در باره مسائل حاد ايران

محمود رفيع دبير جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

info@liga-iran.de

موضع دولت ايران در باره استفاده از انرژی اتمی باعث نگرانی شديد شده است. صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی ايران  طی 26 سال گذشته ثابت کرده اند که در سياست داخلی و خارجی خود قابل اعتماد نيستند. اين نگرانی وجود دارد که انهابا تحقيقات اتمی خود بدنبال مقاصد نظامی هستند و امروزه هر قدرت اتمی جديد يک قدرت اتمی اضافی است. اشاره به اينکه کشور های ديگر صاحب سلاح اتمی هستند چيزی را ثابت نميکند. هم چنان که واقعيت وجود اعدام و شکنجه در کشورهای ديگر نيز اعدام و شکنجه را توجيح نمی کند. همانگونه که قانون به کسی حق تجاوز به حقوق ديگران را نميدهد، نميتواند حقی جهت تهديد صلح جهانی و يا نقض حقوق بشر وجود داشته باشد. اعمال زور و خشونت وسيله ای برای حل مناقشات نيست. البته کوشش های سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی و دولت هائی که طرف مذاکره با ايران بوده يا هستند نتيجه بهتری بدست ميدهند اگر قدرت های اتمی، همانگونه که قراداد منع سلاهای اتمی در نظر گرفته زرادخانه های اسلحه خود را کاهش داده و مواد قرادادهای سالت 1 و 11را  اجرا نموده و تعميم دهند.

در اينجا بايد از هر نوع تحقيردولت ايران بطور جدی جلوگيری شود. تحقير طرف مقابل هميشه به معنای  خطر برای صلح است. بعلاوه اين امر به دولت های غير دمکراتيک امکان ميدهد که مردم را اغفال کرده و ازاديها را سر کوب کنند. 

اين امر در مورد دولت احمدی نژاد نيز صادق است که با اظهارات و اعمال غير مسئولانه خود افکار جهانی را تحريک ميکند. با سخنانی در باره نابودی اسرائيل، تشکيل کنفرانس جهت رد هولوکاست، ترتيب مسابقه کاريکاتور در رابطه با اين موضوع با هدف شکستن اين تابو، تحريک مردم برای تظاهرات و به اتش کشيدن پرچم کشورها در مقابل سفارت خانه ها بخاطر چاپ کاريکاتورها در روز نامه" يلند پست" و ديگر مطبوعات و خطبه های تحريک انگيز در نماز جمعه ها.

البته اين کاريکاتورها يک تحريک اگاهانه مسلمانان به حساب می ايند و ناقض حقوق ديگران هستند، حقوقی که طبق اصل 19 بند 3 ميثاق حقوق مدنی و سياسی مربوط به سال 1966، تصمين شده اند. اين کاريکاتورها از نظر اخلاقی قابل نکوهش هستند و از نظر سياسی غيرعاقلانه، دولت های ضد دمکراسی را تقويت ميکنند و بهانه ای بدست انها ميدهند. بهمين جهت تظاهرات در مقابل سفارت خانه های کشورهای غربی در تهران يک عمل خود جوش خشم مردم نبود بلکه از طرف دولت سازمان داده شده بود تا مشروعيت خودرا برخ بکشد و پشتيبانی بخشی از مردم راجلب کند.

برلين 11 مارس 2006

محمود رفيع دبير جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران