بازگشت به قبل از دوم خرداد

از برخورد محفلي تا برخورد هياتي

توقيف روزنامه آسيا و دو هفته نامه نور باران توسط هيات نظارت بر مطبوعات، نگراني اهالي مطبوعات را بر انگيخت. در سال هاي اخير ده ها روزنامه و نشريه از سوي قوه قضاييه توقيف شده اند، اما توقيف روزنامه آسيا توسط هيات نظارت، از ديد بسياري، به منزله بازگشت به دوران ما قبل دوم خرداد است.

در سال هاي پيش از دوم خرداد مسووليت بر خورد با مطبوعات، بر عهده هيات نظارت بر مطبوعات بود و اين هيات بارها ماهنامه ها و هفته نامه هاي مختلف را با لغو امتياز از انتشار بازمي داشت. پيش از اين نيز ناظران پيش بيني مي کردند که حسين صفارهرندي سردبير پيشين روزنامه کيهان و وزير فعلي ارشاد گوي سبقت در توقيف و تحديد مطبوعات را از قوه قضاييه بربايد. اين پيش بيني سر انجام چهار ماه پس از آغاز به کار صفار هرندي به وقوع پيوست.

به گفته مسئولان اين روزنامه هيات نظارت بر مطبوعات، چاپ عکس و خبري درباره خالق مجله خياطي بوردا را يکي از دلايل اصلي توقيف روزنامه آسيا ذکر کرده است. اين در حالي است که در ماه هاي اخير فشار بر بدنه مطبوعات نيز افزايش يافته وبرخي از روزنامه نگاران توسط بعضي از نهادها و از جمله حراست وزارت ارشاد به صورت تلفني احضار و مورد بازجويي قرار گرفته اند.به گفته اين روزنامه نگاران، به آنها توصيه شده است تا روش و موضوع نوشته هاي خود را تغيير دهند. اين احضار ها که در پاره اي از موارد با تهديد به بازداشت و گشودن پرونده هاي قضايي نيز همراه بوده، مورد اعتراض نهادهاي صنفي روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر نيز قرار گرفته است. با اين حال به نظر مي رسد اقدام اخير هيات نظارت بر مطبوعات در توقيف روزنامه آسيا را مي توان نخستين اقدام علني دولت جديد در برخورد قهر آميز با اصحاب مطبوعات تلقي کرد.

بازگشت هيات نظارت

هيات نظارت بر مطبوعات يکي از نهادهاي حکومتی در ايران است که ماموريت اصلي آن صدور پروانه براي انتشار مطبوعات است. اين هيات متشکل است از يکي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضاييه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي، يكي از نمايندگان مجلس شورأي اسلامي به انتخاب مجلس، يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي، يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و رياست آن را وزير ارشاد بر عهده دارد. هيات نظارت اگر چه تا پيش از انجام تغييراتي در قانون مطبوعات در سال هاي اخير که توسط مجلس پنجم صورت گرفت، از قدرت کمتري برخوردار بود اما در اوايل دهه هفتاد به عنوان اصلي ترين مرکز برخورد با مطبوعات شناخته مي شد. بسياري از ماهنامه ها و هفته نامه هاي توقيف شده تا 76 به دستور همين هيات ابتدا توقيف و سپس لغو امتياز شدند.

پس از دوم خرداد اما به دليل تغيير ترکيب هيات نظارت و اکثريت يافتن اصلاح طلبان در اين هيات، طرفداران تحديد مطبوعات مجبور شدند براي اعمال سياست هاي خود از قوه قضاييه بهره بگيرند.از همان روز ها بود که به تدريج قاضي دادگاه ويژه مطبوعات سر بر آورد و در نخستين روز هاي ارديبهشت 79 با "توقيف فله اي مطبوعات" بزرگترين جدال بين قوه قضاييه و مطبوعات رقم خورد. در طول هشت سال، بيش از يک صد روزنامه و هفته نامه توسط قوه قضاييه و با استناد به قانون اقدامات تاميني مصوب 1337 صدها روزنامه نگار و مدير روزنامه صاحب پرونده هاي قضايي شدند و بسياري از ايشان نيز راهي بازداشتگاه ها و زندان. با اين همه در دو سال گذشته به تدريج قوه قضاييه به خاطر هزينه بسيار بالاي برخورد با مطبوعات اندکي از حجم توقيف ها کاست.

