایان سال ‏رقم برداشت‌ها به کجا‎ ‎خواهد رسید. در واقع 74 میلیارد دلار بیش از آنچه در برنامه آمده، هزینه‏‎ ‎شده است. ‏اكنون بازهم دولت قصد دارد اقدام به واردات بنزین كند. این رفتار‎ ‎هم تنها ریشه در فقدان برنامه‌ریزی در ‏میان گردانندگان دولت نهم دارد‎. ‎یعنی آنها برای بهره‌گیری از منابع خود هیچ برنامه‌ای ندارند. حتی این‎ ‎پیش‌بینی صورت نگرفته بود كه نیازهای وارداتی كشور چگونه است و تا چه‎ ‎میزان باید بنزین به كشور وارد ‏شود. متاسفانه دولت نهم به جای اینکه از‎ ‎سرمایه‌های بین‌نسلی در سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند، آن را مصرف ‏‏‌کرده و‎ ‎صرف هزینه‌های جاری می‌كند. یعنی دولت نهم از جیب می‌خورد. البته همین‎ ‎استفاده از سرمایه هم به ‏صورت غیراقتصادی صورت می‌گیرد. یعنی شاید دولت‎ ‎برای همین مصرف‌ها برنامه‌ای داشته باشد. در این ‏صورت اتفاقی رخ نمی‌دهد‎ ‎ولی زمانی دولت بدون برنامه فقط به خرج کردن فکر می‌کند که نتایج بسیار‎ ‎ناگواری خواهد داشت. در حال حاضر دولت نهم نیز بیش از آنچه در برنامه آمده‎ ‎هزینه می‌کند ولی از سوی ‏مقابل هیچ عایدی نداشته‌ایم. به نظر می‌رسد‎ ‎سیاست‌های دولت در طول سه سال گذشته اثرات مخربی در ‏اقتصاد كشور داشته كه‎ ‎مهم‌ترین آنها افزایش نرخ تورم و نقدینگی است. در زمان آغاز فعالیت‌های‎ ‎دولت نهم ‏نرخ نقدینگی کشور 65 هزار میلیارد تومان بود كه در اسفندماه سال‏‎ 86 ‎این رقم به 106 هزار میلیارد تومان ‏رسیده است‎.‎

این رشد شتابان‎ ‎نقدینگی عملا رشد شتابان تورم را به دنبال داشته است. سیاست‌های اقتصادی‎ ‎دولت نهم ‏جملگی از روی بی‌برنامگی صورت می‌گیرد، به همین جهت شاید‎ ‎تحلیلگران و كارشناسان اقتصادی هم ‏نمی‌توانند به تحلیل این سیاست‌ها‎ ‎پرداخته و درباره آنها اظهارنظر مشخصی داشته باشند. این اتفاق هرچند در‎ ‎كوتاه‌مدت بحران‌های زودگذر را پایان می‌دهد ولی شرایط عمومی اقتصاد را‎ ‎دچار دردسرهای بسیاری خواهد ‏كرد. دولت با مکانیسم‌هایی مانند واردات و‎ ‎استفاده از یارانه‌های بی‌حساب سعی کرد تا زمان تورم را به عقب ‏موکول کند،‎ ‎اما این اقدام دولت چندان مفید نبود چراکه ما عملا رشد تورم را داریم و تا‎ ‎پایان سال هم روند ‏افزایش نرخ تورم دنبال خواهد شد. دولت می‌توانست برای‎ ‎کنترل این تورم راه‌حل‌های مناسبی اتخاذ كند که ‏آنها را به کار نگرفته است‎ ‎و نشان داده که به این رفتار خود همچنان ادامه می‌دهد. پس عملا دولت نهم‎ ‎نشان ‏داده كه افزایش درآمدهای نفتی تاثیری در روند رشد اقتصادی و بهبود‎ ‎اوضاع اقتصادی ندارد چرا كه این ‏دولت به جای اینکه از درآمدهای سرشار نفتی‎ ‎بتواند استفاده‌های بهینه کند صرفا از این درآمدها برای ‏هزینه‌های جاری‎ ‎خود استفاده كرده است و اتفاق اخیر را نیز باید در ادامه روند سابق دید‎. ‎

----

60 درصد کارخانه‌های قند خراسان در آستانه تعطیلی

اشرف با تاکيد بر اينکه سال جاري براي صنعت قند بسيار نگران کننده خواهد بود، اذعان کرد: احتمال دارد از 10 کارخانه قند استان خراسان رضوي تنها چهار کارخانه شروع به توليد کنند که در صورت عملي شدن، کارگران بسياري بيکار خواهند شد.

دسترنج: رييس انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند ايران گفت: هنوز مصوبات هيات دولت در زمينه رفع مشکلات صنعت قند و شکر عملي نشده است.
عليرضا اشرف در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: طرح‌هاي انجمن صنفي، مبني بر حل کوتاه مدت و بلند مدت مسايل صنعت قند در سفر دوم هيات دولت به رييس جمهور ارايه شد و در جلسه هيات دولت در اواخر فروردين ماه به تصويب رسيد.
اشرف ادامه داد: در راستاي اجراي اين مصوبات هنوز هيچ اقدامي توسط دولت صورت نگرفته و همانند سه مصوبه قبل، اجرا نشده باقي مانده است.
وي تصريح کرد: در سال جاري کارخانه‌هاي قند کشور با30 درصد ظرفيت خود توليد خواهند کرد که اين امر ناشي از کاهش چشمگير سطح زير کشت چغندر قند است.
رييس انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند ايران اظهار كرد: کارخانه‌هاي قند و شکر استان نيز تاکنون تنها 25 درصد چغندر قند مورد نياز خود را خريداري کرده‌اند.
وي با اشاره به اينکه کارخانجات تصميم گرفته‌اند شکرهاي موجود در انبارهاي خود را به قيمت کمتر از هر کيلوگرم 560 تومان نفروشند، گفت: تاکنون متاسفانه هيچ خريدي از آنها صورت نگرفته است.
اشرف با تاکيد بر اينکه سال جاري براي صنعت قند بسيار نگران کننده خواهد بود، اذعان کرد: احتمال دارد از 10 کارخانه قند استان خراسان رضوي تنها چهار کارخانه شروع به توليد کنند که در صورت عملي شدن، کارگران بسياري بيکار خواهند شد.
وي تصريح کرد: هنوز وضعيت ادامه کار کارخانجات به هيچ وجه مشخص نيست و در اين زمينه چند فرض وجود دارد.
رييس انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند ايران اظهار کرد: اگر هنوز هم دولت وارد عمل شود و کمک کند مي‌توان جلوي بيشتر شدن مشکلات را گرفت و ما هنوز به اين امر اميدواريم.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام