اعتياد به "تناقض"

نوع تبليغات دولت ايران در مورد غني سازي 5/3 درصدي اورانيوم، حکايت از تمايل آن به ارسال پيامي مشخص به جامعه بين المللي دارد. تأکيد محمود احمدي نژاد مبني بر آن که دولت ايران پس از توفيق در غني سازي، از موضعي متفاوت با جامعه بين المللي سخن خواهد گفت، و همراه بودن اين تأکيد بر تبليغات رسانه هاي نومحافظه کار ايران در مورد "سلاح هاي جديد توليد شده در کشور"، بيش از هر چيز نوعي رفتار "هشدار گونه" و "بازدارنده" به نظر مي رسد. اين در حالي است که از سوي ديگر، تلاش مقام هاي ايراني براي اثبات صلح آميز بودن پروژه هسته اي کشور، جنبه هشدار آميز اقدامي در "حد غني سازي 5/3 درصدي زير نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي" را محو مي کند.

در حقيقت، غني سازي انجام شده در تأسيسات هسته اي ايران، اساساً از نوعي نيست که بتواند تهديد کننده ديگران باشد. اما "لحن" دولتمردان پس از اين تحول، به گونه اي تغيير يافته که گويي نه به سطحي از غني سازي اورانيوم، که به سلاح هاي بازدارنده پيشرفته دست يافته اند.

آنچه به جنبه تناقض آميز رفتار رييس جمهور ايران و همکارانش پس از اعلام غني سازي 5/3 درصدي مي افزايد، همزماني نسبي اين رفتار با اعلام آمادگي مقامات مذکور براي مذاکره با ايالات متحده است. منطقاً وقتي جمهوري اسلامي که در طول ربع قرن، مذاکره با آمريکا را "ممنوع" و "خيانت" عنوان مي کرده، در آستانه تصميم گيري شوراي امنيت در مورد ايران، حاضر به مذاکره با دولت آمريکا مي شود، بدان معني است که تصميم دارد با اين چرخش تاريخي، در حساس ترين شرايط به نوعي تفاهم با آن دولت دست يابد. تفاهمي که لابد، بايد در نرم تر شدن موضع شوراي امنيت نسبت به جمهوري اسلامي در نشست هاي آينده اين شورا نقش داشته باشد. با چنين تعريف اجتناب ناپذيري، فهم اين که تبليغات گسترده اخير در مورد فعاليت چرخه سوخت هسته اي ايران - در آستانه تصميم گيري شوراي امنيت در مورد پرونده اتمي ايران - در چهارچوب چه استراتژي مشخصي مي گنجد، به سختي امکانپذير است.

واضع است که اين غني سازي، در جايگاهي قرار ندارد که فرضاً آمريکايي ها را از مواجهه با جمهوري اسلامي "بترساند" و در پاي ميز مذاکره به امتياز دادن وادارد. به علاوه، اين هم واضح است که چنين اقدام نابهنگامي، امکان دستيابي به مصالحه در جريان مذاکره "پرهزينه" احتمالي با آمريکا را (پرهزينه، به خاطر مخالفت هايي که در داخل ايران در ميان نيروهاي هوادار دولت بر مي انگيزد) به شدت کاهش داده و در مقابل، امکان اتخاذ مواضع شديد عليه جمهوري اسلامي را در شوراي امنيت به شدت افزايش مي دهد.

در نتيجه، حرکت تبليغاتي اخير دولت ايران در خصوص چرخه سوخت هسته اي، نه در چارچوب استراتژي "باز دارندگي" (از طريق تهديد) مي گنجد، و نه بر مبناي استراتژي کاهش تنش با شوراي امنيت قابل توضيح است. اين اقدام، به درد "رويارويي مؤثر" با جامعه جهاني نمي خورد، و براي پرهيز از رويارويي با جامعه جهاني نيز کارآمد نيست.

امثال اينها، تناقضاتي جدي هستند که رفتار حکومت ايران در ارتباط با پرونده هسته اي را، به شدت درگير خود کرده اند. تناقضاتي که گويي در بعد کلان، به ويژگي جدايي ناپذير رفتار حکومت ايران در زمينه هاي مختلف تبديل شده اند: از سردر گمي در تعريف نوع سيستم اقتصادي ايران (دولتي يا آزاد) گرفته، تا تعريف نوع حکومت جمهوري اسلامي (هنوز اين بحث که منبع مشروعيت در جمهوري اسلامي" رأي مردم است يا "احکام الهي"، با قوت و شدت هر چه تمام تر در کشور ادامه دارد).

واقعيت آن است که حکومت ايران، نه در حال آماده شدن موثر براي مقابله قهر آميز با فشارهاي جهاني است، و نه اقدام مؤثري براي مصاله و جلوگيري از تشديد اين فشار صورت مي دهد. سرنوشت منطقي اين رويکرد متناقض، قرار گرفتن کشور در معرض فشارهاي اقتصادي يا نظامي، با بالاترين هزينه ممکن براي مردم، و پايين ترين هزينه ممکن براي طرفداران فشار بر ايران خواهد بود.