از هنگام آغاز به کار دولت جديد اما بسياري از ناظران پيش بيني مي کردند که برخورد با مطبوعات از قوه قضاييه به هيات نظارت بر مطبوعات منتقل خواهد شد. حضور عليرضا مختار پور رييس ادار ويژه کتاب در دوره وزارت مصطفي ميرسليم در معاونت مطبوعاتي، يکي از مستندات اين پيش بيني ها بود. مختار پور که بسياري دوره رياستش بر اداره کتاب را يکي از تاريک ترين دوره هاي نشر کتاب در ايران مي دانند اما در نخستين روز هاي آغاز به کار با ظاهري متفاوت به ديدار از روزنامه ها پرداخت و اعلام کرد که از انتشار روزنامه هاي تازه استقبال مي کند. سخنان او و حسين صفار هرندي درباره استقبال از انتشار روزنامه هاي تازه و اينکه هيچ روزنامه اي نبايد توقيف شود، اما تنها زمان اندکي دوام آورد. چهارماه بعد آنها بار ديگر بر خلاف سخنان روزهاي نخست با اتفاق آرا به توقيف موقت روزنامه آسيا و دو هفته نامه نورباران راي دادند که ظاهرا هنوز منتشر نشده است.

يکي از صاحب نظران به نارضايي رييس دولت از رسانه ها اشاره مي کند و مي گويد: "اگر چه ده ها نشريه در دوره رياست جمهوري خاتمي توقيف شد، اما واقعيت اين است که اين توقيف ها را قوه قضاييه انجام داد نه دولت. توقيف هاي اخير اما توسط خود دولت صورت گرفته و نشان مي دهد که دولت دارد خويشتنداري اش را در برابر انتقاداتي که مطبوعات مطرح مي کنند از دست مي دهد."

هيات نظارت حق توقيف ندارد

محمود ‌‏آخوندي، استاد برجسته حقوق، روز گذشته درباره اقدام اخير هيات نظارت در توقيف روزنامه آسيا گفت: "هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حق توقيف نشريات را ندارد بلكه فقط مي‌‏تواند مورد تخلف را به مرجع قضايي گزارش دهد."

آخوندي در پاسخ به اين سئوال كه آيا هيات نظارت بر مطبوعات مي‌‏تواند نشريه‌‏اي را توقيف كند؟ گفت: "هيات نظارت بر مطبوعات فقط مي‌‏تواند مورد اتهام را به مرجع قضايي اطلاع دهد. اين هيات همچنين بايد مورد اتهام را ذكر كند تا مشخص شود كه نشريه به چه دليلي توقيف شده است، ضمن اين كه بنده از اساس با توقيف مطبوعات مخالفم و آن را خلاف قانون مي‌‏دانم." وي همچنين بر اين نکته تاکيد کرد که توقيف مطبوعات جايگاه قانوني و قضايي ندارد و گفت: "توقيف مطبوعات معنايي ندارد و مطبوعات در انعكاس اخبار و مطالب آزادند، مگر اينكه بر خلاف موازين اسلام باشد." اين استاد دانشگاه تصريح كرد که: "طبق قانون اساسي مقدسات اسلام شامل توحيد، معاد و نبوت است، اما متاسفانه امروز قلمرو اين مقدسات افزايش يافته و حتي برخي افراد نيز جزو مقدسات اسلام محسوب مي‌‏شوند."

