بازگشت به صفحه اول

از روز

 
 

 

پرونده اتمي به شوراي امنيت مي رود

تنها دو راه: انزوا يا سازش

آرش معتمد

۱۲ بهمن ۱۳۸۴

در فاصله دو پنجشبه اتمي- 30 آبان تا 13 اسفند 1384- سياست نگاه به شرق تيم برادران لاريجاني- احمدي نژاد، به بن بست کامل رسيد و پرونده هسته اي جمهوري اسلامي سرانجام به شوراي امنيت فرستاده شد.

سران 6 قدرت بزرگ جهان که در لندن گرد آمده بودند تا اجلاس سالانه داووس- اين نهاد پايه اي غرب را- برگزار کنند، به توافقي دست يافتند که امضاي هر پنج عضو صاحب حق وتوي شوراي امنيت را دارد؛ حتي روسيه و چين که لاريجاني کوشيد آنها را بعنوان برگ برنده روکند.

اعلام توافق قدرت هاي بزرگ جهاني که علي لاريجاني بلافاصله آن را رد کرد و غير قابل اجرا دانست در کنفرانس جهاني هاووس، نه تنها پاسخي به سياست تهاجمي دولت احمدي نژاد در باره پرونده هسته است، نگاه جهان غرب به جمهوري اسلامي را هم منعکس مي کند.

به گفته ناظران کنفرانس سالانه و جهاني داووس، که امسال وزراي خارجه امريکا و انگلستان نيز در آن نه تنها شرکت، بلکه سخنراني کردند، مهم تر از اجلاس روز گذشته لندن و اجلاس چند روز آينده شوراي حکام اتمي است. در واقع، آنجا که بايد تصميم نهائي در باره نوع رفتار با ايران گرفته مي‌شد، همين کنفرانس بود. کنفرانسي با شرکت بزرگترين تجار و سرمايه داران جهاني که هر سال با هم ديدار مي‌کنند تا روند اقتصادي – سياسي سالي را که گذشته بررسي، و روند سياسي- اقتصادي سال آينده را تدوين کنند. کارگزاران اقتصادي آنها، برجسته ترين اقتصاد دانان جهان اند که در موسسات مختلف مستقر در کشورهاي بزرگ سرمايه داري جهان کار مي‌کنند. آن هسته مرکزي که در کنفرانس داووس حضور مي‌يابد- جدا از ميهمانان و کارگزاران سياسي – اقتصادي که در همه جلسات اين سران شرکت ندارند - درواقع رهبران فراماسوني جهان اند و لژهاي اعظم در کشورهاي مختلف زير نظرآنهاست. همه اين تصميمات آنها برمحور منافع جهاني و هدايت و رهبري بورس‌هاي بزرگ جهاني است.

کارشناسان مسائل سياسي که کنفرانس داووس را از نزديک دنبال کرده اند مي گويند: "سخنراني وزراي خارجه انگلستان و آمريکا در اين کنفرانس در حقيقت جهت گيري اصلي رويدادهاي آينده ايران را نشان مي‌دهد."

کوندوليزارايس وزير خارجه امريکا نيز مانند جک استراو، در کنفرانس داووس گفت: «ايالات متحده و کشورهاي کليدي اروپايي آمادگي ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل براي تصميمات جدي و سخت عليه برنامه‌هاي اتمي ايران را دارند. خاورميانه دوران سخت انتقال به دموکراسي را مي‌گذراند. همان دوراني که آسياي شرقي مالزي، سنگاپور، فيليپين و... با موفقيت پشت سر گذاشتند. اين اعتقاد بسيار راسخ ماست که زمان ارجاع ايران به شوراي امنيت فرا رسيده است. اين نه تنها نظر ايالات متحده، بلکه نظر سه کشور اتحاديه اروپا که سعي نمودند ايران را به جامعه کشورها بازگردانند نيز هست. جامعه بين المللي "بايد عکس العمل نشان دهد، عکس العملي شديد." شما ديديد که جهان سخنان رئيس جمهوري ايران را محکوم کرد. همانگونه که ديديد جهان نسبت به شکستن پلمپ‌ها و تهديد به ازسرگيري روندهاي هسته اي ايران واکنش نشان داد. ما بايد اکنون اين محکوميت‌ها را با ارجاع ايران به شوراي امنيت به عمل تبديل کنيم تا وزن شوراي امنيت بتواند پشتوانه اي براي آژانس بين المللي انرژي اتمي در تلاش اين سازمان در برخورد با مسئله ايران باشد.»

