بازگشت به صفحه اول

   

 
 

بازنشستگان و مشکلات بی پایان ؛ ۹۵ درصد زیر خط فقر

بهار یکتا

۳۰ آبان ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز(جرس): پايين بودن مستمري، نداشتن مسكن مناسب، افزايش مخارج زندگي، ارائه نشدن خدمات درماني مناسب و رايگان از جمله مشكلات بازنشستگان است که هر روز با آن دست به گریبان هستند.

از جمعیت  پنج میلیون نفری سالمندان بیش از سه میلیون نفر آنها  تحت پوشش هیچ سازمان حمایتی قرار ندارند، و معلوم نیست در چه شرایطی بسر می برند. این در حالی است که افراد تحت پوشش سازمان بازنشستگی هم با تورم بالای جامعه قادر به اداره امور خود نیستند و ناچارند در زمانی که باید به استراحت بیشتر بپردازند به کارتمام وقت بپردازند تا بتوانند از عهده هزینه های طاقت فرسای زندگی برآیند. کاری که معمولا با شان و منزلت آنان نیز هماهنگ نیست و منجر به فشارهای بیشتر بر آنان می شود. همچنین عدم دریافت بموقع حقوق بازنشستگی نیز از جمله مسایلی است که به مشکلات مالی آنان دامن می زند.

کارشناسان معتقدند شاخص ميزان حقوق و رسيدگي به بازنشستگان در هر جامعه اي محکي براي شاخص هاي ديگر در حوزه رفاه، امنيت و تامين اجتماعي شهروندان است  در حالی که بنا بر آمار رسمي 95 درصد از بازنشستگان کشور، زير خط فقر زندگی می کنند. باید دید وضعیت رفاهی کشور با میلیاردها دلار درآمد نفتی چیست و چرا مردم باید از حداقل حقوق و مزایای انسانی محروم باشند.

در کشورهای پیشرفته بازنشستگی دورانی فراموش نشدنی و سراسر خاطرات خوب و شیرین است. بیشتر بازنشستگان با پایان کار طولانی خود برای سفرهای درون کشوری یا دور دنیا آماده می شوند و به تفریحاتی که در زمان اشتغال دایم قادر به انجامش نبودند می پردازند.  باور عمومی بر این است كه وضعيت رفاهي بعد از بازنشستگي بايد به گونه اي باشد تا آنان خستگي چندين سال كار و تلاش را از تن به در كرده و به ازای پرداخت سالها مالیات اینک به دور از دغدغه هاي ناشی از بیماری و کهولت به زندگی در کنار فرزندان و نوادگان خود ادامه دهند.

ایران پیر می شود

در حال حاضر ایران دارای جمعیتی جوان است که دهه 20 و 30 زندگی خود را می گذرانند ولی جمعیت سالمندان ایران تا چهل سال دیگر به 26 میلیون نفر می رسد و از هم اکنون مسئولان از پیر شدن سریع جمعیت ابراز نگرانی کرده اند . بر اساس برخی پیش بینی ها جمعیت ایران تا ۴۲ سال دیگر حدود ۱۳۰ میلیون نفر خواهد بود که یک پنجم آن را سالمندان تشکیل می دهند. در حال حاضر تعداد سالمندان ایران را که بالای ۶۰ سال سن دارند حدود ۵ میلیون نفر است.

بر اساس گزارش های رسمی، نرخ جمعیت سالمندی در دهه گذشته ۶/۶ درصد بوده اما این رقم در سال های اخیر ۷ تا ۸ درصد افزایش یافته است. نرخ رشد سالمندان دو دهه پیش حدود ۲ درصد بوده اما اکنون این رقم به بیشتر از سه برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود که چهار دهه دیگر جمعیت سالمندان ایران به حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور برسد.

این مساله نیازمند برنامه ریزی جدی در زمینه رسیدگی به وضعیت بازنشستگان است. علاوه بر مسایل رفاهی و روحی یکی از مشکلات جدی سالمندان بیماری های ناشی از کهولت و رسیدگی های خاص پزشکی و خدمات توانبخشی است. ظرفیت فعلی بهداشت و درمان ایران نه تنها جوابگوی جمعیت کشور نیست بلکه هیچ برنامه ریزی مشخصی برای رسیدگی به امور مربوط به سالمندان نیز وجود ندارد.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت  ۹۵ درصد سالمندان نیازمند سمعک، سمعک ندارند، ۴۲ درصد سالمندان نیازمند دندان مصنوعی، فاقد دندان هستند و ۹ درصد سالمندان هیچگونه درآمدی ندارند. واقعیت این است که تعهدات بيمه تكميلي به هيچ وجه جوابگوي هزينه هاي سنگين بيماريهاي قلب و عروق، دهان و دندان، كليه و انواع مختلف بيماريهاي خاص نیز نيست.

دولت بدهکار سازمان بازنشستگی

دولت که بجای کوچک کردن حجم هر روز بزرگ و بزرگتر می شود یکی از بدهکاران عمده سازمان بازنشستگی است و بیش از 20 میلیارد تومان به این سازمان بدهکار بوده و بجای پرداخت دیون خود سهام شرکت های دولتی را به این سازمان پرداخت می کند. سازمانهایی که بعلت سوء مدیریت ها توان سود دهی ندارند. به همین دلیل است که سازمان بازنشستگی هر ساله تمام در آمد خود را به بازنشستگان فعلی می دهد و ادامه این روند این سازمان را با بحران جدی روبه رو می کند.

بازنشستگان جوان

ترس دولت از رشد جمعیت جوان موجب شد برای حل معضل بیکاری آنان شاغلان به خدمت را به بازنشستگی زود رس تشویق کند بطوری که طی سالهای اخیر بر تعداد بازنشستگانی که دهه چهارم زندگی خود را می گذرانند افزوده شد. اما نه تنها مشکل بیکاری را حل نکرد بلکه مشکل جدیدی به مشکلات جامعه افزود. امروز سازمان بازنشستگی با مشکل جدی تری روبه رو شده و به ازای هر دو فردی که بازنشسته می شوند تنها یک نفر استخدام می شود و در نتیجه این سازمان از این منظر هم در معرض بحران جدی قرار دارد.

کمکها به سازمان بازنشستگی نتیجه ای مثبت در پی ندارد چرا که سن بازنشستگی در ایران بسیار پایین است و متوسط آن 51 سال است در حالی که در کشورهای غربی این رقم 65 سال می باشد. برخی کارشناسان معقتدند که افزایش سن بازنشستگی می تواند تا حدودی از بحرانهای این سازمان بکاهد. ولی عده دیگری معتقدند به علت نارسایی های ساختاری این افزایش سن بروز مشکلات را با تاخیر می کند. در همین حال خروج افراد باتجربه علاوه بر مشکلات عدیده برای سازمان بازنشستگی موجب می شود که  سیستم با افت کیفیت رو به رو شود. 

