سیمای نظام

زمزمه‌هاي درگوشي دولتمردان بيكاري را به رنگ فاجعه امضا مي‌زند

اشاره وزیر تعاون به تعداد بیکاران نشان از افزایش بیکاری در کشور دارد، به طوری که اگر 4 میلیون بیکار درکشور وجود داشته باشد نرخ بیکاری چیزی حدود72/17 درصد خواهد بود زیرا جمعیت فعال طبق آخرین آمار 6/22 میلیون نفر اعلام شد.

ايلنا: كابوس بيكاري علاوه بر اينكه خانواده‌هاي ايراني را آزار مي‌دهد، بلايي براي دولتمردان هم شده است. بدون شك مي‌توان گفت كه جنس بيكاري از جنس تورم است يعني با اعلام دستوري، كاهش نمي‌يابد و اگر هم ادعا شود كه بالا رفته يا پايين آمده است، به قدري در زندگي مردم ساري و جاري است كه به سرعت صحت و سقم ادعاها را برملا مي‌كند.
البته دولتمردان راه‌هايي را براي كاهش نرخ بيكاري در پيش گرفتند، اما نتايج مستفاد، چندان موفقيت‌آميز نبود. بنگاه‌هاي زودبازده، طرحي كه جهرمي آماده كرد و احمدي‌نژاد اجرا، طرفي نبست آن چنان‌كه پيش‌تر طرح ضربتي ايجاد اشتغال صفدرحسيني در آن ناكام مانده بود.
مسكن هم كه در دوره رونق خود، رشد 200 درصدي داشت و جامعه را به سر حد انفجار رسانده بود، به ركود كشيده شد تا متعاقب آن، 400 صنعت مرتبط را به ركود كشد و بيكاري را دامن زند.
واردات هم البته كم‌تاثير نبود. دولت نهم كه در روزهاي سخت قصد داشت بيكاري را به بهاي افزايش تورم كاهش دهد، با چنان تورمي روبرو شد كه ناچار شد براي تنظيم قيمت‌ها، آسان‌ترين راه‌ها را برگزيند و اين شد كه ركورد واردات هر سال شكسته شد، تا جايي كه واردات 56 ميليارد دلاري سال 87، به ركوردي در ميزان واردات كالا و خدمات تبديل شد كه انگار كسي جز خود دولتمردان نهمي و دهمي، قادر به شكستن آن نباشند. اين شد كه اين بار كاهش تورم به عنوان هدف انتخاب شد و مسئله بيكاري باز هم بغرنج‌تر شد.
بحران اقتصادي جهان و بحران صنعت و توليد در ايران ناشي از سوءمديريت‌هاي اين بخش هم مزيد بر علت شد تا فقط در سال پيش، 200 هزار نفر ديگر بيكار شوند و ابعاد مسأله بيكاري را چنان عمقي دهند كه بنا به اذعان نمايندگان مجلس، بيش از 80 درصد مراجعات مردمي به نمايندگان را، تقاضا براي شغل تشكيل دهد.
شايد مثمرثمرترين راه‌كار دولت نهم در حل بحران بيكاري، تغيير شاخص اشتغال بود كه البته نوعي پاك كردن صورت مسأله محسوب مي‌شد. اشتغال از دو روز در هفته به دو ساعت در هفته تقليل پيدا كرد تا بلكه بيكاري كه قصد داشت نرخ‌هاي بالاتر از 20 درصد را نيز طي كند، در همان مرز 10 تا 20درصد نگاه داشته شود. موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در اين زمينه با طرح اين پرسش كه این چه رسمی است که در این مملکت اگر یک فرد در یک هفته یک ساعت هم کار کند، شاغل محسوب می‌شود، مي‌گويد, اگر هر نفر در هفته یک ساعت هم کار داشته باشد شاغل محسوب می‌شود، آیا این شاغل بودن است؟ در آمار سرشماری سال 85 دیدیم می‌رفتند در خانه‌ها و دق‌الباب می‌کردند و می‌پرسیدند شما در هفته یک ساعت کار می‌کنید؟ آن فرد روستایی هم می‌گفت من هفته‌ای 100 ساعت کار می‌کنم، اما برای سرشماری باید به شهرها بیایید و ببینید که مردم هفته‌ای 44 ساعت کار می‌کنند، اما نمی‌توانند زندگی‌شان را تامین کنند، چرا؟ دلیل آن تنها این است که در چنین نرم‌افزاری که در غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد یک ساعت ارزش افزوده کار برابر یک سال کار دامدار ما است. یک ساعت ارزش افزوده آنها با یک سال کار ما برابری می‌کند، اینها نکاتی است که باید به آن توجه کرد و دولت نهم توجه نکرد.
بازخواني پرونده‌هاي ديروز
اگر عمده مانور تبليغاتي دولتمردان نهم بر محور نرخ بيكاري حدودا 13 درصدي خاتمي، با شاخص اشتغال دو روز در هفته و تقليل اين نرخ به حدود 11 درصد با شاخص اشتغال دو ساعت در هفته كه البته اين بخش دوم اعلام نمي‌شد، بنا شده بود، آمارهاي امروز كه گاهي از زبان برخي دولتمردان عنوان مي‌شود، نشان مي‌دهد كه با همين شاخص نازل نيز بيكاري به مرز 6/17 درصد رسيده است.
