| بازگشت به صفحه اول | از روز |
آيا نقض قوانين غرب "مشروع" است؟
جريان نوگرايي ديني در ايران، علي رغم تمام انتقاداتي که به نمايندگان اين جريان در عرصه سياسي وارد است، اما در عرصه نظري، در تبيين و ترويج نگاه جديدي به دين، دستاوردهايي داشته که نمي توان آنها را ناديده گرفت. اين دستاوردها، به ويژه در شرايطي جلب نظر مي کند که اتفاقاتي نظير "بحران کاريکاتورها"، نگاه جهاني را متوجه مسلمانان و نوع واکنش آنان به پديده هايي مي کند که آن را مغاير اصول ارزشي خود مي دانند.
در حقيقت، در تئوري نوگرايي ديني، برخي مفاهيم مدرن جزو "خطوط قرمز" عقيدتي به حساب مي آيند که با جنس خطوط قرمز ارزشي مسلمانان محافظه کار، داراي تفاوت هاي بنيادي مي باشند.
يکي از اين خطوط قرمز، که در يک دهه گذشته بحث هاي فراواني را ميان تئوريسين هاي اصلاح طلب و محافظه کار ايران برانگيخت، "قانون" است. اين خط قرمز، به ويژه وقتي مورد اختلاف جدي واقع مي شود که با اين پرسش مواجه مي گرديم: آيا به لحاظ اعتقادي، ملزم به عدم نقض قوانين و مقرراتي که آنها را غير عادلانه مي دانيم هستيم؟ سوالي که به نوبه خود، به يک سوال ساده تر مي انجامد: آيا براي دفاع از ارزش هاي اعتقادي خود، حق قانون شکني داريم؟ پاسخ نوگرايان ديني به سوال فوق، صراحتاً منفي است.
مطابق تئوري آنان، ما حق داريم براي اعتراض به رفتارها يا قوانيني که آنها را ضد ارزش، مخرب يا ظالمانه مي دانيم، از انواع روش هاي قانوني استفاده کنيم. اما همواره و در هر اقدامي، خط قرمز ما کماکان "قانون" خواهد بود. به عنوان نمونه، به عنوان يک مسلمان معتقد، مي توانيم براي اعتراض به کاريکاتوري توهين آميز در اروپا، عليه چاپ کنندگان آن شکايت کنيم، عليه آن مقاله بنويسيم و تظاهرات مسالمت آميز برگزار کنيم، يا به "لابي کردن" در پارلمان، دولت، احزاب و سازمان هاي غير دولتي بپردازيم. اما حق تمام کارهاي ديگري که قانون اجازه آن را نمي دهد را نداريم؛ گذشته از آن که تهديد نشريات منتشر کننده کاريکاتورها باشد، يا حمله به سفارتخانه ها، يا حتي داشتن توقع برخورد مستقيم دولت هاي اروپايي با روزنامه نگاران توهين کننده به مقدسات ما، در حالي که هيچ دولت اروپايي، به لحاظ قوانين خود "حق" برخورد با نشريه اي را بدون آن که حکمي قضايي عليه آن نشريه وجود داشته باشد ندارد [حتي به لحاظ پراگماتيستي، نبايد فراموش کرد که اگر چنين دخالت هاي دولتي "رايج" شود، همواره به نفع اقليت ها و از جمله اقليت مسلمان نخواهد بود].
اين روش برخورد "محدود به قانون"، قاعده اي است که نوگرايان ديني، حتي در بالاترين شرايط فشار در ايران به آن ملتزم بوده اند و انتقاد به ناعادلانه بودن رفتار دستگاه هاي حکومتي با خود را، توجيه کننده نقض قانون ندانسته اند [ولو در شرايطي که دستگاه هاي حکومتي خاص و حتي برخي دادگاه ها، با زير پا گذاشتن قانون، صراحتاً لزوم "حذف" قهرآميز آنها را هدف خود قرار داده اند]. من شخصاً، زماني که در پي تماس تلفني قاضي، به طور غير قانوني به دادگستري احضار شده بودم و مي دانستم که متعاقب آن، با بازداشت و احياناً تفتيش خانه از سوي ضابطان قضايي مواجه خواهم بود، دغدغه اصليم - همچون دغدغه بسياري ديگر از دوستانم در لحظات مشابه - اين بود که فرزند کوچکم در لحظه ورود مأموران در منزل نباشد. نگران بودم که آنان در منزل من به نمايش رفتار تندي بپردازند و در نتيجه، فرزندم نسبت به مأموران قانون، نگاهي منفي پيدا کند. چون مطابق ديدگاه ارزشيم لازم مي دانستم که او همواره نسبت به مأموران قانون - حتي اگر رفتار آنها را ناعادلانه و غير قانوني بدانم- احترام بگذارد. اين، قرائت ديني مشخصي است که ما، هم در کشور خود، و هم الان که در اروپا زندگي مي کنيم به آن پاي بند بوده و هستيم.
