"جمهوري اسلامي"در تقابل دو گفتمان

علي اكرمي

aakrami@hotmail.com

در روزهاي اخير بحثهاي فراواني در مورد قالب و شكل نظام سياسي موجود و مطلوب سياسي در ايران درگرفته است  و موضوع اصلي نيز پاسخ برخي شاگردان آيت ا.. خميني به تبيين آيت ا... مصباح يزدي از نظرات رهبر فقيد انقلاب است. فارغ از ايرادات شكلي مطرح شده توسط شاگردان آيت ا.. خميني بر آقاي مصباح كه بعضا شامل افشاگري در مورد سوابق ايشان نيز مي شد. نگارنده با وجود اختلاف كامل فكري با مصباح يزدي در اين مورد ايشان را كاملا برحق مي داند.

پيشتر دكتر محسن كديور نيز در مقاله اي اعلام نموده بود كه آيت ا.. خميني بغير از دوره‌اي كوتاه در فرانسه و اوان انقلاب در ساير زمانها همواره از حكومت اسلامي و نه جمهوري اسلامي دفاع مي نموده اند.

اندكي تعمق در دستگاه فكري آيت ا.. خميني و هر فقيه ديگري نيز مي تواند تائيدي بر  اين فرض باشد كه علي الاطلاق در صورتي كه قائل به حكومت فكري فقه و برتري آن بر قوانين قراردادي بشر باشيم عملا هر راهكاري غير از حكومت اسلامي مورد نظر آقاي مصباح يزدي ملغمه‌اي متناقض خواهد بود.

به عنون مثال هنوز در فقه سنتي واژه‌اي چون كشور فاقد هر گونه معنا و تعبير نابايسته‌اي از دارالسلام و دارالحرب است.و بسيار روشن است كه جمهور بدون كشور تا چه حد مي تواند از مفاهيم دنياي مدرن بدور باشد.

عدم وجود شرط تابعيت و اصالت در كشور براي مقام رهبري در قانون اساسي در واقع سندي بر بي ارتباط بودن مشروعيت اين مقام با مردم كشور و بالتبع مبناي مشروعيتي فراخاكي و غير جغرافيايي است. و يا عنوان ولي امر مسلمين جهان نيز در حالي كه مسلمين ساير نقاط كره خاكي هيچ نقشي ولو دست دوم در انتخاب رهبر ايران ندارند مي تواند نشان بي اثر بودن نقش شهروندان ايران در انتخاب ايشان باشد.

نظراتي كه بسياري از مناديان حكومت فقهي در قالب جمهوري اسلامي بيان مي كنند نيز به همين دليل به سادگي مورد نقد و رد قرار مي گيرد چرا كه طرفداران اين تفكر در واقع بجز چند دستاويز از سخنان رهبر فقيد انقلاب هيچ مبناي خاص فقهي براي اثبات جمهوري اسلامي با خاستگاه فقهي ندارند.

در واقع امر اگر اسلامي بودن را حتي به عنوان قيد وضعيت نظام جمهوري تعريف كنيم نيز

جمهوري و آراي مردم را به مادون احكام فقهي فروكاسته‌ايم  و آنگاه كه ارزش جمهوري به يك ايدئولوژي _فارغ از نوع آن_  و نه اراي اكثريت منوط شود عملا از ماهيت دموكراتيك و جمهوري خود تهي خواهد شد. جواب اين سوال كه در صورت تعارض نظر اكثريت با ارزشهاي ايدئولوژي كداميك برتري خواهند داشت تائيدي بر پارادوكسيكال بودن عبارت "جمهوري اسلامي" در حالت مقيد دانستن جمهوري به چيزي فراتر از راي اكثريت است.

در مقابل گفتمان فقه محور در حكومت ، گفتمان ديگري نيز در ميان دينداران شيعه با قدمتي به همان اندازه وجود دارد. گفتماني كه همانند گفتمان رقيب بنياد خود را به رفتار امام علي (ع) منتسب مي كند. اين گفتمان با استناد به شواهدي از سيره بنيانگذار تشيع التزام به آراي جمهور را از مهمترين لوازم تشكيل حكومت از جانب ايشان مي داند. و به همين ترتيب با ذكر شواهدي از كلام ا.. مجيد آزادي انتخاب را امري فراديني مي داند.

در صورت پايبندي به اين فروض اگر مردم در پذيرش يا عدم پذيرش دين مختار باشند و اين اختيار از سوي شارع به  رسميت شناخته شده باشد آنگاه نظر مردم در پذيرش و يا عدم پذيرش حاكم ديني و يا غير ديني  نيز مي تواند مبناي مشروعيت حكومت باشد.

