ايران در مقابل تضمين امنيتي حاضر است از توليد سوخت دست بردارد

پيشنهاد جديد ايران، سکوت روسيه

گزارش هاي رسيده از تهران حکايت دارد که جمهوري اسلامي سرانجام از ميان راه حل هاي مطرح براي حل بحران هسته اي و ممانعت از تحريم - که گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت آن را حتمي کرده بود - توافق با روسيه را پذيرفته، و تنها شرطي که بر آن افزوده اين است که دست شستن ايران از غني سازي اورانيوم در يک مجموعه [پکيج] قرار گيرد که تضمين امنيت ايران توسط کشورهاي حامي اين قرارداد نيز در آن به دست آيد.

کارشناسان معتقدند که جمهوري اسلامي به اين ترتيب کوشيده يک گام به سوي خواست خود، که به دست آوردن تضميني از سوي جامعه بين المللي براي جلوگيري از حمله نظامي به کشور باشد، بردارد. اين بسته [پکيچ] که اعلام آن به عهده غلامرضا آقازاده رييس سازمان انرژي اتمي ايران واگذار گرديده و هنوز از سوي دبير شوراي عالي امنيت ملي کشور رسما اعلام نشده است، بنا به تصميم مقامات ايراني يک روز قبل از آخرين مهلت تعيين شده [ششم مارس] براي تشکيل جلسه شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي نهائي و اعلام خواهد شد.

غلامرضا آقازاده بعد از گفتگوئي با همتاي روسي خود در بوشهر و به دنبال بازديدي تشريفاتي از اولين نيروگاه هاي هسته اي کشور، اعلام داشت که ايران با طرح هسته اي روسيه موافقت اصولي کرده، اما هنگامي که در قالب يک بسته سياسي قرار گيرد. وي در پاسخ خبرنگاران که مقصود از بسته سياسي را مي پرسيدند گفت "اين البته در مذاکراتي که بزودي در مسکو برگزار خواهد شد تصميم گيري مي شود اما در آن مسائل سياسي هم قرار دارد."

کارشناسان سياسي در اولين واکنش خود به توافق ايران و روسيه معتقدند که هنوز طرح در ايران در مرحله اوليه قرارداد و مقصود تهران براي طرف هاي روسي و اروپائي مشخص نيست و لازم است پيش از اعلام آن به جامعه بين المللي، مسکو بتواند در گفتگو با هم پيمانان آمريکائي و اروپائي توافق آن ها را نيز جذب کند.

گفتني است که چند ماه پيش در خبرها آمده بود که ايران خواستار تضميني از سوي واشنگتن به رعايت امنيت کشور [خودداري از حمله نظامي ] شده که از سوي واشنگتن بي جواب مانده است. در همان زمان منابع موثق در آمريکا اعلام داشتند هر موضوعي بين دو کشور وقتي قابل گفتگوست که بين مقامات مسوول دو کشور و نه به صورت پنهاني و پشت پرده انجام شود. شرطي که جمهوري اسلامي به علت تبليغات داخلي از انجام آن خودداري مي کند. از نظر سياسي دولت جورج بوش تعهد براي تضمين امنيت ايران در مقابل خودداري ايران از توليد سوخت هسته اي را با پيش شرط مذاکرات دو کشور همراه کرده بود. اين در حالي است که گفته مي شود چنين تضميني از نظر حقوقي هم ضمانت اجرا ندارد.

تغيير سياست

شوراي عالي امنيت ملي، به اين ترتيب گامي در جهت تغيير بخشي از سياست خارجي کشور بر مي دارد که در شانزده ساله گذشته حرکت به سمت آن خط قرمز نظام معرفي شده است. اين شورا در زماني در صدد است با طرح "تضمين امنيتي" به سمت کاهش خصومت بيست و هفت ساله ايران و آمريکا حرکت کند، که از سه هفته قبل هر نوع بحث و گمانه زني درباره پرونده هسته اي را در رسانه هاي داخلي کشور ممنوع کرده است. از زمان آشکار شدن تصميم شوراي عالي امنيت ملي در محدوديت کردن فضاي اطلاع رساني داخلي، گمان زده مي شد که تغيير سياسي در پيش است که مستلزم محدود شدن زبان ها و قلم ها بوده است.

دولت ايران در روزهاي گذشته از سوي ديگر با فراهم آوردن زمينه هاي ديدار نمايندگان رسانه هاي مشهور بين المللي کوشيده تا اندازه ممکن در سطح اطلاع رساني جهاني هم دخالت کند.
در همين راستا، جلسه مصاحبه مطبوعاتي غلامرضا آقازده و سرگئي کرينکو رييس سازمان انرژي اتمي روسيه با حضور عده زيادي از خبرنگاران ايراني و خارجي در بوشهر صورت پذيرفت. اما واکنش هاي اوليه جهاني چنان نبود که انتظار مي رفت و ظاهرا رسانه هاي بزرگ بين المللي با هشدار قبلي مقامات آمريکائي و اروپائي - که گفته بودند ايراني ها در دستکاري در واقعيت و ارسال اطلاعات انحرافي چيره دستند و اين بار فرصت اين کار به آنان داده نخواهد شد - ترجيح دادند اعلام توافق را به موقعي موکول کنند که مقامات سياسي مسکو هم آن را اعلام داشته و قراردادها نهائي شده باشد.

