|
افزایش ناگهانی قیمتها وگسترش نا امنی دراقتصاد کشور، ویژگی یک اقتصاد رو
به اضمحلال است
در پی افزایش شدید بهای سکه و طلا در بازار ایران، نگرانی
کار پردازان بانک مرکزی و سران حکومت نیز افزایش یافت. تزریق سکه توسط بانک
مرکزی در روز 27 و 28 فروردین ، نتوانست از سرعت آن بکاهد، اما کار گزاران
حکومت تمهیدات دیگری نیز در دست دارند، که همانا استفاده از نیروی سرکوبگر
و اطلاعاتی برای کنترل قیمتها بصورت کاذب است.
علت چنین نابسامانی در افزایش قیمت طلا و دلار را کارگزاران رژیم نبود فرصت
های سرمایه گداری برای پولهای سرگردان ارزیابی کرده اند.
اقتصاد در هم ریخته ایران بویژه پس از انتصاب احمدی نژاذ یه عنوان رئیس
جمهور و ارئه یک بودجه تورم زا ، غیر شفاف و غیر تولیدی باعث شد تا بازار
بورس سهام در یک چرخش سیاسی - اقتصادی به سرعت سقوط کند. بازاری که که
میتوانست با حد اکثر ذه هزار واحد، خود را بصورتی نیم بند حفظ نموده تا از
خروج سرمایه های هنگفت از کشور جلوگیری کند، با بی توجهی و بی مسئولیتی
هیئت دولت به زیر 9 هزار واحد رسید و به ورطه ورشکستگی کامل کشانده شد.
نقدینگی که از فروش سهام از بازار بورس خارج شد در فاصله یک هفته از بازار
بورس سهام در دوبی و امارات متحده عربی سر در آورد. بنا برای در اینجا به
این مسئله مهم اشاره میکنیم که،
کسانی که سرمایه ها ی بازار بورس را از کشور خارج کرده اند، در واقع
سهامداران و شرکایی هستند که به لایه های قدرت سیاسی متصل اند، و گرنه چنین
ساختار قدرت سیاسی انحصار گرهرگز به بخش خصوصی مستقل از قدرت سیاسی اجازه
خروج حتی یک ریال بدون مجوز آنها از کشور را نمیدهد.
شاهرودی رئس قوه قضائیه مبلغ خارج شده از کشور را بدوا 60 میلیون دلار و
سپس 150 میلیون دلار اعلام نمود. اما اطلاعات واقعی ترخبر از خروج بیش از
400 میلیون دلار میدهد، که از ثروت ملی ایران به یغما رفته و به کشورهای
امارات متحده عربی سرازیر شده است .
از آنجاییکه در هیچ جای دیگر جهان خروج سرمایه به این شکل گسترده و بدون
نظارت بانکی و دولتی عملی نیست ، بنا بر این بدیهی است که خروج چنین سرمایه
هنگفتی از کشور بدون مجوز سران حکومت نمیتوانسته انجام شود.
پس از ایجاد چنین شرایط کسادی اقتصادی در کشورو از بین رفتن حد اقلها برای
سرمایه گذاری از یکسو و افزایش قیمتی که از پیش از سال نو85 در کشور آغاز
شد، این نگرانی و تشویش را در اذهان عمومی ایجاد کرد که باید برای حفظ ارزش
نقدینگی خود به خریدطلا و دلار روی آورند.
اما این همه دلایل نیست. بحرانهای سیاسی و بویژه بحران هسته ای و واکنش های
جهان در مقابل رژیم جمهوری اسلامی نیز بر نگرانی های مردم ایران افزوده
است.
ممکن است رژیم جمهوری اسلامی بتواند در کوتاه مدت با اعمال سیاستهای
اقتصادی و حتی نظامی افزایش قیمتها را مهار کند. اما هم خود سران رژیم و هم
نمامی کارشناسان میدانند که بحران اقتصادی جاری در ایران بدون حل بحران
سیاسی بپایان نخواهد رسید ، بحرانی که اصل رژیم را تشکیل میدهد.
حزب دموكرات ايران
www.irandp.org
|