بيانيه شش قدرت جهان، پاسخ ايران

در حاشيه اين کنفرانس بود که بيانيه 6 قدرت جهان در موردپرونده اتمي جمهوري اسلامي صادر شد و تنها يک شانس ديگر براي ايران باقي گذاشت.

"جك استراو" وزير امور خارجه انگليس، به نمايندگي از پنج كشور عضو دائم شوراي ‌‏امنيت سازمان‌‏ملل ‌‏متحد به اضافه آلمان، متن كامل بيانيه نشست لندن درباره پرونده هسته‌‏اي ايران را قرائت کرد. بر اساس اين بيانيه: "وزراي خارجه چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگليس و آمريكا و نمايندگان عالي اتحاديه ‌‏اروپا سي‌‏ام ژانويه پس از برگزاري نشست مشترك، در مورد اين مسائل به توافق رسيدند:

1- آنها بر تعهدات خود در قبال پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌‏اي و تصميم خود براي جلوگيري از گسترش تسليحات هسته‌‏اي تأكيد كردند.
2- آنها در نگراني‌‏هاي جدي درباره برنامه هسته‌‏اي ايران اشتراك ‌‏نظر دارند و متفق هستند كه زمان زيادي براي اعتماد سازي از سوي ايران لازم است.
3- آنها خواستار توقف كامل فعاليت‌‏هاي مربوط به غني‌‏سازي اورانيوم در ايران از جمله برنامه تحقيقات و توسعه تحت نظارت آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي شدند.
4- توافق كردند كه در نشست فوق‌‏العاده شوراي ‌‏حكام در هفته جاري، ‌‏آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي بايد تصميم خود را درباره اقدامات ضروري از سوي ايران به شوراي ‌‏امنيت سازمان‌‏ملل ‌‏متحد گزارش دهد و همچنين بايد همه قطعنامه‌‏ها و گزارش‌‏هاي آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي مربوط به اين مسأله را به شوراي ‌‏امنيت سازمان‌‏ ملل ‌‏متحد گزارش كند.
5- توافق كردند شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد بايد پيش از تصميم‌‏گيري براي اقدام جهت تقويت اقتدار آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي، منتظر گزارش نشست مارس شوراي‌‏حكام آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي بماند كه شامل گزارش درباره اجراي قطعنامه نشست فوريه شوراي‌‏حكام و قطعنامه آتي نشست مارس است.
6- آنها بر تصميم خود براي ادامه فعاليت براي دستيابي به راه‌‏حل ديپلماتيك درباره مشكل ايران تأكيد كردند".

به اين ترتيب بيانيه خواستار اجراي مفاد قطعنامه پنجشنبه اول اتمي است که در 30 آبان ماه گذشته منتشر و خواستار توقف کامل غني سازي از طرف جمهوري اسلامي و بازگشت به عهد نامه پاريس بود.

علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت جمهوري اسلامي در پاسخ به اين بيانيه گفت: "ما هرگونه ارجاع و يا گزارش را به شوراي امنيت پايان ديپلماسي مي‌دانيم و فكر مي‌كنم اين مساله براي كشورهاي اروپايي و شوراي حكام امري غير درخشنده و بد خواهد بود. هنوز هم معتقديم در درون مذاكرات مي‌توانيم به نتايج خوبي برسيم. اما اگر اروپايي‌ها شرايط را در مسير غير مسالمت آميز تعريف كنند ممكن است آنها آغاز كننده باشند؛ اما معلوم نيست آنها پايانش دهند؛ بنابراين خيلي به نفع كشورهاي اروپايي هم نخواهد بود."