از آنجا که تحقیقات  نشان می دهد که بازنشستگی کامل می تواند برای سلامت انسان مضر باشد کارشناسان طرح "بازنشستگی تدریجی "را پیشنهاد می کنند تا از میزان فشارهای روحی و عاطفی ناشی از ترک کار تمام وقت کاسته شود و از سوی دیگر  نیروهای جوان تر بتوانند از تجربه و دانش  آنان بیشتر استفاده کنند.

----

در‌پي حذف يارانه‌ آرد نان‌فانتزي‌؛
رييس اتحاديه صنف نان سفيد و فانتزي‌پز اهواز:  30 درصد كارگران واحدها اخراج شدند
خريد مردم 25 درصد كاهش يافته است

خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز: رييس اتحاديه صنف نان سفيد و فانتزي‌پز اهواز گفت: با حذف يارانه‌ آرد، 30 درصد از كارگران واحدهاي توليدي نان‌فانتزي كه تعدادي از آن‌ها 30 ‌سال سابقه كار داشته‌اند بدون دريافت هيچ وجهي به عنوان مزد سنوات و يا باز خريد اخراج شدند.

فرهاد مختاري در گفت وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عنوان كرد: پس از حذف يارانه آرد، قيمت هر كيسه آرد از2500 تومان به 16 هزار تومان افزايش يافت كه در نتيجه قيمت300 كيسه آرد مصرفي ماهيانه يك واحد توليدي از750 هزار تومان به 5 ميليون تومان رسيد؛ اين امر موجب كساد شدن بازار كار واحدهاي توليدي نان فانتزي، گراني نان و كاهش خريد شده است.

وي خاطرنشان كرد: با وجود آنكه مصرف نان فانتزي در بين مردم بالاست، افزايش قيمت تمام شده نان منجر به نارضايتي مردم شده و ميزان خريد مردم 25 تا 30 درصد كاهش يافته اين در حالي است كه پس از حذف يارانه آرد تاكنون هيچ وجهي به منظور افزايش قدرت خريد به مردم داده نشده است.

رييس اتحاديه صنف نان سفيد و فانتزي‌پز اهواز ادامه داد: واحدهاي صنفي اين اتحاديه با مشكل خريد آرد مواجه هستند و در اين بين عده‌اي سودجو مواد اوليه اين واحدها را با قيمت بالا در اختيار آنان قرار مي‌دهند.

مختاري بيان كرد: با توجه به اينكه وضعيت بهداشت واحدهاي توليد مواد غذايي بسيار پراهميت است به دليل كساد شدن بازار كار و نبود تسهيلات مالي براي بهسازي، واحدها با مشكل رو برو هستند همچنين اين واحدها براي بيمه كارگران 30 درصد حق بيمه اما نانوايي‌ها 10 درصد پرداخت مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: براي آنكه شاهد تحولي در توليد نان فانتزي باشيم، بايد خط‌هاي توليد را مكانيزه كنيم و از آنجا كه قيمت خريد وسايل مورد نياز توليد مدرن به 150 ميليون تا 2 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد از مسؤولان ذيربط انتظار داريم تا تسهيلاتي در قالب وام‌هاي كم بهره‌ در اختيار اين واحدها قرار دهند.

----

مردم فقیرتر می شوند

یکشنبه, ۱م آذر, ۱۳۸۸

گفته می شود دولت نهم در چهار سال گذشته رقمی حدود 300 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است یعنی میانگین 75 میلیارد دلار در سال. با این میزان درآمد نفتی می شد از پس مشکل بیکاری و تورم در کشور برآمد. با سرمایه گذاری های اساسی می شد برای همه نیروهای آماده به کار، اشتغال درست کرد. در دولت آقای خاتمی سالانه رقمی حدود 18 تا 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم اما با همین میزان درآمد، شاخص های اقتصادی به مراتب بهتر از چهار سال گذشته بود.

کلمه: روزنامه اعتماد گفت وگویی با محسن مهرعلیزاده انجام داده که به شرح زیر است:

فرشید خاموشی: مسافران مترو با هر تقلایی که شده، خود را در قطار جا می دهند. نفس ها حالا دیگر به سختی می آید و می رود. درها به زحمت بسته می شوند اما خبری از حرکت قطار نیست. راهبر می گوید در مسیر ترافیک است، برخی باور می کنند و از درها که حالا باز شده بیرون می پرند… تا ایستگاه میرداماد چیزی نمانده. از آنجا هم تا دفتر معاون سابق رئیس جمهور اصلاحات راهی نیست؛ دفتری کوچک در طبقه پنجم یک ساختمان شیشه یی که محسن مهرعلیزاده بیشتر اوقات خود را در آن می گذراند. حکم برکناری اش از ریاست سازمان اقتصادی کوثر را بلافاصله بعد از روی کار ماندن دوباره دولت احمدی نژاد گرفت، می گوید؛ «این کناره گیری یک خواست دوطرفه بود… با شرایطی که پیش آمده دیگر نمی توان کار کرد.» او در گفت وگو با «اعتماد»، بیشتر به مسائل اقتصادی و به خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرداخت؛ لایحه یی که سوت اجرای آن از سوی دولت به صدا درآمد اما همه نگرانند. به گفته مهرعلیزاده، این لایحه در دوران خاتمی همواره روی میز دولت بود و اصلاح طلبان قصد اجرای آن را داشتند اما قدرت هایی در بیرون از دولت هرگز «نگذاشتند» این طرح را اصلاح طلبان اجرا کنند…

چند دقیقه یی است که قطار در تونل تاریک مترو جا خوش کرده. راهبر می گوید در مسیر ترافیک است، برخی باور می کنند اما نمی توانند بیرون بپرند، یکی از آن طرف می گوید؛ «شهرداری تهران و دولت باز هم به جان هم افتاده اند…» یکی زیر لب می گوید؛ «باز هم مردم غ…ف شدند.»

-عادت کرده بودیم محسن مهرعلیزاده را «مهندس» خطاب کنیم، ولی گویا از این به بعد باید شما را «دکتر» مهرعلیزاده صدا بزنیم. مدرک دکترایتان را به تازگی اخذ کردید؟

بله، خردادماه امسال توانستم از دانشگاه تهران با مدرک دکترای مدیریت مالی اقتصاد فارغ التحصیل شوم.

-مدرک دکترای واقعی دیگر؟،

(با خنده) بله، مدرک من اصل است، صددرصد واقعی از دانشگاه تهران.

-پس به نظر می رسد دوره پس از اصلاحات برای شما فرصت خوبی بوده تا با فراغ بال به تحصیلات ادامه دهید.

