Melliun Iran

گروه سياسى: چهارمين و آخرين سند كنگره هشتم جبهه مشاركت ديروز خطاب به مخاطبان ويژه منتشر شد: «آنان كه در شرايط موجود سياسى، اصلاح طلبان را به سكوت فرامى خوانند» و به نوشته بيانيه جبهه مشاركت سه استدلال براى پيشنهاد خود دارند:
اول: اختلاف محافظه كاران با اقتدارگراها افزايش يابد.
دوم: مردم از حل مشكلات ملى و بين المللى و اداره مناسب كشور توسط اقتدارگراها، نااميد شوند. حكومت نيز در نهايت با توجه به فضاهاى داخلى و خارجى رعايت قوانين و موازين دموكراسى و اتخاذ تصميمات عقلانى را نمايد.
سوم: اصلاح طلبان فرصت مى يابند با نقد عملكرد گذشته، تجربه هاى تلخ و شيرين خود را جمع بندى و برنامه اى مناسب و همه جانبه براى آينده طراحى كنند.
متن بيانيه جبهه مشاركت به پاسخ گفتن به اين استدلال اختصاص دارد. پاسخى مفصل كه در ۸ بند ارائه شده است. اين پاسخ مفصل در واقع دفاعى است از استراتژى «سياست ورزى اصلاح طلبانه» كه سال گذشته پس از تجربه انتخابات مجلس هفتم و روشن شدن تلاش براى حذف احزابى چون جبهه مشاركت از ساختار سياسى ارائه شد. بر مبناى همان استراتژى بود كه جبهه مشاركت و نيز سازمان مجاهدين انقلاب با وجود تنگناهايى كه پيش روى خود مى ديدند به عرصه انتخابات رياست جمهورى وارد شدند و در مرحله اول از «مصطفى معين» و در دور دوم از «اكبر هاشمى رفسنجانى» حمايت كردند. اما شرايط كنونى از نظر موقعيت و جايگاه در حاكميت براى طيف هاى مختلف اصلاح طلبان و به ويژه جريان هايى چون جبهه مشاركت دشوار تر از يك سال پيش است. چنين شرايطى از يك سو و مسائل بين المللى كه متوجه دولت و نظام سياسى است، بخشى از فعالان سياسى را به اين نقطه رسانده كه حل موضوع دموكراسى در كشور، بيشتر راه حل بيرونى پيدا كرده و به ويژه با توجه به تضعيف جايگاه نيروهاى دموكراسى خواه و اصلاح طلب در ساختار سياسى، عملاً كارى در اين زمينه نمى توان كرد. جبهه مشاركت با آنكه چنين شرايطى را متوجه خويش و نيز نظام سياسى مى بيند اما در نتيجه اى كه به آن دست مى يابد، با مخاطبان ويژه بيانيه اش تفاوت دارد.
• وضعيت موجود
در اين بيانيه ابتدا تصويرى از وضعيت موجود، شامل ويژگى هاى جريان حاكم در ساختار سياسى و تهديد ها و مخاطرات پيش روى اصلاح طلبان ارائه شده است. در اين بخش با اشاره به يكدستى شكل گرفته در حاكميت پس از انتخابات رياست جمهورى، اين موارد در توصيف آن آمده است: «نظام سياسى از مشروعيت نسبى و در نتيجه از حمايت قشر هايى از مردم بهره مند است»، «اقتدار گراها بر عواطف و احساسات مذهبى مردم تكيه مى كنند و به همين علت نسبت به ترويج آرا و افكار فرقه اى، خرافى، قشرى و خشن واكنش نشان نمى دهند» و نيز جريان مقابل ناچار است حداقلى از حقوق و آزادى هاى مدنى، سياسى و اجتماعى شهروندان را دست كم در كوتاه مدت به علت شرايط ملى و بين المللى تامين كنند و نهاد هاى مدنى مستقل و احزاب سراسرى و مطبوعات منتقد را تا حدودى به رسميت بشناسند، به خصوص آن دسته از نهاد ها و احزاب را كه نمايندگان و اعضايشان در مجلس، شوراهاى شهر و روستا و بدنه قوه مجريه حضور دارند.