البته، مي توان فهميد که نسبت به اين قرائت، ايرادات تئوريک مشخصي نيز وارد مي شود که نمي توان به راحتي و با اتهام "قانون گريزي" به ناديده گرفتن آنها پرداخت. در درجه اول، اين ايراد که اگر در جامعه اي اساساً امکان هيچ گونه اعتراض قانوني [اعم از مقاله نوشن، سخنراني، تظاهرات، مذاکره با گروه هاي مؤثر در قدرت و ...] وجود نداشته باشد، آيا بايد کماکان رعايت قانون را يک خط قرمز غير قابل نقض تلقي کرد؟
در پاسخ به اين پرسش مي توان اختلاف نظر داشت، اما در درجه اول بايد يادآوري کرد که فرض "ممکن نبودن اعتراض قانوني"، به طور قطع در اروپا از اساس منتفي است. حتي تندترين منتقدان غرب نيز مدعي "ممکن نبودن" اقداماتي چون تظاهرات و سخنراني هاي انتقادي يا همکاري با ساير گروه هاي اجتماعي يا احزاب سياسي منتقد در کشوهاي اروپايي نيستند و حداکثر، به "کم فايدگي" اين اقدامات انتقاد دارند که البته هرگز نافي "امکان" انتقاد نيست. به عقيده ما، نه تنها در غرب، که حتي در کشوري چون ايران آقاي احمدي نژاد نيز فرض "اساساً ممکن نبودن" انتقاد از آنچه در کشور مي گذرد منتفي است. البته، هزينه هاي انتقاد در چنين سيستم هايي يک واقعيت غيرقابل انکار است، اما به لحاظ مفهومي، "هزينه" انتقاد، هرگز توجيه کننده بلاموضوع شدن آن و روي آوردن به "اقدام غير قانوني" نخواهد بود.
گذشته از آن، حتي در جوامعي که نسبت به ممکن بودن هر گونه اعتراض مدني ترديد داشته باشيم، مجاز شمردن "نقض قانون" اقدامي بس خطرناک خواهد بود. چرا که نقض قانون، در نگاه درازمدت منجر به "منش قانون گريزي" مي شود که خطر آن، از مزاياي احتمالي موارد خاص نقض قوانين- هر چند ظالمانه- بسيار بالاتر است. نبايد فراموش کرد که در نگاه "ارزشي" به پديده ها، اهميت پرهيز از نهادينه شدن "سازوکار" هاي خطرناک، به قدري بالاست که پرداختن به هرگونه منفعت کوتاه مدت و موردي را از اساس بلاموضوع مي کند. حاميان ديدگاه "غير ارزشي" به عرصه سياست و اجتماع، همواره با طرح سوال هايي چون: "اگر بتوان با شکنجه تروريستي که از عمليات تروريستي بعدي اطلاع دارد، جلوي مرگ بي گناهان را گرفت، چرا نبايد اين کار را انجام داد؟" يا "اگر بتوان با کشتن تعداد کمي از شهروندان غير نظامي دولت هاي ستمگر، اين دولت ها را از کشتن بي گناهان بي شمار باز داشت، چرا بايد از اين کار پرهيز کرد؟" کوشيده اند توجيه گر اقداماتي چون شکنجه و قتل بي گناهان باشند. ولي معتقدان به چهارچوب هاي اعتقادي، هرگز با وارد شدن به محاسبات هزينه / منفعت در مورد "خطوط قرمز" ارزشي، به توجيه اقداماتي چون جنايت عليه بشريت نمي پردازند.
قانون هم يکي از همين خطوط قرمز ارزشي ما مسلمانان نوگراست. فراموش نکنيم که با مجاز شمردن نقض قانون - ولو قوانيني که آنها را غير عادلانه مي دانيم - کودکانمان در آينده، احتمالاً نه به مبارزان سياسي يا اجتماعي، که به "خلافکاراني" عادي تبديل خواهند شد.
| بازگشت به صفحه اول |