شاید همین طور باشد. نه تنها من بلکه چندی از مدیران دولت اصلاحات نیز توانستند از موقعیت استفاده کنند و به تحصیلات خود ادامه دهند و تا مقطع دکترا پیش بروند. فرصت خوبی بود که استفاده کردیم.

-یعنی در کل دوره چهار سال گذشته چندان هم برای شما بد تمام نشد؟

چرا، اتفاقاً چهار سال سختی را گذراندیم. نمی توانم بگویم خوب بود. از یک جهت برای من بد نبود چون فارغ از مسوولیت دولتی البته توام با خدمتگزاری به خانواده معزز شهدا و ایثارگران توانستم به درس و تحصیل ادامه دهم. اما ادامه تحصیل و گرفتن مدرک دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران یک چیز است و اتفاقاتی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دوره دولت نهم افتاد چیز دیگر.

-با این شرایط، فکر می کنم بتوانید تا مقطع فوق دکترا هم بروید، با بر سر کار ماندن دولت آقای احمدی نژاد، شما نیز از مدیرعاملی سازمان اقتصادی کوثر برکنار شدید و فرصت آزادتری از این پس در اختیار دارید؟

(خنده) من بیکار نمی مانم. در حال حاضر هم از ۷ صبح تا ۹ شب مشغول کار و فعالیت هستم. هیچ وقت ترمز نکرده و نمی کنم.

-اما چطور شد که شما را از این سازمان کنار گذاشتند؟

به هر حال با تغییر مدیریت سازمان بنیاد شهید در دوره جدید، آقایان تصمیم گرفتند فرد دیگری را در راس سازمان اقتصادی کوثر بنشانند و این طبیعی است که افرادی که بر سر کار می آیند، کسانی را که فکر می کنند همفکران خودشان هستند در پست های مدیریتی می گمارند. به هر حال اگر تغییر مدیریت ها از سر شناخت و دلسوزی توام با شایسته سالاری باشد کار غیرمعقولی نیست.

-گفته می شود حمایت شما از نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات اخیر باعث شد حکم به کنار گذاشتن شما از سازمان اقتصادی کوثر زده شود.

نمی دانم و نمی خواهم قضاوت کنم ولی اگر چنین دلیلی پشت ماجرا بوده باشد، کار درستی نیست. حمایت از نامزد خاص یک سلیقه و نظر شخصی است و نباید آن را به موقعیت حقوقی افراد ربط داد. از همه مهم تر سازمان اقتصادی کوثر جزء سازمان هایی است که عملکرد بسیار شفافی دارد و خدمت در آن فارغ از هرگونه خط و خطوط و صرفاً به دلیل عشق به شهدا و انگیزه خدمت به خانواده های معزز شاهد است. بنابراین شائبه سیاسی کاری در سازمان و حمایت حقوقی این سازمان از یکی از نامزدهای انتخابات اخیر، تفکر غلط و منحرفی است.

-فکر می کردید شما را از این سمت کنار بگذارند؟

بله این پیش بینی را می کردم.

-خود شما چطور، یعنی تصمیم داشتید در دولت دوم آقای احمدی نژاد دیگر در این مسوولیت نمانید؟

در طول چهار سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، انتقادات سازنده یی به عملکرد دولت ایشان شد اما دیدیم که هیچ گوش شنوایی نبود. حتی این انتقادات را سیاه نمایی قلمداد می کردند. در دوره جدید نیز که به نظر می رسد واکنش ها حتی شدیدتر از قبل شده است. وقتی آقای احمدی نژاد در سخنرانی مشهد اعلام می کند پس از مراسم تنفیذ سر منتقدان را به طاق می کوبیم، گله یی نباید داشت و فقط باید گفت متاسفیم از شرایطی که پیش آمده. با این حال من از مسوولیت خود در دو سالی که مدیریت سازمان اقتصادی کوثر را به عهده داشتم دفاع می کنم چرا که عملکرد اقتصادی بسیار خوبی داشتیم و سازمان علاوه بر سوددهی عالی، به یک ثبات و آرامش مدیریتی دست یافته بود. به هر حال امیدوارم با مدیریت جدید، روند رو به رشدی که سازمان داشت، ادامه داشته باشد.

-می خواهم بدانم چرا شما که در دوره یی معاون رئیس جمهوری بوده اید و در کارنامه فعالیت های خود انواع مدیریت های دولتی در رده های بالا دیده می شود، امروز تنها به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شاهد مشغول هستید؟

ببینید، این شرایط تنها به من خلاصه نمی شود و شاهد هستیم که چه تعداد از نیروهای مدیریتی که از ابتدای انقلاب تربیت شده اند، امروز خانه نشین شده اند. این اشکال نیز به یک مساله برمی گردد، اینکه ما هنوز در ایران به تجربه و پختگی نظام های مبتنی بر جمهوریت دست پیدا نکرده ایم و فراموش کرده ایم که عامل توسعه در جهان امروز فقط نیروی انسانی است. البته حذف نیروهای انسانی و به طور کلی حذف گروه ها تنها در دوران پس از انقلاب مرسوم نبوده و ما شاهد چنین پدیده یی در پیش از انقلاب هم بوده ایم. متاسفانه باید بگویم جمهوریت هنوز در گوشت و پوست ساختار سیاسی نظام و حتی فرهنگ سیاسی مدیران دولتی و توده مردم رسوخ نکرده. بنابراین این تفکر همچنان حاکم است که اگر کسی در راس امور کشور قرار گرفت، می تواند آشناهای خود را در پست های مهم دولتی بنشاند فارغ از توجه به توانایی مدیریتی که این افراد می توانند داشته باشند. به هر حال همان طور که گفتم شخص بنده هیچ گله و شکایتی نداشته و ندارم و امروز که مدیریت شرکت سرمایه گذاری شاهد را در دست دارم، با افتخار از آن یاد می کنم. برای من خدمت به مردم و کار در راه خدا اهمیت دارد و حس می کنم نه به عنوان مدیرعامل بلکه حتی به عنوان یک کارمند ساده هم کار کردن برای خانواده های معزز شاهد یک توفیق الهی و یک خدمت و انجام وظیفه است.

-نگران نیستید که از این مسوولیت نیز برکنارتان کنند؟

نه اصلاً نگران نیستم. من در این مسوولیت با تمام عشق و به عنوان تکلیف کار می کنم و تا زمانی که فرزندان شهدا که سهامداران اصلی این شرکت هستند، بخواهند من در این بخش انجام وظیفه می کنم و شکرگزار خداوند متعال هستم و اگر تکلیف ساقط شد باز هم خدا را شکر می کنم.

-سه سال پیش نیز با همین سمت در انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نامزد شدید و به پارلمان بخش خصوصی راه پیدا کردید. چطور شد که تصمیم گرفتید به نهاد بخش خصوصی وارد شوید؟

خب به دلیل اینکه تجربیات خوبی در بخش های صنعتی و اقتصادی داشتم. در آن سال پا به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گذاشتم. در واقع به همراه برخی از همفکران، بر این باور بودیم که می توانیم در پارلمان بخش خصوصی، به طرح دیدگاه ها و تفکرات خود در زمینه برنامه ریزی های کلان اقتصادی کشور بپردازیم و در توسعه اقتصاد و صنعت کشور موثر واقع شویم.

-و موثر بودید؟

طی این مدت تا جایی که توانستیم حرف ها و نظرات کارشناسی خود را بیان کردیم، اما هر چقدر نظر دادیم و عملکرد اقتصادی دولت را تذکر دادیم، توجه جدی از سوی دولت ندیدیم.

-در انتخابات سه سال پیش اتاق بازرگانی، طیف اصلاح طلب حضور چشمگیری داشت. آیا آن طور که برخی می گویند، این حضور حزبی بود؟

نه، این امر تصمیم حزبی و سازماندهی شده نبود. اما بدیهی بود وقتی مجموعه یی از نیروهای اقتصادی کارآمد دارای تفکر صحیح و مبتنی بر علم و تجربه احساس کردند که در دولت جایی ندارند و انتقادات سازنده شان نیز از سوی دولت رد می شود، تصمیم گرفتند در جایی چون اتاق بازرگانی متمرکز شده و نظرات خود را از یک جایگاه تعریف شده حقوقی بیان کنند.

-خود شما برای ریاست اتاق ایران نامزد شدید اما به این مقام نرسیدید. با اینکه شانس بالایی هم برای شما تصور می شد.

همین طور است. در آن انتخابات رقابت اصلی میان من و رئیس سابق اتاق ایران بود و تقریباً هم موضوع مشخص شده بود و موفقیت بنده هم قطعی به نظر می رسید ولی به رغم این اطمینان که با اختلاف بالایی شانس موفقیت دارم اما در نهایت به دلیل فشارهایی که از سوی مسوولان وزارت بازرگانی دولت نهم اعمال می شد، با احساس اینکه با عدم همکاری مسوولان دولتی ممکن است به جای خدمت به بخش خصوصی زمینه ایجاد مشکل برای آنان فراهم شود، از ادامه کاندیداتوری خود انصراف دادم.

-یعنی وزارت بازرگانی روی گزینه دیگری برای ریاست اتاق ایران نظر داشت؟

بله، وزارت بازرگانی که بخشی از آرا و کرسی های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را در اختیار دارد، حضور من به عنوان رئیس اتاق را برنمی تافت حتی به طور صریح و آشکار اعلام کرده بودند مانع رسیدن مهرعلیزاده به کرسی ریاست اتاق ایران خواهند شد. احساس من این بود که درصورت برنده شدنم در این انتخابات، دولت به مقابله با اتاق و بخش خصوصی بپردازد که اصلاً به سود این نهاد نبود. بنابراین تصمیم گرفتیم که بنده از دور رقابت ها کنار کشیده و فرد دیگری را که از نگاه دولت همسوتر است مطرح شود که در نهایت آقای دکتر نهاوندیان مطرح و انتخاب شدند.

-در واقع می شد گفت آقای نهاوندیان با اعمال نظر دولت به ریاست اتاق ایران رسیدند؟

البته این به آن معنی نیست که دولت آقای نهاوندیان را بر کرسی ریاست اتاق ایران نشاند، اما گرایش دولت این بود که بنده انتخاب نشوم. شاید یکی از دلایل حساسیت های مسوولان دولتی روی کاندیدا بودن و احتمال انتخاب شدن بنده این بود که من در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم رقیب آقای احمدی نژاد بودم.

-طی این مدت، پارلمان بخش خصوصی را چگونه دیده اید؟

اتاق بازرگانی ایران و تهران هر دو در دوره اخیر فعالیت های موثرتر و کارآمدتری نسبت به دوره های گذشته از خود نشان داده و معتقدم در این دوره سهم اتاق از جریان های اقتصادی کشور بیشتر شده است. اما این باور را نیز دارم که ضریب تاثیرگذاری اتاق در اتخاذ تصمیم ها همچنان پایین است. در واقع به نظرهای کارشناسی اتاق وقعی گذاشته نشده. این مورد هم به عملکرد اتاق بازرگانی برنمی گردد چرا که فعالان اقتصادی تمام توان خود را به کار برده اند تا دولت را از عواقب تصمیم گیری های ناکارآمد اقتصادی مطلع کنند. اما وقتی در بدنه دولت اعتقادی به نظرات بخش خصوصی وجود ندارد چه انتظاری می توان از بزرگ ترین نهاد خصوصی داشت. باید در نظر بگیریم که اتاق بازرگانی در مجامعی که حضور می یابد تنها یک رای دارد و با داشتن یک رای فقط می تواند نظرات کارشناسی را اعلام کند ولی تضمینی برای اتخاذ تصمیم روی آنها و اجرای آنها نیست.

-شاید همین بی توجهی های پیاپی به دیدگاه های اتاق بازرگانی است که امروز شاهد کرختی این نهاد اقتصادی هستیم تا آنجا که چندی پیش نیز شایعه استعفای آقای نهاوندیان از ریاست اتاق ایران بر سر زبان ها افتاد.

به اعتقاد من دامن زدن به استعفای ایشان به صلاح اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیست. آقای نهاوندیان در طول دوره ریاست خود قدم های خوبی برای تعالی اتاق برداشته اند که جای تقدیر دارد. بنابراین پرداختن به موضوع استعفای احتمالی آقای نهاوندیان کمکی به وضع موجود نمی کند. اما اعتقاد دارم دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی نباید از ناحیه بخش خصوصی احساس خطر و رقابت کنند. این اتفاق به هیچ وجه به صلاح اقتصاد کشور نیست. دولت با اعتماد به بخش خصوصی می تواند از پس مشکلات برآید به خصوص آنکه امروز هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق های بازرگانی ایران و تهران نخبگان اقتصادی کشور را در خود جای داده است. نظرات و دیدگاه های کارشناسی فعالان اقتصادی نیز تا به امروز برای دولت ارسال شده است. به خصوص در بحث هدفمند کردن یارانه ها، در اتاق بازرگانی ایران و تهران سمینارها و جلسات زیادی برگزار شده است که از دل آن راهکارهای کارشناسی خوبی به دست آمد و به هیات دولت ارسال شد.

-به تازگی نیز این طرح به صحن مجلس رفت و پس از کش و قوس های فراوان، دولت به آنچه می خواست، رسید.

به نظر من لایحه هدفمند کردن یارانه ها ایرادات بسیاری دارد و معتقدم خیلی دیر به آن پرداخته شده است در حالی که دولت نهم می توانست این طرح را از ابتدای آغاز به کار دولت اجرا کند.