نگاه به شرق

علي لاريجاني باز هم از سياست "نگاه به شرق" دفاع کرد. سياستي که با برآمدن دولت احمدي نژاد بصورت دکترين سياست خارجي ايران درآمد و اساس حرکت خود را بر پرونده هسته اي متمرکزکرد.

سياست جمهوري اسلامي در دوران 16 ساله هاشمي ـ خاتمي حرکت آهسته و پيوسته و کاملا پوشيده به جانب "فناوري هسته اي" بود. کارشناسان معتقدند: "تلاش براي دستيابي به فناوري هسته اي که نطفه آن از زمان جنگ تحميلي بسته شد، اکنون به يک واقعيت استراتژيک براي ايران تبديل شده است. مجموعه تاسيسات نيروي انساني و سطح فناوري موجود در واقع يک ثروت ملي است که مي تواند در آينده نزديک ايران را در سلک کشورهاي توليد کننده انرژي در بياورد. و در اين ارتباط کافيست به اين نکته توجه کنيم که فرانسه در حال حاضر 80 در صد انرژي مورد نياز خود را از اين طريق تامين مي کند."

سياست قديم که به دوران تسلط نسبي ميانه روها در صحنه سياسي ايران بر مي گردد، هر چند نتوانست مجموعه اقدامات خود را کاملا پوشيده نگه دارد، اما در تعامل با نيروهاي جهاني مخالف، موفق شد صحنه را مرتب آرام کند و با سياست دو گام به پيش يک گام به عقب، بقيه مسير را طي کند.

به گفته آگاهان: [تنها در سال 1383 بود که هيات مذاکره کننده ايراني که در مجموع با درايت عمل مي کرد، ناچار شد دربرابر اسنادي که آمريکا در اختيار آژانس اتمي قرار داده بود، به "تخلفات" گذشته خود که همان پنهان کاري بود، اعتراف کند.]

بعد از اين اعتراف ناگزير توافقي بين اروپا و ايران به وجود آمد که به امضاي "معاهده پاريس" انجاميد. ايران با يک قدم عقب نشيني کوشيد برگ برنده اروپا را در مقابل آمريکا حفظ کند و مجال بازيابي براي ادامه راه را به دست آورد.
محافظه کاران ايران که از همان زمان براي به دست گرفتن سنگر رياست جمهوري برنامه ريزي مي کردند، سياست خود را در جمله معروف علي لاريجاني اعلام کردند: "دادن گوهر و گرفتن آب نبات." سياستي که با آمدن دولت احمدي نژاد، و قرار گرفتن گوينده جمله فوق در مقام مسوول پرونده هسته اي فرصت پيدا کرد "عملياتي" شود.

هنوز دوران خاتمي رسما پايان نيافته بود که بعنوان اولين اقدام تهاجمي تاسيسات اصفهان بازگشائي شد. دکتر جواد لاريجاني که به گفته مصطفي تاج زاده همراه با برادرش علي لاريجاني، سکان سياست خارجي را در دست دارد، رياست "نگاه به شرق" را بعنوان استراتژي سياست خارجي مطرح کرد. اين سياست عبارت بود از کنار زدن اروپا، بازي با برگ چين، روسيه و تکيه بر کشورهايي مانند هند، آفريقاي جنوبي و به صحنه آوردن سازمان کشورهاي غير متعهد.

اين سياست با سخنراني محمود احمدي نژاد در سازمان ملل به اطلاع جهانيان رسانده شد و اولين نتيجه خود را در نشست تابستاني شوراي حکام نشان داد. براي اولين بار قطعنامه اي عليه ايران صادر شد و کشور را در موقعيتي قرار داد که پيش از آن تنها عراق زمان صدام را شامل مي شد.

دولت جديد ايران که بلافاصله بعد از روي کار آمدن با تندترين قطعنامه شوراي حکام رو به رو شده بود، ديپلماسي "حملات تند" را به سياست "چراغ خاموش" تبديل کرد و براي حضور در جدال پاييزي آماده شد.

در حاليکه مطبوعات ايران، رسما از پرداخت به مساله اتمي منع شده بودند، تحولات روزهاي آخر توسط رسانه هاي گروهي جهان در اختيار افکار عمومي ايران قرار گرفت. تا اين زمان به نوشته فيگارو "بازرسان سازمان ملل موفق به بازديد پايگاه پارچين و سئوال و جواب از دو تن از مسوولين عاليرتبه برنامه هسته اي ايران شده بودند." امتيازي که براي اولين بار به "آژانس بين المللي" داده مي شد.

در روزهاي پاياني منجر به اولين "پنجشنبه اتمي" هم اخباري در جرايد جهان انتشار يافت که خبر از دستيابي آمريکا به يک لپ تاپ مسروقه مي داد. منابع آژانس نيز اعلام کردند که "اسناد ويژه اي" در اختيار دارند که در ميان اسناد ديگر به آژانس داده شده است. اين منابع خبر دادند که "اسناد فوق" به دليل بي توجهي طرف ايراني در يک کارتن، تحويل آژانس داده شده است. مقامات ايران بعد از تکذيب اوليه، آن اسناد را بي ارزش تلقي کردند. اين اسناد که نشان مي داد ايران تا مرحله خاصي در ساختن بمب پيشروي کرده است، در بيانيه پاياني آژانس مورد استناد قرار گرفت.
رويداد بعدي "چهار سفر مهم" بود. محمد خاتمي در سفري غير رسمي به اروپا رفت، و از جمله با مقامات آلمان "به طور خصوصي" ديدار و گفت و گو کرد. جلال طالباني، رئيس جمهور عراق به ايران آمد. همزمان با سفر او، رسانه هاي جهان از "پيام ويژه اي" که او براي ايران آورده بود، خبر دادند. مسافر سوم ايگور ايوانف، دبير شورايعالي امنيت روسيه بود که به تهران آمد. و سرانجام سفر چهارم هم به "هيات تروئيکاي جنبش عدم تعهد" به ايران اختصاص داشت.
در پي اين سفرها، که تنها اخبار بسيار رسمي آن در مطبوعات ايران انتشار يافت، جلسه اي غير رسمي براي مشورت در لندن تشکيل شد. به نوشته روزنامه شرق "بريتانيا، فرانسه، آلمان، آفريقاي جنوبي، هند و مالزي به همراه روسيه، آمريکا و چين اعضاي اين جلسه مشورتي بودند. اين جلسه با حضور تمام اعضاي شوراي امنيت و کشورهاي مهم جنبش عدم تعهد برگزار شد."

حاصل مذاکرات طالباني، ايوانف و جنبش غيرمتعهدها در اين جلسه مطرح شد. کشورهاي اروپايي هم مفاد نامه علي لاريجاني "براي از سرگيري مذاکرات" را که هنوز هيچ اطلاعي از آن در دست نيست، با کشورهاي ديگر در ميان گذاشتند.

به نوشته روزنامه شرق "در اين جلسه مشورتي تصميم گرفته شد که به رهبران کشورهاي شرکت کننده در لندن پيشنهاد شود براي بررسي پيشنهاد روسيه به تهران فرصت داده شود."

جورج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريکا چند ساعت بعد از نشست مشورتي لندن به چين و سپس روسيه رفت. در پايان اين ديدارها، خانم کوندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا اعلام کرد: "ما هر گاه بخواهيم پرونده ايران را به شوراي امنيت مي فرستيم."