نعمت احمدي وکيل برخي از روزنامه هاي توقيف شده در سال هاي اخير نيز گفت: "هيات نظارت بر مطبوعات مي‌‏تواند بر اساس قانون مطبوعات نسبت به توقيف مطبوعات عمل كند اما خود قانون مطبوعات ما مغاير با قانون اساسي تنظيم شده است."

او با اشاره به ماده 6 قانون مطبوعات گفت: "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌‏تواند يا رأساً و يا به تقاضاي دو نفر از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات، تخلفات منجر به توقيف را اعلام و نشريه را توقيف و پرونده آن را براي پيگرد به دادگاه ارسال كند." احمدي تصريح كرد: "اگر دادگاه بدوي رأي بر عدم مجرميت مدير مسوول نشريه داد، آن نشريه از توقيف موقت خارج و اجازه انتشار دارد اما اگر دادگاه راي بر مجرميت مدير مسوول داد، انتشار نشريه تا زمان صدور حكم قطعي از سوي دادگاه تجديد امكان پذير نيست." اين حقوقدان، توقيف مطبوعات را مغاير با اصل 24 قانون اساسي دانست و گفت: "طبق قانون مطبوعات، هيات نظارت بر مطبوعات مي‌‏تواند اقدام به توقيف مطبوعات كند، در حالي كه اين امر مغاير با اصول متعدد قانون اساسي است، چون توقيف مطبوعات نوعي مجازات است و تعيين مجازات نيز جز از طريق محاكم صالح آن هم پس از تفهيم اتهام و رسيدگي به آن، صورت نمي‌‏گيرد."

مطابق قانون
معاون قضايي دادستان تهران اما در اظهاراتي توقيف مطبوعات از سوي هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مطابق با قانون مطبوعات دانست. رضا جعفري با استقبال از اقدام اخير هيات نظارت بر مطبوعات گفت: "در برخي موارد قانونگذار اين اجازه را به نهادها داده است كه براي جلوگيري از تكرار جرم، مجازات‌‏هايي را در نظر بگيرند، البته اين مجازات با مجازات‌‏هايي كه قانون‌‏گذار در اختيار دادگستري گذاشته است، فرق مي‌‏كند."

جعفري ضمن مقايسه مطبوعات با رانندگان متخلف، گفت: "به طور مثال اداره راهنمايي و رانندگي موتور سواري را به علت تخطي از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي تنبيه و موتور وي را توقيف مي‌‏كند، بنابراين قانون‌‏گذار اين اجازه را به اداره راهنمايي و رانندگي داده است كه براي خاطيان از قوانين و مقررات، مجازات‌‏هايي را تعيين كند، در مورد مطبوعات نيز قانون مطبوعات اجازه توقيف نشريات را به هيات نظارت بر مطبوعات داده است." معاون دادستان تهران هم چنين تأكيد كرد: "هيات نظارت بر مطبوعات طبق قانون مطبوعات وظيفه دارد پرونده نشريه توقيف شده را ظرف مدت يك هفته براي رسيدگي به دادگاه مطبوعات ارسال كند تا دادگاه در مورد نشريه تصميم‌‏گيري كند."
او اين را هم گفت که: "در اينگونه مواقع، مديران مسوول نشريه‌‏هاي توقيف شده مي‌‏توانند نامه‌‏اي خطاب به رئيس دادگاه بنويسند و در آن با ذكر دلايل، خواستار رفع توقيف از نشريه متبوع خود تا زمان رسيدگي به پرونده شوند."

علاوه بر اقدامات تازه هيات نظارت در ارتباط با مطبوعات، مقرر شده تا هيات نظارت بر خبرگزاري ها نيز تشکيل شود. حالا به نظر مي رسد در هفته ها و ماه هاي آتي علاوه بر توقيف مطبوعات از سوي هيات نظارت، شاهد توقيف برخي از خبر گزاري ها نيز باشيم.