-یعنی این طرح از پشتوانه کافی در طول نظام جمهوری اسلامی برخوردار بوده و در دولت های قبلی نیز به آن پرداخته شده؟

بله. طرح هدفمند کردن یارانه ها در دولت های پیشین نیز همواره روی میز بود. این لایحه از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی مطرح بود و روی آن کار شده بود اما به دلایلی به مرحله اجرا نرسید. حتی در دولت دوم آقای خاتمی چندین مرتبه تا مرحله اجرا نیز پیش رفت اما به دلیل مخالفت ها و سنگ اندازی هایی که شد، اجرای آن توسط دولت اصلاحات عملی نشد.

-این مخالفت ها از داخل بدنه دولت بود یا از نواحی دیگر؟

تمام اعضای کابینه دولت دوم خاتمی موافق اجرای طرح بودند چرا که در آن زمان هم بنیه اقتصادی کشور پذیرش اجرای این طرح را داشت و هم کلیه دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها به انسجام کافی برای اجرای لایحه رسیده بودند. از طرف دیگر توده جامعه و برنامه توسعه در آن سال ها این اطمینان را به دولت می داد که هدفمند کردن یارانه ها را با کمترین پیامدهای منفی عملی کند.

-پس این سنگ اندازی ها در بیرون از کابینه بود، مثلاً مجلس آن زمان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام؟

در واقع در سطح کلان کشور به این نتیجه رسیده بودند که هنوز وقت اجرای طرح نرسیده است.

-شاید بتوان این استنباط را کرد که موافق اجرای طرح به دست دولت بودند اما نه دولت اصلاحات؟

شاید.

-در دولت های قبل نیز شاکله طرح هدفمند کردن یارانه ها همینی بود که امروز شاهد آن هستیم؟ یعنی می خواهم بدانم تغییراتی در نحوه اجرای آن و پرداخت هایی که قرار است به توده مردم صورت بگیرد اعمال شده است؟

محتوای هدفمند کردن یارانه ها این بود که یارانه ها را در جای خود هزینه کنیم یعنی یارانه ها را در کانالی به جریان درآوریم که منجر به بهبود حال و روز دهک های پایین جامعه شود. امروز متاسفانه این مفهوم در لایحه دیده نمی شود و روح کلی حاکم بر لایحه عوض شده است. در این لایحه ظاهراً قصد این است که از قشر غنی کنده بشود و به قشر فقیر داده شود. این مطلب در ظاهر جذاب به نظر می رسد ولی پرداخت یارانه نقدی علاوه بر اینکه فقیر را غنی نمی کند بلکه با افزایش قیمت حاصل از این تصمیم فقیر، فقیرتر می شود در حالی که روح موجود در لایحه گرایش به افزایش تولید و افزایش توان اقتصادی جامعه بود و از این رهگذر قشر فقیر کشور هم اشتغال به کار پیدا می کرد و هم به دلیل افزایش سطح عمومی اقتصادی کشور از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار می شد.

-پس مقوله یی به عنوان «پرداخت نقدی» در بطن این لایحه دیده نشده بود؟

تا آنجایی که به خاطر دارم در لایحه قبلی، پرداخت مستقیم ریالی اصلاً مطرح نبود و با حذف یارانه ها به دنبال پرداخت های نقدی نبودند. دولت های قبل به دنبال این بودند که یارانه ها به طور واقعی «هدفمند» شود. به طور مشخص هدف از طرح این بود که درآمدهای دولت از حذف یارانه ها مثلاً در بخش های تامین اجتماعی و خدمات درمانی، تامین رفاهی جامعه، بازنشستگی و تامین سلامت جامعه هزینه شود. حتی ترافیک و توسعه حمل ونقل عمومی در شهرها مد نظر قرار داشت.

-حال که اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دامان دولت آقای احمدی نژاد افتاده به بن بست هایی رسیده است که حل آن دور از ذهن به نظر می رسد. چرا این لایحه به این نقطه رسید؟

ببینید، نکته اساسی در این طرح نگرش حاکم بر آن و طراحی نحوه اجرای آن است. باید جهت گیری ارائه یارانه به مصرف را به جهت گیری ارائه یارانه به تولید برگردانیم. در این صورت است که جامعه به تعادل اقتصادی می رسد و در آن اقشار مختلف جامعه همه به یک نسبت از یارانه ها بهره می برند. اما در حال حاضر نگرش حاکم بر طرح به نحوی است که به هدف مذکور نخواهد رسید. به طور مثال دولت قصد دارد نیمی از درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها را به پنج دهک پایین جامعه پرداخت کند. که البته مجلس تصویب کرد به همه دهک ها یعنی همه مردم این پرداخت را انجام دهد. بخش عمده یی از جمعیت به ویژه در دهک های پایین از بنیه های ضعیف اقتصادی برخوردارند، به این ترتیب قرار است مبلغ ۱۱۰ هزار تومان ماهانه در اختیار آحاد این بخش از جامعه قرار گیرد. حذف یارانه ها از طرف دیگر یعنی افزایش نرخ ها، به نظر می رسد این مبلغ هرگز نمی تواند جبران گران خریدن را برای قشر ضعیف جامعه داشته باشد. از آن طرف بر اساس لایحه قرار است سالی ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از جامعه جمع آوری شود که در واقع دولت با این اقدام عملاً از قدرت سرمایه گذاری دهک های بالای جامعه خواهد کاست. این در حالی است که طی چهار سال اخیر هم علاقه به سرمایه گذاری در کشور به حداقل رسیده است. این تمام ماجرا نیست؛ قیمت حامل های انرژی افزایش قیمت تمام شده تولید در کشور را بالا می برد و به این ترتیب صادرات هم به حداقل می رسد و این اقدام یعنی تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی، بیکاری بیشتر و توجه می فرمایید که این اقدام پیامدی جز تورم توام با رکود را در پی نخواهد داشت.

-به نظر شما دولت چگونه می توانست طرح هدفمند کردن یارانه ها را پیش ببرد؟

همان طور که گفتم دولت باید به جای ارائه یارانه به مصرف، ارائه یارانه به تولید را در پیش می گرفت. بر اساس این لایحه ارائه یارانه به مصرف قطع می شود ولی ارائه یارانه به تولید در آن دیده نشده است. دولت می توانست با ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید هم تولید در کشور را افزایش دهد و هم در سایه آن اشتغال را توسعه دهد که به تبع افزایش تولید، افزایش درآمد خانوارها و کاهش قیمت ها را موجب شود. متاسفانه این موارد در لایحه دیده نشده است. ضمن اینکه معتقدم لایحه صحیح هدفمند کردن یارانه ها باید زودتر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، اجرا می شد.

