| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| جبهه مشاركت ايران
اسلامي 1 پس از گذشت هشت سال از شكلگيري جنبش مردمي اصلاحات در ايران و طيشدن فراز و نشيبها در اين مسير، و در پي تشكيل دولت جديد و بهدست گرفتن تمامي اركان قدرت توسط تفكري كاملاً مغاير با انديشهي اصلاحطلبي، هنوز ميتوان مدعيبود كه جوهرهي انديشهي اصلاحطلبي تبيينكنندهي خواستهها و مطالبات كلان و خرد ملت ايران است و ظرفيتهاي فراوان جامعهي ايران در تثبيت و تداوم بخشي به اصلاحات چنان است كه امروز حتي مخالفان تفكر اصلاحطلبي ناگزيرند كه براي حفظ جايگاه خود در جامعه به ادبيات اصلاحطلبانه تفوهكنند، هرچند كه برداشتي ديگر را در ضمير خود مرادنموده و پيگير آن باشند.جبهه مشاركت ايران اسلامي بهعنوان حزبي كه خود را مولود جنبش اصلاحطلبانهي مردم ايران در دوم خرداد 76 ميداند و در طول حيات هفتسالهي خود و در پيچوخمهاي فراوان و مسير سختگذر سياست در ايران با بهرهگيري از تمام امكانات خود تلاش نموده است گفتمان اصلاحات را فراگير نمايد و سازمان لازم را در حد مقدور خود براي پيگيري سازمانيافتهي اين تفكر و گفتمان فراهمآورد، برنامهي عمل خود را در جهت حفظ شعارها و دستآوردهاي اصيل انقلاب اسلامي يعني "استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي" و نيز توفيقات جريان اصلاحات تدوين و در دستور كار حزب قرارداده و آنرا در مناسبتهاي مختلف بهويژه در سندهاي راهبُردي هشتمين كنگرهي خود در تابستان سال 84 به جامعه عرضهنمايد. ضمن آنكه شايد بيش از هر مجموعهي سياسي ديگر زمينه را براي تعامل و همفكري با روشنفكران و نخبگان سياسي و اجتماعي براي رسيدن به فهم دقيقتري از آنچه در جامعهي ايران و جهان پيرامون در جريان است، فراهم آورده است.با برداشتي كلي از ديدگاهها و جمعبنديهاي حزب، بهويژه پس از تحولات سياسي سال 84، در تحليل وضعيت كنوني جامعهي ايران و جهان ميتوان نكات زير را يادآورشد. جامعهي ايران: جامعهي ايران در شرايط كنوني جامعهاي متكثر و برخوردار از خواستها و مطالبات گستردهاي است كه ناشي از تكثر فرهنگي و اجتماعي اين جامعهي بزرگ و باسابقه است. جامعهي ايران عليرغم آنكه اقوام متعدد را در خود پذيرا گشته است اما از اتحاد و انسجام آنان ملتي بزرگ را شكل بخشيده است؛ بهيقين ميتوان گفت كه هيچ قومي ايرانيتر از ديگري نيست و همهي اقوام ايراني در برخورداري از مواهب و فرصتها و منابع اين مرز و بوم حقي برابر دارند. در عينحال با نگاه جامعهشناسانه بهوضعيت كنوني ايران ميتوان اذعانداشت: الف) جامعهي ايراني جامعهي متكثر از لحاظ فرهنگي است و اين تكثر به ناگزير مطالبات و خواستهاي متعددي را در اين جامعهي بزرگ متبلور مينمايد. ب) جامعهي ايراني با توجه به رشد آگاهيهاي عمومي و توسعهي نسبي دانش و ارتباطات، جامعهاي در حال گذار از هنجارهاي سنتي بهسوي هنجارهاي جهان پيشرفته و مدرن است. ج) جامعهي ايراني اگرچه هنوز به سطحي از انفكاك و منجزشدن منافع طبقاتي و شكلگيري طبقات اجتماعي نرسيده است اما ميتوان با مسامحه، طبقهاي بهنام "طبقهي متوسط جديد" را در آن شناسايي كرد كه اجزاي آن حاملان انديشهي توسعه و دموكراسي و تفكر اصلاحطلبياند. د) روندهاي توسعهاي ناموزون در پيش از انقلاب اسلامي و نيز مشكلات ناشي از تحولات انقلاب و هشتسال درگيري در جنگي فراگير و ناخواسته، همچنين برخي سياستهاي نادرست و غيرهدفمند در برنامههاي توسعهاي كشور منجر بهشكلگيري جامعهاي نامتوازن و درگير با مشكلات اقتصادي ناشي از شكاف طبقاتي گرديده است، تاحدي كه مسألهي "عدالت اجتماعي" به يكي از مطالبات اساسي و اصلي جامعهي ايران در شرايط كنوني بدل شده است. ه) در حال گذار بودن جامعهي ايران در كنار مشكلات ناشي از توسعهي ناموزون، آسيبپذيريهاي جامعهي ايران را در برابر بحرانهاي اجتماعي بالا برده است و هماكنون جامعهي ايران در حال دستوپنجه نرمكردن با بحرانهاي طاقتسوزي همچون بالابودن نرخ بيكاري و معضلات ناشي از آن، فقر دو دهك جمعيتي كشور، اعتياد و نيز بالابودن نرخ طلاق و از همپاشيدگي كانون خانوادههاست. مشكلات ناشي از چنين بحرانهايي خود سبب كُندي حركت در مسير توسعهي كشور ميگردد. بحرانهاي پيشگفته و درهمتنيدگي آنها حكومت را در مواجهه با جامعه متهم به "ناكارآمدي" نموده است و عليرغم پيشرفتها و دستآوردهاي كلان دولتهاي پس از انقلاب در فقرزدايي بهدليل باقيماندن اين بحرانها و آسيبديدگي جامعه از آنها، بحران بزرگتري را پيش روي جامعه قرارداده كه از آن بهعنوان بحران "اميد و اعتماد اجتماعي" بايد ياد نمود. بحراني كه اگر مهار نگردد از ميانبرندهي سرمايههاي اجتماعي ايران خواهدشد. و) جامعهي ايران بهسبب گستردهبودن ساحت دولت و در مقابل كوچك و نحيف بودن عرصهي عمومي و بخش خصوصي (جامعهي مدني)، شكل نايافتگي كامل منافع جمعي و طبقاتي و نيز سابقهي نهچندان مثبت تاريخي در امر تحزب، هماكنون از سازمانيافتگي كافي برخوردارنيست و ويژگي "نيمه تودهاي" را ميتوان براي آن منظورداشت. و) در عينحال جامعهي ايران بهسبب دارابودن جمعيتي فوقالعاده جوان و پويا و نيز برخورداري از طيف گستردهاي از زنان مشاركتجو در امور اجتماعي، فرصتهاي فراواني را از جهت "منابع نيروي انساني" در خود دارد كه ميتواند بهعنوان مهمترين سرمايهي رشد و توسعهي كشور قلمداد شود و با بهكارگيري و برنامهريزي صحيح در استفاده از اين منبع سرشار چرخهاي ساماندادن به امور جامعه و دستيابي به توسعهي متوازن و پايدار سهلتر بهگردش درآيد. حكومت: الف) ساختار حكومتي ايران بر اساس قانوناساسي ساختاري است كه ظرفيتهايي براي استقرار دموكراسي در آن فراهم است و اگر تفسيرهاي جهتدار و مخالف با روح قانوناساسي و آرمانهاي انقلاب اسلامي بار خود را بر اصول اين قانون تحميل نكند ميتوان اميدداشت كه با همين ميثاق ملي موجود به حد موردقبولي از روندهاي دموكراتيك در ادارهي امور كشور نايلآمد. اگرچه اين ادعا نافي اين امر نيست كه "ساختار حقوقي" نظام جمهوري اسلامي چه در سند كلان آن يعني قانوناساسي و چه در قوانين موضوعهي جاري در كشور نيازمند اصلاح و روزآمدشدن است و لازم است در زمان مناسب و شرايط فراهم به بازنگري و اصلاح "ساختار حقوقي" كشور پرداختهشود. ب) آنچه كه بيش از ساختار حقوقي قدرت در ايران امروز منشاء اثر است، "ساختار حقيقي" قدرت است كه بيگمان بدون شناخت دقيق ساختار و تعاملات دروني آن و تلاش در جهت بسط و البته دموكراتيزهكردن اين ساختار، نميتوان به اصلاح ساختار حكومت در ايران انديشيد. ج) ساختار حكومتي ايران اگرچه از درجاتي از سازوكارهاي دموكراتيك نظير تثبيت امر برگزاري انتخابات سراسري در جهت تداول مسؤوليتهاي كلان كشور برخوردار است و اين مهم را هم از تأكيدات غيرقابل انكار و مؤثر بنيانگذار فقيد انقلاب حضرت امام خميني(ره) بر جايگاه و نقش بنيادي آراي ملت و ميزان بودن آن در ادارهي امور كشور دارا گشته است، بااينحال از ضعف اين روندها و توسعهنيافتگي سياسي كه عامل مهمي در ناپايداري ساير جوانب توسعهي كشور است، رنج ميبرد و با توجه به وجود جريانهاي مخالف دموكراسي كه قدرت و نفوذ نيز يافتهاند، بيم آن ميرود كه همين سرمايه نيز به تاراج نيروهاي ضدمردمي، قيمماب، انحصارطلب و اقتدارگرا برود. د) آنچه كه مورد تأكيد حضرت امام(ره) و آرمانهاي انقلاب اسلامي بهعنوان مردميترين انقلاب در جهان معاصر بوده است، ساختاري مبتني بر "جمهوري اسلامي"است و بديهي است كه جمهوريت و اسلاميت بهعنوان دو امر تفكيكناپذير در اين تركيب، هيچكدام نميتواند نافي ديگري باشد، لذا هرنوع قرائتي از انديشههاي اسلامي كه معارضهاي با اصل جمهوريت نظام داشتهباشد و نافي حقوق جمهور مردم ايران در برخورداري از حق تعيين سرنوشت و مشاركت در رهبري و ادارهي كشور باشد در تعارض با "جمهوري اسلامي" است و اگرچه حق ارايهنمودن خود به جامعه را داراست اما نميتواند و نبايد منشأ اثر در ادارهي كشور گردد و بههمينترتيب هر قرائتي از جمهوري كه نافي مباني اسلاميبودن نظام و عنصر دينداري و معنويت در جامعهي ايران باشد نيز ضمن برخورداري از حق ارايهي خود بهجامعه، بهطور طبيعي با انديشهي "جمهوري اسلامي" مغاير و در تضاد است. ه) ساختار حكومتي ايران پس از انتخابات نهمين دورهي انتخابات رياستجمهوري بهسبب حضور كارگزاراني كه همگي داراي تفكراتي بالنسبه مشابه و داراي تباري مشترك از نظر انديشهي سياسي هستند، تقريباً بهطور كامل يكدست شده است. انديشهي حاكميت يكپارچه كه عدهاي از ابتداي انقلاب همواره در انديشهي شكلدادن به آن بودهاند، اكنون پس از بيستوهفت سال تا حدود زيادي تحقق يافته است.مستقل از چند و چونهايي كه ميتوان در زمينههاي شكلگيري وضعيت موجود حاكميت مطرح نمود و انتقاد و چالش با تدابير و طراحيهايي كه برخلاف اصول پذيرفتهشده و قواعد سياسي و حقوقي براي رسيدن به چنين وضعيتي صورت پذيرفته است، بايد اذعان كرد كه خواسته يا ناخواسته حاكميت در ايران يكپارچه شده است و تفكري كه غلبه يافته و قدرت اجرايي، تقنيني و قضايي كشور را تماماً در اختيار گرفته است، نسبت چنداني با بنيانهاي انديشهي دموكراسي ندارد و از خود جلوههاي حكومتي تماميتخواه، ايدئولوژيك، عوامگرا و اقتدارطلب به نمايش گذارده است. سرنوشت پروندهي هستهاي ايران و ارسال آن بهشوراي امنيت سازمان ملل كه رويارويي ايران و آمريكا را مستقيم و خطرناكتر از پيش نموده است، نوع مواجههي دولت جديد با جهان پيرامون و اتخاذ رويكردهايي كه در تضاد كامل با سياست اصولي تنشزدايي است، در عينحال اولين سند كلان اقتصادي تدوينشده در دولت جديد (لايحه بودجه 85) كه با فاصلهگرفتن از اهداف برنامهي چهارم توسعه، اقتصادي پوپوليستي و تورمآفرين را نويد ميدهد، جديترين واكنشها را در ميان نخبگان جامعه برانگيخته است و بهطور طبيعي جبههي مشاركت نيز در هر دوي اين زمينهها بيشترين نقد را متوجه دولت نموده است و بهنظر ميرسد با اصراري كه مجموعهي كارگزاران دولت جديد بر ايننوع تفكرات دارند، كماكان چالشهاي اصلي در حوزهي نقد دولت جديد معطوف به اين دو حوزه باشد. اگرچه نوع مواجههي اجزاي دولت بهويژه در وزارت كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با نهادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مطبوعاتيِ مستقل نيز از نقاط چالشبرانگيز ميان نخبگان جامعه و كارگزارن دولت باشد. حزب: الف) با عنايت بهويژگيهايي كه براي جامعه و حكومت در ايران برشمرده شد بايد اذعانكرد كه امر تحزب، امري نوپا در ايران است و عليرغم تجربههاي گذشته در اين زمينه تجربهي انباشت شدهاي در زمينهي تحزب برجاي نمانده است. ويژگيهايي اصل تحزب در ايران و نوپابودن آن سبب شده است كه احزاب و سازمانهاي سياسي در ايران عموماً نخبهگرا بوده و در برقراري ارتباط با تودهي جامعه و اقشار و اصناف اجتماع با مشكلات عديدهاي كه خود زمينهساز عدم توفيق آنان است مواجهگردند. ب) نگاه تزييني به احزاب و عدم باور سازماندهي سياسي در امر ادارهي جامعه در سياستگذاريهاي كلان كشور سبب كندي حركت و رشد احزاب در ايران است. در حاليكه بهطور شهودي براي هيچكس پنهان نمانده است كه بدون سازماندهي سياسي و كادرسازي حزبي نميتوان به تداوم امر حكومتداري در كشور اطمينان داشت سياستگذاريهاي كلان كشور در عوض فرصتدادن به احزاب و سازمانهاي شناسنامهدار سياسي براي مشاركت در ادارهي كشور ترجيح ميدهند كه باندها و جريانهاي بيهويت يا سازماندهيهاي نظامي و شبهنظامي ادارهي كشور را در اختيار گيرند. اوج اين مسأله را در برگزاري نهمين دورهي انتخابات رياستجمهوري ميتوان مشاهدهكرد كه چهگونه يك سازماندهي پادگاني بهنفع يك تفكر وارد عمل شد و بهعنوان ماشين راي جمعكني آن عملنمود و حتي درامر نظارت بر انتخابات نيز مداخلات سازمانيافتهاي را صورت داد. ج) جبههي مشاركت ايران اسلامي با سابقهي هفتسالهي خود عليرغم تلاش گسترده براي توسعهي تشكيلاتي و سازماندهي سياسي نيروهاي هوادار اصلاحات در سراسر كشور، هنوز از قالب يك حزب نخبهگرا خارج نشده است. عوامل پيشگفته در كندي مسير توسعهي تشكيلاتي جبههي مشاركت بيتأثير نبوده است ضمن آنكه با توجه به ضرورتها درگيرشدن اعضا و اركان مؤثر حزب در سالهاي ابتدايي تشكيل خود در دولت و مجلس اصلاحات نيز به كندي روند توسعهي تشكيلاتي افزوده است. بااينحال انتخابات دور نهم نشانداد كه اگر به امر سازماندهي سياسي، اندكي بيشتر توجه صورت ميگرفت، همين تشكيلات موجود نيز بعيدنبود كه بتواند بر سازماندهي پادگاني متكي به بودجهها و اعتبارات ميلياردي فايق آيد. همين امر لزوم توجه بيشتر به امر سازماندهي، توسعه و تقويت تشكيلات را نمايان ميسازد. جبههي مشاركت بر اين اساس پس از انتخابات، اصليترين كار خود را به بازسازي و گسترش تشكيلاتي معطوف داشته است. اين هدف با راهكارهايي پيگرفته شده است كه شناسايي و برقراري ارتباط منظم و مستمر با هواداران در سراسر كشور، اطلاعرساني ضروري، مفيد و مؤثر در حد مقدورات به شبكهي هواداران حزب، بازسازي مجموعههاي استاني حزب و تكميل كادرهاي تشكيلاتي، بهكارگيري نيروهاي تشكيلاتي حزب كه تا پيش از اين بهدليل اشتغالات اجرايي در كادر سياسي حزب حضور چنداني نداشتهاند و تشكيل سازماني براي پيگيري دايمي و مستمر موضوع انتخابات در حزب را ميتوان از عمدهترين راهكارهاي حزب قلمداد نمود. ضمن آنكه دفتر سياسي حزب با برنامهريزي مستمر، كميسيونهاي خود را فعال داشته است و اين كمييسيونها با بهرهگيري از كارشناسان عضو حزب و صاحبنظران خارج از حزب در جهت تكميل اسناد مربوط به ديدگاههاي نظري و برنامههاي عملي حزب تلاش مينمايند. با توجه به توصيف فوق از وضعيت جامعه، حكومت و حزب در شرايط سياسي موجود كشور شايد بتوان چكيدهي ديدگاههاي نظري حزب را كه منبعث از مرامنامه و اسناد حزبي است چنين خلاصه كرد: 1) معنويت و دينداري سرمايهي بزرگ اجتماعي ايران است و فرهنگ و تمدن و تاريخ ايران با اين اصل ممزوج و درهم تنيده شده و هيچ جريان سياسي و اجتماعي نميتواند بدون توجه به اين اصل به حيات بالندهي خود در ايران ادامهدهد. 2) عدالت اصلي اساسي و بنيادي در ساختيافتن جوامع انساني است و در تبيين و استقرار عدالت در جامعه بايد از رويكردهاي كليگويانه به اين اصل اجتناب نمود و در عوض با انضماميكردن عدالت در حوزههاي مختلف براي استقرار عدالت سياسي، عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي، عدالت فرهنگي، عدالت قومي، عدالت جنسيتي و ... انديشه كرد. 3) آزادي گوهري خداداد به انسانهاست و با مراد "استقلال فردي" و "حق متفاوتبودن" از معناي آزادي، بايد آنرا به آزادي انديشه، بيان، انتخاب، تحزب، انتقاد از حكومت و برخورداري از سبكهاي مختلف زندگي توسعهداد و در اينجهت از آنچه بهعنوان "حقوق بشر" مورد پذيرش همهي جهانيان است، پاسداري نمود. 4) ايران ملك مشاع برابر همهي ايرانيان است و در برخورداري از مواهب و منابع و نعمتهاي خدادادي و فرصتهاي موجود، هيچ قومي ايرانيتر از ديگري نيست و ايران براي همهي ايرانيان است. 5) در شرايط كنوني ايران، هيچ تفكري حق انحصاري براي بهدستگيري عنان فرهنگسازي را ندارد و ضرورتاً بايد تكثر فرهنگي در ايران بهرسميت شناخته شود. 6) هيچ حقي براي هيچكس وجود ندارد مگر آنكه در برابر آن مسؤوليتي برعهدهي او باشد و هيچ مسؤوليتي براي هيچكسي نميتوان قايلشد مگر آنكه حقوق و اختياراتي براي او لحاظ شده باشد و در عينحال پاسخگوي مسؤوليت خود نيز باشد. 7) هيچ قدرت و اختياري نبايد شكلگيرد مگر آنكه در نهايت از طريق دموكراتيك و مورد تأييد آراي عمومي به كسي يا گروهي تعلقگيرد و بر اين اساس شعار "دموكراسي در خانه" تحقق مييابد. 8) منافع ملي و اعتبار بينالمللي ايران در گرو زيست مسالمتآميز در جهان امروز و تلاش و باور براي تنشزدايي و اعتمادسازي و گسترش تعاملات جهاني در جهت استقرار "صلح در جهان" و برخوردار ميهن از مواهب دنياي بههم پيچيدهي امروز است و لذا هرگونه ماجراجويي، انزواگرايي و رويارويي با جهان بهضرر منافع ملي ايران است. 9) جامعهي ايران از هرگونه تندروي و راديكاليسم حتي اگر در جهت مطالبات آن باشد رويگردان است و با آن ناهمراهي خواهدداشت و اين نشانهي رشديابندگي عقلانيت اجتماعي در ايران است. 10) پيشرفت و توسعه، رشد سرمايهگذاري، توليد ثروت و توزيع عادلانهي آن اصلي اساسي و غيرقابل چشمپوشي است و درعينحال مسألهي عدالت اجتماعي و برخورداري از ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي در حمايت از اقشار آسيبديدهي جامعه اصلي بنيادي است. و بر اين مبنا اهداف كلان حزب شامل: 1) مشروط و مقيدكردن ساختار قدرت و استقرار كامل دموكراسي در ايران 2) توسعهي پايدار و متوازن و پيشرفت جامع كشور 3) گسترش و تقويت طبقهي متوسط جديد و كاهش شكافطبقاتي و برقراري عدالت اجتماعي بر اساس نظام كارآمد و جامع تأمين اجتماعي و هدفمندكردن يارانهها 4) سازمانيابي و مشاركت نهادمند و سازمانيافتهي آحاد جامعه در تمامي زمينههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. بر اين اساس ميتوانگفت، خطمشي حزب در آينده بر اصول زير متكي خواهدبود: 1) تداوم اصل راهبُردي سياستورزي اصلاحطلبانه بهمعناي استفاده از تمامي ظرفيتها و فرصتهاي موجود در كشور در جهت پيشبُرد انديشهها و برنامههاي حزب. 2) اتخاذ رويكرد اجتماعي بهمعناي تلاش در جهت شناسايي، ارتباطگيري و بهفعليترساندن نيروهاي اجتماعي موجود و تبديل آن بهعناصر قدرت حقيقي در جهت برقراري هرچه بيشتر موازنهي قدرت بهنفع دموكراسي در جامعه. 3) حركت ائتلافي با جريانهاي همفكر و همسو بهويژه در جهت مقابله با نهادينهشدن انديشههاي متحجرانه و مرتجعانهاي كه در شرايط كنوني مجال ظهور و بروز و سازمانيابي پيداكردهاند. 4) دفاع از اصل انتخابات بهعنوان معيار تداول قدرت و استفاده از اين فرصت در صورت وجود شرايط آزاد، عادلانهبودن و سلامت انتخابات. 5) تلاش در جهت حفظ چارچوبهاي اصلاحطلبانه در تعامل با جهان بر اساس خطمشي تنشزدايي و اعتمادسازي و دفاع از استقرار صلح در جهان. 6) گسترش تشكيلات و تقويت سازمان حزب در جهت گستردهشدن ارتباطات سازمانيافتهي حزب با اقشار و گروههاي مختلف جامعه. * عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي |
| بازگشت به صفحه اول |