جورج بوش هم به همراه ولاديمير پوتين، رسما اعلام کرد که با "طرح روسيه" موافق است. امري که سخنگوي وزارت خارجه آمريکا بلافاصله آن را "آخرين فرصت ايران" ناميد. مقامات ايراني که در مورد "طرح روسيه" سکوت کامل اختيار کرده بودند، ابتدا وجود چنين طرحي را تکذيب کردند. سپس حميد رضا آصفي گفت که ايران "طرح مدوني" در اين باره دريافت نکرده است.
اما با وجود "سياست سکوت" مقامات ايراني، رسانه هاي جمعي جهاني، خلاصه طرح روسيه را که ابتدا از طرف خبرگزاري انگليسي "رويترز" فاش شده بود، منتشر کردند. اين طرح عبارت است از "انتقال بخش اصلي و نهايي" غني سازي ايران به روسيه. بر اساس اين طرح، سرمايه و نظارت ايران، همراه با مديريت فني روسيه، چرخه غني سازي را در خاک روسيه به انجام مي رساند.

تصميمات نشست پاييزي

توافق جهاني بر سر پرونده هسته اي ايران، سبب شد که در فاصله دو روز تا نشست پاييزي آژانس، خبرگزاري ها از جلسه اي آرام خبر بدهند. امري که به واقعيت پيوست. در پايان جلسه اي که سرمقاله نويس روزنامه شرق آن را "آرامش دو سويه" خواند، بيانيه اي صادر شد. در اين بيانيه که به نوشته روزنامه فيگارو "آخرين شانس براي توافق با ايران" بود، بيانيه هيات ايراني که توسط دکتر آخوندي قرائت شد، بسيار آرام و صلح جويانه بود. ايران با زباني که کاملا با ادبيات "دولت احمدي نژاد" متفاوت بود، خواستار "عادي شدن مسير پرونده ايران" شد و عدم ارجاع آن به شوراي امنيت را درخواست کرد.

اما بيانيه اتحاديه اروپا، با اندک تفاوتي در لحن، همان خواسته هاي پيشين را تکرار و ايران را به "پنهان سازي ۱۸ ساله"، متهم کرد. بيانيه نهايي نشست هم خواستار "ادامه مذاکره ايران با سه کشور اروپايي، فراهم ساختن اسناد مورد نياز آژانس و اجازه بازديد از سايت هاي فوق سري لويزان و شيان و عدم راه اندازي تاسيسات نطنز" بود.

بيانيه پاياني نشست پاييزي شوراي حکام، با دو واکنش متفاوت رو به رو شد. برخي از نمايندگان جناح راست در مجلس ايران، آن را نشانه موفقيت سياست رئيس جمهور دانستند، اما مطبوعات و کارشناسان مسائل سياسي، آن را مقدمه اجماع غرب در مورد پرونده هسته اي ايران. به نوشته روزنامه شرق "غرب تصميم گيري درباره پرونده اتمي را به جلسه بعدي و نه ديرتر از آن موکول کرده است. نماينده بريتانيا در آژانس بين المللي انرژي اتمي در سخنراني خود که به نمايندگي از 35 عضو اتحاديه اروپايي بود، تلويحا به اين موضوع اشاره کرده است. وي که کشورش رياست ادواري اتحاديه اروپا را نيز بر عهده دارد، گفته است ايران نبايد از خودداري آژانس از ارجاع پرونده اين کشور به شوراي امنيت در شرايط کنوني دچار سوء تفاهم شود. بي بي سي بنگاه خبر پراکني بريتانياي کبير از قول نماينده لندن در شوراي حکام گفته که اين پنجره فرصت در هر شرايطي باز نخواهد ماند."

روزنامه انگليسي تلگراف هم اعلام کرد: [کشورهاي غربي از جمله اروپا و آمريکا اميدوارند روسيه نيز در گفت و گوهاي هسته اي با ايران شکست بخورد تا جبهه "ضد ايران" کامل شود و ارجاع تهران به شوراي امنيت سهل تر گردد.]

در واقع سياست جهان غرب را مي شد در سخنان خاوير سولانا، منعکس ديد: "اهداف تغيير نکرده اند، بلکه ما مي خواهيم زمان بيشتري به افراد بدهيم تا فکر کنند."

