| بازگشت به صفحه اول | از روز |
"خانه کارگر" کجاست؟
چند روز از سرکوب گسترده اعضاي سنديکاي کارگران اتوبوسراني و خانواده هاي آنها مي گذرد. اين سرکوب، که براي جلوگيري از اعتصاب اين کارگران صورت گرفته، حتي در مقايسه با ساير برخوردهاي خشونت آميز با جامعه کارگري ايران، اقدامي کم سابقه محسوب مي شود. در طول اين مدت، "خانه کارگر" که بيش از دو دهه است خود را تنها تشکل کارگري فراگير کشور مي داند، واکنشي در محکوميت ضرب و شتم گسترده و دستگيري چند صد تن از کارگران اتوبوسراني نشان نداده است.
مسوولان خانه کارگر پيشتر نيز به اعلام مخالفت با سنديکاي مزبور برخاسته بودند و اين سنديکا را به نوعي "رقيب" خود قلمداد مي کردند. اما به هر ترتيب، خانه کارگر خود را تشکلي صنفي مي داند و يک تشکل صنفي، قاعدتاً نمي تواند نسبت به تحولاتي از نوع آنچه اخيراً درخصوص کارگران اتوبوسراني اتفاق افتاده، بي تفاوت بماند. اگرچه ادعاي "صنفي" بودن خانه کارگر در شرايطي بيان مي شود که اين تشکل اساساً از کميسيون ماده 10 احزاب مستقر در وزارت کشور [مسوول اعطاي مجوز فعاليت به "احزاب سياسي" ايران] اجازه فعاليت گرفته است و در اساسنامه آن نيز، در زمره اهداف اين تشکل موضوعاتي کاملاً سياسي جون "پشتيباني از مبارزه مستضعفان جهان" ذکر شده است که ظاهراً به دستور کار يک تشکل صنفي شباهت ندارد. خانه کارگر، در انتخابات هاي مختلف به معرفي کانديدا و فعاليت گسترده سياسي پرداخته و داراي تمام ويژگي هاي يک حزب سياسي کامل بوده است.
تشکل مزبور در حالي در مقابل تعرض خشونت آميز به صدها کارگر مدافع حق اعتصاب سکوت کرده که تاکنون، همواره در مقابل کوچکترين اقدامي که آن را تعرض به مسوولان "خانه کارگر" تلقي کند، به سرعت و شدت هر چه تمام تر موضع گرفته است. به عنوان نمونه، در 3 بهمن 81، به دنبال چاپ انتقادي کوچک به مسوولان خانه کارگر در روزنامه همشهري، اين روزنامه - با پيگيري قضايي مصرانه مسوولان مزبور- به مدت 10 روز توقيف شد. دست اندرکاران اين تشکل، پيش از آن در پي چاپ انتقادي به خود در روزنامه همبستگي، با گسيل داشتن جمعي از نيروهاي خود براي برگزاري تظاهراتي خشونت آميز، دفتر آن روزنامه را مورد تهديد قرار دادند. جالب آن که در پي محکوميت اقدام فوق توسط برخي مطبوعات، حسن صادقي رئيس کانون شوراهاي "خانه کارگر"، در بياني تهديد آميز گفت که "بعيد است" حمله دفتر همبستگي ربطي به تشکل او داشته باشد؛ چون تعداد حمله کنندگان کم بوده است، در حالي که: "من اگر بخواهم به سراغ اينها بروم با ده هزار نفر مي روم و توان آن را هم دارم." [انتخاب 15- ارديبهشت 81] گوينده سخنان فوق، همان کسي بود که بعدها، در ارديبهشت ماه 84، در رأس گروهي از مهاجمان مسلح به سلاح سرد، به دفتر سنديکاي کارگران شرکت واحد حمله کرد و اين گروه، ضمن تخريب کامل دفتر سنديکا، رهبران سنديکا را تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار دادند و کوشيدند زبان "اصانلو" نفر اول سنديکا را - که اکنون نيز زنداني است - با چاقو ببرند. [18 تير کارگري، سهيل آصفي، 5 دي 84]
حسن صادقي، در واقع نوعاً با جريان سياسي راست ارتباطات معروفي داشته است. تا جايي که با وجود عدم حمايت خانه کارگر در انتخابات رياست جمهوري سال 76 از کانديدايي خاص و حمايت بدنه اين تشکل از خاتمي، وي به ستاد انتخاباتي ناطق نوري کانديداي اصلي جناح راست پيوست [در جريان همين انتخابات، محجوب دبيرکل خانه کارگر نيز در سفر ناطق نوري به شيراز در کنار او سخنراني انتخاباتي کرد که مورد اعتراض نيروهاي چپ اين تشکل واقع شد]. صادقي بعدها نيز، در دومين دوره رياست جمهوري خاتمي، دولت وي و جبهه اصلاحات را مدافع "سرمايه داران" خواند و تأکيد کرد که "اين اصلاحات نيست، اضرارات است."[15 ارديبهشت 81]