نخستين اعتراف تلويحي به شكست سياست‌هاي دولت نهم را وزير كار دولت دهم اعلام كرد. شيخ‌الاسلام با اشاره به كاهش تعداد شاغلان، عملا نشان داد كه برنامه‌هاي دولت نهم در4سال گذشته، نه تنها تعداد شاغلان ايراني را افزايش نداده است، بلكه سبب ريزش تعدادي شغل نيز شده است. اين در حالي است كه دولت نهم و هزينه‌هاي جاري آن كه در بودجه‌هاي سنواتي هر سال اعلام مي‌شود، نشان مي‌دهد كه دولت و حقوق‌بگيران آن كوچك نشده‌اند، بلكه اكثر ريزش تعداد شاغلان، به بخش‌هايي چون بخش خصوصي و تعاوني بازمي‌گردد.
در برنامه اعلامي شيخ‌الاسلام براي تصدي وزارت كار عنوان شده بود كه طي 4 سال يعني از سال 1383 تا 1387 حدود 322 هزار شغل در كشور از بين رفته است و اين در حالي بود كه دولت مدعي بود فقط از راه بنگاه‌هاي زودبازده و حد فاصل سال‌هاي 1384 تا 1387، قريب 950 هزار شغل ايجاد كرده است.
تير خلاص وزير تعاون
با اين حال، اظهارات وزير تعاون دولت نهم و دهم، طعم تلخ‌تري براي مسوولان دولتي داشت. عباسي، وزير آرام تعاون اين بار آماري را اعلام كرد كه تمامي محاسبات و ارقام پيشتر اعلام شده را به هم مي‌ريخت. «با تمام تلاش‌هایی که توسط دولت‌ها در سال‌های اخیر صورت گرفته هنوز حدود 4 میلیون بیکار در کشور داریم.» عباسی که در همایش بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی استان‌ها سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: «متاسفانه در شرایط فعلی کارکردن و ایجاد فعالیت‌های خصوصی در کشور ما مورد توجه نیست و این موضوعات به کاهش بهره‌وری دامن زده است. به لحاظ قانونی وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند برای اشتغال کشور ساختار ایجاد کند ولی تاکنون به این مساله پاسخ داده نشده است که اگر بانک‌ها تسهیلات نپردازند و اگر نتوانیم بین کارگر و کارفرما ارتباط برقرار کنیم، چه دستگاهی پاسخگو خواهد بود؟»
اشاره وزیر تعاون به تعداد بیکاران نشان از افزایش بیکاری در کشور دارد، به طوری که اگر 4 میلیون بیکار در کشور وجود داشته باشد نرخ بیکاری چیزی حدود 72/17 درصد خواهد بود زیرا جمعیت فعال طبق آخرین آمار 6/22 میلیون نفر اعلام شده است.
افزايش نجومي مستمري‌بگيران بيمه بيكاري
اظهارات وزير تعاون، واكنش سريع مدد رئيس مركز آمار كشور را به همراه داشت. مدد مي‌دانست كه در اعلام رقم 4 ميليون بيكار در كشور، بيش از همه وي زير سوال رفته است چرا كه وي در 4 سال گذشته بارها از كاهش نرخ بيكاري در كشور خبر داده است و لذا آمار وزير كار مبني بر از بين رفتن مشاغل در كشور و نيز آمار وزير تعاون درباره وجود 4 ميليون بيكار در كشور، نشان مي‌دهد كه آمارهاي اعلامي مدد درست نبوده است، اما اظهارات اخير فلسفي، مديركل بيمه بيكاري وزارت كار درباره افزايش 15 درصدي تعداد مستمري‌بگيران بيمه بيكاري نيز نشان داد كه در آزمون راست‌آزمايي آماري، كفه ترازو به نفع وزير تعاون سنگين‌تر خواهد بود.
مديرکل بيمه بيکاري وزارت کار و امور اجتماعي تعداد افراد مستمري‌بگير بيمه بيکاري را در حال حاضر 157 هزار نفر اعلام کرد و گفت: اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 15 درصد رشد يافته است. اين اظهارات در حالي است كه بايد توجه داشت با توجه به ضوابط پرداخت بيمه بيكاري، بخش اعظم كارگران قرارداد موقت پس از اخراج يا اتمام قرارداد قادر به بهره‌گيري از اين بيمه نيستند و لذا در آمار فوق محسوب نمي‌شوند.
بيكاري در صدر آسيب‌هاي اجتماعي
به گفته عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور سبد فقر، سبد خريد 40درصد جامعه شهري است و بيش از 90درصد اين افراد جزو شاغلان هستند. احمد بخارايي جامعه‌شناس و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه وقتي وضع شاغلان اين است، تكليف بيكاران مشخص است، مي‌گويد: آيا نبايد «بيكاري» را در صدر اولويت‌بندي آسيب‌هاي اجتماعي قلمداد كنيم؟ شما به اين پرسش پاسخ دهيد.

