| بازگشت به صفحه اول | از روز |
روياهاي جديد در سياست خارجي
با حضور رئيس جمهور در کميسيون امنيت ملي مجلس مشخص گرديد که رئيس جمهور روياي جديدي از سياست خارجي جمهوري اسلامي را در سر مي پروراند که موضع گيري در مقابل اسراييل از نخستين ستون هاي اين سياست جديد به شمار مي رود. رئيس جمهور در اظهارات خود خاطر نشان کرده است که سياست هاي شانزده ساله جمهوري اسلامي ايران براي تنش زدايي شکست خورده و به اهدافي که مي خواسته نرسيده است و در بعضي موارد نتايجي مأيوس کننده نيز به همراه داشته است.
سياست جديد ايشان ظاهرا ً مبناي تهاجمي دارد و هدفش بيش از آنکه اعتمادسازي، تنش زدايي و نزديکي به اروپا باشد، درصدد آن است که افکار ملت هاي مسلمان را در جهت شعارهاي آرماني بسيج کند که از آن طريق يک نيروي حمايتي در ميان افکار عمومي جهان اسلام و دولت هاي اسلامي به وجود آورد و از اين طريق يک نوع سپر دفاعي معنوي براي جمهوري اسلامي ايجاد کند.
بر مبناي نظر ايشان هر جا که جمهوري اسلامي تهاجمي عمل کرده است و از تهديدها و ارعاب غرب و اسراييل نهراسيده است، توانسته است آنها را به عقب نشيني و تسليم وادارد. زيرا سياست تنش زدايي و انعطاف بيش از حد اين توهم را در غربي ها ايجاد مي کند که ايران از موضع ضعف با آنها برخورد مي کند و لذا آنها به خود اجازه مي دهند که گام هاي بيشتري را براي مداخله در امور ايران و مهار و کنترل امور ايران به کار گيرند؛ در حالي که در نهايت فقط سرنگوني نظام رضايت خاطر آنها را فراهم مي آورد.
به طور عملي اين روياي جديد نيم نگاهي به سياست خارجي ايران حداقل در چند سال اوليه خود دارد که هدفش بسيج انقلابي ملت هاي مسلمان منطقه بود و رابطه با ملت ها را بيش از رابطه با دولت ها ارج مي نهاد. از آنجا که مشخص نشده است که دولت با چه بهايي حاضر به اعمال اين سياست مي باشد و قصد دارد آن را با قدرت تمام و بدون توجه به نظرات کارشناسي درون نظام که عموما ً نگاه ديگري را دارند، اين خط مشي را به پيش ببرد، پرسش هايي برانگيخته مي شود که پاسخ به آنها مي تواند ابهام هاي موجود در مورد اين روياي جديد را برطرف کند:
الف) بر طبق قانون اساسي ايران، رئيس جمهور صرفا ً مجري سياست خارجي است. تعيين استراتژي و خطوط اصلي سياست خارجي در ايران بر عهده مقام رهبري و شوراي عالي امنيت ملي است. مجلس و رئيس جمهور نقش نظارتي را بر عهده دارند و وزارت امور خارجه نيز مجري آن سياست ها مي باشد. اکنون بايد پرسيد اين چرخش اساسي در سياست خارجي ايران، نظر مقامات و نهادهاي مسوول در سياست خارجي ايران است يا صرفا ً نظر شخصي رئيس جمهور.
ب) اگر نهادها و افراد مسوول براي تعيين خطوط سياست خارجي ايران نظر متفاوتي از آنچه که رئيس جمهور مطرح کرده است داشته باشند، بايد پرسيد که آيا اين تعارض ديدگاه منجر به صدمه زدن به منافع ملي ايران نخواهد شد؟ و آيا رئيس جمهور حاضر است سياستي را اجرا کند که با نظرات شخصي اش تفاوت داشته باشد؟ و نتايج منفي ناشي از اين دوگانگي به عهده چه کسي خواهد بود؟
ج) همانطور که گفته شد، در شانزده سال گذشته روساي جمهور صرفا ً مسوول اجراي سياست خارجي بوده اند. آيا انتقاد رئيس جمهور به معناي انتقاد از نهادهاي مسوول ترسيم کننده سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي باشد؟
د) سياست تنش زدايي و نزديکي به اروپا و حتي امريکا در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي با تأييد رهبري و شوراي عالي امنيت ملي انجام گرفته است. آيت الله خامنه اي در مقام رياست جمهوري از سياست درهاي باز در ارتباط با ديگر کشورها در دي ماه 1363 سخن رانده است، آن هم زماني که بسياري شعارهاي راديکال در عرصه سياست خارجي مي دادند. در مورد رابطه با امريکا نيز سياست افزايش روابط اقتصادي و تا حدي فرهنگي در دوره اول آقاي هاشمي رفسنجاني با تأييد شخص اول نظام بوده است.
زماني يک سوم نفت توليدي جمهوري اسلامي ايران به شرکت هاي امريکايي فروخته مي شد. کونکو و مکدرموت دو شرکت بزرگ امريکايي بودند که قصد سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي را داشتند که ايران با انجام کارهاي آنان موافقت کرده بود. آنچه که باعث شد اين روند تغيير کند، فعاليت هاي لابي "اي پک" بود که به صدور قطعنامه در آامريکا براي تحريم اقتصادي ايران منجر شد. همچنين سياست تنش زدايي به هنگام جنگ اول امريکا عليه عراق، عليه طالبان و حمله براي سرنگوني صدام حسين باعث شد که تا حدودي ايران از مخاطره هاي احتمالي در امان بماند. برخي از سياسيون چپ در جنگ اول امريکا عليه عراق و حتي در حمله به طالبان با همين ديدگاه رئيس جمهور جديد معتقد بودند بايستي با بسيج انقلابي به مقابله با امريکا پرداخت و معلوم نيست که اگر آن ديدگاه ها موفق مي شدند سياست هاي خود را عملي کنند، ايران اکنون در چه وضعيتي قرار داشت.
و) رئيس جمهور متأسفانه تعريف روشني از قدرت و منافع ملي ايران ارائه نداده است تا ببينيم سياست ها ايشان و اهدافي که ذکر مي کند ايران را به ان اهداف راهنمون خواهد ساخت يا خير؟
ه ) آنچه که از لحاظ اخلاقي پرسش بر انگيز است اين است که رئيس جمهور در شعارهاي انتخاباتي خود سخني از اين ديدگاه هاي مطرح شده کنوني به ميان نياورده است، بلکه در تبليغات انتخاباتي بر شعارهاي کلي و اعمال سياست هاي اعتمادزايي و تنش زدايي در سياست خارجي تکيه نمود. ايا کساني که به ايشان رأي داده اند در مورد سياست هايي که هزينه هاي سياسي و اقتصادي زيادي را متوجه دولت و ملت ايران ساخته است، هم نظر با ايشانند؟ و آيا از لحاظ اخلاق سياسي چنين امري پسنديده است و به معناي قبن در قرارداد محسوب نمي شود؟
ژ ) از همه مهمتر آنکه سياست مقابله با جهان، درافتادن با نهادهاي بين المللي و بي توجهي به قواعد بازي بين المللي براي هيچ کشوري نتوانسته است عدالت و معنويت را - که از شعارهاي دولت جديد است- به ارمغان آورد. ايران نيز از اين قاعده خارج نيست و اگر کساني جز اين مي انديشند، نيازمند تأمل و بازنگري در روابط بين الملل هستند.
| بازگشت به صفحه اول |