در مصاحبه مطبوعاتي، طرف روسي از هر نوع اظهار نظري درباره سخن آقازاده خودداري کرد و در پاسخ سئوالات مختلف گفت: روسيه پيشنهاد كرده يك شركت مشترك براي غني سازي در خاك روسيه تاسيس شود.به نظر ما اگر اين پيشنهاد عملي گردد، فرصت لازم و اعتماد متقابل ايجاد خواهد شد.

كرينكو با بيان اين كه مذاكرات براي ايجاد چنين شركتي به طور فعال ادامه دارد، گفت: به نظر ما امروز از لحاظ مالي يا مواردي چون سازماندهي و غيره تقريبا مسئله اي براي تاسيس چنين شركتي نداريم.

در مقابل آقازاده خبر از اين داد كه با ادامه روند كنوني، تا زمان اجلاس آينده شوراي حكام [ششم مارس برابر با پانزده اسفند] احتمالاً راه حل مناسبي پيدا خواهد شد.

کرينکو از اين هم پيش تر رفت و در پاسخ سئوال خبرنگاري اعلام داشت که در گفتگوهاي اين دو روزه در مورد زمان و چگونگي انجام پروژه نيروگاه اتمي بوشهر بحث شده و به اين ترتيب حاضر نشد هيچ نوعي مسووليتي در قبال گفته هاي معاون رييس جمهور ايران به عهده گيرد و نظر موافق يا مخالفي از سوي دولت روسيه بدهد.

بر اساس خبري که خبرگزاري جمهوري اسلامي مخابره کرده، رييس سازمان اتمي در همين جلسه گفت آقاي كرينكو پذيرفتند كه به صورت ماهانه و منظم پيشرفت كار را از تيم مشترك ايران و روسيه در زمينه مسايل هسته اي دريافت كنند و در صورت ضرورت، ملاقات هايي در سطح روساي سازمان هاي انرژي اتمي دو كشور انجام خواهد گرفت.

قطعا با اروپا

در همين حال معاون امور بين الملل سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه در طرح پيشنهادي روسيه، قطعاً بايد اروپايي ها نقش داشته باشند و در اين ميان روسيه نيز نقش اساسي دارد، گفت: «چين هم مي تواند در اين راستا ايفاي نقش كند. تنها با حضور تمام اين طرف هاست كه طرح پيشنهادي روسيه مي تواند جلو رود.» پيش از اين چند بار مقامات ايراني نسبت به حضور اروپا در مذاکرات هسته اي ابراز بي اعتنائي کرده و حتي خواستار پايان دادن به مذاکرات شده بودند؛ اما در هفته هاي آينده اين دومين باري است که مقام ايراني شرکت اروپائي ها را شرطي از سوي ايران اعلام مي دارد.

دكتر محمد سعيدي در پاسخ خبرنگاري که پرسيد «با توجه به تاكيد افكار عمومي ايران بر انجام غني سازي در خاك خود، طرح پيشنهادي روسيه مبني بر غني سازي در خاك اين كشور چه توجيه منطقي دارد؟» گفت: «ارايه چنين طرحي به معناي در نظر نگرفتن حق ايران نيست.»

سعيدي در پاسخ به اين كه «آيا ايران با انجام چنين گزينه اي توافق دارد؟» گفت: «اين گزينه به همراه ديگر گزينه ها در قالب يك مجموعه بر روي ميز مذاكرات قرار دارد، منتها يك علامت سؤال بر روي اين مجموعه مسايل وجود دارد كه تا آن حل نشود، توافق بر سر يكي از اين گزينه ها غيرممكن است.»

معاون سازمان انرژي اتمي كشورمان خاطرنشان كرد: «توافقات اوليه بر سر طرح پيشنهادي روسيه به دست آمده است.» وي در پاسخ به اين سؤال كه «آيا قبول يا عدم قبول طرح روسيه تأثيري بر نشست ماه مارس خواهد داشت؟» گفت: «اساساً اگر در اين نشست بحث ارجاع مسئله هسته اي ايران به شوراي امنيت مطرح شود همه اين راه ها از جمله طرح پيشنهادي روسيه بسته محسوب مي شود و اين مسئله قطعي است. در صورتي كه موضوع ارجاع منتفي شود اين طرح ها كاركرد مي يابند.»