در عين حال به عقيده جبهه مشاركت مواردى چون «اختلاف هاى شديد محافظه كاران- اقتدارگراها از منظر سهم خواهى مديريتى، تشكيلاتى و خصلتى»، «مواجهه با چالش هاى بين المللى به ويژه در موضوع انرژى هسته اى»، «اختلاف نظر در زمينه مسائل اقتصادى، به خصوص با توجه به انتظارات بالاى شهروندان ناشى از شعار هاى آقاى احمدى نژاد مانند آوردن پول نفت در سفره هاى مردم»، «تفاوت ديدگاه جريان حاكم در عرصه فرهنگ و نيز تعارض ديدگاه هاى آنان با نگرش و مطالبات قشر هاى وسيعى از شهروندان» چالش هايى است كه متوجه ساخت سياسى است.
در مورد ضرورت مقابله با خطرها و تهديدات عاجل اين نكات در بيانيه به چشم مى خورد: «هر سه بعد «جمهورى اسلامى ايران» يعنى «جمهوريت»، «اسلاميت» و «ايران» در معرض تهديد قرار دارد. «جمهوريت» را نگرش و روش هاى غير دموكراتيك تهديد مى كند. تحجر سازمان يافته، بنيادگرايى و در يك كلام نگاه خشن و خرافى و حذفى به دين، تهاجم همه جانبه خود را به اسلام عقلانى و رحمانى و صلح طلب شدت بخشيده است. سخنان غيرمسئولانه در عرصه بين المللى نيز منافع و امنيت ملى و استقلال ميهن را به چالش كشيده و به اين نگرانى دامن زده است كه تداوم هماوردطلبى بين المللى، فضاى جامعه را نظامى- امنيتى كند.»
• نقد دلايل سه گانه سكوت
براساس تصوير وضعيت موجود، نقد دلايل سه گانه سكوت بدين شرح ارائه شده است:
۱- اختلاف محافظه كاران سنتى با بنيادگراها گسترده تر و عميق تر از آن است كه سياست ورزى اصلاح طلبان موجب انسجام آنان شود. كما اينكه فعاليت هاى نيروهاى خط امام پس از انتخابات مجلس چهارم، مانند انتشار روزنامه سلام و هفته نامه عصر ما، تشكيل شوراى هماهنگى نيروهاى خط امام و... مانع انشعاب «راست مدرن» از «راست سنتى» به ويژه در جريان انتخابات مجلس پنجم نشد.
۲- فرض كنيم فعاليت هاى علنى اصلاح طلبان موجب انسجام جناح راست شود. به نظر ما نقد و اصلاح سياست هاى اقتدارگراها در شرايط حساس كنونى آن ميزان نتيجه مثبت دارد كه نگران انسجام رقيب نباشيم. بنابراين به جاى سكوت بايد به فكر انسجام بيشتر و كوشش افزون تر اصلاح طلبان بود تا بتوان در برهه حساس كنونى در تصميم سازى ها به خصوص در امور سرنوشت ساز، موثر واقع شد و از بروز فجايع گوناگون جلوگيرى كرد.
۳- نتيجه منطقى اين گزاره كه «نقد عملكرد حكومت يك دست موجب حفظ انسجام اقتدارگراها مى شود» حداكثر آن است كه اصلاح طلبان عملكرد آنان را نقد نكنند. اما هرگز به آن معنا نيست كه آنان به فعاليت هاى ايجابى و ترويجى نپردازند. افزون بر آن درحالى كه اصلاح طلبان روزانه مورد اتهام واقع مى شوند، شايسته است به جاى سكوت از خود دفاع كنند و عملكرد گذشته و مواضع خود را توضيح دهند و مهمتر از همه ديدگاه ها و برنامه هاى خود را براى آينده تدوين و تبليغ كنند.
