| بازگشت به صفحه اول | از روز |
نيروی سوم
در ايران به دليل ساخت قدرت سياسي و ويژگي هايي كه از لحاظ تاريخي روحانيت واجد آن است (از جمله سنتي بودن) از وقوع انقلاب اسلامي تا كنون هيچ گاه حاكميت واحدي شكل نگرفته وهمواره حاكميت سياسي ايران ذات دوگانه خود را حفظ كرده است. از جمله نمود هاي اين دوگانگي مي توان به مواردي چون انشعاب روحانيون از روحانيت مبارز، انشعاب کارگزاران سازندگي از طيف راست سنتي در آستانه انتخابات مجلس پنجم، دوگانگي حاكميت كه در انتخابات دوم خرداد 76 استمرار يافت ... و اكنون نيز ترك برداشتن ساخت قدرت اشاره کرد.
در اين مرحله جديد، گمان مي رفت با واگذاري مسووليت امر نظارت به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين ارگان حكومتي تحت رهبري هاشمي رفسنجاني سه قوا را به زير نظر خود خواهد كشاند. اما با سخنان هاشمي رفسنجاني در نوزدهمين همايش ائمه جمعه كشور مبني بر اين كه نظارت مجمع جنبه اجرايي ندارد، موضوع جلوگيري از رفتار افراطي جناح نومحافظه كاران توسط مجمع کمابيش منتفي تلقي شد. اكنون طبيعي بود كه دور جديدي از تلاش براي کنترل جرايانات تندروي راست اين بار از سوي هاشمي رفسنجاني آغاز شود. مرحله نخست اين گرايش از سوي اصلاح طلبان آغاز شده بود، ولي هاشمي رفسنجاني در طي اين مدت حتي يك بار هم به حمايت علني از اصلاح طلبان دريغ كرد. نهايتاً، اصول استراتژيك حاكم بر صحنه بازي رقابت سياسي در ايران او را از شكست در برابر رقيب انتخاباتي، به دام مصاف با رقيب نومحافظه كار كه بخش مهمي از آن نظامي است انداخت. اين امر او را به بازنده جدي صحنه سياسي كشور بدل كرد. اما با همه اين احوال او اكنون متوجه اوضاع خطرناك كشور شده و مايل است كه در كنار محمد خاتمي روند جديدي از حركت را در ايران آغاز كند. ازاين رو به نظر مي رسد محور هاي موازنه قوا ، از مركز به دو سوي متفاوت و متضاد در حال حركت است. از يك سوجرياني به سمت انسجام كامل قدرت در بالاي هرم حكومتي در حلال حركت است و از سوي ديگر برخي جريان ها نيز به سوي احزاب، نخبگان وحركت اجتماعي در حال رانش هستند.
در اين معنا ساخت قدرت در ايران درحال واگرايي بوده و مي رود تا يكپارچگي خود را كه تا قبل از انتخابات نهم به دليل وجود اصلاح طلبان در كانون قدرت، حفظ شده بود، از دست بدهد.
چنين پديده اي را در سند آزادي هاي سياسي در انگليس شاهديم. يكي از اين اسناد منشور كبي يا مگنا كارتا است كه نتيجه عقد قرارداد صلح بين جان پادشاه انگلستان و در حدود شصت تن از بارون هاي شورشي (بارون ها، گروه طبقه پايين نجيب زادگان) در سال هزارودويست و پانزده ميلادي است. واسطه مذاكرات استپان لانگتون اسقف اعظم كليساي كانتربري لندن است كه سرانجام، جان پادشاه را دركناره رودخانه تايمز به امضاي اين منشور وادار كرده و با گروگان گرفتن بيش از بيست و پنج كاخ و قلعه از اموال غيرمنقول او ازجمله برج لندن، قدرت او را بين اشراف، نجبا، شواليه ها و مردم تقسيم كرد. درنتيجه سلطنت محدود ومشروط به وجود آمد. هنگامي كه جان پادشاه انگليس منشور مگنا كارتا را امضا و اختيارات سلطنت را محدود كرد، خود را از هرگونه مسوليت مبرا دانست وضمن حفظ حكومت پادشاهي، اجازه داد اطرافيان وي امور كشور را به دست بگيرند. بنا براين فرضيه همان گونه كه عنوان شد به نظرمي رسد ساخت قدرت در ايران با وقوع گسست گسل ها در انتظار تحولات جديد به سر مي برد. علت حركت گسل ها در ساخت قدرت نيز بر اساس سه محور اساسي در تقابل با يكديگرقابل توضيح است:
1- رفتار آمريكا وفشاررو به تزايد اين كشور براي تحقق دمكراسي آمريکايي بر اساس طرح خاورميانه بزرگ و شعار مبارزه با تروريسم، با تكيه بر نابودي طرح هسته اي ايران.
2- رفتار نومحافظه كاران ايراني كه پس از روي كار آمدن خود تبديل به دغدغه نظام بين المللي شده اند كه مواضع احمدي نژاد رييس جمهور ايران مواضع استراتژيك جمهوري اسلامي است يا آنکه اين سخنان بر اساس مواضعي تاكتيكي نومحافظه کاران اتخاذ شده است.
3- ظهور نيروي سوم كه چنين نيرويي را در قالب يك جبهه گسترده، سعيد حجاريان بعد از انتحابات پيش بيني كرده بود. او معتقد است در اين جبهه از موتلفه تا نهضت آزادي مي توانند حضور داشته باشند.
تقابل ميان دو جريان اول و دوم، منجر به شرايطي شده كه هر گونه فشار نظم بين
المللي، در مرحله اول منجر به نابودي فضاهاي به دست آمده از 8 سال اصلاحات مي شود.
ضمن اين كه در چنين
شرايطي موضوع قوميت ها نيز فعال شده و مساله تجزيه ايران و
در يك شرايط بدبينانه فروپاشي نظام مستقر به احتمالي جدي تبديل مي شود. چنين
سناريويي به نظر مي رسد كه تمامي نيروهاي در معرض خطر را به فكر چاره جويي انداخته
است؛ تاجايي كه به تلاش براي تشکيل محور سوم ذکر شده پرداخته اند.
نيروي سوم با توجه به ويژگي هايي كه براي يك جنبش اجتماعي مي توان برشمرد از
ميان تحولات هشت سال گذشته علي الخصوص با شكستي كه به سيد محمد خاتمي تحميل شد
بيرون آمده است.
نخستين عامل وجود نارضايتي در ميان يك نيروي حداكثري است. اين
نيروي حداكثري اكنون نسبت به شرايط مديريتي كشور اعتراض داشته و در يك محاسبه ساده
نه تنها پول نفت برسر سفره اش نيامده كه به طور روز افزوني با نتايج ناشي از سياست
خارجي دولت در بخش اقتصاد ازجمله بورس در رنج است. از اين رو اين نيروي حداكثري به
گونه اي به سمت نقد وضع موجود رفته
است كه به عنوان دومين عامل، نومحافظه كاران
وطني را به تحير واداشته؛ تا جايي كه آنها را براي توضيح اين وضع به تئوري توطئه
سوق داده است. براساس اين تئوري تنها چند سايت شايعه پراكن چنين فضايي را به وجود
آورده اند. اين در حالي است كه چنين شرايطي منجر به شبهه ساخت وشبهه سازماندهي اي
شده است كه به عنوان عامل سوم قادر است با توجه به پتانسيل هاي موجود درآن به
سوي جنبش مستمر سوق پيدا كرده و خود را از جنبش هاي خودجوش وعكس العملي هيجده تير
هفتاد وهشت متمايز سازد.
اما آن چه واگرايي در ساخت قدرت را درايران موجب شده درك شرايط حساس كشور و وجود پارامترهاي يادشده به عنوان زمينه هاي مناسب بري ظهور يك جنبش ملي سراسري است كه در صورت عدم توجه به آن مي تواند به عنوان عوامل تخريبي عمل كنند. از اين منظر ايجاد تعهد ودرك مشترك از هدف اصلي وبه عبارتي ايدئولوژي جنبش از سوي مردم وگروه هاي پراكنده حائز اهميت مي شود.
هاشمي رفسنجاني با شركت در چهارمين همايش فصلي خانه احزاب ايران، در واکنشي نامعمول به نمايندگان حدود نود و پنج حزب تاكيد كرد كه "اگرمي خواهيد برقدرت، تاثير گذاري داشته باشيد، بايد به هم نزديك و ادغام شويد و جبهه تشكيل دهيد تا بتوانيد سهم واقعي خود را در قدرت ايفا كرده و در كل كشور هم تاثيرگذار باشيد". اين سخنان در شرايطي بيان مي شد که چندي پيش هاشمي درنوزدهمين همايش ائمه جمعه، بر فقدان نظارت عملي مجمع تشخيص مصلحت نظام آن چنان كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات صورت مي گيرد (كه از سوي رهبري به آن اعطا شده بود ) تاكيد و اعلام كرده بود كه "نظارت مجمع جنبه اجرايي ندارد". اين امر حكايت از آن مي كرد كه آيت الله هاشمي سپر دفاعي خود را در كانون قدرت به تدريج از دست داده است. تهديدات خارجي وافشاگري اقتصادي كه متوجه مديران تكنوكرات وحتي فرزندان هاشمي ي نيز مي شود، مي تواند انگيزه كافي براي حركت اخير وي تلقي شود. علاوه بر اين ارتفاع گرفتن نومحافظه كاران به سوي ايجاد قدرت يگانه و يكدستي در نظام بعد ديگر واگرايي را تشكيل مي دهد.
