ارزش زمان و نرخ بهره
موسي غني نژاد
۳ اردیبهشت ۱۳۸۵
ارزش زمان يكي از بديهيترين واقعيات زندگي انسان است، به طوري كه هيچ عقل سليمي
قادر به انكار آن نيست.
در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و استفاده از مواهب زندگي،
ارزش زمان با اصطلاح نرخ طبيعي بهره توصيف ميشود.
اين مفهوم بيانكننده ترجيح
زماني استفاده از مواهب زندگي است. كسي كه مصرف آني خود را به تاخير مياندازد و
امكان اين مصرف را در حال حاضر به ديگري واگذار ميكند، در واقع بخشي از دارايي
محدود زمان خود را در اختيار ديگري قرار داده و موجب تعجيل وي در استفاده از مواهب
زندگي شده است.
ارزش زمان در همه زواياي زندگي اجتماعي انسانها وجود دارد. در
فعاليتهاي تجاري تفاوت ميان فروش نقدي و فروش نسيه، امري پذيرفته شده در همه جوامع
و فرهنگها است. نسبت ميان مازادي كه بابت تاخير زماني در پرداخت اخذ ميشود، به
مبلغ فروش نقدي در واقع ارزش تجاري زمان يا به اصطلاح نرخ بهره را معين
ميكند.
البته اين نرخ ممكن است بسته به شرايط فرهنگي، اجتماعي و تاريخي از
جامعهاي به جامعهاي ديگر متفاوت باشد اما در هر صورت ارزش زمان در هر جامعه به
صورت عرفي معين ميشود.
يكي از وجوه بارز ارزش اقتصادي زمان را در پساندازهاي پولي مردم نزد بانكها
ميتوان مشاهده نمود. پساندازكنندگان حق استفاده عاجل از داراييهاي پولي خود را
در اختيار ديگران (از طريق بانك) قرار ميدهند و انتظار دارند همانند فروش نسيه و
مطابق عرف اقتصادي، تجاري جامعه، ارزش زماني دارايي خود را به صورت بهره سپرده،
دريافت نمايند، اينجا در واقع ما با بازار پولي مواجه هستيم كه در يك سوي آن
عرضهكنندگان دارايي پولي قرار دارند و در سوي ديگر متقاضيان استفاده از اين
داراييها، قيمت تحت شرايط بازار (عرضه و تقاضا) معين ميشود و معناي عرف اقتصادي،
تجاري، چيزي جز اين نيست. قيمت پول (نرخ بهره) در ژاپن امروزي پايين است. زيرا مردم
ژاپن ميل به پسانداز بيشتر (مصرف آنيكمتر) دارند و از اين رو عرضه داراييهاي
پولي در بازار پول بالا است و از سوي ديگر متقاضيان استفاده از داراييهاي پولي به
علت اشباع موقعيتهاي سرمايهگذاري به طور نسبي كمتر است. آمريكاييان تمايل به مصرف
آني بيشتري دارند، لذا قيمت پول در آن كشور بالاتر از ژاپن است. در كشورهاي در حال
توسعه قيمت پول بسيار بالاتر است چرا كه به علت پايينبودن درآمد مردم، ميزان
پسانداز (عرضه دارايي پولي) كم است و از طرف ديگر، تقاضا براي پول بالا است، چون
مردم به علت فقر، تمايل بيشتري به جلو انداختن مصرف (خريد نسيه) دارند و شايد
مهمتر از آن اين كه موقعيتهاي سرمايهگذاري سودآور، به علت وجود ظرفيتهاي خالي
توليدي، بيشتر است. بنابراين، سخني بيپايهتر از اين نيست كه بگوييم نرخ بهره در
كشور ما بايد به اندازه كشورهاي صنعتي پيشرفته باشد به ويژه اگر در نظر بگيريم كه
شرايط تورمي در جامعه ما ناگزير نرخ بهره اسمي را بالاتر از سطح آن در كشورهاي
ديگر كه نرخ تورم ناچيزي دارند، قرار ميدهد.
عدهاي به اشتباه بهره بانكي يا
قيمت پول را در هر شرايطي ربا تلقي ميكنند، حال آن كه رباي حرام در اديان و مذموم
در همه فرهنگها، ناظر بر شرايط ظالمانهاي است كه در بازار انحصاري و غيرمتشكل
پولي، وامدهنده بر وام گيرنده تحميل ميكند. ارزش تجاري زمان همانگونه كه بيش از
اين اشاره شد منطبق بر عقل سليم، عرف و آموزههاي ديني است، همچنانكه اسلام همانند
ديگر اديان، فروش نسيه را مورد تاييد قرار داده است. در بازارهاي متشكل و رقابتي
پولي، ارزش تجاري زمان (نرخ بهره) در سطح عرف معمول جامعه، همانند فروش نسيه، معين
ميشود و شرايط ظالمانه در آن جايي ندارد. اتفاقا تاريخ تجارت در كشورهاي مختلف
دنيا نشان ميدهد كه با گسترش بازارهاي پولي متشكل و رقابتي از طريق ظهور نظام
بانكداري جديد، پديده رباخواري (شرايط ظالمانه وامدهي) عملا از ميان رفته است.
