جنگي که در کمين است

مباحث ارائه شده در کنفرانس شوراي سياستگذاري روابط خارجي آمريکا و مقاله سيمون هرش در روزنامه نيويورکر به گمانه زني هاي زيادي در مورد افزايش احتمال برخورد نظامي آمريکا با ايران انجاميده است. اگرچه مقامات کاخ سفيد ادعاي فوق را رد کردند، اما همچنان نگراني از شکل گيري جنگ بر فضاي جهاني سايه افکنده است. مقامات آمريکا، بر عکس اروپا از ابتدا گزينه نظامي را به صورت مطلق رد نکرده و آن را به عنوان کارتي از مجموعه امکان هاي بازي خود به حساب آورده اند. هرچند تا اين لحظه، ظاهراً اظهارات رسمي دولت بوش بر تفوق راهکار ديپلماتيک در حل مساله هسته اي ايران تاکيد دارد.

علي رغم آنکه محافل مخالف و رقباي دولت بوش در حوزه سياسي آمريکا در تلاش دولت وي براي جنگ بزرگ نمايي مي کنند و حتي در مواردي مواضع غير واقعي و اغراق آميزي را نيز مطرح مي نمايند، بررسي تحولات و موضعگيري ها نشان مي دهد که خطر حمله نظامي، به طور جدي مطرح است.

جريانات افراطي راست آمريکا و بخش هايي از لابي صهيونيست براي حاکم شدن رويکرد نظامي بي تابي نشان مي دهند. ولي در کنار اين ديدگاه، دو رويکرد ديگر نيز در حوزه تصميم سازي سياسي در آمريکا فعال است.

رويکرد نخست که از سوي وزارت خارجه آمريکا پشتيباني مي شود، با تمايز وضعيت ايران از عراق و افغانستان، قائل به سياست خويشتن داري در مورد ايران مي باشد تا ضمن مهار و کنترل برنامه هاي هسته اي حکومت ايران در چهارچوب شوراي امنيت سازمان ملل، به حمايت از نوعي جريان داخلي دموکراسي خواه بپردازد. در اين ديدگاه منافع آمريکا و رفع نگراني هاي امنيتي آن با جايگزين شدن حاکميت فعلي ايران با نظامي دموکراتيک قابل تامين است.

رويکرد ديگر که متعلق به اردوگاه چپ و ليبرال دموکرات هاي آمريکا است بر تلاش براي تغيير رفتار حکومت ايران از طريق برقراري رابطه و حمايت از اصلاحات در درون حکومت تاکيد دارد. اين نگرش معتقد است سرمايه گذاري بر روي مخالفين دولت احمدي نژاد در بلوک قدرت اعم از هاشمي رفسنجاني، راست سنتي و اصلاح طلبان دوم خردادي و در کل آناني که در انتخابات رياست جمهوري پيشين در دور دوم مقابل احمدي نژاد صف آرايي کردند مي تواند راه حل مناسبي براي ايران باشد. از نگاه آنان عادي سازي مناسبات و برقراري روابط گسترده تجاري و رفع تحريم ها، حکومت ايران را وارد شبکه اقتصاد جهاني کرده و در دراز مدت منجر به ليبراليزه شدن آن مي شود.

اما اينکه کداميک از رويکردهاي فوق ، سياست نهايي آمريکا در مورد ايران را شکل خواهد داد، به ميزان عمده اي وابسته به نوع بازي کنش گران داخل ايران اعم از حکومت و اپوزسيون دارد.

اگر کماکان جريان افراطي اقتدار گرا با صحنه گرداني دولت احمدي نژاد نقش مسلط را در حوزه ساختار قدرت ايفا کند و به تحريکات و ماجراجوييهاي خود ادامه دهد و نيروهاي مخالف نيز سکوت کنند، امکان بروز جنگ محدود بالا مي گيرد. چون در تحليل آخر، جامعه جهاني به طور عام و دولت آمريکا به طور خاص به منافع و نگراني هاي امنيتي شان مي انديشند. هژموني دنيا، حکومت مجهز به تسليحات اتمي در ايران را نمي پذيرد و ناتواني حکومت ايران در اقناع جهان و نهادهاي مسئول در صلح آميز بودن ماهيت برنامه هاي هسته اي خود از ديد آنان، تلاش براي دستيابي به جنگ افزارهاي اتمي تفسير مي شود. به هر ميزان که ابهام زدايي نشود و حکومت ايران به خواسته هاي شوراي امنيت توجه نشان ندهد، گزينه جنگ محدود با هدف نابودي تاسيسات اتمي ايران شکل جدي تري به خود خواهد گرفت. ميدان داري اين تهاجم نظامي محدود به آمريکا نخواهد بود بلکه بخش هاي ديگري از جهان و ناتو را نيز در بر مي گيرد. در اين ميان بدگماني افکار عمومي جهان نسبت به برنامه هاي هسته اي و رفتار دولت احمدي نژاد، موضوع را تسهيل و تسريع مي کند.

نتيجه چنين جنگ محدودي، ويراني کشور ايران است. ميلياردها سرمايه هاي ملي در آتش خواهند سوخت. هزاران انسان بيگناه جان خود را از دست خواهند داد. آلودگي هاي هسته اي حيات حال و آينده برخي از مناطق کشور را تهديد خواهد کرد، تتمّه دستاوردهاي جامعه مدني ايران نيز به باد فنا خواهد رفت و بحران سازان داخلي انتقام ناتواني در صحنه جنگ را از مردم و فعالين دموکراسي خواه خواهند ستاند.

آنچه مي تواند مانع اين رويداد تباه کننده شود، فعاليت و تحرک جدي مردم و فعالين جامعه مدني است. اگر مخالفين بحران سازان اتمي چه در درون ساختار قدرت و چه در بين نيروهاي اپوزيسيون ملي و دموکرات بتوانند انسجام لازم را ميان خود ايجاد کنند و در صحنه عمل نشان دهند که صداي مردم ايران متفاوت از حاکميت مي باشد، آنگاه اين امکان وجود خواهد داشت تا با مهار اقتدارگرايان و نو محافظه کاران قبضه کننده قدرت، جامعه جهاني و بالاخص دولت آمريکا از گزينه جنگ و برخورد نظامي محدود و يا نامحدود دور شوند و بدين ترتيب اراده هاي جنگ طلب در خارج و داخل کشور ناکام بمانند.

شرايط خطير امروز ايران، توجه و تلاشي ويژه را مي طلبد. گزينه جنگ تنها با محکوميت لفظي و دلخوش ساختن به تظاهرات ها در برخي نقاط جهان منتفي نمي شود. همانگونه که تصريح و تاکيد لفظي اصلاح طلبان و شخص سيد محمد خاتمي در محکوميت تمام عيار خشونت مانع از آن نشد که خشونت ورزان پيش آيند و صحنه گردان حاکميت يک دست شوند.