در آن زمان قدرت الله عليجاني، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، تصوير روشني از وضعيت ارائه مي دهد: "بعد از گذشت دو ماه باز طرف مذاکره ايران همان سه کشور اروپايي است، به اضافه روسيه که پيشنهاد دهنده طرح جديد است. لذا ما بايد با اين سه کشور اروپايي و روسيه که طرحش مورد حمايت آمريکا قرار گرفته است، به نتيجه برسيم." و روزنامه شرق با جمع بندي رويدادها به اين نتيجه رسيد: "آمريکا در اجلاس نوامبر توانست اجماع را به بخش عمده اي از کشورهاي عدم تعهد و دو کشور اصلي شوراي حکام و شوراي امنيت، يعني چين و روسيه تعميم دهد تا در صورتي که تهران به هيچ يک از راه حل هاي پيشنهادي غرب تن ندهد، حلقه محاصره را تنگ تر کند."

اتحاديه اروپا که به "نامه محرمانه" علي لاريجاني براي از سرگيري مذاکرات پاسخ نداده بود، بعد از نشست پاييزه شوراي حکام، رسما اعلام آمادگي کرد تا با حضور روسيه اين مذاکرات را از سر بگيرد. مذاکره اي که در آن بايد روشن مي شد: "غني سازي در خاک ايران انجام خواهد شد يا به خاک روسيه منتقل مي شود."

و به اين ترتيب با انداختن توپ در زمين ايران، دور جديدي از کشاکش هسته اي آغاز شد. روزنامه کيهان، چاپ تهران گزارش آژانس را "نگران کننده" خواند و آژانس بين المللي اتمي را در تقابل با ايران ديد.

جواد جهانگير زاده، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز، در گفت و گو با ايسنا، گفت: "پذيرش پيشنهاد انجام چرخه سوخت هسته اي در روسيه، مصالح ملي کشور را به خطر مي اندازد."

طرح روسيه

تيم لاريجاني – احمدي نژاد در حاليکه تنها به درج اخبار رسمي بسنده مي کرد و مطبوعات کشور هم اجازه نداشتند غير از اين اخبار را در باره پرونده هسته اي منتشر کنند، سياست "سفر فعال" براي پيش بردن نگاه به شرق را سرعت بخشيد. در حاليکه بطور پيوسته جهان غرب تهديد مي شد که ايران غني سازي را از سر خواهد گرفت و براي بار دوم هم با از سرگيري تحقيقات مربوط به غني سازي يکي ديگر از توافقات پاريس زير پا گذاشته شد، تلاش براي جلب چين و به ويژه روسيه و سپس هند شدت گرفت. قراردادهاي کلان اقتصادي – نظامي با اين سه کشور هم براي تضمين موفقيت مطرح شدند.

روسيه زماني که رياست نوبتي اجلاس سران 8 کشور صنعتي در انتظار اوبود، وقتي روي پرونده هسته اي، مهره مهم خود را به حرکت درآورد که توافق آمريکا را هم در دست داشت. ولاديمير پوتين دست در دست جرج بوش اعلام داشت که طرحي براي حل مساله پرونده اي به ايران ارائه کرده است. طرحي که موافقت بوش با آن روشن مي کرد که آمريکا هم از جزئياتش آگاه است.

تيم علي لاريجاني در برابر اين حرکت مشترک روسيه- آمريکا که موافقت اروپا را همراه داشت؛ مواضع متناقض گرفت و سرانجام اعلام شد طرح به ايران داده نشده است.

کمتر از يک هفته بعد، روسيه رسما اعلام کرد که طرح در اختيارجمهوري اسلامي گذاشته شده است و رسانه هاي مستقل اعلام کردند که روح طرح عبارت است از انتقال پروسه غني سازي به خاک روسيه. و به اين ترتيب به گفته محمدرضا خاتمي دبير جبهه مشارکت: "اگر آقايان طرح روسيه را بپذيرند معني آن اين است كه چرخه‌ سوخت در ايران وجود نخواهد داشت. اگر هم بخواهند نپذيرند، روسيه به طرف آمريکا خواهد رفت." و به اين ترتيب اجماع مورد نظر آمريکا به دست مي آيد و پرونده هسته اي به شوراي امنيت سازمان ملل خواهد رفت.