-مثلاً از چه زمانی؟

لایحه را به راحتی می شد در ابتدای دولت نهم اجرا کرد، چرا که در آن زمان درآمد بالای نفتی نصیب کشور شد. از این رو دولت نهم می توانست همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به سرمایه گذاری در بخش های مختلف حتی به رویکرد صادرات نیز بپردازد. در نتیجه درآمدهای دیگری به جز نفت در اختیار دولت به منظور اجرای لایحه قرار می گرفت و باعث می شد مردم گرانی ناشی از حذف یارانه ها را احساس نکنند. اما امروز به دلیل فاصله درآمدی بسیار زیادی که بین دهک های بالا و پایین جامعه به وجود آمده مطمئناً با حذف یارانه ها دهک های پایین آسیب می بینند. همان طور که گفتم این لایحه در حال حاضر ایراد و اشکال زیادی دارد و اگر ایرادات آن برطرف نشود و به مرحله اجرا برسد اطمینان دارم که هنوز به برنامه پنجم نرسیده و از شب عید امسال اثرات تورمی خود را نشان خواهد داد.

-حال به اعتقاد شما باید چه راهکاری برای اجرای مناسب این لایحه در نظر گرفت؟

تمام کسانی که در این نظام خدمت کرده اند، به طرح هدفمند کردن یارانه ها باور دارند اما این، طرحی نیست که به شکل انتزاعی عملی شود، بلکه در کنار آن باید به مسائل اساسی دیگری از جمله ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات ارزان بانکی برای سرمایه گذاران، استقرار قوانین ثابت و مصون از اعمال سلیقه های فردی در زمینه جذب سرمایه گذاری ها توجه شود. متاسفانه این موارد اصلاً رعایت نمی شود و با رفتاری که در چهار سال گذشته شاهد بودیم، یقین پیدا می کنیم که حداقل در عمل و اجرا علاقه یی به جذب سرمایه گذاری ها نیست. در طول چهار سال گذشته در هر زمینه یی که فکرش را بکنید واردات داشتیم. از میوه گرفته تا حتی این اواخر در خبرها آمده بود دسته بیل هم وارد می کنیم. پول نفت را این دولت صرف واردات کرد، انتقاد هم که می کنیم متهم به سیاه نمایی می شویم. می آیند به آمار استناد می کنند که رشد سرمایه گذاری داشته ایم، وارد موضوع که می شویم آماری که ارائه می کنند میزان درخواست دهندگان سرمایه گذاری را در کشور بیان می کند که مثلاً قرار است در یک بخشی سرمایه گذاری شود اما سرمایه گذاری های واقعی صورت گرفته کدام ها هستند، باید آنها را بیان کنند. به جای متهم کردن به سیاه نمایی، بروند سری به شهرک های صنعتی بزنند تا میزان کاهش تولید و اشتغال را به چشم ببینند. تفکرات و نظراتی که مسوولان در حوزه اقتصاد دارند باید نقد سازنده شود. آقایان به جای تشویق سرمایه گذاری می آیند مدام از افشای مفسدان اقتصادی حرف می زنند. همه با هرگونه فساد از جمله فساد اقتصادی مخالف هستند. همه خواهان استقرار امنیت اقتصادی و تنبیه ایجادکنندگان ناامنی در عرصه اقتصاد هستند. چرا فقط حرف زده می شود. اگر مفسدانی که شناخته شده اند بازخواست و تنبیه شوند باعث می شود عرصه اقتصاد به فضای کسب و کار مطمئن تبدیل شود و توانایی های مردم به کار گرفته شود. برخوردهایی از این دست جز فرار سرمایه گذاران عایدی دیگری برای کشور و سرزمین مان ندارد. به باور من، تاکنون فقط حرف عدالت اجتماعی زده شده است و در عمل متاسفانه از آن فاصله گرفته ایم. به نیت ها کاری ندارم، ان شاءالله نیت ها خیر بوده ولی عمل و برنامه ها عکس شعارها جواب داده است در حالی که مسیر عدالت اجتماعی از توسعه اقتصادی و اجتماعی می گذرد. اگر برنامه های توسعه یی را باور داشته باشیم و آن را دنبال کنیم به عدالت اجتماعی خواهیم رسید، ولاغیر.

-بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمانی که یک پای صنعت و اقتصاد همواره می لنگد، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها عاقلانه نیست. خود شما سابقه طولانی در بخش صنعت کشور داشته اید. اوضاع این بخش را چگونه می بینید؟

صنعت ایران در طول چهار سال گذشته روزهای بسیار بدی را پشت سر گذاشت. به تازگی یکی از فعالان صنعت پوشاک کشور که فرد خوشنامی هست نزدم آمد و می گفت قصد دارد برای واردات پوشاک راهی چین شود. می گفت با این کار احساس گناه می کنم، اما برای فرار از ورشکستگی آن هم موقت چاره یی جز این کار ندارم. خب بیایید اوضاع و احوال دیگر بخش های تولیدی کشور را بررسی کنید. به جرات می توان گفت بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان کشور امروز حال و روزی شبیه آن تولیدکننده پوشاک دارند. در سطح اقتصاد کلان نیز اوضاع بر همین منوال است. گفته می شود دولت نهم در چهار سال گذشته رقمی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است یعنی میانگین ۷۵ میلیارد دلار در سال. با این میزان درآمد نفتی می شد از پس مشکل بیکاری و تورم در کشور برآمد. با سرمایه گذاری های اساسی می شد برای همه نیروهای آماده به کار، اشتغال درست کرد. در دولت آقای خاتمی سالانه رقمی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم اما با همین میزان درآمد، شاخص های اقتصادی به مراتب بهتر از چهار سال گذشته بود.

-اگر موافق باشید از اقتصاد خارج شویم و گریز کوتاهی هم به ورزش بزنیم چون شما در این بخش سابقه مدیریتی نیز دارید. با این سوال که عملکرد آقای علی آبادی را در مدیریت ورزش چگونه دیدید؟

اجازه دهید زیاد وارد بررسی عملکرد افراد نشویم و قضاوت را به مردم واگذار کنیم، فقط این اشاره را داشته باشم که در چهار سال گذشته ورزش کشور هم عقبگرد بسیار زیادی داشت.

-فوتبال مان هم به جام جهانی نرفت…

ببینید، فوتبال ورزشی است که با مهندسی گره خورده است. مهندسی مدیریت، مهندسی روانشناختی، مهندسی زمان، همه اینها با فوتبالی که امروز از آن حرف می زنیم عجین شده است. در دوره های گذشته، مهندسی مدیریتی در فوتبال پایه گذاری شد و در زمانی که من مسوولیت ورزش کشور را برعهده داشتم، برنامه ریزی ها و ظرافت مهندسی در فوتبال نهادینه شد. در نتیجه دیدیم که فوتبال ایران در آن دوره راحت ترین ورود به جام جهانی را تجربه کرد. اما در چهار سال گذشته فوتبال اسیر حاشیه شد و دیگر از نظام مهندسی مدیریتی در این رشته ورزشی خبری نبود. متاسفانه باید بگویم در این دوره مسابقات ملی ما اعم از فوتبال و سایر رشته ها بیشتر روی غیرت فردی بازیکنان، تحریک و توانایی ها و ابتکار عمل های روسای فدراسیون ها و مربیان برگزار می شد.