۴- در ايران به علت ضعف نهادهاى مدنى «سكوت» سريعاً به «انفعال» منجر مى شود. چنين وضعى علاوه بر آنكه مى تواند فرصت هاى بزرگ را از دست ملت ايران بربايد و خداى ناكرده تهديدهاى بالقوه را عليه ميهن و مردم بالفعل كند، نارسايى هاى سياست ورزى در ايران را كه از مشروطه تاكنون ادامه داشته است، استمرار مى بخشد. براى مثال «فاصله نسلى»، «عدم انباشت تجربيات» و «پير حزبى» و به عبارت بهتر «پير كادرى» از ضعف هاى عرصه سياست در ايران به شمار مى روند. اين وضعيت به علت گسست هاى پى در پى گريبان گير فعالان سياسى و احزاب شده است. همين عارضه ها نوع احزاب را از رويش و بالندگى مستمر بازداشته و عمر مفيد و موثر آنها را كه على القاعده بايد از عمر بنيانگذاران شان بيشتر باشد، به يك مقطع كوچك تاريخى و بعضاً به كمتر از عمر موسسان تقليل داده است. از سوى ديگر تداوم سياست ورزى مى تواند به گردش نخبگان در درون احزاب سرعت بخشد و جوانان آموزش ديده و ورزيده را به تدريج جايگزين رهبران و كادرهاى قديمى كند، به آموزش حزبى سر و سامان دهد، به تدوين برنامه هاى همه جانبه و واقع بينانه بينجامد و حتى بر نظام حزبى كشور از جمله بر رقبا تاثير مثبت گذارد. سكوت در چنين شرايطى به جاى «گردش نخبگان»، نخبگان را به گردش مى فرستد و جامعه و فعالان سياسى را به نقطه صفر برمى گرداند. راهبرد سكوت و صبر، حتى اگر با هدف دامن زدن به بحث هاى درون جناحى اتخاذ شود همچنان كه گفته شد عملاً به انفعال فعالان سياسى و شهروندان منجر مى شود و اين نقض غرض است.
۵- واگذارى ميدان سياست نه تنها دايره معيوب سياست را در ايران تكرار مى كند بلكه نسل انقلاب و از جمله اصلاح طلبان را از موقعيت ويژه خود، كه تاكنون نصيب هيچ نسلى نشده است، محروم مى كند. آنان در سه دهه گذشته در خلق انقلاب و نهضت اصلاحى مشاركت جدى داشته اند و دو بار در مصدر حكومت قرار گرفته و دو بار از آن خارج يا اخراج شده اند. پس مى توانند و بايد با جمع بندى تجربيات خود و البته با لحاظ تجربيات مبارزات يك صد ساله ملت ايران به درك واقع بينانه از قدرت، مناسبات بين المللى، جامعه مدنى و افكار عمومى نائل شوند و اجازه ندهند سكوت امروز به هياهوى فردا تبديل شود و پس از مدتى اختناقى سخت تر، ناشى از خستگى عمومى از فريادها، حاكم شود.
۶- سكوت اصلاح طلبان و ديگر منتقدان دلسوز موجب مى شود اقتدارگراها نه تنها فرصت اصلاح سياست ها و تصميم هاى اشتباه خود را پيدا نكنند، بلكه در اقدام هاى ناصحيح خود متصلب تر شده و هزينه بيشترى به كشور و مردم تحميل خواهند كرد. گسترش روحيه يأس و نااميدى بى تفاوتى شهروندان را به مسائل ملى افزايش مى دهد. اين امر مانع غنى و دموكراتيك شدن فرهنگ سياسى و عمومى مى شود.