با اين ديدگاه كه كاملا با مفاهيم دنياي مدرن نيز سازگار است دموكراسي و تبعات آن منجمله جمهوري  ارزشي پيشين تر از الزامات ديني مي يابند و دينداران خود را به رعايت دموكراسي ملزم مي دانند.

در سالهاي اخير اين تفكر توسط بسياري از چهره‌هاي نحله روشنفكري ديني بروز يافت و مهندس بازرگان به عنوان شاخص ترين نماد روشنفكر ديني يك قرن اخير اين انديشه را در حوزه تئوري و عمل نماياند.

بررسي عملكرد بازرگان به عنوان يك مسلمان ثابت قدم و آزاد انديش و دقت در پياده‌سازي مدل اسلام خرد محور در زندگي شخصي و نحوه حكومتگري وي به خوبي روشن كننده زواياي اجرايي اين سيستم است. مقايسه‌اي ساده ميان سخنان بازرگان و آيت ا.. خميني در مراسم آغاز بكار مهندس بازرگان -هرچند كه در آن دوران آيت ا.. خميني نيز به حق ناشي از آراي مردم تاكيد داشت- يكي ار تقابلهاي آشكار اين دو گفتمان است.

جانشين بازرگان اين تقابل را چنين توصيف مي كند: "بازرگان اعلام كرد كه مي خواهد از طريق اسلام به ايران خدمت كند و در مقابل آيت ا.. خميني نيز هدف حكومت را خدمت به اسلام با بهره گيري از امكانات ايران بر شمرد".

 در ديدگاه رهبر  فقيد انقلاب عملا كشورايران به عنوان يك وجود جغرافيايي تاريخي و اجتماعي ناشناخته است و ايشان بجاي آن از تعابير ملت مسلمان- امت مسلمان و ... استفاده مي كنند. در مقابل كليه تعابير بازرگان تابعي از ايران است.

در حوزه نظر نيز جامع الحكمتين آيت ا.. دكتر مهدي حائري يزدي فزرند بنيانگذار حوزه علميه قم تعريفي فوق ‌العاده شفاف از نظرات حكومتي اين گفتمان ارائه مي دهد.

نظريه حكمت و حكومت دكتر حائري هرچند در پايه فلسفه اسلامي با خاستگاه انديشه آيت ا...مصباح يزدي اشتراك دارد اما تعريف حداقلي كه ايشان از مشروعيت و حقوق حكومت ارائه مي دهد از بسياري قرائتهاي حكومت دموكراتيك نيز آزاد انديشانه تر است.

بر طبق اين نظريه افراد جمهور همگي من باب مقام خليفه‌اللهي مالكين مشاع حكومت در حوزه جغرافيايي خود هستند . انگاه در صورت صلاحديد تمشيت و اداره اين ملك مشاع را به هر آنكه صلاح بدانند تفويض مي نمايند.

و انگاه حاكم انتخاب شده نيز فقط در حوزه مشاع  شهروندان و نه حوزه خصوصي آنها حق اظهار و اعمال نظر دارد. حال اينكه در گفتمان فقه محور حاكم منصوب از سوي باريتعالي اختياراتي بسيار فراتر از خود صغار (مردم) در اداره امور آنها دارد.

اين انديشه برخلاف انديشه فقه محور واژه اسلامي را در واقع نه قيد كه صفت جمهوري مي داند. و قائل به حكومتي جمهوري است كه به دليل اجراي آن در محيطي با شهروندان مسلمان بر اساس قواعد دموكراسي ماهيتي اسلامي نيز خواهد يافت.

امروزه نيز بعكس جو مطبوعاتي ايجاد شده داخلي ميان دو گرايش گفتمان فقه محور تقابل اصلي ميان گفتمان فقه محور و خرد محور به گردنه نهايي خود نزديك شده است. ادامه بلندمدت همزيستي گذشته ميان اين دو گفتمان عملا ناممكن مي نمايد.

گفتمان خرد محور با توجه به حركت ناگريز قوانين بشري تفوق خود را سرانجام فرآيند پيشرفت تمدن مي داند اما گفتمان فقه محور هر روز حلقه ارزشهاي مدرن را تنگ تر به گرد خود حس مي كند از اين رو ناچار است تا ضمن تبليغ حادثه خارق عادت جهاني (ظهور امام موعود براي ياري اصحاب اين گفتمان) در اينده نزديك، ‌آخرين تلاشهاي خود براي بهره گيري  حداكثري از پيروان رو به كاهشش را با گسترش نمود فعاليتهايش و ايجاد تقابل در نقطه زماني پيش از سير عادي تاريخ_ كه شايد در آن زمان جز معدودي سرباز برايش باي نمانده باشد_ به اجرا گذارد.

مقابله با لايه خاكستري فقه انديشان قائل به جمهوري نيز از سوي اين تفكر به همين دليل صورت مي گيرد.