-به عنوان پرسش آخر، در این دوره هم آیا قصد دارید فقط به فعالیت اقتصادی در شرکت سرمایه گذاری شاهد بپردازید؟

اگر این توفیق را داشته باشم که در خدمت خانواده شهدا باشم، قصد دارم فقط در همین بخش به کار و فعالیت بپردازم.

-برای دوره بعد ریاست جمهوری نامزد نمی شوید؟

تصمیم گیری و اعلام نظر در این باره خیلی زود است.

-به پایان دوره فعلی هیات رئیسه اتاق بازرگانی نیز حدود یک سال باقی مانده. آیا برای دوره بعد هم نامزد ریاست این نهاد خصوصی می شوید؟

تا آن دوره نیز زمان زیادی مانده. هر تصمیم گیری در این باره را باید بگذاریم برای همان زمان.

----

تعرفه آب نسبت به دوره قبل 2 برابر و نسبت به سال پیش 3 برابرشده تازه خبر از گرانی سال آینده می دهند!

شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۰۹

اتحاد عليه کودتا: با مقابسه قبض آب این دوره با یک دوره قبل و نیز سال گذشته و تقسیم آب بها برمقدار لیتر آب مصرفی خواهید دید تعرفه آب نسبت به دوره قبل 2 برابرو نسبت به سال پیش 3 برابرشده است .!! حال آنکه مجید نامجو وزیر نیرو میگوید :
" وزارت نيرو طرح هدفمند كردن يارانه ها را پس از ابلاغ اين طـرح از سال آينده آغـاز مى كند بنابراين امسال هيچگونـه افـزايشى در قيمت آب و بـرق كشور ايجاد نمى شود. "
آقای نامجو هم نیامده به جرگه دروغگویان دولت کودتایی محمود احمدی نژاد اضافه شد .
ضمن انکه اگر به خاطر داشته باشید آقای فتاح وزیر قبلی نیرو در دولت نهم در ابتدای شروع به کار دولت نهم ان زمان که هنوز در حال وعده وعید دادن بودند خبر از رایگان شدن تعرفه آب برای مشترکان کم مصرف میداد !

----

وقتي لشگر فقرا فربه‌تر مي‌شود و اقتصاد ايران بيشتر جامه دولت بر تن مي‌كند؛ وزرات رفاه در جيب دولت

طبق ماده 8 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، وظيفه وزير رفاه نظارت بر برنامه‌هاي دولت و جلوگيري از آثار سوء‌‌استفاده آن بر زندگي مردم است.