• مشكلات و امكانات تازه
با توجه به اين موارد، جبهه مشاركت كه قصد سكوت ندارد، مشكلات و امكانات پيش روى اصلاح طلبان را چنين برشمرده است:
۱- هنگام تغييرات مهم در عرصه سياست و حكومت، تهديدها و فرصت هاى جديدى ايجاد مى شود كه عدم شناسايى و استفاده از آنها، فرصت سوزى بزرگ است. در حال حاضر جبهه وسيعى ايجاد شده است و اكثريت قاطع ملت نيز طرفدار اسلام عقلانى- رحمانى و صلح هستند. در چنين فضايى سياست ورزى با تاثير قابل توجه و هزينه قابل تحمل ممكن است. ضمن آنكه هيچ گاه توجه به رسانه ها و از جمله تاسيس تلويزيون ماهواره اى، راديو، رسانه هاى اينترنتى و... توسط گروه هاى سياسى قانونى به اين ميزان جدى نشده بود كه اكنون مطرح است. درايت ما در بهره بردارى همه جانبه از اين فرصت ها است، نه اينكه با سكوت خود عملاً به جامعه القا كنيم در برابر «متحجران» از يك سو و «براندازان و تجزيه طلبان» از سوى ديگر عقب نشينى كرده ايم و به اين ترتيب ناكامى تاكتيكى در انتخابات را با دست خود به شكست استراتژيك در سياست ورزى قانونى و اصلاحى تبديل كنيم.
۲- لازم است اصلاح طلبان با استفاده از همه امكانات و ابزارها (تشكيل جبهه هاى جديد، استفاده از رسانه هاى قديم و جديد، انجام اقدامات ابتكارى تبيين «دموكراسى و صلح و حقوق بشر» با زندگى روزمره، تدوين برنامه حكمرانى خوب و بومى و تشكيل تدريجى كابينه سايه و...) به اقتدارگراها تفهيم كنند گذشت آن زمان كه هم و غم عده اى در ايران بر انجام موفقيت آميز كسب قدرت به هر شكل مصروف مى شد؛ چرا كه رسيدن به قدرت را مساوى با حفظ بى دردسر و پانزده، بيست ساله آن ارزيابى مى كردند. آنها بايد متوجه شوند با يكدست كردن حكومت، بيش از آنكه سود ببرند زيان كرده اند. براى مثال حل آنچه محافظه كاران ناهنجارى هاى فرهنگى مى خوانند، كاهش شكاف طبقاتى، رفع فساد و تبعيض در ساختارهاى فرسوده، رنگين شدن سفره هاى مردم با درآمدهاى نفتى و... در يكى دو سال آينده چه اندازه امكان پذير است؟ تبديل گفتمان تهاجمى «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» به گفتمان تدافعى دفاع از وضع موجود و بوروكراسى ناكارآمد و مشحون از فقر و فساد و تبعيض و دعوت مردم به صبر و كاستن از انتظارات خود از ضرورت هاى يكپارچگى حكومت و مساوى شدن اختيارات با مسئوليت ها است.
۳- در عرصه اداره كشور با حزبى منسجم مواجه نيستيم كه قادر باشد با تيم واحد و منسجم، برنامه نامدون خود را پيش برد، حتى اگر بتواند مخالفان نهادهاى مدنى را منفعل كند. در حقيقت حفظ انسجام براى آنان بسيار دشوار و تقريباً ناممكن است، زيرا علاوه بر اختلافات قديمى و تشكيلاتى و سهم خواهى مرسوم درون جناحى در حوزه قدرت، در عرصه هاى بين المللى، اقتصادى و حتى فرهنگى اختلاف هاى بعضاً بنيادين دارند.
۴- گسترش گفتمان دموكراسى و حقوق بشر در جهان نيز از جمله موانع استقرار انسداد است. علاوه بر توسعه گفتمان دموكراسى و حقوق بشر در سطح جهان، در كشورهاى همسايه (از عربستان و مصر تا عراق و افغانستان و...) موازين و ضوابط دموكراتيك رو به گسترش است. همچنين سازمان ملل درصدد ايجاد ضمانت هاى اجرايى براى رعايت حقوق بشر در سراسر جهان است. اين روند تاكيد و تلاش بيشتر اصلاح طلبان را براى حاكميت دموكراسى و دفاع از حقوق مدنى (آزادى انديشه، بيان، قلم، نشر، تحزب، انجمن، سنديكا و...)، حقوق سياسى (انتخابات آزاد) و حقوق اجتماعى (بهداشت، مسكن، پوشاك، آموزش، اشتغال و...) شهروندان طلب مى كند تا روند استقرار دموكراسى، بومى و درونى بماند، نه بيرونى و با دخالت هاى خارجى.
