بحران هسته‌ای جمهوری اسلامي

 مجيد زربخش

 برخورد يك‌جانبه به‌ماهيت يكی از طرفين قضيه و يا موضوع "حق ايران" در دستيابی به تكنولوژی هسته‌ای به‌تنهائی نمی‌تواند براي يك موضع‌گيری درست كافی باشد. موضع‌گيری درست در اين امر مهم تنها زمانی ممكن خواهد بود كه همه ابعاد و جوانب مسئله در يك مجموعه به‌هم پيوسته، با مبنا قراردادن سود و زيان واقعی ايران، مورد ارزيابی قرار گيرند. اين نوشته كوششی است در اين راستا

در 31 ژانويه 2006 اعلام شد كه بنا بر توافق نمايندگان 5 كشور عضو دائمي شوراي امنيت، پرونده اتمي ايران به‌شوراي امنيت ارجاع مي‌گردد. با اين تصميم بحران پروژه هسته‌اي جمهوري اسلامي كه از زمان بازگشائي نطنز شدت گرفته بود، به‌مرحله‌اي پر مخاطره وارد شد و در نتيجه دوره جديدي از تلاش براي رسيدن به‌توافق با زمامداران ايران و يا مهار آنها از طريق فشار جامعة جهاني و به‌كارگيري شدت عمل آغاز گرديد كه هم‌چنان ادامه دارد.

در اين كشمكش بزرگ و هم‌اكنون خطرناك در يك‌سو رژيم جمهوري اسلامي، رژيم جنايت و خيانت و در سوي ديگر غرب و بيش از همه امريكا قرار دارد كه تاريخ نيم قرن گذشته آن در مناسبات با كشورها و ملل جهان و به‌ويژه با كشورهاي ضعيف بكارگيري زور و جنگ و تجاوز و منطق سلطه‌گر بوده است. اين ماهيت طرفين درگير و اين واقعيت كه قرباني اصلي ماجرا، ايران و مردم ايران‌اند و سود و زيان‌هاي احتمالي متوجه آنها است، سبب شده است كه در ميان ايرانيان در ارزيابي از پروژة اتمي و بحران ناشي از آن ديدگاه‌هاي متفاوتي بوجود آيد.

روشن است كه برخورد يك‌جانبه به‌ماهيت يكي از طرفين قضيه و يا موضوع «حق ايران» در دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي به‌تنهائي نمي‌تواند براي يك موضع‌گيري درست كافي باشد. موضع‌گيري درست در اين امر مهم تنها زماني ممكن خواهد بود كه همة ابعاد و جوانب مسئله در يك مجموعه به‌هم پيوسته، با مبنا قراردادن سود و زيان واقعي ايران، مورد ارزيابي قرار گيرند. اين نوشته كوششي است در اين راستا.

برنامه استفاده از انرژي هسته‌اي در ايران و پيشينه آن

در اوائل سال‌هاي 1970 رژيم شاه در چارچوب برنامة بلندپروازانه «اعليحضرت»، ايجاد نيروگاه‌هاي اتمي و استفاده از انرژي هسته‌اي را در دستور كار قرار داد. اين پروژه همانند بسياري از اقدامات نمايشي رژيم پيشين، بدون توجه به‌نيازها و اولويت‌هاي واقعي رشد، بدون توجه به سود و زيان‌ها، از جمله سود و زيان‌هاي اقتصادي و در شرائطي كه ايران به‌رشد و توسعة صنعتي و فني در زمينه‌هاي ديگر، به‌مراتب بيشتر نياز داشت، به‌كشور تحميل شد، كشوري كه از ذخائر عظيم نفت و گاز بهره‌مند بود و استفاده از انرژي هسته‌اي براي آن نه ضرورت داشت و نه صرفه، بخاطر ارضاء اميال جاه‌طلبانه و قدرت‌نمائي‌هاي شاه با شركت زيمنس آلمان جهت ايجاد نيروگاه اتمي در بوشهر، وارد مذاكره شد و پس از توافق در همان آغاز كار، مبلغ هشت ميليارد مارك (معادل بيش از 4 ميليارد يورو) براي ساختن اين نيروگاه به‌زيمنس پرداخت كرد.

پس از سقوط شاه، زمامداران جمهوري اسلامي در فضاي اولية پس از انقلاب و غالب بودن ديدگاه و سياست نفي تمامي اقدامات رژيم پيشين، اين پروژه را متوقف كردند و بخشي از تأسيسات و ساختمان‌هاي آن توسط حزب‌الله تخريب شد و تا سال‌ها بعد نيز تمايلي به ادامة آن نشان ندادند. سرانجام ده سال بعد در توافقي با روسيه، ادامة كار به‌روسيه واگذار گرديد. جمهوري اسلامي به‌موازات اين اقدام، فعاليت و تحقيقات در زمينة انرژي هسته‌اي و غني‌سازي اورانيوم را بطور پنهاني در پايگاه‌ها و مراكز متعدد گسترش داد.

پس از آشكار شدن فعاليت‌هاي پنهاني جمهوري اسلامي در سال 2003، در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، به‌جريان داشتن اين فعاليت‌ها اعتراف كرد. به‌دنبال اطلاعات بدست آمده از اقدامات پنهاني جمهوري اسلامي و اعتراف نمايندگان آن، امريكا، اروپا و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ضمن ابراز نگراني شديد، تلاش‌هاي گوناگوني را براي متوقف ساختن برنامه غني‌سازي اورانيوم در ايران، كه مي‌تواند جهت ساختن بمب اتمي بكار آيد و جلوگيري از دستيابي جمهوري اسلامي به‌بمب اتمي آغاز كردند. در همان زمان برخي از كشورها به‌دليل اين كه فعاليت‌هاي ايران ناقض قرارداد منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي بود، خواستار آن شدند كه پرونده ايران به‌شوراي امنيت ارجاع شود. اما با ابتكار و اقدام وزراي خارجه آلمان، انگليس و فرانسه گفتگو با ايران و حل مسئله در چارچوب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) جايگزين ارجاع پرونده به شوراي امنيت شد.