رادیو فردا: سعدی در گلستان آنجا که در باب قناعت سخن می‌گويد، اين چنين گفته است: بر آن کدخدا زار بايد گريست که / دخلش بود نوزده خرج بيست.

البته اين گفته شیخ احتمال در روزگار خود حکايت کسانی بود که حساب دخل و خرج خود را نداشتند و به حساب امروزی‌ها ولخرجی می‌کردند. در روزگاری که صدها سال از آن می‌گذرد ولی انگار همین دیروز بود.

بر اساس گزارشی که مرکز آمار ايران از درآمد و هزينه خانوارهای شهری و روستايی ايرانی در سال ۸۷ ارايه کرده، خانواده‌های ایرانی فقط در همان سال، ۶۰۰ هزار تومان کسری داشته‌اند. اگر به سال و دوران سعدی بود، شیخ شیراز می‌توانست به جای کدخدا -اگر قافیه به هم نمی‌ریخت- بنویسد: خانوار ایرانی.

خانوارهای شهری ايران در سال ۸۷، به طور ميانگين هر ماه ۷۳۵ هزار تومان درآمد داشتند، اما ميانگين هزينه‌های آنها ماهانه ۷۸۵ هزار تومان بوده که از کسری ماهانه ۵۰ هزارتومان حکايت می کند.

البته آنجا که کدخدا هست، در روستاها، هم اوضاع بهتر از شهرها نبوده است؛ بر اساس همين آمار، خانوارهای روستايی ايران نيز در سال گذشته دخل و خرجی برابر نداشتند و هزينه‌های آنها ۵۶۰ هزار تومان بيشتر از درآمدشان بوده است.

خانوارهای شهری ايران در سال ۸۷، به طور ميانگين هر ماه ۷۳۵ هزار تومان درآمد داشتند، اما ميانگين هزينه‌های آنها ماهانه ۷۸۵ هزار تومان بوده که از کسری ماهانه ۵۰ هزارتومان حکايت می کند.

ميانگين درآمد خانوارهای روستايی ايران در سال۸۷ نيز، ۴۰۳ هزار تومان بود که در مقايسه با ميانگين هزينه‌های ۴۵۰ هزار تومانی اين خانوارها، کسری ۴۷ هزارتومانی دخل و خرج اين خانوارها را به تصوير می‌کشد.

اما پرسش اينجاست که خانوارهای ايرانی، اين کسری بودجه را چگونه تامين می‌کنند؟ کارشناسان بر اين باورند که خانوارهای ايرانی، اين کسری را ازمحل پس اندازهای خود تامين می‌کنند، اما چون ادامه اين وضع اجازه پس‌انداز کردن به خانوارهای ايرانی نمی‌دهد به نظر می‌رسد آنها با دريافت تسهيلات از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری يا صندوق‌های قرض الحسنه فاميلی يا قرض گرفتن از اشخاص ديگر، کسری بودجه خود را جبران می‌کنند.

اگرچه بيشتر بودن خرج خانوارهای ايرانی از دخل آنها به خودی خود اتفاق مهمی است، اما شايد از آن مهم‌تر رشد اين کسری در سال‌های اخير است که نشان می‌دهد خانوارهای ايرانی هر سال به لحاظ توان مالی ناتوان‌تر می‌شوند.

در سال ۸۶، کسری دخل و خرج خانوارهای شهری در ايران ماهانه ۲۷ هزار تومان و کسری خانوارهای روستايی ۱۴ هزار تومان بوده، مقايسه همين دوعدد با آنچه در سال ۸۷ اتفاقا افتاده نشان می دهد که کسری خانوارهای شهری از سال ۸۶ تا پارسال، ۸۵ درصد و کسری خانوارهای روستايی در ايران از سال ۸۶ تا پارسال، ۲۳۶ درصد رشد داشته است.

سه برابرشدن کسری بودجه خانوارهای روستايی در دو سال گذشته نشان از آن دارد که به رغم تمام تبليغات و شعارهای عدالت محور دولت نهم مبنی بر بسط عدالت و توزيع عادلانه درآمدها، اوضاع برای خانوارهای روستايی به مراتب سخت تر شده است.اگر اين روند امسال هم ادامه يابد، خانوارهای شهری و روستايی ايران به مراتب ناتوان‌تر از قبل می‌شوند و شايد ديگر حتی وام گرفتن برای جبران فاصله دخل و خرج نيز افاقه نکند. شاید دوباره باید به یاد آورد که...
برآن کدخدا زار بايد گريست که / دخلش بود نوزده خرج بيست