انتقادات برخي مديران خانه کارگر از دولت خاتمي به خاطر "دفاع آنها از سرمايه داري"، در شرايطي بيان مي شد که اين تشکل، هم در انتخابات مجلس ششم و هم در انتخابات رياست جمهوري نهم، رسما از کانديدايي حمايت کرد - هاشمي رفسنجاني - که به طور مشخص به دفاع از ليبراليسم اقتصادي شهرت داشت. تشکل مزبور، تا حدي در انتساب خود اين شخصيت سياسي محافظه کار تأکيد داشت که از ديرباز در ساختمان هاي حزب خود در تهران و شهرستان ها، در اقدامي سمبوليک عکس هاي بزرگي از هاشمي رفسنجاني را نصب کرده بود. [اعتماد، 7 بهمن 81]. عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر، حتي در زمان دولت هاشمي رفسنجاني، همزمان با اوج گيري سياست هاي خصوصي سازي اين دولت در سال 72 و درست پس از اعلام رسمي اخراج 500 هزار کارگر با رأي مراجع دولتي، طي سخنراني معروفي در مراسم معرفي "کارگر نمونه" خواستار تداوم اجراي سياست هاي موسوم به "تعديل" از سوي هاشمي رفسنجاني شده بود.
اما از سوي ديگر همين تشکل، در زمان خاتمي دست به سازمان دهي برخي اعتراضات به ظاهر صنفي عليه دولت وقت زد که البته، "غير صنفي" بودن آنها از ديد مراجع بين المللي کارگري نيز پنهان نماند. به عنوان نمونه، در اکتبر 2003 و به هنگام حضور هيأت ويژه سازمان بين المللي کار [ILO] در ايران، خانه کارگر اعصابات هدايت شده اي را در اعتراض به سياست هاي دولت سازمان داد که در گزارش سازمان بين المللي کار، چنين مورد اشاره قرار گرفت: "در جريان ديدار هيات ILO مطلع شد که برخي اعتصاباتي که به وقوع پيوسته است، هر چند که به نظر نمي رسيد اين اعتصابات خيلي عادي باشد." پيش از آن، برخي دست اندرکاران خانه کارگر، در سازماندهي اعتراضات سياسي – صنفي خود تا مرحله به خيابان کشيدن هواداران خود به همراه "قابلمه هاي خالي" براي اعتراض دولت خاتمي پيش رفته بودند. اقدامي که در زمان وقوع آن، فيلم هايي به دست آمد از تدارکات خانه کارگر براي "تهيه قابلمه و آموزش هواداران براي چگونگي شرکت در تظاهرات اعتراضي" حکايت داشت [توسعه 5 مرداد 81] ... و قس علي هذا.
به هر ترتيب، بسياري از فعالان صنفي ايران، با استناد به مواردي چون ثبت خانه کارگر به عنوان يک تشکل سياسي، فعاليت هاي سياسي اين تشکل، ارتباطات خاص آن با برخي محافل قدرتمند حکومتي ايران، و از همه مهمتر جلوگيري دستگاه هاي حکومتي از شکل گيري تشکل هاي صنفي کارگري مستقل در کشور -چون سنديکاي اتوبوسراني - ماهيت صنفي "خانه کارگر" را زير سوال مي برند. در مقابل، گردانندگان خانه کارگر، تاکيد دارند که تشکل آنها، ماهيت صنفي داشته و کار کرد اصلي آن، حمايت از حقوق حرفه اي کارگران ايراني است.
واقعيت آن است که اگر اين تشکل، وظايف خود در دفاع از کارگران ايران را انجام دهد، البته خيلي از بحث هايي که در مورد کارکرد اين تشکل مطرح مي شود موضوعيت کمتري مي يابد. اما سوال اينجاست: آيا يک تشکل کارگري، مي تواند نسبت به ضرب و شتم خشونت آميز و بازداشت تعدادي سه رقمي از کارگران کشور خود - که بزرگترين جرم آنها پافشاري "حق اعتصاب" است- مطلقاً بي تفاوت باشد؟
به راستي، اين روزها، روساي خانه کارگر- که کانديداي رياست جمهوري معرفي مي کنند و در اعتراض به مقاله يک روزنامه در انتقاد از خود، نيروهايشان را به جلوي ساختمان روزنامه مي ريزند- کجا هستند؟
| بازگشت به صفحه اول |