|
"قانون
حاکمیت، یا حاکمیت قانون"
مبنای استقرار دموکراسی در ایران
صرف نظر کردن از آزادی، صرف نظر کردن
از انسانیت خویشتن است.
( ژان ژاک روسو)
بیش از پرداختن به مظاهر مدرنیسم باید به استقرار اندیشه مدرن پرداخت.
(فریدون مشیری )
اراده معطوف به قدرت:
حاکمیت فرد، نهاد سیاسی
پروسه مبارزات طولانی بشر همواره در راه دستیابی به حداقل هایی بود که در قالب ها و
اشکال گوناگون و با شعارهایی که گویای کیفیات خواست بشر در زمانهای تاریخی معین بود
ادامه پیدا کرد.
در مرحله ای از تاریخ جهان، انسان برده، خواستار آزادی بود. اما رهایی برده راه حل
تاریخ نبود، تملک بر انسان در اعصار مختلف تاریخی در ابعاد گسترده اقتصادی
تبلوریافته بود، بقول ویکتورهوگو، آزادی بشر تا مرزهای اقتصادی گسترانیده شده است،
پس انسان تا دستیابی به آزادی خود و آزادی اقتصادی باید به مبارزه ادامه میداد، این
پروسه آزاد سازی از مرحله سیستم سرواژ (زمینداری- کشاورزی) هم عبور کرد و تا امروز
که از مرز سرمایه داری صنعتی و مدرنیسم هم عبور کرده ایم و فرازهای فرا صنعتی و پسا
مدرنیسم را در جهان شاهد هستیم هنوز ادامه دارد. جدالی پایان ناپذیر، اما قابل فهم
و توضیح و تعدیل.
از زمانی که جنگهای بزرگی بدلیل بقاء و حفظ جایگاه قدرت، چپاول و غارت و انگیزه های
حیوانی جنسی صورت میگرفت، تا زمانی که انسان کشی جمعی معنایی الهی و گاها توجیهات
انسانی (ایدئولوزی زمینی) بخود گرفت، در هیچ زمانی تاریخ و بشریت به سهولت در نیافت
که براستی چرا و چگونه گلوله و خون و شمشیر بجای اندیشه میتواند حکومت کند و ادامه
نیز بیابد!!
از زمانی جان دهها هزارنفر خونبهای بینی زیبای کلئو پاترا گردید، که سزار روم به
آرزوی نفسانی خود افسار کشد، تا ظهور موسی در اورشلیم و قتل و عام های دینی به
بهانه ظهور دوباره و نجات بخش عیسی مسیح در هزاره اول، از جااندازی پادشاه سلیمان
بجای پیامبر یهود، تا جنگهای بزرگ صلیبی مسلمانان با مسیحییان، و رقابت در معجزات و
فروش کلید بهشت از هر دو سو برای به میدان کشاندن معتقد ترین ها و عوامترین ها، این
واقعیت را نشان میدهد که در تمامی مراحل، خواسته های حکام زمینی و الهی قواعدی بود
که بر زندگی بخشهای گسترده ای از زندگی انسانها درقرون متمادی سایه افکنده بود.
تمام رویدادهای تاریخ گدشته که از فرمانهای فردی و گروهی منشاء گرفته بودند اصل
قانون و قواعده بوده اند، قانون در نزد حکومتهای مستبد و دیکتاتورو ایدئولوژیک،
مبین منافع و حقوق خود آنها است. به عبارت روشن تر قانون خود حکام هستند. در این
قوانین این مردم هستند که باید تابع قوانین (سلطه) و حفظ منافع حاکمیتها باشند.
این تجربیات جدا از برخی نگرشهای دوران مدرنیسم نیز نبوده است. اتوپیای نجات بخشی
در فلسفه هگل و حاکمیت روح مطلق که بر اساس آن هیتلر هم میخواست با استفاده از روح
آلمانی به نجات جهان بیاید، توسط مارکس و بسیاری دیگر، این توهم را که تاریخ قانونی
بغیر از آنچه که مارکس تعیین کرده است طی نمیکند، از مارکس پیامبری ساخت که ذهنیت
جدا از واقعیت های موجود در جهان پس از خود را شکل داد. تا بدانجا که بسیاری از
پیروان پس از مارکس، بیش از یک و نیم قرن در جهان بدنبال آرزوهای غیر واقعی و دست
نیافتنی در واقعیت موجود جهان، منظر بهشت موعودی را می یبینند که از طریق جنگ و
جهاد (قانون قهر طبقاتی) بدست خواهد آمد و حکایت جدال برانگیز تقدم زور بر اندیشه
را توصیه میکند.
تجربیات قوانینی که توسط حکومتها و برای آنها تدوین شده اند حداقل در چهار نوع
ساختار سیاسی متبلور شده است.
