مجتبي بيات

بحران هسته‌اي فضاي اجتماعي - سياسي ايران را به شدت تحت تأثير قرار داده است. از طرفي حكومت سعي دارد از طريق جريان اطلاعاتي يكسويه، سياستها و منافع خود را به عنوان منافع ملي جلوه دهد و ديگر بازيگران جامعه مدنيِ نيم بندِ ايران را به سكوت وا دارد، و از سويي ديگر فقها، روشنفكران، دانشجويان، نخبگان، فعالان اجتماعي - سياسي و نهادهايِ مدنيِ منتقدِ رفتارِ حاكميت متأثر از فضاي بسته ايجاد شده كمتر لب به سخن، نقد، اعتراض، روشنگري و ارائه راه حل جهت خروج كشور از بحران مي‌پردازند.

به نظر مي‌رسد مهمترين دليل سكوت اينان جداي از عدم امكان برقراري ارتباط با مردم از طريق مجراي ارتباطيِ در دسترس همگان، تصور ناتواني تأثيرگذاري بر رفتارها و تصميم‌هاي دو قطب درگير در مسئله هسته‌اي - يعني حاكميت جمهوري اسلامي ايران و جامعه جهاني - از سوي ايشان است.

مسئوليت اجتماعي فقها، روشنفكران، دانشجويان، نخبگان، فعالان اجتماعي - سياسي و نهادهاي مدنيِ واقعيِ غير فرصت طلب ايجاب مي‌كند؛ صرف نظر از اينكه چه عاملي سبب ساز بروز بحران هسته‌اي شده است، با آگاهي رساني به مردم در راستاي شناساندن مسير تحقق منافع ملي و با هدف خارج ساختن كشور از وضعيت احتمالي تحريم و خطر وقوع جنگ وارد عمل شوند و تمام توان خود را بدون توجه به امكان و عدم امكان تأثيرگذاري بر تصميمات و رفتارهاي طرفين درگير، به كار گيرند.

در كشورهاي دموكراتيك كه رعايت حقوق افراد توسط حكومت نهادينه شده است و دستگاه سياسي ملزم به پي‌گيري منافع ملي در سياست‌هاي داخلي و خارجي است، در صورت تخطي دولت از منافع ملي و تلاش براي تقليل آن به منافع گروه حاكم، نهادهاي مدني واسط ميان مردم و دولت با تحت فشار قرار دادن دولت، آن را به مسير منافع ملي باز مي‌گردانند. و در صورت پا فشاري دولت بر سياستهاي متضاد با منافع ملي آن را بر كنار و دولت جديدي بر جاي آن مي‌نشانند. اما در كشورهاي فاقد ساختار سياسي دموكراتيك و نهادهاي مدني ريشه دار، در مواقع تخطي دولت از منافع ملي چه مي‌توان كرد؟ آيا در نبود نهادهاي مدني تأثير گذار، افراد مي‌توانند به صورت منفرد به پي‌گيري منافع خود بپردازند؟ و يا اينكه دولت هر چه بخواهد همان روا مي دارد و هيچ توان و نيرويي بر اراده و تصميم و رفتار او كارگر نمي‌افتد؟

در گذشته در ايرانِ غير دموكراتيك، دستگاه مذهبي مستقل از دولت با استفاده از مساجد و منابر بر سياستهاي اتخاذي حكومت اثر گذار بوده است. اما امروزه با دولتي شدن مذهب و تسلط كامل حاكميت بر مساجد و منابر عملا هيچ نهاد ناظري كه توانايي تأثير گذاري بر اراده و سياستهاي خلاف منافع ملي را داشته باشد وجود ندارد. خلاء فوق در شرايط كنوني كه كشور متوجه خطر جنگ و تحريم مي‌باشد بيشتر ملموس است. مسلم است كه وقوع جنگ و تحريم مصائب بسياري را متوجه كشور خواهد كرد. در اين ميان بسيج تمام تواناييهاي فقها، روشنفكران، دانشجويان، نخبگان، فعالان اجتماعي - سياسي و نهادهاي مدني واقعي غير فرصت طلب، صرف نظر از وابستگي فكري، اقتصادي و سياسي، جهت رهانيدن ايران از چنين وضعيتي كه به ضرر همگان است مي تواند راهگشا باشد. وضعيت جنگي و يا تحريم، از طرفي به حاكميت جرأت مي‌دهد با استفاده از شرايط فوق‌العاده به سركوب حاملان و مروجان دموكراسي، حقوق بشر، آزادي و عدالت اجتماعي بپردازد و از سويي ديگر در چنين شرايطي منافع بخشهاي عظيمي از حاكميت جمهوري اسلامي نيز به خطر خواهد افتاد، چرا كه در شرايط فوق‌العاده اولويت توسعه اقتصادي كه عموماً عناصر نظام كارگزار آن هستند جاي خود را به اولويت بقا خواهد داد. همان طور كه امكان سوء استفاده بيش از پيش از مذهب براي بسيج مردم بيشتر خواهد شد.

رهايي از بحران و جلوگيري از به خطر افتادن منافع ملي درگرو عمل گروههاي ذينفع از طريق متشكل شدن در هسته‌هاي فشار غير رسمي جهت وارد كردن فشار به طرفين بحران ساز يعني حاكميت جمهوري اسلامي ايران و جامعه جهاني با هدف توجه آنها به منافع ملي مردم ايران مي‌باشد. هسته‌هاي فشار غير رسمي مي‌تواند متشكل از گروه‌هاي ذينفعي باشد كه در صورت وقوع جنگ و يا تحريم منافع آنها به خطر مي‌افتد.

هسته‌هاي فشار حول منافع گروه‌ها و بدون اخذ مجوز از دولت تشكيل مي‌شوند. اين هسته‌ها با بسيج امكانات خود در داخل و خارج كشور در واقع منافع خود را پي گيري خواهند كرد. در نهايت امر از تجميع منافع هسته‌هاي متكثر فشار غير رسمي منافع ملي شكل خواهد گرفت. عمل از طريق هسته‌هاي فشار غير رسمي تاكتيكي است كه در چارچوب استراتژي فعال سازي جامعه مدني در حال شكل‌گيري، قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر از آنجايي كه در ايران نهادهاي مدني تأثير گذار كه توانايي هدايت دولت به سوي منافع ملي را دارند وجود ندارند، در مواقع وقوع بحرانهاي ملي مي‌توان با تكيه بر عمل گروههايي كه منافع آنها در شرايط پيش رو به خطر خواهد افتاد، حاكميت و دولت را به حركت در چارچوب منافع ملي واداشت. در شرايط كنوني فقها و روحانيون، روشنفكران و مبتكران دانشگاهي، هنرمندان و نويسندگان، احزاب و NGOها، فعالين مستقل حامل دموكراسي، آزادي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي، و نخبگان اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي درون و برون نظام سياسي حاكم، گروههاي ذينفعي هستند كه پتانسيل تشكيل هسته‌هاي فشار غير رسمي را دارا مي‌باشند.

هسته‌هاي فشار غير رسمي مي‌توانند با وارد كردن فشار دو سويه بر حاكميت ايران و جامعه جهاني با عمل در گستره داخل و خارج كشور وارد كارزار شوند. اين هسته‌ها با استفاده از طرقي نظير صدور بيانيه‌ها و نامه‌هاي سر گشاده، افشاء اسناد مربوط به خيانتگري افرادي كه منافع ملي ايرانيان را به خطر انداخته‌اند، محروم كردن طرفين درگير در ماجرا از مزاياي توليد شده توسط گروه‌هاي ذينفع فوق، سلب مشروعيت از اعمال ناقضين منافع ملي ، بر پايي تظاهرات و اعتصاب و دعوت عموم مردم به حضور آگاهانه در صحنه، ضمن تلاش جهت تأمين منافع خود و عقلاني ساختن رفتار طرفين درگير در مناقشه هسته‌اي، ايران را از خطر جنگ و تحريم احتمالي نجات دهند.