ايلنا: احمدي‌نژاد در يك گفت‌وگوي زنده خبري و در دفاع از فاطمه آجرلو براي تصدي پست وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تعامل مستقیم با محرومان جامعه و جامعه بازنشستگان دارد و تصور این است که یک خانم حس بهتری در رسیدگی به محرومان، درک مسائل بهزیستی و رسیدگی به امور بازنشستگان داشته باشد. با اين حال، انتخاب بعدي احمدي‌نژاد يك خانم يا كسي كه با محرومان تعامل مستقيم داشت نبود؛ چرا كه سردار محصولي، وزير كشور سابق كه اتفاقاَ از سرمايه‌داران بزرگ كشور محسوب مي‌شود براي تصدي اين پست انتخاب شد.
در برنامه‌هاي ارائه شده محصولي براي تصدي اين پست نيز نكته تازه‌اي مشاهده نشد و اين برنامه شباهت‌هاي بسياري با برنامه‌هايي داشت كه مصري، وزير پيشين اين وزارتخانه ارائه كرده بود و البته بسياري از آنها اجرا نشد، چون اساسا اين برنامه‌ها در شرح وظايف وزارت رفاه و امور اجتماعي قرار نداشت.
وظيفه‌اي كه به فراموشي سپرده شد
سعيد مدني، كارشناس امور رفاهي‌ در زمينه اصلي‌ترين وظايف وزارت رفاه مي‌گويد: رفاه يك دستگاه تخصصي است و داراي وضعيتي استثنايي است. حساسيت در آن تا به آن‌جاست كه در قانون جامع رفاه براي مديران بيمه‌اي سطح تحصيلات خاصي پيش‌بيني شده است. اين كارشناس امور رفاهي در ادامه از عدم تمايل رئيس‌جمهور به داشتن وزير رفاه قدرتمند اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دليل اين امر اين است كه وزير رفاه قدرتمند سياست اقتصادي دولت را به شدت تحت نظارت قرار مي‌دهد. طبق ماده 8 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، وظيفه وزير رفاه نظارت بر برنامه‌هاي دولت و جلوگيري از آثار سوء‌‌استفاده آن بر زندگي مردم است.
مدني با اشاره به كارنامه بي‌‌نظم اقتصادي دولت مي‌گويد: دولت نمي‌خواهد توسط وزير رفاه قدرتمند نقد شود؛ چراكه ديدگاه‌هاي دولت با بقاي نظام رفاهي مغايرت دارد و نمونه‌هاي بارز آن را در بحث صندوق مهررضا و سيستم يارانه به جاي سياست كار‌گستري ديده‌ايم.‌
اگر از اين زاويه به مسووليت‌هاي وزير رفاه نگريسته شود شايد بتوان علت سكوت چندساله وزير رفاه ايران در بحث اعلام خط فقر را ارزيابي كرد؛ چرا كه اعلام رقم خط فقر و تعداد فقراي حال حاضر ايران مي‌توانست بسياري از سياست‌هاي اتخاذ شده دولت را زير سوال برد، امري كه البته در سكوت وزارت رفاه، لاجرم باعث شد تا ديگر نهادها و افراد را وارد ماجراي اعلام خط فقر كند.
لشگري كه هر روز بزرگ‌تر مي‌شود
واقعيت اين است كه لشگر فقراي ايران هر روز فربه‌تر مي‌شود. آمار رسمي اعلام شده در اين باره قابل توجه است. رئيس مركز آمار ايران در تازه‌ترين اظهارات خود اعلام كرده است كه 70 درصد خانوارهاي ايراني كمتر از ماهانه450 هزار تومان درآمد دارند. اين در حاليست كه حسين راغفر، تدوين‌گر نقشه فقر كشور، خط فقر مطلق تهران در سال 88 را درآمد 850 هزار تومان در ماه پيش‌بيني كرده است كه نشان مي‌دهد با اتكا به همين 2آمار ارائه شده از سوي مدد و راغفر، مي‌توان نتيجه گرفت كه بيش از 70 درصد جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند.
البته سال 87 وزارت رفاه در واكنش به اظهارات راغفر، اعلام اين ارقام را سياه‌نمايي خوانده بود. در آن روزها، راغفر خط فقر مطلق (شديد) سال 86 كشوري را بر حسب توزيع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلام كرده بود و گفته بود: خط فقر شديد استان تهران، براي يك خانوار 5 نفره در سال 86، 650 هزار تومان بوده است. اين رقم براي سال 87 برابر 800 هزار تومان اعلام شده است.
اعلام اين آمار كه در مقابل سكوت وزير رفاه و بي‌معنا خواندن اعلام رقم فقر از سوي احمدي‌نژاد، ابعاد تازه‌اي به اين بحث داده بود، واكنش شديد وزارت رفاه را در پي داشت. سخنگوي اين وزارتخانه، اظهارات راغفر را سياه‌نمايي خواند و در واكنشي احساسي و فراري رو به جلو گفت: طرح فقر و نابرابری در ايران مدت‌هاست در دستور كار نهادهاي بين‌المللي و مراكز وابسته به صهيونيست‌ها قرار گرفته و همراه با موضوع حقوق بشر در ايران به‌عنوان كليدي‌ترين موضوعات قابل طرح عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. محسن احمدي نسبت به انتشار سخنان كارشناسان اظهار تأسف كرده و افزوده بود: برخي افراد و جريانات داخلي اصرار دارند همنوا با بیگانگان برخلاف آمارهاي رسمي و استنادات كارشناسي، جمعيت فقير كشور را بسيار بيشتر از واقعيت موجود نشان دهند.
بانك مركزي البته اين داستان را وارد فاز جديدي كرد. بانك مركزي رقم 780 هزار تومان را براي خط فقر شهرهاي بزرگ كشور در سال 87 اعلام كرد كه با اين حساب نشان داد رقم خط فقر براي شهر بزرگ تهران كه قيمت‌ها بالاتر از ساير شهرهاي كشور است، قطعاً رقم بالاتري بوده است، كه اين موضوع تاييدي تلويحي بر اظهارات راغفر بود.
البته گزارش بانك مركزي هم بي‌پاسخ نماند. وزارت رفاه كه برخلاف وظايف خود، سعي در مخفي كردن آمار خط فقر داشت، در واكنش به اين گزارش هم مدعي شد كه آمار بانک مرکزی توهینی به «کرامت و عزت» بشري است و مصري اعلام کرد بانک مرکزی «براساس برداشت‌هایی که خودش دارد آمار درست می‌کند.»
نگاهي به مجموعه اين آمار نشان مي‌دهد كه وزارت رفاه در سال‌هاي گذشته تا چه حد از وظيفه اصلي خود كه نظارت بر سياست‌هاي اقتصادي دولت براي جلوگيري از آسيب‌پذيرتر شدن فقرا بوده است، به دور افتاده است. در اين سال‌ها وزارت رفاه بيشتر به محلي براي مخفي كردن نتايج سياست‌هاي اقتصادي دولت در معيشت اقشار ضعيف تبديل شده كه دقيقا در نقطه مقابل وظيفه اصلي آن به حساب مي‌آيد. تاكيد وزير رفاه بر افزايش مقرري بگيران بهزيستي و كميته امداد، نشان مي‌داد كه وي وظيفه اصلي كه براي وزارت رفاه تعريف كرده بود، ايجاد نهادي براي صدقه دادن به محرومان بود كه فاصله‌اي گسترده با فلسفه تشكيل اين نهاد داشت.
فقير باش و يارانه نگير
رئيس مركز آمار ايران اعلام كرده است كه 70 درصد خانوارهاي ايراني كمتر از ماهانه 450 هزار تومان درآمد دارند و دولت در نظر دارد كه يارانه‌هاي نقدي ناشي از حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم را به اين خانوارها بپردازد. اينجاست كه نقش وزارت رفاه كمي پررنگ‌تر مي‌شود. مطابق آمار دكتر راغفر و گزارش بانك مركزي، خط فقر در شهرهاي بزرگ در سال 87، 780 هزار تومان بوده است كه با احتساب تورم بالاي 25 درصدي سال 87، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه اين خط در سال جاري به بالاتر از 850 هزار تومان خواهد رسيد. مقايسه اين آمار و اظهارات مدد، رئيس مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه قرار است خانوارهاي موجود شهرهاي بزرگ كشور كه بين 450 تا 850 هزار تومان درآمد دارند، كماكان فقير باشند اما يارانه‌اي نگيرند.
همچنين مطابق اين آمار، خط فقر شديد در سال 86، براي كل كشور 400 هزار تومان اعلام شد. اگر رشد سالانه 18 درصدي خط فقر شديد كشور را كه در آمار مراجع رسمي پذيرفته شده است، به اين مبلغ بيافزاييم، مشاهده مي‌شود كه خط فقر شديد كشوري در سال جاري به رقم 557 هزار تومان خواهد رسيد. اين موضوع هم بيانگر اين است كه در كشور و به جز شهرهاي بزرگ، قرار است خانوارهايي كه بين 450 تا 557 هزار تومان درآمد دارند، همچنان زير خط فقر شديد به سر برند اما يارانه‌اي نگيرند.
سواره از پياده خبر ندارد
البته تمامي موارد اشاره شده تنها مشتي نمونه از خروار هستند. كارشناسان دولتي تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را 30 درصد برآورد كرده‌اند و عده‌اي از منتقدان همچون عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر از تورم‌هاي سه رقمي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داده‌اند. با اين حساب، خط فقر در سال 89 كه احتمالا نخستين سال اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها است، بسيار بيشتر از 18 درصدي كنوني رشد خواهد كرد و اگر تا امروز بيش از 70 درصد جمعيت كشور ما زير خط فقر به سر مي‌بردند، سال آينده درصد قابل توجه‌تري به اين جرگه خواهند پيوست كه ابعاد فاجعه‌آميزتري به خود خواهد گرفت.
در اين بين وظيفه وزير رفاه و تامين اجتماعي بيش از گذشته حائز اهميت خواهد بود. وي وظيفه دارد تا به عنوان بلندگو و تريبون اين اكثريت مطلق فقرا، سياست‌هاي دولت را به بوته نقد و نظارت گذارد، تا آثار و تبعات آن را كم‌رنگ‌تر از گذشته كند، امري كه منتقدان محصولي با اشاره به اينكه وي را از دهك اول جامعه مي‌دانند، آن را بعيد دانسته و معتقدند كه سواره از حال پياده خبر نخواهد داشت.

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام