بازگشت به صفحه اول

از نامه

 
 
 

قتل‌های پاييزی در بهار اصلاحات

رضا خجسته رحیمی

اگر انتخاب سيد محمد خاتمي براي رياست‌جمهوري ايران از سوي ايرانيان تحول‌خواه در سال 76، نقطه‌ي عطفي در عرصه‌ي سياست ايران بود، پروژه‌اي كه 16 ماه پس از اين انتخاب، دولت آن رييس جمهور را به رويارويي با خود فراخواند نيز نقطه‌ي عطفي در حركت اصلاح‌طلبان مستقر در حكومت بود. آذر 77 و قتل‌هاي پاييزي (زنجيره‌اي) گويي پاياني بر بهار اصلاحات بود. فرزند اصلاحات وقتي خود را در 16 ماهگي‌اش خون آلود ديد، ديگر نتوانست بر پاي خود بايستد و دست كمك و همراهي را يك‌بار به‌سوي حاكميت دراز كرد و بار ديگر به‌سوي مردم. مي‌خواست كه هم اين را داشته باشد و هم آن‌را و آن‌چه نبايد، اتفاق افتاد: "نه اين را توانست براي خود نگه‌دارد و نه آن‌را." اصلاح‌طلبان حكومتي در دوراهي مصلحت و حقيقت، گاهي مصلحت نظام مستقر را بر حقيقت اصلاحات ترجيح دادند و به اين ترتيب جانب احتياط فرو گذاشتند. پيروز اين ميدان نيز مخالفان اصلاح‌طلبان بودند. آن‌ها توانستند با پديد آوردن دوراهي‌هايي در مسير حركت اصلاح‌طلبان، به ايرانيان تحول‌خواه نشان دهند كه نمايندگان‌شان در قدرت، مصالحي غير از مصالح عام را نيز در نظر دارند و اين‌چنين بود كه تخم يا‌س كاشته شد.
قتل‌هاي زنجيره‌اي شاه‌بيت اين غزل يأس بود. بايد هفت سال به عقب بازگشت و اين داستان را دوباره مرور كرد، آن‌گاهي كه تخم يأس كاشته شد.
آغاز داستان
اواخر آبان، شايعه‌اي در محافل سياسي حكايت از ارسال بيانيه‌اي با فاكس براي برخي نشريات داشت. در آن بيانيه با طرح نام 35 چهره‌ي سياسي و ادبي، از آنان به‌عنوان افراد معاند و ضد انقلاب نام برده شده بود. نويسندگان اين بيانيه تأكيد كرده بودند كه اين افراد، به‌زودي كشته خواهند شد و به سزاي اعمال خود خواهند رسيد. اما يك ماه پس از آن، اين خبر ديگر نمي‌توانست صرفاً يك شايعه تلقي شود، وقتي داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده هر يك به‌گونه‌اي به قتل رسيدند و برخي همچون مجيدشريف نيز به‌طرز مشكوكي كشته يا همچون پيروز دواني ناپديد شدند.
يكشنبه، يكم آذر، ساعت پنج بعد ازظهر، بمبي در فضاي خبري كشور منفجر شد: داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ايران به‌همراه همسر خود در خانه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيدند. فروهر با 26 ضربه‌ي چاقو در طبقه‌ي پايين خانه‌ي شخصي‌اش به قتل رسيده بود، در حالي‌كه آن‌روزها از درد پا نيز رنج مي‌برد و به‌تازگي يك عمل جراحي را پشت‌سر گذاشته بود. همسر او، پروانه اسكندري نيز با 25 ضربه‌ي چاقو و به‌شيوه‌اي مشابه در طبقه‌ي بالاي همان ساختمان كشته شده بود، در حالي كه آن روزها به‌شدت اسير بيماري آنفولانزا بود. آن دو با هم در يك ساختمان و به‌شيوه‌اي مشابه به قتل رسيده بودند تا آن سخن مصدق درباره‌ي آن‌ها تا آخرين لحظه‌ي زندگي‌شان هم صادق باشد كه: "آن دو در و تخته‌اي هستند كه خوب به هم جوش خورده‌اند."
قاتلان، شبي را براي قتل آن دو انتخاب كرده بودند كه كسي جز آن‌ها در خانه نباشد و اين‌چنين بود كه در لحظه‌ي قتل، شب يكشنبه، حتي سرايدار نيز در خانه نبود. صبح روز بعد حسين شاه‌حسيني اگرچه بر مبناي قرار قبلي به خانه‌ي دوست خود مراجعه كرده بود اما در را به‌روي خود گشاده نديد. بعد از ظهر آن‌روز، وقتي دو نفر از دوستان نزديك فروهر نيز در مراجعه به منزل او، در را به روي خود گشوده نديدند، يكي را از بالاي در به داخل فرستادند تا شايد از نگراني‌شان كاسته شود. اوضاع مرتب و همه‌چير بر طبق قرار قبلي پيش رفته بود: داريوش فروهر بر صندلي خود نشسته بود، در حالي‌كه دهانش باز و خون‌آلود بود. او و همسرش به قتل رسيده بودند.
سه روز پس از اين اتفاق، جنازه‌ي مجيد شريف، نويسنده و مترجم نيز كه چند روز پيش‌تر براي پياده‌روي از خانه بيرون رفته و به خانه باز نگشته بود، پيدا شد. جنازه‌ي او در حالي پيدا شد كه علت مرگ او ايست قلبي بيان مي‌شد اگرچه او هيچ‌گاه سابقه‌ي بيماري قلبي نداشت.
12 آذر نوبت به محمد مختاري، نويسنده و عضو شوراي كانون نويسندگان رسيده بود كه ناپديد شود. شش روز طول كشيد تا جنازه‌ي محمد مختاري در جنوب تهران - نزديك پل سيمان - پيدا شود. جنازه‌ي او درحالي پيدا مي‌شود كه محمدجعفر پوينده عضو ديگر هيأت مشورتي كانون نويسندگان نيز يك روز پيش‌تر ناپديد شده بود. پوينده را در خيابان ايران‌شهر و در روز روشن ربوده بودند و به‌اين ترتيب خبر ناپديد شدن پوينده با خبر پيدا شدن جعفر مختاري به‌طرز مأيوس كننده‌اي، همزمان شده بود. جنازه‌ي محمدجعفر پوينده نيز آن‌چنان كه پيش‌بيني مي‌شد، پيدا شد، در نزديكي شهريار كرج در كنار جاده.
زمان به عقب بر مي‌گردد
محمدجواد حجتي‌كرماني در مقاله‌اي درباره‌ي قتل فروهرها، موضوع قتل سامي را پيش كشيد. چرا كه كاظم سامي در سال 68 با ضربات چاقو به قتل رسيده بود. و از اين روي، ميان قتل او و قتل فروهرها تشابه زيادي وجود داشت. اما اين تنها مرگ كاظم سامي نبود كه دوباره به يادها آمده بود. داستان مرگ سعيدي سيرجاني و مظفر بقايي در زندان نيز دوباره مطرح شد. مرگ ميرعلايي (نويسنده)، زال‌زاده (ناشر) و تفضلي (استاد دانشگاه) نيز كه در سال‌هاي گذشته در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته بود، اكنون معناي بيش‌تري پيدا مي‌كرد.