مهمترين مورد اخير به طرح ها و لوايح قانون انتخابات مربوط مي شود. 9 ماه ديگر قرار است نخستين انتخابات كشور بر اساس قانون جديد، يعني انتخابات خبرگان رهبري برگزار شود. براي اصلاح قانون انتخابات از دو حوزه دولت ومجلس يك لايحه ويك طرح در حال تدوين شدن است. طرح مجلس دو هدف اصلي دارد: 1- افزايش حداقل سن راي دهندگان به 18 سال و 2- سپردن سازوكار اجرايي انتخابات به كميسيوني خارج از دستگاه اجرايي .طرح دولت نيز بر برگزاري انتخابات هر دوسال يك بار تاكيد دارد. اين در حالي است كه در حال حاضر هر سال يك انتخابات بر گزار مي شود، و با به چالش آمدن گروه هاي رقيب بسياري از اطلاعات به جامعه نشت كرده و زمينه را براي ارتقاي سطح سياسي و شفافيت جامعه فراهم مي سازد. از اين رو برگزاري اننخابات هر دو سال يك بار، از سوي كارشناسان، به عنوان خسارت بر منافع ملي ومنافع مردم ارزيابي مي شود.
براساس همين گزارش بحث انتقال مسووليت اجرايي انتخابات از وزارت كشور به كميسيوني خارج از مجموعه دولت انتقاد برانگيز است. هر چند برگزاري انتخابات توسط كميسيوني فراتر از مجموعه دولت، موضوعي است كه در كشورهاي دمكراتيك وجود دارد، اما در اين كشورها كميسيون انتخابات، متشكل از نيروهاي جامعه مدني نظير معتمدين شهروندان، نمايندگان احزاب، نمايندگان احزاب، نمايندگان نامزد هاي انتخاباتي و فعالان مطبوعات و ان.جي.او ها است. اين كميسيونها واجد سه ويژگي "استقلال از نهاد دولت"، "قدرت كافي" و "اعتمادعمومي" هستند. اما طبق اين طرح قرار است، اجراي انتخابات به كميسيوني زير نظر دادستاني سپرده شود، نه نهادي بي طرف و بر آمده از جامعه مدني.
به هر روي ورود هاشمي به حوزه عمل سياسي در حوزه احزاب وجامعه وهمچنين ملاقات بسيار مهم محمدخاتمي با حزب مشاركت حكايت از عزم استواري ازسوي رهبران سياسي ايران براي اصلاح وضع موجود دارد. علاوه بر اين سيد محمد خاتمي در پيامي به اجلاس احزاب كه به طور شگفت انگيزي نيروهاي اصلاح طلب در انتخابات هيات رييسه آن به پيروزي دست يافتند (كه حكايت از خروج اصلاح طلبان از دوران انزوا وكناره گيري وافسردگي سياسي ناشي از انتخابات نهم دارد) اعلام كرده اين برنامه ادامه برنامه دولت وي بوده است. برنامه اي كه بر اساس آن احزاب آمده اند تا به اصلاحات تجسد ببخشند. و در اين راه هزينه هاي لازم را نيز بپردازند. هاشمي رفسنجاني نيز در ديدار اعضاي شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين با وي تاكيد كرد كه: "بايد با مهندسي حوادث و هدفمند كردن فعاليت ها، دموكراسي را بيش از پيش نهادينه كنيم .... بايد به تشكيلات نگاه جدي تري داشت... بايد نقش احزاب در ايران ونحوه فعاليت آنان (با توجه به حفظ ولايت فقيه) پس از مطالعات عميق روشن وتعريف شود... بعيد است كه كشورهاي تمركز گرا درنظام بين المللي بتوانند نقش برجسته اي داشته باشند." خاتمي نيز گرچه در ديدار اعضاي جبهه مشاركت با وي بر "كندن ميخ تابوت اصلاحات" تاكيد كرده است كه قصد دارد در داخل كشور فعال شده وبار ديگر دركنار احزاب بزرگي چون حزب مشاركت كه از صلاحيت علمي كار تشكيلاتي نيز برخوردار است به رسالت تاريخي خود عمل كند.
آيا درشرايط كنوني كشور اين اميدواري وجود خواهد داشت كه در آينده اي نزديك همچون مگنا كارتا، منشور كبيرآزاديخواهي تمدن ايراني –اسلامي، پس گذشت هزاران سال ازمنشور حمورابي وكورش كبير، و نزول قرآن در سرزمين وحي با رويكردي به دستاوردهاي سترگ بشريت در اعلاميه جهاني حقوق بشر، بار ديگر به دست توانمند ايرانيان تدوين وسند جديدي از آزاديخواهي منتشر شود؟ اين سوالي است كه نيروي سوم در جبهه هواداران دموكراسي بايد به آن پاسخ بگويد.
| بازگشت به صفحه اول |