الف—حکومتهای دینی و مذهبی بصورت تاریخی، حاکمیت کلیسا در هزاره قرون وسطی،
حکومتهای کنونی در کشورهای عربی و برخی نواحی آفریقایی، حکومتهای مذهبی در ایران و
برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه
ب- حکومتهای مارکسیستی در شوروی سابق و کشورهای اقمار که بدلیل عدم انطباق تاریخی و
عدم پاسخگویی به نیازهای این جوامع و به تاریخ مضحل شده اند، کشور در حال چرخش چین،
کره شمالی ، کوبا
ج- حکومتهای توتالیتر و فاشیستی، که جدا نمودن ترمینولوژیک آن از نوع نازیسم تغییری
در ماهیت آن ایجاد نمیکند، اتفاقا در کشورهایی که مدعی برقراری دموکراسی بودند شکل
گرفته است.
کشورهای اروپایی که با پدیده فاشیسم روبرو شده بودند این تجربه را منتقل کرده اند
که کوچکترین بی اعتنایی در مقابل خواست مردم که در قوانین مستتر است، رای توده ها
را بسوی حاکمیت فرد و یا جریان خاص نجات بخش بر میگرداند. طغیان توده ها در مقابل
عدم تحقق خواست آنها و عدم وجود الزامات لازم در کسب حقوق ملتها بوجود میاید. در
این حالت گرایش توده ها بسوی فرد انجام میشود فردی که مدعی حاکمیت ""من"" خود است.
هیتلر و موسیلینی خود قانون حاکمیت بوده اند.
د- حکومتهای استبدادی یا "تیرانی" نیز بدلیل شباهتهای بسیار با حکومتهای فوق و دارا
بودن مشترکات بسیار با آنها تنها با استفاده از وعده های وحدت بخشی های دیگر حاکمیت
خود را قانونی میکنند و در تمام گوشه و کنار جهان در هر مرحله ای امکان بروز و ظهور
میابند. نمونه این نوع حکومتها در آمریکای جنوبی و در آفریقا و در آسیا با پوشش
جمهوریت و یا نامهای فریبنده وجود دارند.
هرکدام از انواع حکومتهای فوق مدعی بر قراری برابری انسانها بر اساس تفکر، فلسفه و
ساختار سیاسی خاص خود بوده و هستند. صاحبان این اندیشه ها معتقدند که راه حل آنها
بشریت را به کمال و رهایی میرساند. این دیدگاهها بطور منطقی با استقرار دموکراسی
موافقتی ندارند و با ضدیت با منشور حقوق بشر و برتری انگیزه های فکری خود نوعی بدعت
و دشمنی با بشریت را دامن میزنند.
اراده ملی:
الویت حاکمیت قانون، و استقرار دموکراسی:
قانون از روابط فی ما بین افراد، گروهها، اقشار، لایه ها و طبقات اجتماعی برگرفته
میشود. به گفته هانا آرنت:
هنر در القای عقیده ای به توده ها نیست، بلکه بر عکس در گرفتن عقیده ای از توده
هاست. این دیگر مشکل
مدعیان سیاسی است که به هر سو مینگرند با خود و اندیشه های خود روبرو میشوند.
قانون مجموعه قواعد حقوقی، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی است که در قالب
قرارداد های
قانونگذاری، قضایی (منوط به تفکیک قوا و منسوب به اجرا) و اجرایی در چارچوبی بنام
قانون اساسی ارائه
میشود. این قواعد اگر توسط ملتها درک شود، انگیزه و ابزار لازم برای حمایت از آن
ایجاد میشود. این انگیزه و
ابزار نقش مهمی در جلوگیری از ظهور مجدد استبداد ایفا میکنند.
استبداد هر آینه زمینه بروز پیدا کند در عرصه سیاسی ظاهر میشود. علت اصلی ظهور
دیکتاتوری ارضاء
نشدن تقاضاهای جامعه است. ظهور هیتلر حاصل سرخوردگی اقشار گسترده متوسط آلمان تشخیص
داده شده است.
توصیه افلاطونی در اجرای قوانین توسط ""حکام خوب""، از این واقعیت غفلت میکند که در
صورت نبود تضمینهای لازم در اجرای قوانین از سوی جامعه (بدلیل ناآگاهی) مشکل اجرا
به مرز ناممکن میرسد.
در اینجا باید به این موضوع مهم اشاره شود که بدون شناخت کافی حقوق از سوی خود
مردم، ضمانت اجرایی آن
وجود نخواهد داشت.
کارل پوپر میگوید: ما نمیدانیم و دولتها را نمیشناسیم، ما حقوق مردم را میشناسیم و
میدانیم که مردم نیز باید نسبت به شناخت حقوق خود آموزش ببینند.
و اما در مفاد حقوق بشر نوشته نشده است کدام ساختار سیاسی میتواند متضمن استقرار و
استیفای حقوق مردم باشد. با توجه بخطراتی که از سوی سطوح فوقانی سیاسی (حکومتها)،
هر جامعه ای را تهدید میکند، توجه عمده ما نیز باید به تغییرات اساسی در بخش و حوزه
سیاسی باشد.
امروز دموکراسی به معنای عام آن حاکمیت مردم معنی میشود، و سیستم اجرایی آن در گرو
ادعای این یا آن
سیستم فکری – سیاسی قرار دارد که مدعی حاکمیت قانون و در واقع استقرار دموکراسی
هستند. اما بنظرمیرسد، نگرانی در مورد حوزه سیاسی را باید با جابجایی حاکمیت قانون
بجای حاکمیت فرد و یا حزب سیاسی به پایین ترین سطح آن رساند. پوپر معتقد است: باید
اصل حاکمیت یا سازمان سیاسی را با حاکمیت قانون عوض کرد.