اگر واقعيت بديهي ارزش زمان را بپذيريم و به تبع آن حق برخورداري مردم از دارايي
زمان را به عنوان يك اصل اخلاقي و حقوقي به رسميت بشناسيم، تصميمات مجلس و دولت
محترم را در پايين آوردن دستوري نرخ بهره، بهرغم مخالفت اكثريت بدنه كارشناسي
كشور، چگونه بايد ارزيابي كنيم؟ در اينباره سخن بسيار گفته شده، ما اينجا به طرح
چند پرسش اكتفا ميكنيم، اميدواريم مدافعان كاهش دستوري نرخ بهره، پاسخ
قانعكنندهاي به آن ارائه دهند.
1
- آيا دولت يا هر مقام حكومتي مانند مجلس،
اين حق را دارد كه در تعيين قيمت عرفي داراييهايي كه به مردم تعلق دارند، يعني
قيمتي كه به صورت داوطلبانه ميان عرضهكنندگان و تقاضاكنندگان معين ميشود، دخالت
كند و آن را به صورت دستوري به سود يك طرف و به زيان طرف ديگر تغيير دهد؟ آيا اين
اقدام به معناي پايمال كردن حق مالكيت مردم و نقض اصل عدالت نيست؟
2 - آيا مقام
حكومتي حق دارد مهمترين دارايي شهروندان يعني دارايي زمان را به سود خود و ديگران
مصادره كند؟ منابع بانكها عمدتا سپردههاي مردم (پسانداز يا دارايي زمان) است.
بانكها امانتدار (وكيل) سپردهگذاران هستند و طبق عرف بازار متعهدند كه با دارايي
آنها به بهترين قيمت معامله كنند. آيا دولت حق سلب اختيار از وكيل (بانكها) و
تحميل اراده خود به وي را در جهت انتقال ارزش داراييهاي موكل (مردم) به شخص ثالث
(شركتهاي دولتي و غير آن) را دارد؟
3 – بخش اعظم عقود فعلي در بانكهاي ايران
در چارچوب فروش اقساطي (عقد نسيه) صورت ميگيرد. آيا دولت اين حق را دارد كه برخلاف
نرخ عرفي رايج فروش نسيه در ساير بخشهاي اقتصادي، بانكها را مكلف به ارزانفروشي
داراييهاي موكلان خود (مردم) كند؟ تفاوت فاحش موجود ميان نرخهاي فروش نسيه
اتومبيل، وسايل منزل و غيره در بازار كالاها و نرخ فروش اقساطي بانكها چه توجيهي
به لحاظ عقلي و اخلاقي دارد؟ آيا چنين تفاوتي موجد رانت و سوءاستفاده و فساد ناشي
از آن در نظام بانكي نخواهد شد؟
4 - آيا دولت اين حق را دارد كه مردم را از حق
خريد و فروش داوطلبانه داراييهاي خود (دارايي پولي) و انجام معاملاتي كه به لحاظ
عقلي، عرفي و شرعي جايز است منع كند؟ دخالت دولت در معاملات ميان مردم و بانكهاي
خصوصي و تحميل شرايط خاص خارج از اراده داوطلبانه طرفين معامله چه وجاهت اخلاقي و
قانوني دارد؟
5 - وظيفه دولت صيانت از آزادي و حقوق شهروندان است يا تحديد و سلب
آنها؟ تحميل نرخ بهرههاي بانكي پايين به بازار پولي كه به علت وجود نرخهاي بسيار
بالاتر در بازارهاي غيرمتشكل ناگزير منجر به رانتخواري و فساد ميشود، از كدام
آزادي پاسداري ميكند، چه حقي را استيفا مينمايد و ناظر بر چه تصوري از مفهوم
عدالت است؟
6 - اگر واقعا به قدرت تشخيص مردم، حقوق و آزاديهاي آنها اعتقاد
داريم چرا آنها را در چگونگي استفاده از داراييهاي خود آزاد نميگذاريم؟ عقل سليم
ميگويد، هر انسان عاقل و بالغ، نفع خود را بهتر از ديگري تشخيص ميدهد. جايي كه
مردم ميتوانند درباره منابع و مصارف داراييهاي پولي خود تصميمگيري نمايند چرا
شخص ثالث (دولت) بايد به جاي آنها تصميم بگيرد؟
7 - آيا مسوولان محترم به اين
واقعيت تلخ انديشيدهاند كه سركوب مالي در بازارهاي رسمي، موجب انتقال سپردههاي
مردم به بازارهاي غير رسمي و رونق گرفتن معاملات غيرمتشكل با نرخ بهرههاي ظالمانه
(ربوي) خواهد شد؟
منبع: دنياي اقتصاد، اول ارديبهشت | 