در حالي‌كه رييس‌جمهور خاتمي با انتشار بيانيه‌اي پس از قتل فروهرها، اين اتفاق را جنايتي نفرت‌انگيز توصيف كرد، بسياري از مسؤولان ديگر سكوت را برگزيدند. در نماز جمعه‌ي تهران تا سه هفته هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نشد.
آيت‌الله منتظري نامه‌اي به خانواده فروهر نوشت. صادق خلخالي نيز با انتشار بيانيه‌اي از سوابق فروهر گفت تا نشان داده باشد كه از گذشته‌ي خود فاصله گرفته است. 140 نماينده‌ي مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهور، نگراني خود را از اين قتل‌ها اعلام كردند. باهنر، نايب‌رييس مجلس نيز ترجيح داد كه در حاشيه‌ي اين قتل‌هاي سياسي، بازي ديگري را پيش كشد. او از قتل يك طلبه و همسرش در قم و كشته شدن مشكوك يكي از كساني ياد كرد كه راهپيمايي چند ماه پيش عليه منتظري را هماهنگ كرده بود. اين داستان مي‌توانست، نگاه‌ها را به‌سمت و سوي ديگري متمركز كند. اگرچه در آن زمان و در ميانه‌ي چنان اخبار ملموس و ناگواري، هيچ‌گاه چنين سخناني جدي گرفته نشد. وزير كشور، انگيزه‌ي اصلي قاتلان را روبه‌رو كردن دولت با يك بحران شديد دانست و اين همان تحليلي بود كه اكثر فعالان دوم خردادي ارايه مي‌كردند.
اما سه هفته پس از اين اتفاقات، آيت‌الله علي خامنه‌اي، رهبر ايران نيز در جمع روحانيون و مبلغاني كه در آستانه‌ي رمضان به ديدار او رفته بودند، نارضايتي خود را از انجام اين قتل‌ها اعلام كرد. او گفت كه قتل شهروندان - هركسي كه باشد - جنايتي است برخلاف امنيت ملي. رهبر از دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي خواسته بود كه اين موضوع را پيگيري كنند. پيش از اين قوه‌ي قضاييه و دولت نيز گروه ويژه‌اي را مأمور بررسي اين ماجرا كرده بودند.
قاتلان در وزارت اطلاعات
هنوز يك ماهي از اين قتل‌ها نگذشته بود كه وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه مسؤوليت اين قتل‌ها را به‌نوعي برعهده گرفت. در اين اطلاعيه با تأكيد بر آن‌كه "وزارت اطلاعات بنا به‌وظيفه‌ي قانوني و به‌دنبال دستورات صريح رهبر معظم انقلاب و رياست محترم جمهوري، كشف و ريشه‌كني اين پديده‌ي شوم را در اولويت كاري خود قرار داد و با همكاري كميته‌ي ويژه‌ي تحقيق رييس‌جمهور موفق گرديد شبكه‌ي مزبور را شناسايي، دستگير و تحت‌تعقيب و پي‌گرد قانوني قرار دهد، "آمده بود: "با كمال تأسف معدودي از همكاران مسؤوليت‌ناشناس، كج‌انديش و خودسر اين وزارت كه بي‌شك آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتكارانه زده‌اند، در ميان آنان وجود دارند." اما روزنامه‌ي سلام يك روز قبل از انتشار چنين اطلاعيه‌اي، پشت‌پرده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي را روايت كرده بود. سلام در يادداشتي نوشته بود كه "نمي‌توان تصور كرد افرادي از درون قدرت به مرحله‌اي از انحراف و ضلالت رسيده باشند كه انجام جناياتي از اين نوع را مشروع بدارند و بپندارند با چنين جنايات و ظلم‌هايي مي‌توان به اسلام و نظام اسلامي خدمت و آن را تقويت كرد." نويسنده‌ي سلام، كه منبع خبري خود را به‌نوعي هيأت‌ويژه پيگيري رييس‌جمهور معرفي كرد از اين هيأت مي‌خواست كه جست‌و‌جوي خود را تنها در پيدا كردن تعدادي از عاملين متوقف نكند و بيش‌تر از آن به "مديريت اطلاعات" بپردازد: "مديريت اطلاعات بايد به‌عنوان شريك درجرمي كه اتفاق افتاده، مورد مواخذه و مجازات قرار گيرد و اگر تا اين حد بي‌اطلاع از زير مجموعه‌ي خود بوده بايد به‌دليل عدم لياقت منعزل و با وي برخورد قانوني صورت بگيرد." گويي درگيري محافل اطلاعاتي آغاز شده بود و آن‌چه در سال‌ها و دهه‌هاي گذشته در لايه‌ي پنهان قدرت، در درون وزارت اطلاعات جريان داشت، با پيدايش اين قتل‌ها در مقابل افكار عمومي قرار گرفته بود.
مقتولين مرتد بودند
در پي بيانيه‌ي وزارت اطلاعات و يادداشت روزنامه‌ي سلام، روح‌الله حسينيان، رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي نيز در گفت‌و‌گويي با روزنامه‌ي كيهان مدعي شد كه "نيروهاي مرتكب قتل‌ها، از طرفداران جدي رييس‌جمهوري بوده‌اند." حسينيان با حضور در برنامه‌ي تلويزيوني "چراغ" نيز اين سخن را بار ديگر تكرار كرده و البته علاوه بر آن، مقتولين را نيز مرتد و ناصبي خواند. در حالي كه شنيده مي‌شد تهيه‌كننده‌ي اين برنامه‌ي تلويزيوني همان تهيه‌كننده‌ي برنامه‌ي "هويت" بوده است، علي لاريجاني، رييس سازمان صدا و سيما از حضور در هيأت دولت منع شد.
او خود اگرچه اين سخن را تكذيب كرد اما سخنان سخن‌گوي دولت، عطاالله مهاجراني مؤيد اخراج لاريجاني از هيأت دولت بود. محمد خاتمي، رييس‌جمهور نيز در مراسم افطاري رهبري، طي سخناني از صدا و سيما انتقاد كرد و گفت: صدا و سيما در مقام يك رسانه‌ي ملي نبايد از اين يا آن جناح طرفداري كند. با اين‌حال، حسينيان همچنان در تكرار سخنان خود مصر بود. او با انتشار اطلاعيه‌اي بار ديگر از مواضع خود دفاع كرد و از ادامه‌ي افشاگري‌هايش در آينده خبر داد. در پي حضور حسينيان، برخي از نويسندگان مطبوعاتي مدعي شدند كه چه‌بسا حسينيان مي‌خواهد با چنين حمله‌ي تبليغاتي‌اي، نقش خود در ماجرا را پنهان كند. آن‌ها توجيه ايدئولوژيك جنايت از سوي حسينيان و تأكيد او بر ناصبي و مرتد بودن مقتولين را پرسش‌برانگيز مي‌دانستند. ناطق نوري، رييس مجلس نيز كه گويي بر خود لازم مي‌ديد تا با آمدن به ميان منازعه، حسينيان را از تنهايي بيرون آورد، در جلسه‌اي با روحانيت مبارز شرق تهران تأكيد كرد كه افرادي به‌عنوان دگرانديش در وزارت اطلاعات نفوذ كرده و به‌دنبال تسويه حساب بودند. ناطق همچنين مدعي شد كه اين نفوذي‌ها نه‌تنها طرفدار جناح متبوع وي نيستند كه از سردمداران راي ندادن به وي در انتخابات گذشته بوده‌اند. او همچنين گفت: "يكي از دستگير شدگان، مدير يكي از بخش‌هاي معاونت امنيت ملي وزارت اطلاعات بوده است." در حالي‌كه به‌نظر مي‌رسيد ناطق نوري قصد دارد از نقش پررنگ موسوي (كاظمي) رييس سابق اطلاعات فارس در اين ماجرا سخن بگويد - امري كه در آينده به آن پرداخته مي‌شد - محسن رضايي نيز اخبار ديگري را از پشت پرده‌ي اين قتل، بازگو مي‌كرد. محسن رضايي مدعي شد كه يكي از مأموران موساد با نزديك شدن به يكي از كاركنان وزارت اطلاعات يعني قاتل فروهرها، اين تحليل را به وي القا كرده كه جبهه‌ي ملي عليه جمهوري اسلامي كودتا خواهد كرد.