پاسخ ابتدا ضمني و سپس صريح تيم لاريجاني مبني بر مخالفت با طرح روسيه، عملا ايران را در پرونده هسته اي در بن بست قرارداد. بن بستي که هيات ايراني در وين آن را از زبان محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي اتمي شنيد و بالحني که، خبرگزاري ها آن را تند و برخلاف رويه رئيس آژانس ارزيابي کردند.

وقتي مذاکرات دبير امنيت ملي روسيه در تهران به بن بست و روس ها با اين نتيجه که ايران با آنها بازي مي کند، بازگشتند، لحن کشورهاي غربي که اکنون تحت فرماندهي آمريکا سياست واحدي را پيش مي برند به نحو بي سابقه اي تند شد. بلر با کلمات موهن درباره رئيس جمهور اسلامي سخن گفت، ژاک شيراک تهديد کرد که فرانسه سلاح اتمي بکارخواهد گرفت و حتي محمد البرادعي از زور سخن گفت.

عقب نشيني دير هنگام

انعکاس جو تند جهاني در ايران به تشکيل اجلاس اضطراري سران نظام جمهوري اسلامي منجر شد و لاريجاني را شتابان به روسيه فرستاد که طرح اين کشور را بپذيرد وهيت ايراني با پيشنهادات 6 گا نه اي که دو معنا داشت به جلسه مذاکره با اروپا رفت که در بروکسل تشکيل شد. يک رويه مذکرات عقب نشيني و تسليم به شروط قدرت هاي جهاني بود، اما رويه ديگر تصميم نهائي را به آينده اي دورتر محول مي کرد.

هئيت مذاکره ايراني که اکنون يک مقام سابق امنيتي – جواد وعيدي- در رأس آن است، طبق معمول باخبرهاي خوش برگشت. بيشتر روزنامه هاي تهران که به دلايل فني در اولين ساعات شب به چاپخانه فرستاده مي شوند، اين خبر را منعکس کردند. روزنامه آفتاب يزد- نزديک به مهدي کروبي- وقتي داشت با تيتر اولي از قول وعيدي به چاپ مي رسيد که در لندن قطعنامه قدرت هاي جهاني قرائت مي شد.

صبح روز سه شنبه 11 بهمن ماه 1384 وقتي روزنامه آفتاب يزد در تهران روي ميز آمد، عکس خندان جواد وعيدي روي صفحه اول بود که دست در جيب لباس زمستاني خود داشت و مي گفت: "مذاکرات با اروپايي ها خيلي مثبت بود." در آنموقع چند ساعت از پخش خبر ارسال پرونده اتمي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت در سراسر جهان مي گذشت.

تنها دو راه

پنجشنبه اين هفته، دومين "پنجشنبه اتمي" مي رسد و در حاليکه سياست تيم برادران لاريجاني- احمدي نژاد تنها دو راه بيشتر براي جمهوري اسلامي باقي نگذاشته است. به گفته احمد شيرزاد " در شرايط فعلي به نظر مي‌‏رسد ما دو راه حل در پيش خواهيم داشت؛ راه حل نخست اينكه در عرصه سياست و تا آخر يك به يك دوستان يا مهره‌‏هاي حداقل بي‌‏طرف خود در صحنه جهاني را از دست بدهيم يا اينكه به عنوان راه‌‏ حل دوم، تن به سازش بدهيم كه البته مشخص است سازشي كه در مراحل پاياني صورت بگيرد، چيز مطلوبي نيست. ارجاع يك كشور به شوراي امنيت سازمان ملل هزينه‌‏هاي فراواني را در پي خواهد داشت. كشورهاي زيادي وجود دارند كه در مسائل سياسي بي‌‏طرف به حساب مي‌‏آيند اما اگر موضوع يك كشور در شوراي امنيت مطرح شود، آن كشورهاي بي‌‏طرف هم نمي‌‏توانند به سهولت با آن كشور رابطه برقرار كنند و حداقل هزينه اين خواهد بود كه يك انزواي سياسي را پذيرا باشيم."

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ديدگاه