در سیستمهای دموکراتیک حدود دخالت دولتها در تمامی امور حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی به پایین
ترین سطح خود نزول کرده است. ""دولتهای دموکرات خود بخود به مفهوم استقرار دموکراسی
نیستند""، بلکه
آنها عوامل اجرایی قوانین کشوری هستند به همین دلیل اساسی، در استقرار دموکراسی و
آزادی باید برای دولتها نقشی بجز حاکمان دارای حقوق و قوانین تعیین کننده قائل شد.
در واقع استقراردموکراسی با حاکمیت حقوق ملتها منطبق است و نه با حقوق دولتها.
آموزش حقوق بشر:
""اولین گردهمایی کنگره بین المللی آموزش حقوق بشر در 1978 در اتریش برگزار گردید.
این کنگره هدفهای
تعلیم و آموزش حقوق بشر را چنین تعیین کرد:
تشویق برخوردهای مبتنی بر دگرپذیری، احترام و همبستگی، کسب شناخت و اطلاعات درباره
حقوق بشر و
آگاه ساختن افراد از راهها و وسایلی که به یاری آنها حقوق بشر را میتوان به
واقعیتهای اجتماعی و سیاسی بدل
کرد.
در کنگره سوم در مارس 1993 در مونترال کانادا پس از دوران جنگ سرد برگزار گردید.
این کنگره بین المللی
نخستین گردهمایی بین المللی بود که پیوند ذاتی میان حقوق بشر و دموکراسی را خاطر
نشان کرد. در این کنگره به تصویب رسده است که آموزش دموکراسی بخش مکمل و جدایی
ناپذیر آموزش حقوق بشر است.""
(از کتاب پرسش و پاسخ در باره حقوق بشر لیا لوین ترجمه زنده یاد محمد جعفر پوینده)
وظایف حزب ما
وظایف سنگین تر زمانی است که باید دموکراسی در ایران مستقر شود. بدیهی است این
وظیفه پس از بر کناری نظام جمهوری اسلامی انجام پذیر خواهد بود.
از آنجاییکه قصد بر استقرار دموکراسی، حاکمیت قانون و استیفای حقوق مردم ایران است
حزب دموکرات ایران خود را موظف میداند از بند بند مفاد حقوق بشر دفاع کند.
حزب دموکرات ایران حق انتخاب شدن را حق همه میداند و بر اساس ماده 28 حقوق بشر،
تعیین نوع حکومت را
حق مسلم مردم ایران دانسته و با اعتقاد به اصول حقوق بشر تاکید میکند، که هیچ جریان
سیاسی نباید خود را عین دموکراسی بداند.
ما معتقد هستیم ساختار سیاسی جمهوریت پاسخگوی وظایفی است که قوانین حقوق بشری جهت
اجرا وتعمیم مفاد آن توسط جامعه میتواند به این ساختار سیاسی محول گردد. اما در این
مورد که افراد، اعضاء و دولتهای تشکیل دهنده حائل به ساختار جمهوریت منطبق بر این
ساختار سیاسی و قوانین حقوق بشر باشند، همواره جای تردید وجود دارد. این تردید و شک
منطقی در مورد تمامی آلترناتیوهای دیگر نیز باید وجود داشته باشد. به همین دلیل علی
رغم اعتقاد به جمهوریت، ضمن تاکید بر استقرار حاکمیت قانون بجای حاکمیت جریان سیاسی
خاص الزام ایجاد تضمینات لازم را ضروری میدانیم.
ایجاد یک فضای دموکراتیک و حضور پلورالیسم اندیشه ها و جریانات سیاسی و مدنی مدافع
حقوق مردم و مستقل از حکومتها، از جمله الزامات استقرار حاکمیت قانون است.
"حتی دموکراتیک ترین نظامها نیز به ضمانت اجرائی برای جلوگیری از سوء استفاده از
قدرت نیازمندند و مهمترین این ضمانتها امکان ابراز واکنش خود انگیخته در برابر
تصمیمات دولت مردان است. این امر به نوبه خود نیازمند آن است که گروه های اجتماعی
مانند حزب های سیاسی یا اتحادیه های کارگری از دولت مستقل باشند و در عین حال از
اعضای گروه تاثیر بپذیرند و رای دهندگان (مردم) هرگاه با مسائل خطیر روبرو شدند
بتوانند خود انگیخته برای حل آن مسایل متشکل شوند. (فرانتس نویمان از کتاب خقوق بشر
ترجمه شهرام کیوانفر)
روح دموکراسی استیفای حقوق انسانها است. به همین دلیل گسترش و ترویج ضروری ترین
اصول حیات
سیاسی،اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و اخلاقی که همانا منشور حقوق بشر است از وظایف
حزب ما بشمار
می آید.
حزب دموکرات ایران
www.irandp.org
|