| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| انتخابات نهمين دورهي رياستجمهوري كه در آن اقليتي از
كُنشگران سياسي با ياري سازمانهاي نظامي و شبهنظامي متبوع خود
توانستند اكثريت را به شكست بكشانند، هر تبعاتي كه داشتهباشد، واجد
تكرار دو تجربهي ارزنده براي كنشگران سياسي جامعهي ماست. نخست آنكه
در چالشهاي سياسي، سازمان، تشكيلات و سطح سازماندهي تا چه اندازه در
پيروزي نيروهاي سياسي اساسي است. دوم آنكه تلاشهاي سياسي در سطح
جامعه بهويژه در جهت ارتقاي دموكراسي و گسترش عدالت اگر بر بستر
سازمانهاي سياسي كاناليزه و توسط آنها حمايت و نهادينهنگردد تا چه
حد برگشتپذير خواهدبود. پس از انتخابات بهيكباره شاهد تلاش گستردهي سازمانهاي اصلاحطلب -اعم از حكومتي و غيرحكومتي- براي برپايي و بنياننهادن جبههها و ائتلافهاي جديد بوديم كه اين تلاشها بعضاً هماكنون نيز ادامهدارد، گرچه نه با آن شدّت و حدّت اوليه. درك اين تلاشها بهعنوان واكنش به شكست غيرمنتظره در انتخابات فوق، چندان دشوار نبود ولي نگراني آنجا بود كه بيم آن ميرفت كه اينگونه تلاشها باعثگردد تا تجارب پيشگفتهي حاصل از اين شكست بهخوبي درك نگردد. بهعبارت ديگر، تمركز بر روي آسيبشناسي و اصلاحنظري و ساختاري سازمانهاي سياسي و دستيابي به راههاي برونرفت از دور تسلسل ناكارآمدي سازمانهاي مذكور، تحتالشعاع فعاليتهايي قرارگيرد كه گرچه بهلحاظ پوششدادن نيروها، گسترهي قابل ملاحظهاي دارد ولي بهدليل عدم آمادگي و قوام مصالح عمق كميخواهدداشت. امروز كه تدريجاً از آن شكست فاصله ميگيريم. خوشبختانه بهنظر ميرسد كه سازمانهاي سياسي اصلاحطلب بازنگري درونيِ خود را در اولويت قرار ميدهند. اين نوشته سخني در اين باب است. گفتهميشود كه استعداد سازمانپذيري، توان سازماندهي و انديشهي راهبري سازماني، تابعي از مرحلهي تكاملي جامعه است و اگر امروز جوامع "توسعهيافته" در امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود داراي سازمانهايي با سطوح بالاي سازماندهي هستند، و اگر اين سازمانها بهصورت عوامل همسوساز، انباشتگر و ترميمكنندهي انديشهها و خواستها قادرند كارهاي بزرگي را به انجام برسانند، مراحلي تاريخي را طي نمودهاند كه جوامع "توسعه نيافته" يا "در حال توسعه" آن مراحل را پشت سر نگذاشتهاند. اين سخن البته بخشي از واقعيت را در خود دارد؛ ولي توان يادگيري، تأثيرپذيري و خلاقيت هم بخشي از واقعيت جوامع امروزي است كه در سايهي گسترش تبادل اطلاعات نقش مهمي بازي ميكند. شاهد اين مدعا جوامعي هستند كه تا يكي-دو دههي قبل در سطح نازلي از توسعه و سازماندهي بودند و امروز بهمراتب بالايي دستيافتهاند. تجربهي گذشته نشان ميدهد كه دستيابي به قدرت در پرتو بسيج تودهاي كه خود معمولاً در سايهي رهبري فرهمند ممكن است، دردي از جامعه دوا نميكند. بهنظر ميرسد كه ناگزيريم، با كمك و ياري از تجربهي بشري و نقد مدام سازمانهاي سياسي، نقاط ضعف و آسيبهاي اين بخش ضروري از حيات اجتماعي را شناسايي و آنرا ارتقا بخشيم: 1) سازمان سياسي و حكومت: در طول يكصد سال گذشته از يكسو روشنفكران و نخبگان سياسي ايران دايماً در تلاش تشكيل سازمانهاي سياسي (در قالب انجمن، هيأت، حزب، ائتلاف و جبهه ...) بودهاند و از سوي ديگر حكومتها (جز در يكي-دو مقطع كوتاه زماني) در انديشهي تلاش و عقيمسازي اين سازمانها كوشيدهاند و هنوز هم اين سعي و اهتمام ادامه دارد. در طول اين مدت دگرگونيهاي وسيعي بهويژه در حوزهي فرهنگ و اقتصاد رخ داده است و حكومتها در بسياري مواقع تلاشداشتهاند كه حوزههاي مذكور را سازماندهي كرده و ارتقا ببخشند ولي با صرف هزينههاي كلان، خروجي اين تلاشها اندك بوده است و اين ناچيزبودن دستآوردها علتي جز ناهمسازي درجهي ارتقاي سازماندهي سياسي با ديگر حوزهها نداشته است. با وجود اين، آنان بهطرز شگفتآوري نسبت به ارتباط وثيق حوزهي سياست با حوزههاي فرهنگ و اقتصاد و ... بياعتنا و از درك ارتباط سازوارهاي آنها عاجز ماندهاند و به انواع لطايفالحيل كوشيدهاند مانع از استقرار سازمانهاي سياسي مستقل گردند. امروزه علاوه بر اين مشكل تاريخي كه محصول سنت استبدادي و ترجيحدادن منافع حقيرانهي فردي بوده است، عنصري جديد هم وارد صحنه شده است؛ اين عنصر جديد عبارتاست از حضور يك تشكيلات گستردهي صنفي-ايدئولوژيك كه با بهرهمندي از مزاياي قانوني و حمايت نظامي و متكي بر درآمدهاي منابع نفتي، مراكز اصلي تصميمگيري (قدرت) را از حيطهي انتخاب و راي مردم خارج ساخته است. چنين وضعيت منحصر بهفردي باعث گرديده است كه عملاً فلسفهي وجودي سازمانهاي سياسي مستقل دچار دگرگوني گردد. آنها نميدانند كه اصولاً حتي درصورت اقبال مردم به آنها، حوزهي عملشان كجاست و قادر به تغيير چهچيزي در جامعه هستند. تأثير چنين فضاي متوّهم و غيرشفافي، از يكسو رابطهي اين سازمانها با مردم را دچار نوعي عدم صداقت و تناقض در گفتار و كردار ميسازد و از سوي ديگر آنها را در تعريف رابطهي خود با حكومت دچار مشكل ميكند. بهنظر ميرسد مسير تحولات داخلي و بينالمللي بهسويي ميرود كه ايجاب ميكند سازمانهاي سياسي راه برونرفت از اين چالش را در دستور كار خود قراردهند. 2) سازمان سياسي و روشنفكران: يكي ديگر از نقاط آسيب سازمانهاي سياسي در ايران، رابطهي اين سازمانها با روشنفكران است. جامعهي سياسي ما هنوز در مرزبندي حوزهي عمل روشنفكرانه با كنش سياسي داراي ذهنيت شفافي نيست. حوزهي كار روشنفكري نقد روندهاي اجتماعي، نقد قدرت و نظريهپردازي در حوزهاي است كه روشنفكر بضاعت عملي آنرا دارد. مخاطب روشنفكران، نخبگان جامعه هستند و نوع ارتباط، يك ارتباط صرفاً فكري است. روشنفكران نسبت به انحطاط اخلاقي جامعه هشدار ميدهند. سركوب آزاديها را محكوم ميكنند، بيعدالتي را سرزنش مينمايند ... و با طرح نظريههاي نوين، افقهاي جديد زندگي را براي مخاطبان خود ترسيم ميكنند. شخصيت روشنفكر نيز در تابعيت از مقتضاي طبيعت آزاد انديشه، محدوديتناپذير است يا بهعبارت ديگر سازمانپذير نيست. حوزهي كنش سياسي، تأثيرگذاري در روندهاي زندگي اجتماعي و تغيير در مناسبات قدرت با مردم و نهادهاي اجتماعي است. حوزهي عمل سياسي، حوزهي خلق تاكتيك و استراتژي است. مخاطب كنشگر سياسي، محدود به نخبگان جامعه نميشود و مردم و نهادهاي مردمي را در بر ميگيرد و نوع ارتباطش يك ارتباط صرفاً فكري نيست بلكه ارتباطي عملي هم هست. شخصيت كنشگر سياسي نيز در تبعيت از نوع عملش، شخصيتي است واقعگرا كه محدوديتهاي تغيير واقعيت را با همهي سرسختياش ميشناسد. كنشگر سياسي همواره با فرايند پيچيدهاي از تلفيق نظر و عمل روبهروست. او ممكن است بهنظريهاي باور داشتهباشد ولي هرگز فاصلهي واقعيت با مطلوب را ناديده نميگيرد. كنشگر سياسي سازمانپذير است. سازمانهاي سياسي ايران به دلايلي كه ذكر آنها موجب درازاي كلام خواهدشد، غالباً تحتتأثير شديد روشنفكران قراردارند. بههمين دليل اولاً؛ بهطرح ايدههايي ميپردازند كه مخاطبان آنها قادر به درك و هضم آن نميشوند و ثانياً؛ مواضعي اتخاذ ميكنند كه عمدتاً حساسيتي در بين مردم بر نميانگيزد. ثالثا؛ً موفق به گسترش سازمانهاي خود نميشوند. 