وزراي خارجه اين سه كشور در عين حال از جمهوري اسلامي خواستند كه عمليات غني‌سازي اورانيوم و فعاليت‌هاي پژوهشي در اين زمينه را تا زماني كه گفتگوها ادامه دارند، متوقف سازد. آنها بر آن بودند كه با توجه به‌فعاليت‌هاي هسته‌اي پنهاني گذشته، ابتدأ بايد از طريق خودداري از غني‌سازي اورانيوم در ايران و تحقيقات بازرسان آژانس انرژي اتمي، اين اطمينان بوجود آيد كه ايران در پي دستيابي به‌سلاح هسته‌اي نيست. در برابر اين خواست اروپا، جمهوري اسلامي (در دوره رياست جمهوري خاتمي) با تكيه بر حق خود در دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي براي مصارف صلح‌آميز و حق خود در غني‌سازي اورانيوم، حاضر شد فعاليت‌هاي مربوط به‌توليد اورانيوم غني‌شده را موقتأ متوقف سازد. پس از «انتخابات» دوره نهم رياست جمهوري، حكومت احمدي‌نژاد با توجه به‌پيشرفت كند روند گفتگوها و عدم تحصيل نتايج مطلوب، در اوت 2006 برخلاف توافق نوامبر 2004 با وزراي خارجه 3 كشور اروپائي، تاسيسات اتمي اصفهان و سپس نطنز را بكار انداخت و اعلام كرد كه ايران كار غني‌سازي اورانيوم را از سر مي‌گيرد.

واكنش امريكا و غرب در برابر غني‌سازي اورانيوم در ايران

دستيابي ايران به‌بمب اتمي و يا دستيابي به‌تكنولوژي و ماده لازم براي توليد بمب اتمي، بدون ترديد عاملي مهم در تغيير تناسب قوا در منطقه به‌زيان امريكا و متحدان آن است و نقشي انكارناپذير در گسترش نفوذ جمهموري اسلامي در جهان اسلام، در تقويت نيروهاي اسلام‌گرا و به‌ويژه اسلام‌گرايان شيعه و نفوذ در آنها و در تأثيرگذاري بر روند جريان نفت به‌غرب دارد. افزون بر اين از ديدگاه امريكا و اسرائيل، ايران مسلح به‌بمب اتمي با سلطه نظام ولايت فقيه و نفود آن‌چناني در ميان اسلام‌گرايان، تهديدي مداوم براي اسرائيل به‌شمار مي‌رود. البته اين ترس و نگراني محدود به امريكا و اسرائيل نيست. ساير كشورهاي منطقه، به‌ويژه كشورهاي سني عرب، مصر، عربستان سعودي، امارات عربي، كويت و ... نيز از دستيابي ايران به‌بمب اتمي و پيامدهاي احتمالي آن به‌شدت در هراس‌اند. شوراي همكاري خليج فارس و عربستان سعودي با توجه به‌بالا گرفتن موضوع پروژه اتمي ايران، در موضع‌گيري‌هاي اخير خود بيش از پيش بر «خليج فارس خالي از بمب اتمي» تأكيد داشته‌اند و مصر اعلام كرد كه يك كشور اتمي در منطقه را نخواهد پذيرفت.

با توجه به‌اين وضعيت، با توجه به‌خطرات و زيان‌هائي كه منافع امريكا و متحدان آن را تهديد مي‌كند و با افزايش نگراني و فشار كشورهاي دوست و متحد امريكا در منطقه، به‌ويژه فشار اسرائيل (كه در اظهارات و موضع‌گيري‌هاي اخير ايران را بزرگ‌ترين خطري مي‌داند كه اسرائيل تا كنون با آن روبرو بوده است) واكنش سخت امريكا در قبال ايران امري محتمل است. ارجاع پرونده به‌شوراي امنيت بدون شك زمينه‌اي مساعد براي انجام اين واكنش و اقدام عليه ايران است.

در مارس 2003 امريكا با وجود مخالفت شمار بزرگي از كشورهاي دوست و هم‌پيمان و به‌رغم مخالفت گستردة افكار عمومي جهان، با توجيه خطر توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي توسط رژيم صدام حسين به‌عراق تجاوز كرد و اين در حالي بود كه دولت عراق از ماه‌ها پيش از حملة امريكا براي جلوگيري از اين تجاوز و براي جلب اعتماد و اطمينان لازم، درها را بر روي هرگونه كنترل بازرسان سازمان ملل و سازمان انرژي اتمي باز گذارد. با وجود اين امريكا با زورگوئي عريان به‌اين كشور تجاوز كرد.

در كشمكش امروز با ايران، امريكا برخلاف زمان حمله به‌عراق از حمايت قابل ملاحظه‌اي نه فقط در ميان متحدان و بسياري از كشورها، بلكه حتي در ميان بخش مهمي از افكار عمومي جهان برخوردار است و رفتار جمهوري اسلامي براي آنها قابل توجيه نيست. مسئله اين است كه از يك‌سو پيمان منع گسترش سلاح‌هاي اتمي، بهره‌برداري از تكنولوژي هسته‌اي و از جمله توليد اورانيوم غني شده براي مصارف صلح‌آميز، حق مسلم ايران است و نمي‌توان آن را از اين حق محروم كرد و از سوي ديگر جمهوري اسلامي در گذشته ساليان دراز بطور پنهاني به‌فعاليت‌هاي هسته‌اي مشغول بوده و پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را نقض كرده است و امروز نيز طبق گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اين عدم اطمينان هم‌چنان وجود دارد. بنا به‌گفتة البرادعي مدير آژانس در مجله اشپيگل آلمان (30 ژانويه 2006) و در مصاحبه با نيوزويك (23 ژانويه 2006) او هنوز در صلح‌آميز بودن پروژه اتمي ايران ترديد دارد و نمي‌تواند ماهيت صلح‌آميز اين پروژه را تأئيد كند و خاطرنشان مي‌سازد كه براي چنين اطمينان خاطري هنوز نيازمند دسترسي به اسناد و افراد و انجام آزمايش در محل‌ها و تأسيسات است.

بنابراين استفاده از حق غني‌سازي اورانيوم و تكنولوژي هسته‌اي براي مصارف صلح‌آميز مستلزم شفافيت و اطمينان خاطر از صلح‌آميز بودن آن است. با توجه به‌اين واقعيت كه الف: از غني‌سازي اورانيوم مي‌توان براي ساختن بمب اتمي استفاده كرد و ب: فعاليت‌هاي هسته‌اي تا كنوني ايران ايجاد بي‌اعتمادي كرده است و اين بي‌اعتمادي هم‌چنان وجود دارد، نتيجة استفاده از اين حق، بدون شفافيت و ايجاد اطمينان و اعتماد لازم، مي‌تواند دستيابي جمهوري اسلامي به‌سلاح هسته‌اي باشد.

اروپا و امريكا و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر چنين مبنائي استفاده از حق غني‌سازي اورانيوم را منوط به‌ايجاد اعتماد و اطمينان خاطر لازم از برنامه هسته‌اي ايران مي‌دانند. اين استدلال و استنتاج كه از حمايت بزرگ جامعه جهاني برخوردار است و براي افكار عمومي قابل فهم مي‌باشد، ايران را در موقعيتي ضعيف قرار داده است. نه فقط امريكا، بلكه حتي برخي از مخالفان حمله به‌عراق و دولت‌هائي كه مناسبات حسنه و يا عادي با ايران داشته‌اند، بر پايه اين استنتاج امروز بطور مستقيم ايران را تهديد مي‌كنند. رئيس‌جمهور فرانسه (گر چه بدون ذكر نام) از احتمال لزوم بكارگيري بمب اتمي تاكتيكي عليه ايران سخن مي‌گويد و صدراعظم آلمان اين گفتار را به‌عنوان سياست «دفاع پيشگيرانه» اتحاديه اروپا مورد تأئيد قرار مي‌دهد و افكار عمومي غرب بر اين باور است كه به‌هر حال (به‌دلائل بالا و سؤظن نسبت به‌جمهوري اسلامي و هدف‌هاي آن) بايد از غني‌‌سازي اورانيوم توسط جمهوري اسلامي جلوگيري به‌عمل آيد.

نيروهاي حاكم بر ايران به‌جاي گام برداشتن در راستاي اعتماد سازي، به‌جاي شفافيت در پروژه اتمي و درباره گزارش‌هاي مربوط به‌مجهز بودن ايران به‌موشك‌ها و سيستم‌هاي حامل كلاهك اتمي (كه خود مي‌تواند تأئيدي بر فعاليت‌ دستيابي به‌بمب هسته‌اي باشد) در جهت تشديد بحران قدم برمي‌دارند. اينان، به‌ويژه احمدي نژاد و همكاران او، در 8 ماه گذشته پس از «انتخابات»، با اقدامات و موضع‌گيري‌هاي خود حتي حداقل اعتمادسازي را كه طي سه سال همكاري با اروپا ايجاد شده بود، از بين بردند و روند گفتگوها و اعتمادسازي را مشكل‌تر و بغرنج‌تر و خطر براي ايران را شديدتر و جدي‌تر كردند.

بر روي چنين زمينه‌اي است كه امريكا- برخلاف زمان حمله به‌عراق- توانسته است تمامي كشورهاي اروپائي و اعضاي پيمان اتلانتيك شمالي را با خود همراه سازد و احتمالأ از حمايت آنها در اقدام نظامي عليه ايران برخوردار گردد. شواهد نشان مي‌دهد كه امريكا و اسرائيل مي‌خواهند با استفاده از زمينة مساعد موجود، به‌اقدام نظامي عليه ايران دست بزنند و چه بسا آن را تدارك ديده‌اند. كارزار تبليغاتي و رواني آنها، در كنار تدارك مادي و عملي، همه حاكي از احتمال حمله نظامي به‌مراكز هسته‌اي و نظامي ايران است. در اين ميان به‌ويژه فشار و موضع‌گيري‌هاي اسرائيل قابل توجه است: «ايران بزرگ‌ترين خطري است كه موجوديت اسرائيل را بطور جدي تهديد مي‌كند». در همين ارتباط رئيس سازمان جاسوسي اسرائيل براي زمينه‌سازي اقدام سريع، ادعا كرده است كه ايران مي‌تواند تا 4 ماه ديگر به‌بمب اتمي دست يابد. به‌سخن ديگر بايد هر چه زودتر مراكز و پايگاه‌هاي فعاليت هسته‌اي ايران را ويران كرد و از كار انداخت. بخش مهمي از تأسيسات اتمي ايران در پايگاه‌هاي زيرزميني است كه براي ويران كردن آنها به‌بمب‌هاي اتمي تاكتيكي نياز است. طبق اطلاعات موجود، اسرائيل هم اكنون 500 بمب تاكتيكي از اين نوع را در اختيار دارد كه در اواخر 2004 و اواسط 2005 از امريكا دريافت كرده است.

ارجاع پرونده به‌شوراي امنيت طبعأ گام مهمي است در تحقق برنامه‌هاي امريكا و اسرائيل. اين امر كه رهبران جمهوري اسلامي با توجه به‌شواهد و خطرات جدي مي‌توانند و يا مي‌خواهند در آخرين لحظه‌ها اقدامي در جلوگيري از پذيرفتن پرونده به‌شوراي امنيت به‌عمل آورند، در روزهاي آينده روشن خواهد شد. اما آن‌چه به‌كل سياست و رفتار جمهوري اسلامي به‌ويژه مافياي نظامي- امنيتي حاكم مربوط مي‌شود، اين سياست نه كوشش در كاهش بحران، بلكه تشديد بحران است. مافياي نظامي- امنيتي حامي احمدي‌نژاد در پروژه اتمي و بحران پيرامون آن هدف‌ها و منافع معيني را دنبال مي‌كند كه پايه اتخاذ اين سياست است.

جمهوري اسلامي و پروژه انمي- هدفها و منافع

حاكميت جمهوري اسلامي با پروژه اتمي و بحران‌سازي‌هاي مربوط به‌آن هدف‌ها و مقاصد زير را دنبال مي‌كند:
1- از ديدگاه آنها توانمندي هسته‌اي (داشتن سلاح هسته‌اي و يا امكان توليد آن) عامل اقتدار در منطقه و در برابر قدرت‌هاي خارجي و وسيله‌اي براي كاهش آسيب‌پذيري نظام و تضمين براي حفظ و تداوم آن به‌شمار مي‌رود. «تضمين امنيت» همواره يك دغدغه بزرگ جمهوري اسلامي بوده است و در كشمكش و گفتگوهاي مستقيم با اروپا و غيرمستقيم با امريكا هميشه بر آن تأكيد داشته‌اند.

2- چالش با غرب و نمايش مقاومت در برابر آن، اعتبار و نفوذ جمهوري اسلامي را در ميان مسلمانان به‌ويژه شيعيان جهان بالا خواهد برد و جمهوري اسلامي از اين طريق مي‌تواند از حمايت گسترده آنها برخوردار گردد و نقشي تعيين كننده در جنبش‌هاي اسلام‌گرا، در دنياي اسلام و در رهبري شيعيان جهان بيابد.

3- پافشاري بر روي حق ايران در غني‌سازي اورانيوم و بحران ناشي از آن سبب خواهد شد كه درگيري‌هاي دروني حاكميت كه پس از «يك‌دست شدن» بيش از پيش حدت يافت، در برابر «خطر خارجي» به حاشيه رانده شود و يك‌پارچگي جايگزين ازهم‌گسيختگي موجود گردد. مافياي نظامي- امنيتي حاكم در چنين فضائي در عين حال مي‌تواند بدون برخورد با مقاومت جدي، تغييرات مورد نظر را در دستگاه‌ اداري و جايگريني مديران انجام دهد.

4- شرائط بحراني و معطوف شدن همة توجه‌ها به‌درگيري در عرصه خارجي و چماق «خطر خارج» و «دشمن خارجي» مي‌تواند به‌مثابه پوششي بر مشكلات و بحران داخلي مورد استفاده قرار گيرد. مسئله تأمين خواست‌ها و مطالبات مردم به‌ويژه در زمينة اقتصادي، اشتغال و معيشت كه دستمايه تبليغات انتخاباتي احمدي‌نژاد بود، در عمل از وعده‌هاي انتخاباتي فراتر نرفت. كارنامة 8 ماهه حكومت احمدي‌نژاد در مبارزه با «مافياي اقتصادي»، مبارزه با «فساد و تبعيض»، «بهبود شرائط زندگي و معيشت» و «ريختن پول نفت در سفره‌هاي مردم»! نه تحقق اين وعده‌ها، بلكه به‌عكس گسترش نفوذ و غارت و تجاوز مافياي نظامي- امنيتي حامي احمدي‌نژاد در تمام عرصه‌ها بوده است. نتيجة حكومت 8 ماهه، نه بهبود وضع اقتصادي، بلكه وارد آوردن ضربه‌هاي اقتصادي جديد، فرار سرمايه‌ها، ركود اقتصادي و فشار بيشتر بر مردم بوده است. بحران پروژه اتمي و «خطر خارج» و تبديل آن به‌مهم‌ترين مسئله، پوششي است بر اين واقعيت‌ها و راه گريزي براي فرار از مشكلات داخلي، براي پوشاندن ناتواني حكومت احمدي ‌نژاد در پاسخ به‌مطالبات مردم و نقش آن در وخامت اوضاع اقتصادي و سياسي است.

5- بحران هسته‌اي و «خطر خارج» ابزاري است كه با آن جمهوري اسلامي هم پايه‌هاي خود را پيرامون آن بسيج و تحكيم مي‌كند و هم با برانگيختن احساسات ملي و غرور كاذب در ميان ايرانيان مي‌تواند بخشي از آنها را به‌حمايت از خود بكشاند. جمهوري اسلامي با قلب واقعييات و با اطلاعات دروغين چنين مي‌نماياند كه گويا پروژه اتمي كه مردم هيچگونه اطلاع درستي از كم و كيف آن، از هدف‌ها، ضرورت‌ها و هزينه‌هاي آن ندارند، وسيله‌اي براي پيشرفت و سربلندي و اقتدار ايران است و بيگانگان براي جلوگيري از اين پيشرفت و اقتدار مي‌خواهند مانع انجام آن شوند. اينان كه خود مانع اصلي پيشرفت و توسعه و آزادي ايران‌اند و بارها كشور و منافع آن را قرباني ادامه سلطه خويش كرده‌اند و بحران گروگان‌گيري را ابزاري براي زد و بندهاي پنهاني با ريگان و ادامة جنگ با عراق و مرگ صدها هزار ايراني و ويراني كشور را وسيلة ادامه و تحكيم سلطه خويش كردند، امروز تلاش دارند برنامه‌ها و مقاصد خود را منافع ايران جا زنند و با خلاصه كردن موضوع پروژه اتمي در حق دستيابي ايران به‌توليد اورانيوم غني شده، بخشي از مردم را به‌دفاع از حاكميت جمهوري اسلامي و ماجراجوئي‌هاي خطرناك آن برانگيزاند.

