هفده کشور اعلام آمادگي کرده اند و ايران هم خواستار است

ناقضان، در راه عضويت شورای حقوق بشر

در حالي که نمايندگان اروپا و آمريکا معتقدند در ترکيب تازه اي که براي شوراي حقوق بشر سازمان ملل پيش بيني شده کشورهائي که به نقص حقوق بشر متهم اند از عضويت در شورا محروم بمانند و اختيارات شورا هم گسترش يابد، معاون حقوقي و پارلماني دادگستري ايران اعلام داشت از پيوستن به شوراي حقوق‌‏بشر سازمان‌‏ملل‌‏متحد استقبال مي‌‏كند.

ايران از پيش عضو کمييسيون حقوق بشر بود، کميسيوني که ماه پيش اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل با اکثريت آرا تصميم گرفتند جاي آن را به شورائي بدهند. اين تصميم در اصل موافق با نظر آمريکا بود که کمسيون سابق را به علت آن که سياسي شده بود مورد انتقاد شديد قرار مي داد اما طرحي که براي شورا ارائه شد با مخالفت آمريکا روبرو گرديد. در اين طرح پيش بيني شده که شورا با چهل و هفت عضو به جاي 53 عضو قبلي تشکيل شود. در حالي که برخي از کشورهاي غربي معتقد به اعضائي به مراتب کمتر از ميان کشورهائي هستند که حکومت هاي دموکراتيک دارند.

كميسيون حقوق بشر طي سال‌هاي اخير به شدت به دليل اجازه يافتن كشورهاي ناقض شديد حقوق بشر براي عضويت در آن و استفاده از آن براي دفاع و حمايت از خود مورد انتقاد واقع شده بود.

بر اساس اساسنامه شورا، هر يك از اعضاي سازمان ملل مي‌توانند نامزدي خود را در زماني پيش از اين كه جريان راي‌گيري كامل شود، اعلام دارند. اعضاي شورا بايد به وسيله‌ي اكثريت مطلق 191 دولت عضو مجمع يعني با كسب حداقل 96 راي مثبت برگزيده شوند.

جمعي از نمايندگان کشورها تلاش داشتند تا اين ميزان را به دو سوم برسانند تا ناقضان حقوق بشر تقريبا محال باشد كه بتوانند به عضويت شورا درآيند، اما طرحشان به تصويب نرسيد.

قرار است در 9 مه [17 ارديبهشت] سال جاري اعضاي شوراي حقوق بشر به وسيله مجمع عمومي برگزيده شوند و اولين جلسه‌ي آن در 19 ژوئن [26 خرداد] در ژنو برگزار خواهد شد.

در اين زمان عبدالعلي ميركوهي معاون حقوقي وزارت دادگستري گفته است آيين‌‏نامه شوراي حقوق‌‏بشر سازمان‌‏ملل‌‏متحد شرايطي را براي كشورهايي كه داوطلب پيوستن به اين شورا هستند، وضع كرده است كه اگر كشورمان داراي اين شرايط باشد، از پيوستن به آن استقبال مي‌‏كند و قطعاً به آن خواهد پيوست.

وي افزود: "جمهوري اسلامي ايران عضو كميسيون حقوق بشر سازمان‌‏ملل‌‏متحد بوده و قطعاً به شوراي حقوق بشر اين سازمان نيز مي‌‏پيوندد."

در همين زمان جان بولتون نماينده‌ي آمريكا در سازمان ملل اظهار كرده است كه آمريكا با ديگر دولت‌هاي عضو سازمان براي تبديل نمودن شورا به عنوان نهادي قدرتمند و موثر همكاري خواهد كرد. اما هنوز آشکار نيست که ايالات متحده قصد دارد به داوطلب عضويت شوراي جديد شود يا نه. پاره اي اظهار نظرها حاکي است که آمريکا از آن جا که شوراي تازه مطابق با خواست آن دولت شکل نگرفته از شرکت در آن خودداري مي کند و به اين ترتيب از اهميت آن مي کاهد اما گروهي در آمريکا معتقدند که دولت بوش بايد براي پيشبرد اهداف خود در زمينه گسترش حقوق بشر به طور فعالانه در شوراي جديد فعال شود و از سوي ديگر موانعي براي عضويت کشورهاي ناقص حقوق بشر به وجود آورد.

پراگاتي پاسكال، سخنگوي مجمع عمومي سازمان ملل گفت، تاكنون 17 دولت نامزدي خود را براي احراز كرسي در شورا به مجمع اعلام داشته‌اند. مقامات آمريكا نيز اعلام كرده‌اند كه هيات نمايندگي اين كشور در سازمان نيز تاكنون 4 يادداشت از كشورهاي خواهان عضويت در شورا دريافت داشته است.
تاكنون از آفريقا تنها دولت الجزاير و از آسيا بنگلادش و پاكستان نامزدي خود را اعلام كرده‌اند.

حقوقدانان ايراني

يک حقوقدان ايراني که خواست نامش فاش نشود به روز گفت اگر مقاومت قاطعي صورت نگيرد اميدهاي از شوراي جديد حقوق بشر هم برمي گردد و کشورهاي ناقص حقوق بشر مانند سابق به عضويت آن در مي آيند و حتي دادن اختيارات گسترده تر هم نخواهد توانست مشکلي را از ميليون ها نفري از مردم جهان که درگير حکومت هاي ناقص حقوق بشر هستند رفع کند.

به گفته اين حقوقدان کارشناس مسائل بين المللي منظور دولت ايالات متحده از پيشنهاد انحلال کميسيون سابق و تشکيل شورائي با اختيارات بيش تر و ضانت اجرائي کافي اين بود که مانع از نقص حقوق بشر شود و نه آن که فرصت ديگري در اختيار دولت ها گذاشته شود که از رفتار کارگزاران خود دفاع و آن را توجيه کنند.

محمد شريف يک حقوقدان ديگر ايراني در گفتگوئي با راديو آلمان ابراز نظر کرد که شوراي جديد نخواهد توانست تغييري تعيين کننده در روند حقوق بشر جهاني به وجود آورد چرا که تصميم هايش ضمانت اجرائي ندارد. به گفته وي شوراي امنيت تنها بخشي از سازمان ملل متحدست که مي تواند تصميماتي با ضمانت اجرائي بگيرد و به اين لحاظ تعيين‌کننده‌ترين نقش در تعقيب و پيگرد مجرمين حقوق بشر داشته باشد چنان که در مورد هائيتي، کزوو، عراق، افغانستان برعهده داشته است.

اين حقوقدان ايراني اظهار نظر کرده که شوراي حقوق بشر نهادي خواهد بود که علي‌القاعده بايد گزارشات اقدامات خود را به کميسارياي عالي حقوق بشر بدهد و کميساريا كه وظيفه‌اش هماهنگ‌کردن برنامه‌هاي حقوق بشر سازمان ملل است، تصميماتش در حکم توصيه بشمار مي‌آيد نه تصميم [لازم‌الاجرا]، به اين دليل نمي‌توان توقع داشت که تشکيل شوراي حقوق بشر تاثيري قاطع در زمينه‌ي ارتقاء حقوق بشر داشت باشد.

از جمله کساني در ميان فعالان حقوق بشري در جهان که به تشکيل شوراي حقوق بشر با اختيارات وسيع نظر داشته است خانم شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل سال 2002 است که در جلسات و ملاقات هاي متعدد اين فکر را مطرح کرده است.