در اين ميانه بود كه كميته‌ي تحقيق در بيانيه‌اي با تأكيد بر محفلي و غيرجناحي بودن قتل‌ها از همگان خواست تا فضا را ناآرام نكنند. همزمان با انتشار اين بيانيه، "نيازي" دادستان نظامي تهران نيز از تحت‌تعقيب بودن ده نفر و بازداشت برخي از آن‌ها خبر داد. نيازي همچنين اعلام كرد كه: "هيچ يك از متهمان ادعا نكرده‌اند كه براي ارتكاب اين جنايت‌ها مجوز و حكم شرعي داشته‌اند و در اين زمينه حكم شرعي و قضايي صادر نشده است."
استعفاي وزير
به‌موازات اين داستان اما ضرورت و عدم ضرورت استعفاي دري نجف‌آبادي، وزير اطلاعات نيز تبديل به موضوعي پرمناقشه در ميان محافل سياسي شده بود. جبهه‌ي مشاركت و مجاهدين انقلاب با انتشار بيانيه‌هايي، از لزوم تغيير وزير اطلاعات سخن مي‌گفتند و جناح مقابل نيز با اشاره به انتشار اطلاعيه‌ي وزارت اطلاعات، تأكيد بر ستايش و تشكر از دري نجف‌آبادي داشت. روزنامه‌ي سلام يك روز پس از انتشار اطلاعيه‌ي وزارت اطلاعات تأكيد كرد كه رييس‌جمهور به دري نجف‌آبادي گفته است ميان استفا و بركناري يكي را انتخاب كند. اما به‌هرحال اعلام استعفاي دري ‌نجف‌آبادي به يك‌ماه بعدتر موكول شد. بعد از برگزاري مراسم چهلم براي مقتولين قتل‌هاي زنجيره‌اي، دري نجف‌آبادي نيز دفتر خود در وزارت اطلاعات را ترك كرد تا پس از عبدالله نوري دومين وزير ناكام كابينه‌ي خاتمي باشد. با اين تفاوت كه استعفاي دري نجف‌آبادي برخلاف بركناري عبدالله نوري، يك پيروزي براي اصلاح‌طلبان بود. همزمان با استعفاي دري نجف‌آبادي، اين شايعه نيز مطرح شد كه او وزير مطلوب خاتمي براي اين پست نبوده و بر اساس برخي ملاحظات سياسي انتخاب شده است. در حالي‌كه نام برخي از روحانيون چپ‌انديش همچون موسوي خوئيني‌ها، مجيد انصاري، هادي خامنه‌اي و علي‌اكبر محتشمي‌پور براي تصدي وزارت اطلاعات مطرح مي‌شد، سرانجام علي يونسي، رييس دادگاه نيروهاي مسلح و رييس هيأت تحقيق رييس‌جمهور، براي تصدي وزارت اطلاعات به مجلس معرفي شد. با اين‌حال بهزاد نبوي در يك سخنراني گفت كه يونسي نيز همچون دري نجف‌آبادي انتخاب اول خاتمي نبوده و محصول مشورت‌هاي داوطلبانه و فراقانوني وي بوده است.
خودكشي مشكوك
پايان بهار 78 بود كه با انتشار خبر خودكشي سعيد امامي، نام چهار نفري كه چهار ماه پيش‌تر در مقام عاملان قتل‌هاي زنجيره‌اي بازداشت شده بودند و كسي نام آن‌ها را نمي‌دانست اعلام شد. يك‌شنبه 30 خرداد 78، نيازي دادستان نظامي تهران، با اعلام نام سعيد امامي (اسلامي)، مصطفي كاظمي، مهرداد عاليخاني و خسرو براتي به‌عنوان چهارتن از عاملان قتل‌هاي زنجيره‌اي، از خودكشي سعيد امامي در زندان خبر داد. سعيد امامي آن‌چنان كه اعلام مي‌شد در هنگام استحمام، با خوردن داروي نظافت خودكشي كرده بود. بازار شايعات يك بار ديگر داغ شد. روزنامه‌ي همشهري نوشت كه روز پنج‌شنبه 27 خرداد، پزشكان بيمارستان لقمان حال امامي را خوب توصيف كرده و براي او اجازه‌ي مرخصي صادر كرده بودند. اما در حالي‌كه براي اطمينان، خواسته بودند كه او دو ساعت ديگر هم در بيمارستان بماند، بر اثر ايست قلبي و در فاصله‌ي همان دو ساعت سعيد امامي از دنيا رفته بود. از سوي ديگر گفته مي‌شد كه رييس‌جمهور نيز تا روز شنبه از چنين اتفاقي بي‌خبر مانده و اين خبر بر ابهام‌هاي مسأله مي‌افزود. اين‌چنين بود كه كورش فولادي، نماينده‌ي مجلس گفت: "بسياري از مردم مي‌گويند او را كشته‌اند، نمي‌گويند خودكشي كرده است." در مراسم ختمي كه براي سعيد امامي برگزار شد، خطيب مجلس براي او طلب آمرزش كرد. مراسم ختم سعيد امامي در همان مسجدي برگزار شد كه سال‌ها پيش‌تر مراسم ختم "سياوش كسرايي" در آن‌جا برگزار شده بود. در آن مراسم، عده‌اي به درون مجلس ختم كسرايي ريخته و با بستن درها، متني را پشت ميكروفون خوانده و طي آن، حاضران را ستون پنجم و واجب‌القتل معرفي كرده بودند. آن روز، آن‌چنان‌كه "پيام امروز" مدعي شد، سعيد امامي در بيرون مسجد و در حالي‌كه به درختي تكيه داده بوده، نويسنده‌اي را كه كنار دستش بود با نام مخاطب قرار داده و گفته بود: "عجب دلي داريد كه اين جاها مي‌آييد. بچه‌هاي ما يك‌هو عصباني مي‌شوند و دست به تفنگ مي‌برند." اكنون براي سعيد امامي در همان مسجد، مراسم ختم گرفته بودند و سخنران مراسم مي‌گفت: حتي آدم‌كش نيز دشمن خدا نيست چرا كه حق‌الناس را با دادن ديه جبران مي‌كند و باقي مي‌ماند حق‌الله. آن هم از سوي خدا قابل بخشايش است. اما مرگ سعيد امامي آن‌چنان‌كه مشخص بود، بحث‌ها و سخنان زيادي را به همراه داشت، تا آن‌جا كه نيازي در مصاحبه‌اي ديگر خبر از تشكيل‌هيأتي براي تحقيق درباره‌ي مرگ سعيد امامي داد. "سلام" مدعي شد كه مرگ سعيد امامي "براي مصون ماندن عوامل و طراحان ديگري كه احياناً نقش اساسي‌تري در اين جنايات داشته‌اند و تا اين لحظه به چنگال عدالت گرفتار نشده‌اند يا ردپاي مهمي از آن‌ها به‌دست نيامده" صورت گرفته است. همچنين با مرگ سعيد امامي، پرسش‌ها در خصوص شخصيت‌هاي مافوق او آغاز شد در حالي‌كه اكبر گنجي و عباس عبدي از پاسخ‌گويي وزير اسبق اطلاعات سخن مي‌گفتند، "رسالت" و "كيهان"، سعي در پررنگ جلوه دادن نام موسوي داشتند. رسالت از او به‌عنوان مجري اصلي قتل‌ها نام برد و تأكيد كرد كه بزرگ‌نمايي خودكشي سعيد امامي در مطبوعات دوم خردادي يك فرافكني براي دورماندن نگاه‌ها از موسوي است. موسوي همان كسي بود كه حسينيان نيز با اشاره به او مدعي شده بود كه قتل‌ها توسط دوم خردادي‌ها صورت گرفته است. اما اكبر گنجي با اشاره به اين‌كه سعيد امامي در هنگام وقوع قتل‌ها صرفاً مشاور وزير بوده، تأكيد كرد كه او نمي‌توانسته در جايگاه مشاور كه مقامي غيراجرايي است، دستور قتل‌ها را صادر كند و بنابراين اگرچه شايد او در اين داستان سهيم باشد اما طراح و فرمانده‌ي عمليات نبوده است. گنجي از جست‌و‌جو براي يافتن شاه كليد سخن مي‌گفت. اين‌چنين بود كه حسين شريعتمداري در روزنامه‌ي خود نوشت كه "پس از مرگ سعيد امامي همچنان برخي محافل و مطبوعات تلاش مي‌كنند كه اين توپ را در ميدان داخلي نگاه دارند و به‌گونه‌اي سوال‌برانگيز اصرار دارند كه پاي رژيم صهيونيستي را از اين ماجرا بيرون كشيده و با درگير كردن خودي‌ها به يكديگر، صورت مسأله را پاك كنند." اما اين يادداشت كيهان باعث شد كه جريان مطبوعاتي مقابل، منازعه را متوقف كند. سلام روز بعد در يادداشتي با‌عنوان "آقاي فلاحيان بايد پاسخ‌گو باشد" صراحت خود را آشكار ساخت و از انحرافات مختلف در زمان وزارت فلاحيان سخن گفت. اكبر گنجي نيز با انتشار يادداشتي درباره‌ي فلاحيان و عملكرد وي، از او پرسيده بود كه چرا به‌رغم بسياري از اتفاقات، سعيد امامي را كه معاون امنيتي وي بوده، بركنار يا دستگير نكرده است. اما در كنار همه‌ي اين اظهار نظرها، سخن سردبير نشريه‌ي "جبهه" از همه شنيدني‌تر بود وقتي مي‌گفت: "قاتل و مقتول سروته يك كرباسند و زياد فرقي نمي‌كنند." هرچه بود اكنون سعيد امامي مرده بود. اگرچه روح‌الله حسينيان، تنها حامي سعيد امامي خودكشي او را طي يك سخنراني در مدرسه حقاني، چنين به پرسش مي‌كشيد: ..." چند بسته [داروي نظافت] شما به ايشان داديد؟ مي‌گويند: يك بسته. مي‌گويم: خب يك بسته چه‌قدر باقي‌ماند [پس از تميز كردن خودش] كه خورده باشد و مرده باشد؟ مي‌گويند: دكترها گفته‌اند كه محلول يك استكان. گفتم آخه باباجون، آخه ما خودمان والله يك زمان قاتل بوديم، يك زمان زندانبان بوديم، يك زماني هم اين چيزها را گذرانديم. تاكنون صدها نفر واجبي خوردند و نمردند. آخه چقدر با يك استكان آن هم كه شما مي‌گوييد بلافاصله برديد به بيمارستان و شست‌وشو داديد. اين خورد و مرد" !حسينيان البته جمله‌ي يك زمان قاتل بوديم را تحريف شده خواند و مدعي شد كه گفته است: يك زمان قاضي بوديم.
قاتلان، چهره‌هاي آشنايي بودند
همزمان با خودكشي سعيد امامي، نمايندگان اقليت‌ها در مجلس خواستار تجديدنظر در پرونده‌ي قتل سه كشيش شدند كه چند سال پيش‌تر قتل آن‌ها به مجاهدين خلق منتسب شده بود. آن زمان، سعيد امامي نمايندگان اقليت‌ها را با قاتلان كه از اعضاي گروه رجوي معرفي شده بودند، روبه‌رو كرده بود و اكنون اقليت‌ها به‌دنبال روشن شدن نقش احتمالي سعيد امامي در آن داستان بودند. سعيد امامي اما براي يك گروه بيش‌تر از هر گروه ديگري شناخته شده بود و آن گروه، كانون نويسندگان بود. كانوني‌ها در احضارها و بازجويي‌هاي خود بارها با او مواجه شده بودند. پس از انتشار نامه‌ي 134 نفر، آن‌ها نه تنها سعيد امامي بلكه كاظمي (هاشمي) را نيز ديده بودند. آن‌ها در جريان به دره فرستادن اتوبوس ارمنستان نيز كه راننده‌ي آن خسرو براتي، يكي ديگر از بازداشت‌شدگان اخير بود، با كاظمي ديدار كرده بودند. كاظمي در پي انتقال نويسندگاني كه راهي ارمنستان بودند به زندان آستارا، به يكي از آن‌ها گفته بود كه "در ماجراي سعيدي سيرجاني برايتان پيغام فرستاديم، نشنيديد." نويسندگان همچنين كاظمي را در جريان حمله به مهماني آن‌ها در محل خانه‌ي وابسته‌ي فرهنگي سفارت آلمان هم مشاهده كرده بودند. اكنون اما پاي سعيد امامي از اين پرونده بيرون كشيده شده بود. او ظاهراً خودكشي كرده بود. خودكشي سعيد امامي اما همچنان‌كه گفته شد پايان ماجرا نبود. روح‌الله حسينيان طي سخناني تأكيد كرد كه اتهام جاسوسي براي سعيد امامي در حوزه‌ي دادسرا، اثبات كننده‌ي جرم نيست و مهم اثبات جرم در دادگاه است! او مي‌گفت: "با اين مقدمات و اصل آزادي، بنده حق دارم نسبت به سعيد امامي، اصل استحباب يا اصالت‌البرايه را جاري كنم." اين سخنان و نحوه‌ي مراسم ختم سعيد امامي پرسش‌هاي بسياري را از سوي مطبوعات دوم خردادي مطرح ساخت. اكبر گنجي در مقاله‌اي با عنوان "سعيد امامي هنوز زنده است" از فعال بودن بخش رسانه‌اي سعيد امامي خبر داد.
روزنامه سلام تعطيل شد
پس از قتل‌هاي زنجيره‌اي، سياست آبستن حادثه‌اي ديگر بود. دانشجويان در اعتراض به تعطيلي روزنامه‌ي سلام كه حكم تعطيلي‌اش به‌خاطر انتشار اطلاعاتي درباره‌ي سعيد امامي صورت گرفته بود، در كوي دانشگاه تهران دست به اعتراض زدند و حادثه‌ي 18 تير رقم خورد. اين‌چنين بود كه سيد محمد خاتمي در روز پنجم مرداد، در حالي‌كه همان روز خانواده و دوستان سعيد امامي در تدارك برگزاري مراسم چهلم مرگ وي بودند، در همدان گفت كه از پيش مي‌دانستم كشف جريان قتل‌هاي زنجيره‌اي و شناسايي عاملان آن، تاوان سنگيني دارد و منتظر بحران‌آفريني‌ها بوده و هستم. تعطيلي سلام به‌واسطه‌ي تيتري صورت گرفته بود كه ناياب شدن اين روزنامه را در روز 15 تيرماه در پي داست: "سعيد امامي پيشنهاد اصلاح‌قانون مطبوعات را داده است." بدين ترتيب طرح محافظه‌كاران براي تغيير قانون مطبوعات با مشكل روبه‌رو شده بود. يك بار ديگر روح سرگردان سعيد امامي بيدار شده بود و نمايندگان محافظه‌كار مجلس نمي‌توانستند به‌راحتي طرح اصلاح قانون مطبوعات را كه به سعيد امامي منتسب شده بود، تصويب كنند. اما سلام توقيف شد و طرح محدودكننده‌ي مطبوعات نيز با 125 راي موافق در مجلس تصويب شد. اگرچه سلام با شكايت وزارت اطلاعات توقيف شده بود اما وزارت اطلاعات در روزهاي بعد، شكايت خود از موسوي خوييني‌ها را پس گرفت. با اين حال موسوي خوييني‌ها به دادگاه ويژه‌ي روحانيت فراخوانده شد تا سكوت سياسي او آغاز شود. سكوت سياسي موسوي خوييني‌ها به مفهوم سكوت ديگر سياستمداران دوم خردادي نبود. اكبر گنجي و عمادالدين باقي هر روز با نگارش مقاله‌اي، گوشه‌اي از داستان قتل‌ها و مسايل اتفاق افتاده در حاشيه‌ي آن‌ها را تشريح مي‌كردند. آن‌ها بازي‌اي را شروع كرده بودند كه گنجي خود آن‌را بازي با مرگ خوانده بود. پس از فلاحيان و حسينيان، حسين شريعتمداري نيز از سوي نويسندگان دوم خردادي متهم به ارتباط با سعيد امامي شده بود و از همين روي، او تصميم به ارايه‌ي پاسخ گرفت. شريعتمداري در چند مقاله و سخنراني ارتباط با سعيد امامي را تكذيب كرد و حتي از اختلاف خود با او سخن گفت و مدعي شد كه روح سعيد امامي دور و بر روزنامه‌ي "صبح امروز" مي‌چرخد. روزنامه‌اي كه از ارتباط سعيد امامي و حسين شريعتمداري سخن گفته و عكس منتشر نشده‌ي امامي را منتشر مي‌كند. شريعتمداري در پاسخ به گنجي كه او را به بازجويي زندانيان متهم مي‌كرد و تصريح كرد كه در كار هدايت و دلالت زندانيان او تنها نبوده بلكه كساني مانند مجيد انصاري، موسوي خوييني‌ها، فخرالدين حجازي، سرحدي‌زاده، سيد هادي خامنه‌اي و سيد كاظم اكرمي نيز در اين كار بوده‌اند.
زواياي پنهان، از شيوه‌ي قتل‌ها
كم و بيش مشخص شده بود كه مختاري، پوينده، فروهرها و حتي برخي ديگر چگونه به قتل رسيده‌اند، اگر چه برخي اتفاقات دسترسي به اطلاعات دست اول را محدود مي‌كرد. براي مثال تلفن خانه‌ي فروهرها هميشه تحت شنود وزارت اطلاعات بود، اما نوارهاي شنود تلفن آن‌ها در روز ماجرا، از آرشيو شنودها حذف شده بود. نيازي دادستان نظامي، سرانجام قتل فروهرها را چنين به تصوير كشيد: " قاتلان با همراهي يك نفر از آشنايان داريوش فروهر كه احتمالاً جزو تشكيلات وابسته به وي بوده، ساعت 9و5 دقيقه‌ي شنبه شب (30 آبان) به منزل وي مراجعه كرده‌اند. بر اساس قراين، موقع در زدن، اين فرد خودش را معرفي مي‌كند و فروهر به‌لحاظ آشنايي با وي لباس‌هايش را پوشيده و به‌طور رسمي مي‌آيد و در را باز مي‌كند و وي يكي از عوامل همراه خود را به‌عنوان كسي كه مشغول تحصيل است به فروهر معرفي مي‌كند و فروهر اجازه‌ي ورود مي‌دهد. در اين‌زمان، اول فروهر، بعد آشناي وي و سپس نفر سوم وارد خانه مي‌شوند، ولي نفر سوم در خانه را نمي‌بندد. در اين زمان عواملي كه بيرون بودند و مباشر قتل محسوب مي‌شوند وارد منزل مي‌شوند و سپس وارد اتاق فروهر شده و با وي بحث سياسي مي‌كنند و در اين بحث اوضاع را آرام نشان مي‌دهند. قاتلان از فروهر مي‌خواهند كه اجازه دهد از خانه‌ي وي فيلم‌برداري كنند و به خانم فروهر نيز گفته مي‌شود كه به طبقه‌ي دوم رفته و لباس رسمي بپوشد تا از وي نيز فيلم‌برداري كنند. پس از رفتن خانم فروهر به طبقه‌ي دوم، قاتلان به‌دنبال وي رفته او را به قتل مي‌رسانند و سپس خود مرحوم فروهر را روي صندلي نشانده و از پشت سر به وي حمله كرده و او را نيز به قتل مي‌رسانند| ."
روايت رسمي از قتل مختاري و پوينده نيز چنين بود : "در مورد مرحوم پوينده و مختاري نيز قاتلان، آنان را شناسايي كرده و كمين مي‌كنند و به‌شكل ربايش و جلب، آنان را دستگير كرده و با يك اتومبيل فولكس واگن به نقطه‌اي برده و به قتل مي‌رسانند و سپس جنازه‌شان را در جايي انداخته و متواري مي‌شوند."
در روايت‌هاي رسمي، هيچ توضيحي درباره‌ي سرنوشت مجيد شريف، پيروز دواني و افرادي كه در سال‌هاي پيش‌تر به‌شيوه‌هايي مشابه كشته شده بودند، همچون حسين برازنده در مشهد و ابراهيم زال‌زاده و احمد تفضلي، داده نشد. اين تنها اكبر گنجي بود كه در مقاله‌اي با نام "عاليجناب خاكستري" مدعي قتل پيروز دواني در پايان شهريور شد. واقعيت آن بود كه قتل چهره‌هاي سياسي و ادبي به چهار چهره يعني مختاري، پوينده، فروهر و همسرش محدود نمي‌شد. سلام روز دوم تير ماه 1378 خبر از آن داده بود كه اين جنايت‌كاران مرتكب بيش از هفتاد قتل شده‌اند كه تعدادي از آن‌ها اراذل و اوباش بوده‌اند. محمد رضا خاتمي، دبيركل جبهه‌ي مشاركت نيز در يك سخنراني از 80 قتل سخن گفته بود.
يك‌سال گذشت، همچنان ابهام
يك‌سال پس از قتل‌هاي نجيره‌اي و در حالي‌كه خانواده‌ي مقتولين در فكر برگزاري مراسم سالگرد بودند، گويي مشخص شده بود كه وعده‌هاي مسؤولان نظام و چهره‌هاي اصلاح‌طلب براي پي‌گيري مسأله‌ي قتل‌ها تا انتهاي آن و افشاي زواياي پنهان اين داستان، عملي نخواهد شد. خانواده‌‌ي مقتولين نتوانسته بودند حتي يك برگ از پرونده را پس از يك‌سال ببينند و اين در حالي بود كه حسينيان تصريح داشت كه پرونده را زيرو رو كرده است. عاملان و آمران قتل‌ها مشخص نشده بودند. نيازي نيز به‌تدريج مصاحبه‌هاي مطبوعاتي خود را قطع كرد. پس از يك سال خانواده‌ي مقتولين نه‌تنها چيزي به‌دست نياورده بودند كه برخي چيزهاي ديگر را نيز از دست داده بودند. مادر مجيد شريف مي‌گفت: "پدرش از ديدن او (مجيد) مي‌خنديد ولي بعد از مرگ او ديگر هرگز نخنديد تا مرد." اطلاع رساني درباره‌ي قاتلان و دستوردهندگان به آن‌ها متوقف مانده بود. عليرضا علوي‌تبار يكي از چهره‌هاي دوم خردادي نزديك به جبهه‌ي مشاركت سعيد امامي را هفتمين و مصطفي كاظمي را هشتمين نفر باند و محفل قاتلان معرفي كرده بود و اين سخن مؤيد آن بود كه شش نفر ديگر در مقام مافوق آن‌ها قرار دارند. داستان ادامه داشت و حتي برخي از اتفاقات نيز گوياي تداوم فعاليت محفل‌نشينان بود. جمعي از بازاريان و اصناف در نامه‌اي از رييس‌جمهور پرسيده بودند كه "حاج حسن فتاپور" چه‌طور و چگونه كشته شد؟ او كه يك بازاري خوش‌نام و غيرسياسي بود، در نزديكي سالگرد كشته شدن داريوش فروهر، در برابر خانه‌اش با شليك چند گلوله به قتل رسيده بود. فتاپور كسي بود كه فرزندش (مهدي فتاپور) بيست سال پيش به نمايندگي از چريك‌هاي فدايي خلق در مناظره‌اي در كنار "نورالدين كيانوري" نشسته بود، در حالي‌كه روبه‌روي آن دو "بهشتي" و "پيمان" نشسته بودند. بنا به نوشته‌ي يك‌روزنامه نگار، اين تنها ارتباط حاج حسن فتاپور با سياست بود. اما داستان قتل‌ها همچنان رازي سر به مهر بود. فيلم اعترافات متهمان كه قرار بود در مجلس و ميان نمايندگان پخش شود، به‌دليل غيرواقعي بودنش، پخش نشد. كم‌كم اين خانواده‌ي متهمان بودند كه براي دادخواهي روانه‌ي مجلس شدند. مادر همسر سعيد امامي مدعي شده بود فرزندش آن قدر شلاق خورده كه كليه‌هايش از كار افتاده و دياليز مي‌شود. يكي از اطلاعيه‌هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح حاكي از آن بود كه كاظمي و عاليخاني، در جلسه‌اي با دري نجف‌آبادي او را تهديد كرده‌اند كه اگر اقدامي براي خلاصي آن‌ها انجام ندهد، او را به‌عنوان آمر قتل‌ها معرفي خواهند كرد و از همين‌روي پس از گزارش اين جلسه توسط دري به مقامات عالي‌رتبه‌ي نظام، آن‌ها بازداشت مي‌شوند. نيازي، دادستان قضايي و مسؤول رسيدگي به پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي اما اعلام كرده بود كه خودش چند ساعت دري نجف‌آبادي را بازجويي كرده و او را بي‌ارتباط با اين پرونده دريافته است. 15 ماه پس از قتل‌هاي زنجيره‌اي اين پرونده با ابهام بيش‌تري روبه‌رو شده بود و علي ربيعي نيز در گفت‌وگويي اعلام كرد كه كار گروه تحقيق (سرمدي، يونسي و خودش) با بازداشت متهمان پايان يافته و آن‌ها ديگر مسؤوليتي ندارند. وزير اطلاعات نيز گويي پذيرفته بود كه پرونده در موقعيت بن‌بست قرار گرفته است: "انشاءالله، اميدوارم گروهي كه از طرف رييس محترم جمهوري و رييس محترم قوه‌ي قضاييه مأمور شده‌اند، هر چه زودتر ما را از اين بن‌بست در بياورند، انشاءالله هر چه زودتر به اين مشكل پايان بدهيم." در حالي‌كه به‌نظر مي‌رسيد كميته‌اي جديد از سوي رييس‌جمهور و رييس قوه‌ي قضاييه مسؤول پي‌گيري اين پرونده شده‌اند، "تهران تايمز" با انتشار خبري (19 اسفند) از انتقال مسؤوليت پرونده از سازمان قضايي نيروهاي مسلح (نيازي) به معاونت قوه‌ي قضاييه (مروي) خبر داد. اين خبر اما از سوي مروي تكذيب شد. او تأكيد كرد كه پرونده همچنان در اختيار سازمان قضايي نيروهاي مسلح است، اگر چه افراد جديدي مسؤوليت آن را عهده‌دار شده‌اند. اين تغيير در مديريت پرونده در حالي صورت مي‌گرفت كه علي يونسي وزير اطلاعات نيز شكنجه‌ي متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي را در زندان تاييد كرده بود. خياط در كوزه افتاده بود. آنان كه نويسندگان را در اتوبوس مرگ سوار كرده بودند و هر تهديد و برخوردي را با آن‌ها روا مي‌داشتند، اكنون خود در معرض تهديد و شكنجه قرار گرفته بودند.