البته با توجه به اين كه اين ماجراجوئي‌ها می‌تواند به‌حملة نظامی و يا مجازات اقتصادی منتهی شود، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اينان آگاهانه و حساب شده به‌بحران دامن مي‌زنند و تا به‌آخر مي‌روند و يا در آخرين لحظه عقب‌نشيني خواهند كرد؟ البته در تاريخ جمهوري اسلامي بحران‌سازي و ماجراجوئي غالبأ با تسليم و عقب‌نشيني همراه بوده است. بحران گروگانگيري سرانجام با توافق ننگين الجزاير پايان يافت و جنگ هشت ساله در بدترين حالت و با نوشيدن جام زهر تمام شد و چه بسا اين بحران نيز با پذيرش پيشنهاد روسيه – كه به‌توافق قبلي با اروپا به‌مراتب عقب‌تر و بازتاب تسليم و عقب‌نشيني است، خاتمه يابد. معهذا نمي‌توان ناديده گرفت كه بخشي از حاكميت و مافياي نظامي- امنيتي حامي احمدي‌نژاد چه بسا با قرينه‌سازي از جنگ با عراق و تأسي به‌خميني بر اين تصور باشد كه حملة نظامي به‌ايران «نعمت» است و مي‌تواند موجب احياء شرائط سال‌هاي اول جنگ با عراق و تحكيم و تداوم جمهوري اسلامي گردد.

6- شرائط بحراني و توجه به مسئله خارج در عين حال فرصت مناسبي است براي اعمال سياست سركوب و پيگرد در داخل. هم‌اكنون با تشديد بحران خارج، سركوب و پيگرد و سانسور در ايران بيش از پيش گسترش يافته است و «خطر خارجي» اين خشونت‌ها و نقض روزافزون حقوق بشر را تحت‌الشعاع قرار داده و دست نيروهاي سركوب‌گر را در اشغال مقامات حكومتي و در اعمال سركوب باز گذارده است.

محاسبات جمهوري اسلامي در استفاده از امكانات مانور در صحنه جهاني
بحران‌سازي جمهوري اسلامي و سياست‌ها و تاكتيك‌هاي آن در پيشبرد پروژه اتمي، بدون شك بر اساس ارزيابي و محاسبات از آرايش نيروها در صحنة بين‌المللي، از تضادهاي موجود در ميان كشورهاي بزرگ و منافع متفاوت آنها در رابطه با ايران انجام گرفته است. به‌نظر مي‌رسد كه محاسبه گردانندگان نظام تا زمان تشديد بحران پس از بازگشائي نطنز مبتني بر اين بود كه:
1- امريكا با توجه به‌مشكلات كنوني در خاورميانه، به‌ويژه در عراق، در شرايطي نيست كه به‌ايران حمله كند، بنابراين مي‌توان از اين موقعيت ضعيف امريكا در پيشبرد پروژه اتمي استفاده كرد.

2- در صورت ارجاع پرونده به‌شوراي امنيت، به‌دليل مواضع و منافع چين و روسيه در ايران و حق وتوي اين دو كشور، شوراي امنيت مجازات‌هاي سختي عليه ايران را تصويب نخواهد كرد. چين با داشتن قرارداد صدميليارد دلاري با ايران و وابسته بودن تأمين 17 درصد انرژي خود به‌ايران حامي ايران خواهد بود. هم‌چنين روسيه با داشتن قراردادهاي متعدد با جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي نفت، گاز، تسليحات و ... با حجم معاملاتي كه با روندي تصاعدي بالغ بر 20 ميليارد دلار در سال‌هاي آينده برآورد مي‌شود، حاضر نخواهد شد منافع خود را به‌خطر اندازد.

3- مجازات‌هاي اقتصادي امريكا و اروپا و از جمله تحريم صدور تكنولوژي به‌ايران، به‌دليل امكان استفاده از كانال‌هاي ديگر و از جمله بازار سياه، تأثير بزرگي در متوقف كردن پروژه اتمي نخواهد داشت.

4- احتمال حملة هوائي امريكا و اسرائيل به‌تأسيسات اتمي و نظامي ايران، به‌دليل خطر اقدام تلافي‌جويانه عليه اسرائيل و پيامدهاي پرمخاطره آن در عراق، در توسعة عمليات انتقامجويانه اسلام‌گرايان شيعه عليه امريكا و اسرائيل، در گسترش تروريسم، در بالا رفتن بهاي نفت... اگر نه غيرممكن، اما بعيد مي‌نمايد.

5- در صورت حمله امريكا و اسرائيل، آسيب‌هاي وارده با توجه به‌داشتن امكانات پدافند هوائي (به‌نوشته روزنامه فرانكفورتر روند شاو، 10 فوريه 2006، در چارچوب يك قرارداد 1،5 ميليارد دلاري خريد تسليحات از روسيه از جمله 30 موشك Tor-MI (تور ام- اي) براي دفاع از تأسيسات اتمي خريداري كرده است) و با توجه به‌پراكنده بودن تأسيسات اتمي- حداقل در 30 پايگاه و محل مختلف- آسيب‌هاي وارده محدود خواهد بود و پروژه هسته‌اي را به‌كلي مختل نخواهد كرد.
روند حوادث تا كنوني نشان داد كه اين محاسبه جمهوري اسلامي حداقل در زمينة واكنش و نقش كشورهائي مانند چين و روسيه و بطور كلي جامعه جهاني، محاسبه‌اي يك‌جانبه و ساده‌گرايانه بوده است. پس از بن‌بست ابتكار اتحاديه اروپا، امريكا توانست اكثريت كشورها را با خود همراه سازد. اروپا، روسيه، چين، اكثريت كشورهاي غيرمتعهد و افكار عمومي غرب كه تا آن زمان مخالف ارجاع مسئله به‌شوراي امنيت بودند، با توجه به‌رفتار غيرقابل توجيه جمهوري اسلامي، ادامه سياست غيرشفاف آن و عدم ايجاد اعتماد و اطمينان نسبت به‌پروژه اتمي، ناگزير موضع حمايت از ايران را رها كردند، بطوري كه طرف دعوا ديگر نه امريكا، بلكه عملأ اكثريت بزرگ كشورهاي جهان شدند. درست است كه چين و روسيه در ايران در معامله با جمهوري اسلامي منافعي سرشار دارند، ولي اين يك‌جانب قضيه است. اين كشورها در عين حال در مناسبات با كشورهاي ديگر، با اروپا، با امريكا ... نيز منافع سرشار و تعهدات جدي دارند. افزون براين فعاليت جمهوري اسلامي در جهتي سير مي‌كرد كه آنها نمي‌توانستند به‌آن تفاهم نشان دهند. بدين ترتيب انزواي ايران بيشتر شد. رهبران جمهوري اسلامي پس از روبرو شدن با چنين وضعيتي اعلام كردند كه حاضرند درباره پيشنهاد روسيه با مقامات اين كشور گفتگو كنند.

توجيهات جمهوري اسلامي در ضرورت غني‌سازي اورانيوم

توجيه جمهوري اسلامي در لزوم و اهميت غني‌سازي اورانيوم در ايران، يكي وابسته نشدن به‌خارج در زمينه تكنولوژي هسته‌اي و رشد فني و صنعتي و ديگري با صرفه‌بودن توليد داخلي اورانيوم است.

روشن است كه دستمايه كردن عدم وابستگي تكنولوژيك و رشد صنعت و توليد داخلي چيزي جز عوامفريبي نيست. توليد داخلي و رشد فني و صنعتي در ايران از عرصه‌هائي است كه كمتر مورد توجه نظام ولايت فقيه قرار داشته است. مافياي حاكم بر جمهوري اسلامي بجاي رشد توليد داخلي و صنعتي و بالا بردن فن‌آوري، اقتصاد دلالي و رانت‌خواري و سياست وابسته كردن نيازهاي داخلي به‌واردات از خارج را دنبال كرده است. هم اكنون حجم واردات كشور رقمي قريب 50 ميليارد دلار، يعني رقمي به‌مراتب بيشتر از درآمد سالانه نفت برآورد مي‌شود. اين ميزان از وابستگي به‌واردات براي تأمين احتياجات دروني طبعأ جائي براي رشد صنايع داخلي و قدرت رقابت آن باقي نمي‌گذارد. اين وابسته بودن به‌خارج، وابستگي تأمين احتياجات دروني به‌واردات از خارج سياستي است كه ساليان طولاني در جمهوري اسلامي جريان دارد.

تكنولوژي عقب‌مانده و وابستگي به‌خارج حتي در زمينه‌هاي تعيين‌كننده‌اي چون نفت و گاز كه سرماية اصلي كشور است نيز هم‌چنان به‌چشم مي‌خورد. قريب 60 درصد بودجه دولت از درآمد نفت تأمين مي‌شود. با وجود اين براي بهره‌برداري از آن به‌خارج و امكانات فني و تكنولوژيك خارج نيازمنديم. در سال گذشته بهره‌برداري از ميدان نفتي پارس جنوبي به‌شركت هاليبرتون واگذار شد كه آقاي ديك چني، معاون رئيس‌جمهور امريكا در آن نقشي مهم دارد و تا سال 2000 مديرعامل اين شركت بوده است. همين نيروگاه بوشهر، سال‌ها است به‌روسيه و تكنولوژي و كارشناسان آن وابسته است و هم اكنون نيز بنا به‌نوشتة مجله «اشپيگل» آلمان (30 ژانويه 2006) قريب 3500 كارشناس روسي در آنجا به‌كار مشغول‌اند و پس از آغاز كار نيز تأمين سوخت آن تا مدت‌ها طبق قرارداد با روسيه است. در مورد وابسته شدن به‌اورانيوم غني شده از خارج نيز اولأ در صورتي كه براي مصارف صلح‌آميز باشد، هيچ دليلي براي اختلال در دريافت آن و يا آنرا وسيلة اعمال فشار قراردادن وجود ندارد. ثانيأ وزيران خارجه اروپا در مذاكرات خود با نمايندگان جمهوري اسلامي پيشنهاد كردند تأمين اورانيوم غني‌شدة مورد نياز نيروگاه‌هاي ايران را با تضمين بين‌المللي متحقق كنند. علاوه بر اين آنها حاضرند براي تأمين احتياجات انرژي نيروگاه‌ها آب سبك را در اختيار ‌ايران قرار دهند، حق ايران در استفاده از انرژي اتمي را به‌رسميت بشناسند و در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيت كه نگراني ايران به‌نظر مي‌رسد، قرارداد همكاري امضاء كنند (مراجعه شود به‌بيانية وزيران خارجه سه كشور اروپائي، 12 ژانويه 2006).

در مورد اهميت فن‌آوري هسته‌اي در رشد و توسعه نيز جمهوري اسلامي در تبليغات خود با دادن نقشي غيرواقعي به‌اين مسئله سعي دارد براي تحريك احساسات مردم ايران، دستيابي به‌تكنولوژي هسته‌اي را عاملي مهم در رشد و توسعة صنعتي و فني جلوه دهد و در نتيجه مخالفت با آن را مخالفت با توسعه و پيشرفت ايران و وابسته نگهداشتن كشور به‌خارج به‌نماياند. در حالي كه اولأ موضوع مورد دعوا و بحران نه بر سر دستيابي به‌تكنولوژي هسته‌اي، بلكه بر سر توليد اورانيوم غني شده است و ثانيأ فن‌آوري هسته‌اي تا درجة دستيابي به بمب اتمي، نه باعث سرافرازي، نه برابر با پيشرفت و ترقي و نه الزامأ با خود رشد و توسعه مي‌آورد. كافي است به‌نمونه‌هاي پاكستان و كره شمالي و به فقر و عقب‌ماندگي آنها به‌رغم داشتن تكنولوژي هسته‌اي توجه كنيم. رشد صنعتي و فني كشورهاي پيشرفته نيز نه از طريق فن‌آوري هسته‌اي ايجاد شده و نه براي رشد، به‌آن متكي بوده است. كشور ما در زمينه‌هاي فني و صنعتي گوناگون و زمينه‌هائي به‌مراتب ضروري‌تر از نيروگاه اتمي نياز به‌رشد و نياز به تكنولوژي پيشرفته دارد، ولي حاكمان جمهوري اسلامي بجاي توجه به‌اين نيازها، مسئله تكنولوژي هسته‌اي را كه نه نياز اوليه كشور است و نه مقرون به‌صرفه و براي محيط زيست و زندگي مردم پيامدهائي خطرناك دارد، به‌بهانه دستيابي به تكنولوژي پيشرفته و عدم وابستگي به‌خارج تا حد ايجاد بحراني پر مخاطره بزرگ كرده‌اند.

با توجه به‌خطرهاي بزرگ نيروگاه‌هاي اتمي براي محيط زيست، كشورهاي پيشرفته اروپائي مدت‌ها است در تلاش توليد برق از منابعي غيرانرژي هسته‌اي و تعطيل كردن نيروگاه‌هاي اتمي هستند. حكومت و مجلس آلمان در دورة قبل (در زمان شرودر) طرحي براي تعطيل نيروگاه‌هاي اتمي (با تعيين ظرف زماني 25 ساله) به‌تصويب رساند. سوئد نيروگاه اتمي خود را تعطيل مي‌كند، دانمارك برق خود را نه از نيروگاه‌هاي اتمي، بلكه از ذغال سنگ توليد مي‌كند، در ساير كشورها نيز ابتكارها و تلاش‌ها براي استفاده از ساير منابع انرژي بجاي نيروگاه اتمي هر روز بيشتر مي‌شود.

آنچه به‌استفاده از انرژي هسته‌اي براي تحقيقات صنعتي، كشاورزي، پزشكي و ... و توسعه آن مربوط مي‌شود، ميزان نياز به اورانيوم غني شده در اين عرصه آن‌قدر محدود است كه توليد داخلي آن نه ضروري و نه با صرفه است و مانعي در برابر تأمين آن از خارج وجود ندارد و ايران ساليان دراز است (از دوران رژيم گذشته تا جمهوري اسلامي) كه راكتور تحقيقاتي 10 مگاواتي براي اين منظور در اختيار دارد و براي استفاده از آن با مشكلي روبرو نبوده است و پژوهش و بهره‌برداري در اين عرصه و گسترش آن در صورت داشتن سياست و برنامه درست مي‌تواند يك زمينه واقعي رشد و فن‌آوري در ايران باشد.

در مورد صرفة اقتصادي نيروگاه اتمي و توليد برق از آن نيز ادعاهاي جمهوري اسلامي نادرست و عاري از حقيقت است. بيش از 30 سال از آغاز كار تأسيس نيروگاه اتمي در ايران مي‌گذرد و تا كنون طبق برآوردهاي غيررسمي (جمهوري اسلامي هنوز ارقام واقعي و قابل اعتماد انتشار نداده است) حدود 13 تا 15 ميليارد دلار براي آن هزينه شده است و اين منهاي پولي است كه بطور غيرمستقيم از قبيل هزينه نظامي دفاع از تأسيسات و خريد موشك براي پدافند هوائي و ...) مصرف شده است. در برابر اين هزينه 15 ميليارد دلاري، هنوز يك كيلووات برق توليد نشده است. اين هزينه كلان براي توليد برق در كشوري مصرف شده است كه از منابع انرژي با صرفه‌تر و سالم‌تر به‌حد كافي برخوردار است.

كشورهاي پيشرفتة صنعتي كه از نيروگاه‌هاي اتمي براي توليد برق استفاده مي‌كنند، غالبأ به‌دليل كمبود منابع ديگر انرژي بدان اقدام كرده‌اند، در حالي كه ايران دومين توليد كننده گاز جهان است و مي‌تواند از جمله از اين منبع انرژي با بهائي به‌مراتب كمتر از نيروگاه اتمي بهره گيرد.

پرسش اين است كه ايران كه چنين مبالغ هنگفتي براي توليد برق از نيروگاه اتمي هزينه مي‌كند، آيا گامي در جهت كار و پژوهش براي بهره‌گيري از ساير منابع انرژي و از جمله انرژي خورشيدي، باد ... و تهيه برق از آنها برداشته است؟ آيا يك هزارم هزينة صرف شده براي انرژي هسته‌اي را صرف مطالعه و تحقيق در اين زمينه‌هاي بي‌خطر و از لحاظ اقتصادي با صرفه‌تر كرده است؟ همة اين‌ها به‌درستي به‌اين سؤظن دامن مي‌زند كه جمهوري اسلامي با پروژة اتمي هدف‌هاي ديگري را دنبال مي‌كند.

پروژه هسته‌اي ايران، مسئله‌اي حقوقي يا سياسي؟

بحران هسته‌اي ايران به‌رغم داشتن يك وجه حقوقي اساسأ مسئله‌اي سياسي است. واقعيت اين است كه با توجه به آنچه گفته شد:
1- براي ايران با داشتن منابع سرشار نفت و گاز، با داشتن امكانات فراوان بهره‌برداري از ساير منابع انرژي (آفتاب، باد...) استفاده از انرژي هسته‌اي براي توليد برق نه ضروري است و نه مقرون به صرفه.

2- نيروگاه‌هاي هسته‌اي صرف‌نظر از هزينه‌هاي ميلياردي، عامل تخريب محيط زيست و خطري مستمر براي زندگي و سلامت انسان‌ها است و تكرار حوادثي از نوع چرنوبيل در كشوري مانند ايران (آن‌هم منطقه‌اي زلزله‌خيز) همواره محتمل است.

3- اين كه دستيابي به‌انرژي هسته‌اي براي مصارف صلح‌آميز و غني‌سازي اورانيوم حق هر كشوري است، به‌معناي آن نيست كه استفاده از اين حق، ضروري، سودمند و با صرفه است. هم‌چنين اين واقعيت كه دستيابي جمهوري اسلامي به‌توليد اورانيوم غني‌شده و يا بمب اتمي به‌زيان كشورهاي سلطه‌گر و انحصارگران سلاح هسته‌اي، به‌زيان امريكا و متحدان آن است، به‌معناي آن نيست كه نتيجتأ به‌سود ايران خواهد بود. اين استنتاجي سطحي و مبتني بر منطق صوري است.

4- غني‌سازي اورانيوم براي تأمين نياز دو يا چند نيروگاه، به‌لحاظ برآورد كارشناسانه مقرون به‌صرفه نيست، هزينه خريداري اين مقدار مورد نياز از بازار جهاني به‌مراتب كمتر از هزينة توليد در داخل كشور است. توليد انبوه نيز با توجه به عدم دستيابي ايران به‌بازار جهاني سوخت هسته‌اي و نداشتن بازار براي فروش آن، اقدامي نابخردانه است.

5- تهيه اورانيوم غني‌شده از خارج به‌معناي وابستگي به خارج نيست. سياست استقلال و دست‌يابي به تكنولوژي هسته‌اي با خريد اورانيوم غني شده از خارج هم ممكن خواهد بود. امروز هيچ كشوري نمي‌تواند تمامي نيازهاي خود را تأمين كند، چنين امري نه ممكن است و نه معقول. سوخت مورد نياز نيروگاه‌هاي هسته‌اي را – در صورت شفافيت در عدم بهره‌برداري از سوختة آن براي مصارف صلح‌آميز- مي‌توان بدون مانع از خارج تهيه كرد. حتي اگر شكل توليد اورانيوم غني شده را حل كنيم، مسئله نياز تكنولوژي هسته‌اي به‌خارج هم‌چنان باقي مي‌ماند. با توجه به‌موقعيت فن‌آوري در ايران امروز سطح تكنولوژي موجود، تكنولوژي هسته‌اي در مورد تأمين بسياري از قطعات و مواد و اطلاعات تا مدت‌ها به‌خارج وابسته است. بنابراين اين امر كه خريد اورانيوم غني‌شده ما را به‌خارج وابسته مي‌كند، فقط توجيه‌اي براي غني‌سازي اورانيوم است.

6- غني‌سازي اورانيوم در ايران، برخلاف تبليغات جمهوري اسلامي به‌معناي رشد و توسعة فني و صنعتي كشور نيست. مانع رشد و توسعة فني و صنعتي در ايران، نه عدم توليد اورانيوم غني‌شده، بلكه حاكميت نظام ولايت فقيه و سياست‌هاي آن بطور كلي و سياست و برنامة اقتصادي و صنعتي بطور مشخص است، سياست و برنامه‌اي مبتني بر تأمين سودهاي هنگفت مافياي حاكم و نه مبتني بر رشد و توسعه كشور.

7- اقدامات و ماجراجوئي‌هاي جمهوري اسلامي در پروژه هسته‌اي به‌نام مردم ايران، به‌نام دفاع از حق ايران و حاكميت ملي ايران انجام مي‌گيرد و اين در حالي است كه اين نظام نه نمايندة مردم و نه پاسدار منافع آنها، بلكه به‌عكس، خود بزرگ‌ترين نقض كنندة حقوق و منافع آنها است. پروژه هسته‌اي، همانند ساير برنامه‌ها و سياست‌ها، بدون اطلاع درست مردم از جند و چون آن، از ضرورت آن، از هدف‌ها، هزينه‌ها و از سود و زيان‌هاي آن در شرايط سانسور و فقدان امكانات اطلاع‌رساني، از جمله اطلاعات كارشناسانه و فقدان تبادل آزادانه اخبار و ديدگاه‌هاي مقاومت، طرح‌ريزي و انجام‌گرفته است. منافع مردم ايران نه در ماجراجوئي‌هاي خطرناك و يا گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، بلكه در اتخاذ سياست خارجي صلح‌آميز، در ايجاد منطقه خالي از سلاح هسته‌اي و در مبارزه براي خلع سلاح عمومي اتمي است.

پروژه اتمي جمهوري اسلامي، نه پروژه ايران، بلكه پروژه مافياي نظامي- امنيتي حاكم بر كشور است كه فريبكارانه به‌نام ايران و حق ايران تبليغ مي‌شود و مي‌كوشند با اين تبليغات و القائات بخشي از مردم را به‌حمايت از آن برانگيزند. بدون شك اگر روزي مردم ايران در شرائطي آزاد و داشتن حكومتي دمكراتيك و با آگاهي از سود و زيان چنين پروژه‌هائي بخواهند از حق به‌رسميت شناخته شده خويش استفاده كنند، هيچ قدرتي نخواهد توانست مانع آن شود و از تحقق آن جلوگيري كند.

8- بحران هسته‌اي با توجه به‌انفراد جمهوري اسلامي در صحنه جهاني، مي‌تواند پيامدهاي پرمخاطره و ويرانگري براي ايران به‌همراه آورد. امريكا كه در مسئله عراق با توجيهات بي‌پايه و با منطق زورگوئي عريان و بي‌اعتناء به‌افكار عمومي و حتي به‌دولت‌هاي دوست و متحد خود، به‌اين كشور حمله كرد، امروز در مورد ايران با برخورداري از حمايت متحدين و بسياري از كشورهاي ديگر و شرائط مساعد افكار عمومي مي‌تواند اقداماتي از مجازات‌هاي اقتصادي تا حمله نظامي را عليه ايران اعمال نمايد.

تجارب متعدد نشان داده است كه قرباني اصلي اين‌گونه مجازات‌ها و تجاوزها، نه حاكمان كشور، بلكه مردم و ثروت‌هاي كشوراند. نتيجة اعمال مجازات اقتصادي و تحريم پس از جنگ خليج فارس در سال 1991 عليه عراق، مرگ نيم ميليون كودك عراقي و اختلال زندگي مردم بود و نه تضعيف و سقوط صدام. با اعمال اين مجازات‌ها صدام و رژيم او نه فقط متزلزل نشد و سقوط نكرد، بلكه بيش از گذشته تحكيم يافت.

طبيعي است مردم ايران اين‌گونه اقدامات و تجاوزها را نه راه‌حل بحران، بلكه اقدام و تجاوز عليه خود و منافع خود مي‌دانند و آن را به‌شدت محكوم مي‌كنند.