3) سازمان سياسي و نگاه ابزاري: موضوع فعاليت يك سازمان سياسي كسب قدرت است ولي نوع نگاه به قدرت و هدفي كه يك سازمان سياسي از تصاحب قدرت دارد، ميتواند در ساختار و عملكرد سازمانهاي سياسي تأثير عميق بر جاي نهد. ظاهراً اين تصور كه براي دستيابي به قدرت و اِعمال خواستهاي سازماني بايد به مراكز مشخصي در ساختار قدرت دستيافت، تصوري جاري است. دستيابي به شوراهاي شهر، حضور در مجلس شورا و كسب كرسي رياستجمهوري، اقداماتي است كه براي پيشبُرد اهداف سياسي ضروري است. اخيراً مورد جديدي بر اين نوع نگرش اضافه گرديده است و آن اينكه برخي سازمانهاي سياسي اهدافي سلبي- نظير جلوگيري از به قدرت رسيدن رقيب در يك نهاد تصميمگيري- را هم به ضرورتهاي شركت در چنين فعاليتهايي اضافه نمودهاند. بر چنين تصوري دو نقد جدي وارد است؛ نخست آنكه در شرايط كنوني با توجه به ساختار قدرت مستقر، دستيابي به مراكز فوقالذكر براي هر سازمان سياسياي قدرتآفرين نيست. تجربهي عصر اصلاحات (84-76) نشانداد كه حتي دراختيارداشتن همزمان همهي آن مراكز نيز بهمعناي قدرت تصميمگيري در خصوص موضوعات مهم جامعه نيست. دوم آنكه در نبود سازمانهاي مدني و سياسي نيرومند، حضور در مراكز قدرت لزوماً منجر به اصلاح امور و اِعمال تصميمات اصلاحگرانه نميشود. نتيجهي چنين نگاهي تنها در ساختار و عملكرد سازمانسياسي حامل اين نگاه تأثير ميگذارد و آنرا تبديل به چيزي ميكند كه در عرف سياسي آنرا "حزب انتخاباتي" ناميدهاند. اين نگاه، به سازمانسياسي خصلتي تجميعي ميدهد، نه تأسيسي. اين نگاه موجب ميشود كه در آستانهي هر انتخابات، سازمان سياسي به گردآوري چهرههاي مشخصي بپردازد و در صورت پيروزي به تقسيم غنايم بپردازد و در صورت شكست از صحنهي جامعه تا اطلاع ثانوي محوگردد. حال آنكه سازمان سياسي مانند هر نهاد ديگر اجتماعي براي موفقيت در عملكرد خود بايد خصلتي تأسيسي داشته و مراحل معيني از رشد و تعامل با ديگر نهادهاي اجتماعي را از سر بگذراند. اگر يك سازمان سياسي بپذيرد كه ساختار قدرت اقتدارگرا از ضعف نهادهاي مدني و اجتماعي تغذيه ميكند، بايد بهسمت پيوند و تقويت آن نهادها حركتنمايد. امروز سازمانهاي سياسي ارتباط خود را با جنبش نيرومند زنان، سازمانهاي صنفي كارگران و كشاورزان، جنبش دانشجويي و ... چهگونه تعريفكردهاند و چهنوع تعاملي در دستور كار است؟ 4) سازمانسياسي و رفتارهاي دروني: يكي ديگر از نقاط آسيب سازمانهاي سياسي، انشعابهاي دروني است. اينكه در درون سازمانهاي سياسي نظرات متفاوتي درخصوص مسايل سياسي وجود داشتهباشد، امري طبيعي و رشددهنده محسوب ميگردد. مشكل زماني پديد ميآيد كه نظرات متفاوت بايد به اتخاذ موضعي واحد يا عملي واحد منجرگردد. در اين مواقع سازمانهاي سياسي در درون خود بديلي جز رايگيري و پذيرش نظر اكثريت پيشِ روي خود ندارند و اقليت نيز چارهاي جز پيروي، پيشاروي خود نميبيند. تجربه نشان ميدهد مكانيزم ديگري وجودندارد كه بتواند در اين فرايند بهكمك اقليت بيايد و حقوقش را تضمينكند. بهنظر ميرسد كه اين تضمين را بايد اكثريت در جاي ديگري مدنظر قراردهد. هرگونه تصميمگيري توسط اكثريت كه به افزايش فاصلهي اكثريت و اقليت منجرگردد، نهايتاً اقليت را در موضعي قرار ميدهد كه علايق خود را در مجموعهي سازمان بربادرفته تلقينمايد و دليلي براي حضور خود در مجموعه نيابد. اكثريت بايد اين فاصله را درست ارزيابي نمايد و نقطهي بحراني آنرا بشناسد و به آن نقطه نزديك نگردد، حتي اگر كل سازمان سياسي مجبور به تحمل عدم تصميمگيري گردد. |
| بازگشت به صفحه اول |