اوين، ميعادگاه متهم و شاكي
ترور سعيد حجاريان در اسفند 78، 15 ماه پس از گشايش پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي نشان از جدي بودن درگيري در ميان محافل امنيتي چپ و راست داشت. سعيد حجاريان تأكيد داشت كه از ضارب خود، سعيد عسگر، هيچ شكايتي ندارد و دادگاه را به فراخواندن آمرين ترور خود، فرا مي‌خواند. عمادالدين باقي و اكبر گنجي نيز روانه‌ي زندان شدند گنجي پيش از رفتن به زندان و در حالي‌كه از او مي‌پرسيدند از رييس‌جمهور خاتمي چه توقعي دارد گفته بود: "از رييس‌جمهور هيچ انتظاري ندارم. اگر او راه گذر ايران به دموكراسي و آزادي را هموار كند، اهميتي ندارد كه امثال گنجي در زندان بمانند." اما در حالي‌كه باقي و گنجي دو روزنامه‌نگار پي‌گير پرونده‌ي قتل‌ها در زندان بودند، پاي دو متهم قتل‌ها نيز به اوين گشوده شد. مصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني، دو متهمي كه از زمان دستگيري پيوسته در زندان بودند، در اواسط پاييز 79 به زندان اوين منتقل شدند و در بند عمومي (سالن 5، بند 269) جاي گرفتند. زندانيان اما حاضر به هم‌بند بودن با آن‌ها نشدند بنابراين آن دو به درخواست خودشان به سالن 3 منتقل شدند. آن‌ها اكنون در كنار عباس اميرانتظام، احمد زيدآبادي، احمد باطبي و منوچهر و اكبر محمدي قرار گرفته بودند. روز دوم، تمام بند پر از شعارهايي عليه آن‌ها بود و روزهاي بعد، مقارن با سالگرد قتل فروهرها بود كه سرود "اي ايران" زندانيان در سالگرد قتل فروهرها گوش‌هاي دو متهم به‌قتل را از نزديك نوازش مي‌داد. عاليخاني و كاظمي درحالي به بند عمومي فرستاده شده بودند كه سه روز از برپايي دادگاه رسيدگي به قتل‌هاي زنجيره‌اي مي‌گذشت و آن‌ها اكنون مي‌توانستند پس از مدت‌ها تحمل انفرادي از هواي آزاد محوطه‌ي عمومي در زندان اوين برخوردار شوند. آن‌ها پا به زنداني گذاشته بودند كه اكبر گنجي و عمادالدين باقي و پس از آن‌ها ناصر زرافشان وكيل خانواده‌هاي مقتولين نيز آن‌جا را تجربه مي‌كردند. اكنون متهمان، پيگيران پرونده و وكيل مقتولين همه در زندان بودند. اوين ميعادگاه قتل‌هاي زنجيره‌اي بود.
احكام متهمان صادر شد، روايت متهمان از قتل‌ها
قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده‌ها، مصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني را به اتهام آمريت در قتل داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده، به چهار بار حبس ابد محكوم كرد. همچنين علي روشني، كسي كه طناب را به گردن محمدجعفر پوينده و محمدعلي مختاري انداخته و اين دو را خفه كرده بود. به دوبار حبس ابد محكوم شد. محمود جعفرزاده و علي محسني به‌ترتيب به اتهام زدن 26 ضربه و 25 ضربه كارد بر بدن داريوش و پروانه فروهر، به قصاص نفس محكوم شدند.
حميد رسولي، مجيد عزيزي و مرتضي فلاح نيز به استناد معاونت در جرم، به دو فقره حبس ابد محكوم شدند. ابوالفضل مسلمي، محمد اثني‌عشر، علي صفايي‌پور، مصطفي هاشمي و علي ناظري نيز به‌ترتيب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نيم سال حبس محكوم شدند. اصغر سياح و خسرو براتي، همكاري خود در اين ماجرا را تكذيب كردند و گفتند كه هنگام قتل فروهرها بيرون از خانه بوده‌اند و از موضوع صرفاً اطلاع كلّي داشته‌اند. آن دو اما مشاركت در قتل مختاري و پوينده را پذيرفتند و بنابراين به‌ترتيب به 6 و 10 سال حبس محكوم شدند. ايرج آموزگار، مرتضي حقاني و علي‌رضا اكبريان نيز كه نقش خود در قتل‌ها را انكار كرده بودند تبرئه شدند. اكنون روايت متهمان از چگونگي قتل‌ها ارايه مي‌شد، اگر چه اين روايت با آن چه پيش از اين نيازي و ديگران گفته بودند، متفاوت بود. روايت جديد چنين بود: ساعت 9 و 5 دقيقه‌ي شنبه شب 30 آبان ماه 1377، زنگ خانه‌ي داريوش فروهر به صدا در مي‌آيد. ابوالفضل مسلمي و مهرداد عاليخاني با عنوان دروغين افسران نيروي انتظامي به فروهر گفتند كه بر اساس گزارش‌هاي دريافتي با اتومبيل رنوي او سرقتي صورت گرفته است. آن‌ها براي روشن شدن موضوع به داخل خانه مي‌روند. آن دو در را پشت سر خود نبستند. در اين هنگام چند نفر ديگر نيز يكي‌يكي در سكوت، وارد خانه شدند. نهايتاً ابوالفضل مسلمي و علي صفايي‌پور به اين بهانه كه بايد از خانه بازديدي به‌عمل آيد همراه با پروانه فروهر به طبقه‌ي بالا مي‌روند و در حالي‌كه داريوش فروهر پشت به در ورودي با عاليخاني مشغول گفت‌وگو بود سه نفر از كساني كه بيرون ساختمان بودند، وارد اتاق شدند. مطابق با راي قاضي اين پرونده، محمدحسين اثني‌عشر يك دست داريوش را گرفت، مصطفي هاشمي گاز اغشته به مواد بي‌هوشي را بر دهان و بيني او گذاشت و وقتي كه داريوش فروهر بي‌هوش شد، محمود جعفرزاده 26 ضربه كارد بر پيكر او وارد آورد. فلاح سرتيم عمليات داخل خانه، بالا رفت و صفايي‌پور از او پرسيد: "عمليات را شروع بكنيم يا نه"؟ پس از دستور شروع از سوي فلاح، صفايي‌پور از پشت گردن و دهان و مسلمي دست‌هاي پروانه فروهر را گرفتند و هاشمي گاز آغشته به مواد بي‌هوشي را بر دهان و بيني پروانه گذاشت. اين‌بار نوبت علي محسني بود كه 25 ضربه را بر قلب پروانه فروهر وارد كند. صبح روز بعد، 31 آبان ماه، عزيزي در محل كار خود به رسولي گزارش مي‌دهد كه "ديشب فروهر و زنش را زديم و با كارد زديم. بنابراين ترتيب و سلسله مراتب دستورات گويي بر اين ترتيب بوده است: موسوي، رسولي، عزيزي و .... محمد عزيزي در اين‌باره گفت: "به دستور مديركل‌مافوقم آقاي رسولي به آقاي موسوي وصل شدم. آقاي موسوي (كاظمي) به من گفت براي اين كه ممكن است دسترسي به من مشكل باشد، شما براي اقدام درباره‌ي اين حذف‌ها با آقاي صادق مهدوي (عاليخاني) هماهنگ كنيد و هر چه ايشان گفت و هر سوژهاي كه معين كرد، حذف كنيد. به گفته‌ي علي محسني، قبل از ورود به خانه، عزيزي فردي بوده است كه به او دستور حذف داريوش فروهر با كارد را داده است.
رضا روشني و علي ناظري نيز دو فردي بودند كه محمد مختاري را با عنوان جعلي مأمور دادستاني، سوار يك تاكسي كرده بودند. راننده‌ي آن تاكسي خسرو براتي (همان فردي كه راننده‌ي اتوبوس مرگ بود) بود و مهرداد عاليخاني نيز در كنار او نشسته بود. محمد مختاري به يكي از گورستان‌هاي جنوب تهران هدايت مي‌شود و آن‌جا در يك اتاق مخصوص، پس از بستن دست‌ها و چشم‌ها و انداختن او بر زمين و به‌روي سينه، طنابي به گردن او انداخته مي‌شود. "روشني" وظيفه‌ي كشيدن طناب تا مرگ مختاري را عهده‌دار مي‌شود. آن‌ها جنازه را در صندوق عقب تاكسي مي‌اندازند و نزديك پل سيمان شهر ري رها مي‌كنند. |
ماجراي قتل پوينده نيز به‌همين ترتيب بوده است. اصغر سياح از صبح 18 آذر پوينده را با موتورسيكلت تعقيب مي‌كند. ساعت 4 بعدازظهر، موقعيت مناسب عمليات را به‌وسيله‌ي تلفن همراه يك رهگذر به مهرداد عاليخاني خبر مي‌دهد. پس از ربودن پوينده، "روشني" او را به شيوه‌اي مشابه با مختاري خفه مي‌كند و سپس جنازه‌اش را به دار مي‌كشد. علي روشني دليل كار خود در خفه كردن پوينده و مختاري را دستور شفاهي كاظمي اعلام كرد: "او مرا به صادق مهدوي (عالي‌خاني) وصل كرد و گفت هر طوري صادق دستور داد عمل كنيد و من هم بر همين اساس اقدام نمودم| ."
دادگاه متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي به اين ترتيب برگزار شد، در حالي‌كه خانواده‌هاي مقتولين، وكلاي خود را در اعتراض به اين دادگاه عزل كردند و خود نيز از حضور در دادگاه سر باز زدند. يكي از اشكالات خانواده‌ي مقتولين اين بود كه اثري از اوراق بازجويي سعيد امامي در پرونده نبود و گويي سعيد امامي هيچ نقشي در اين پروژه نداشته است؛ همچنان‌كه در سخنان متهمين در دادگاه نيز اشاره‌اي به نام او نشد. يكي از ديگر اشكالات خانواده‌ي مقتولين و وكلاي آن‌ها كه قاضي پرونده نيز به آن اشاره كرده بود، مربوط به نكته‌اي بود كه مصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني بارها به بازجوهاي خود گفته بودند. آن‌ها مدعي شده بودند كه دستور قتل‌ها را دري نجف‌آبادي وزير سابق اطلاعات به آن‌ها داده است. بر اين اساس بود كه قاضي پرونده اعلام كرد پس از دستور بررسي و تحقيق درباره‌ي دري نجف‌آبادي و انجام بررسي‌هاي مكرر، چنين ادعايي قابل قبول به‌نظر نرسيد.
وكيل متهم به‌دنبال آمر
پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي به ظاهر بسته شده بود، اگر چه ابهامات و پرسش‌ها همچنان باقي بود. اما اكنون جالب آن بود كه علاوه بر خانواده‌ي مقتولين و موكلان آن‌ها و روزنامه‌هاي اصلاح طلب، وكيل مصطفي كاظمي نيز به جمع منتقدان و معترضان دادگاه برخاسته بود. او نيز از كامل نبودن اوراق پرونده و حذف برگه‌هاي بازجويي سعيد امامي از پرونده گلايه داشت. منصور سلطاني‌راد، وكيل مصطفي كاظمي، همچنين تأكيد داشت كه آمدن دري نجف‌آبادي به دادگاه و توضيحات او مي‌توانست به تبرئه‌ي موكل او از برخي اتهامات منجر شود. بنابراين او نسبت به عدم پذيرش اين درخواست وي از سوي قاضي يعني آمدن دري نجف‌آبادي به دادگاه شكايت داشت و تأكيد مي‌كرد كه موكل او آمر نبوده است. سلطاني مي‌گفت: "اگر بخواهيم استدلال متهمان را در يك جمله خلاصه كنيم اين است كه آن‌ها دستور آقاي دري نجف‌بادي را انجام داده‌ند. آن‌ها اين‌طور استدلال كرده‌اند كه از بدو تأسيس وزارت اطلاعات، هميشه يك مجتهد به‌عنوان وزير اطلاعات انتخاب شده است، يعني كسي كه صاحب فتواست و آن‌ها ملزم بوده‌اند كه از اين مجتهد صاحب فتوا تبعيت كنند." تأكيد وكيل كاظمي بر آمدن دري نجف‌آبادي به دادگاه البته نه از آن روي بود كه بخواهد اتهامي را متوجه دري نجف‌آبادي كند. بلكه او به‌دنبال آن بود كه از خلال سخنان دري نجف‌آبادي به اثبات عدم آمريت موكلش در قتل‌هاي سياسي پاييز دست يابد. در ميان سخنان وكلاي متهمان اين نكته نيز پنهان نماند كه موكلان آن‌ها در اعترافات‌شان سخناني را نيز در خصوص قتل پيروز دواني و مجيد شريف مطرح كرده‌اند كه چون دادگاه تنها به چهار قتل سياسي مشخص رسيدگي مي‌كرده، توجهي به آن‌ها نشده است.
افول اصلاحات
اين ابهامات و پرسش‌ها همگي سر به مُهر باقي ماندند. ناصر زرافشان، وكيل خانواده‌ي مقتولين نيز پس از مدتي راهي زندان اوين شد تا دوره‌ي زنداني طولاني‌تر از برخي متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي را تجربه كند. اصلاح‌طلبان در داستان قتل‌هاي زنجيره‌اي نتوانستند به آن‌چه وعده داده بودند دست يابند. همچنين هيچ‌يك توضيح ندارند كه مصطفي كاظمي (موسوي) حتي اگر متهم رديف اول اين پرونده هم نباشد، به‌عنوان فردي نزديك به اصلاح‌طلبان، چه جايگاهي در داستان قتل‌ها داشته است. كاظمي گويي اولين كسي بوده است كه خبر انجام قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات را به گوش خاتمي مي‌رساند و برخي اخبار را با او در ميان مي‌گذارد. اما اصلاح‌طلبان نيز آن مقدار كه عليه سعيد امامي و ديگر متهمان اين پرونده سخن گفتند، هيچ‌گاه در خصوص مصطفي كاظمي و ارتباط او با نيروهاي سياسي چپ و نقش او در اتوبوس مرگ نويسندگان توضيح ندادند. داستان قتل‌ها بايد به فراموشي سپرده مي‌شد. گويي كسي چندان تمايل به پي‌گيري آن نداشت. بازي پايان يافته بود، دوران افول اصلاحات آغاز شده بود.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ديدگاه