لطف الله ميثمي مديرمسئول چشم انداز ايران ديروز در دادگاهي كه براي رسيدگي به اتهاماتش ترتيب داده شده بود، به نكته خوبي اشاره كرده كه اگر بطور كامل درج مي شد مسلما موثرتر بود.

وي گفته است كه: "در جريان تحقيقات به توهين به امام متهم شدم كه پس از ارائه توضيح در باره آن، مطالب توهين به امام تشخيص داده نشده و اين اتهام از كيفرخواست حذف شد. وقتي مدعي العموم مي تواند دچار اشتباهي برگشت پذير باشد، يك مديرمسئول هم در جريان كار مطبوعاتي خود ممكن است در معرض اشتباه قرا گيرد."

در اين نكته كه انسان جايز الخطاست كه شكي نيست؛ حتي پيامبران را نيز گفته اند كه سهوالنبي داشته اند؛ اما چگونه است كه اين خطا از خادم بودن يكي نمي كاهد و ديگري را خائن مي كند؟ مدعي العموم خادم مي ماند و نور چشم و مديرمسئول خائن مي ماند و خار چشم!

نبود سرمايه گذاري اقتصادي جدي، نبود و كمبود نيروي كاري حرفه اي در مطبوعات كه هر چه از پايتخت دور مي شويم اين مشكل بيشتر خود را نمايان مي كند، بي توجهي به خواست مخاطب، تبديل روزنامه هاي سراسري به نشريات محلي پايتخت، اتكاي بيش از حد به تلكس هاي خبري و سايت هاي اينترنتي به جاي توليد خبر، گزارش و يادداشت، عدم سرمايه گذاري براي جذب مخاطب و اتكا به خوانندگان معمولا ثابت مطبوعات، توزيع نامناسب، اتكا به آگهي هاي دولتي به جاي اتكا به افزايش تيراژ و جذب آگهي خصوصي كه نشريه را به سمت محافظه كاري برده و ريزش خواننده ها مي برد، تبديل به بنگاه اقتصادي يا سياسي به جاي يك رسانه و... از مشكلات و آفاتي است كه اكثريت نشريات با آن دست به گريبان اند و مهمترين علت آن نبود امنيت براي سرمايه گذاري در آنها و بي توجهي به اهميت رسانه هاي مكتوب در ايران است. علاوه بر اين تبديل برخي نشريات به "بلندگو"ي – به جهت يك طرفه بودن آن تاكيد شده-  احزاب به جاي ايفاي نقش رسانه اي بر مخاطب گريزي آن تاثير داشته است.

امروز اگر نگاهي سطحي بر نشريات نصب شده در يك دكه روزنامه فروشي بياندازيم و آن را با همين چند سال پيش مقايسه كنيم، نشريات حرفه اي و پرمخاطب سياسي، اجتماعي، فرهنگي و انديشه اي ميدان را به نفع نشريات زرد خالي كردند؛ يعني جاي نشريات تفكر برانگيز با نشريات تفكرسوز عوض شده و اكثر آنان كه از نشريات روگردان شده اند به راديوها و تلويزيون هاي فارسي زبان و اينترنت و يا حتي رسانه شايعه اكتفا كرده اند. (نشريات زرد از آن روز تفكرسوز عنوان شد كه معمولا مخاطبان اين نوع نشريات خبرهاي حوادثي را براي لذت بردن از آن مي خوانند و يا مقلد كور فلان هنرپيشه و ورزشكار هستند.)

در اين ميان، اما، كار روزنامه به جهت زمان كم و حجم كار بالا، ضريب خطاي بالايي برآن محتمل است. كه باز به دليل حجم كار، استرس بالا و امكانات و نيروي ناكافي اين ضريب خطاي بالا البته كمتر از روزنامه در فواصل انتشار دورتر از روزنامه نيز تكرار مي شود. علاوه بر آن وجود سلايق و استنباط هاي مختلف با پيش زمينه هاي ذهني متفاوت مي تواند براي مطلبي از تشخيص غير قابل چاپ تا لازم النشر را شامل شود.

برخورد با نشريات، استنباط هاي شاكي و بازپرس و هيئت منصفه و قاضي و مستشاران به دليل سليقه هاي مختلف چنان معجوني در برخورد با مطبوعات مي آفريند كه گهگاه درج سخنان امام جمعه ممكن است مورد شكايت قرار گيرد و گاه موارد شكايتي مشهود ناديده گرفته شود! چيزي كه اگر محققي در كل كشور فقط در اين چند سال بررسي كند حتي به بي پايگي و خنده دار بودن برخي شكايات پي مي برد.

زماني كه قوه قضائيه اقدام به انتشار نشريه داخلي خود به صورت دوروزنامه با نام "ماوي" كرد، اميد مي رفت با توجه به نوع كار و آشنايي قوه قضاييه با سختي هاي اين كار، تغييري در روند برخورد با مطبوعات در پيش گرفته شود.

اين نوشته قصد بررسي اينكه آيا هيئت منصفه، به دليل نوع انتخاب و بهتر بگويم انتصاب مي تواند نقش وجدان جمعي جامعه را ايفا كند ندارد اما از نظر حقير بازپرس، هيئت منصفه و قاضي و مستشاري كه حتي براي يك بار به محيط يك نشريه پا نگذاشته و از نزديك با آن نشريه، شرايط كار، وضعيت اقتصادي، ميزان كاركنان و به تبع آن فشار كاري و... يك نشريه حداقل آشنايي را پيدا نكرده باشد صلاحيت بازپرسي، اظهارنظر و تشخيص مجرميت و قضاوت پرونده هاي مطبوعاتي را ندارند؛ چرا كه به سبب فاصله زماني نسبتا طولاني با موضوع شكايت هيچ گاه نمي توانند تصور كنند مطلبي در چه شرايط سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي بين المللي كار شده و از درك تاثير آن بر شرايط سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي زمان درج غافلند. جداي آنكه اين افراد اصلا و به هيچ عنوان تخصصي در زمينه اصول حرفه اي خبرنويسي، گزارش نويسي، تيتر زني و... ندارند كه بخواهند قضاوتي بر آن بكنند. البته نمي خواهم بگويم كه برخي ها با اصول دستور زبان فارسي هم بيگانه اند كه اين مصيبت عظمايي است.

جداي از آن ميثمي از صدور قرار سنگين 5 ميليوني براي خود گلايه كرده؛ گلايه اي كه بسياري از مراجعان از آن رنج مي برند و حتي در بسياري از احكام قضايي كه به جريمه منجر مي شود نمايان است؛ وثيقه و جريمه هاي چند ميليوني. مصيبتي كه تنها يك عامل مي تواند داشته باشد و آن اينكه قضات و بازپرس و دادياران ممكن است سطح درآمدي ديگران را با خود مقايسه كنند، اين شايد آفتي باشد كه افزايش حقوق قضات در دوره آيت الله شاهرودي به دنبال داشته است: عدم درك وضعيت مالي مراجعان!

دو پيشنهاد بر اين دو مورد گفته شده دارم كه اولي براي همه متهمان مفيد است و دومي براي مطبوعاتيان: كاهش حقوق قضات در صورت صدور احكام و قرارهاي مالي سنگين و ماموريت (تبعيد) چند روزه آنان به دفاتر مطبوعات براي آشنايي با وضعيت مطبوعات ويژه بازپرسان و قضات دادگاه مطبوعات.