۵- در دوره حاكميت «دموكراسى محدود» در داخل و «طرح شعار دموكراسى در مجامع بين المللى»، عمل صالح نشان دادن اين تناقض و استفاده حداكثرى از اين فضا و تلاش براى وسيع كردن دامنه و عمق دموكراسى در ميهن است، نه قهر كردن. سياست عقلانى استفاده از درخواست استقرار دموكراسى در جهان توسط آقاى احمدى نژاد در سازمان ملل است تا مجبور به رعايت موازين دموكراتيك در داخل شوند.
۶- اتخاذ سياست سكوت اگر چه فرض را بر اين مى گذارد، كه سكوت كنندگان آلترناتيو بالفعل هستند، ولى بايد گفت اين فرض ضمانت عملى ندارد. آلترناتيو بودن، مشروط به حضور دائمى و مستمر در عرصه هاى گوناگون و ترويج ديدگاه ها و عنداللزوم پرداخت هزينه است. انفعال سياسى جز آنكه فضا را در كوتاه مدت در اختيار اقتدارگراها قرار دهد و در درازمدت اين نقش را به راديكال ها واگذار كند، نتيجه ديگرى ندارد. حتى ممكن است اين واگذارى سخاوتمندانه به جريانى كاملاً متعارض با نيت اوليه تبديل شود.
۷- سخن نهايى طرفداران سكوت اين است كه سياست ورزى قانونى آرزوى اصلاح طلبان است، اما اجازه چنين فعاليتى به آنان نمى دهند. پاسخ اين است كه همه عواقب چنين موضوعى متوجه آنان خواهد شد. به عبارت روشن هزينه انسداد را جريان مقابل خواهد پرداخت و به اين ترتيب ضعف خود، عدم اعتماد به نفس و عدم اتكاى خود را به ملت آشكارتر خواهند كرد. البته مجموعه دلايل و قرائن چنين فرض و روندى را اجتناب ناپذير كرده است. با وجود اين اصلاح طلبان نبايد از ترس مرگ خودكشى كنند.
۸- اگر انفعال، انقلاب يا جنگ راهكار نجات ايران و استقرار دموكراسى در آن نيست، راهبردى جز ايجاد فضا براى استقرار دموكراسى وجود ندارد. بنابراين به جاى سكوت بايد كوشيد فضا روز به روز بازتر شود تا امكان سياست ورزى قانونى ممكن و تاثيرات آن بيشتر شود.
• حرف آخر
بر مبناى همه اين استدلال ها (كه البته بخشى از آن در اين گزارش نيامد) جبهه مشاركت چنين نتيجه گرفته است: «با فرصتى كه به دست آمده مى توان مهم ترين مسائل مبتلا به مردم و كشور را مورد كنكاش و بررسى هاى عميق قرار داد و راهكارهاى مناسب براى هر معضل ارائه كرد، نه اينكه در دوره اى كه مقدر است تصميمات استراتژيك براى ميهن و ملت اتخاذ شود، اصلاح طلبان سكوت كنند و چنانچه اتفاق ناگوارى براى ايران اسلامى رخ دهد، پاسخ قانع كننده براى نسل هاى آينده نداشته باشند. به نظر ما شايسته است اصلاح طلبان ضمن افشاى ماجراجويى بين المللى و نقد گرايش «حكومت اسلامى» و با تبيين ديدگاه ها و مواضع خود و نيز با تدوين برنامه همه جانبه و دموكراتيك اداره كشور اين امكان را فراهم كنند كه جريان اصلى مبارزات ملت ايران از مشروطه و ملى شدن صنعت نفت تا پيروزى انقلاب اسلامى و دوم خرداد ۷۶ در مسير خود تداوم يابد. استمرار سياست ورزى قانونى اين اميد را افزايش مى دهد كه دموكراسى خواهان و صلح طلبان با كوله بارى از تجربه، كادر و برنامه و با فاصله گرفتن از فرصت طلبان بتوانند گام بزرگى در راه نفى مناسبات اقتدارگرايانه و استقرار حاكميت روابط دموكراتيك در ايران بردارند