حوادث و تصميمات اخير در حوزه اقتصاد گوياى اين واقعيت است كه دولت احمدى نژاد نسبت به خصلت خود وفادار باقى مانده است. البته اين وفادارى عمدتاً در حوزه سياست خارجى تجلى يافته است. پافشارى دولت بر حق ملى برخوردارى از تكنولوژى هسته اى، تلاش گسترده براى پيوند زدن آن به جنبش ملى شدن صنعت نفت و برخى موارد ديگر (همچون تاكيد نهادن بر قدرت، عظمت و جايگاه ايران در منطقه و جهان)، جملگى موجب افزايش توان دولت براى مقاومت در برابر فشارهاى آشكار و پنهان شده است و بدين ترتيب آمادگى و قدرت دولت در چانه زدن سياسى و استفاده از تاكتيك هاى گوناگون براى دستيابى به خواسته هايش نيز، با توجه به واكنش ها و تحليل هاى سياسى طرف مقابل، افزايش يافته است. ليكن در اين ميان نكته اصلى ماهيت خود اين خواسته ها است، نه ابزارها و روش هاى تحقق آنها. چنين به نظر مى رسد كه مسئله تكنولوژى هسته اى، برخلاف تلاش همه جانبه سياستمداران و رسانه هاى غربى و برخلاف برخى از تبليغات و توجيهات دولت ايران، اصل مسئله يا محل اصلى نزاع نيست. دولت (يا حكومت) جمهورى اسلامى ايران همچون هر دولتى _ مستقل از نوع و ماهيتش _ قبل از هر چيز خواهان تضمين حاكميت خويش و حفظ و تداوم آن است. حضور نظامى آمريكا در تقريباً سراسر مرزهاى ايران وجود تهديدى واقعى و هميشگى براى حاكميت دولت ايران را وراى هرگونه شك و ترديدى، به اثبات مى رساند.
مسئوليت اصلى استفاده يا توسل برخى از دولت ها به روش ها و ابزارهاى نامتعارف به گردن همان كسانى است كه، به واسطه قدرت نظامى و اقتصادى شان، مدعى برقرارى و حفظ صلح و امنيت در سراسر جهان اند _ به ويژه اگر عدم دسترسى، عدم آشنايى، يا حتى بى اعتمادى دولت هاى ضعيف تر دليل بارز و بى واسطه بروز بحران باشد. روشن ساختن ريشه يا محل اصلى نزاع، جدى گرفتن مطالبات مشروع همگان و پاسخگويى صريح و واقعى به آنها، بدون توسل به طفره روى، تبعيض و فريبكارى شرط اصلى گام برداشتن در جهت رفع بحران است و اين گامى است كه نخست بايد توسط دولت هاى غربى، به ويژه آمريكا، برداشته شود.
امروزه سياست خارجى بى ترديد عرصه اصلى ظهور و بسط بسيارى از فرآيندهاى «سياسى» در جهان ماست. اما آن فرآيند سياسى موسوم به «پوپوليسم» - كه از قضا اين روزها در بسيارى از نقاط و به ويژه آمريكاى جنوبى، از نو به راه افتاده است _ ضرورتاً واجد بعدى اقتصادى است. كنش ها، تصميمات و لوايح اقتصادى دولت طى چند ماه گذشته، گوياى پيروزى ديدگاهى پوپوليستى است كه قرار است به شعارهاى انتخاباتى رئيس جمهور در كوتاه ترين زمان جامه عمل بپوشاند. بودجه سال ۱۳۸۵ كه مبنا يا موتور آن هزينه كردن ۳۵ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى است، به شهادت اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان، واجد آثار تورمى شديد و موجب بروز اخلال و ركود در بازار پول (بانك ها) و بازار نيمه جان سرمايه (بورس و...) خواهد بود.
افزايش حجم دولت، تشديد وابستگى اقتصادى به نفت، رشد نقدينگى و تورم، رشد واردات و مصرف و... جملگى از پيامدهاى قابل پيش بينى اين بودجه اند. ليكن فرض بر آن است كه اين بودجه با به كار گرفتن سرمايه هاى عاطل و راكد، به ويژه درآمدهاى هنگفت نفتى۱ در طرح هاى عمرانى ملى و استانى، كل اقتصاد كشور را به حركت خواهد انداخت، توليد و اشتغال را افزايش خواهد داد و در نهايت با «بردن پول نفت بر سر سفره مردم» فقر و محروميت انبوه مردمانى را علاج خواهد كرد كه «در فرآيند توسعه ناديده گرفته شده و از قافله عقب مانده بودند» - تا آن كه به ناگاه در روز سوم تير با روى برگرداندن از «پروژه شكست خورده» يا حتى «خيانت بار» دوم خرداد، «انقلابى» جديد به پا كردند.
اما آخرين اقدام دولت جديد در جهت تحقق اين «پوپوليسم اقتصادى»، طرح و تصويب طرح كاهش نرخ تسهيلات بانكى است. بسيارى از مخالفان اين طرح كه در آخرين هفته سال عملاً با مصوبه شوراى پول و اعتبار تأييد شده بود. به سرعت آن را ناسازگار و مغاير با شرع و قانون اساسى اعلام كردند _ يعنى مغاير با قانون بانكدارى بدون ربا به جهت تثبيت نرخ سود بدون توجه به سود و زيان واقعى فعاليت هاى اقتصادى بانك ها و ناسازگار با تقسيم وظايف ميان بخش هاى مختلف حكومت و نفى استقلال بانك مركزى و دخالت بى سابقه مجلس در تعيين نرخ تسهيلات بانكى و نرخ سود سپرده گذارى _ اينان اميدوارند كه شوراى نگهبان از تبديل اين لايحه به قانون جلوگيرى كند.
برخى ديگر نيز كوشيده اند تا با توسل به «اصل مقدس» پرهيز از «اقتصاد دستورى» و معرفى دخالت دولت در اقتصاد «آزاد» به مثابه نوعى گناه كبيره، به مخالفت با اين لايحه برخيزند. در ادامه اين نوشته سعى خواهد شد كه با كنار گذاشتن ايرادات و اعتراضات فقهى _ حقوقى و اقتصادى، اين طرح دقيقاً از ديدگاهى سياسى و به مثابه كنشى سياسى كه واجد پيامدهاى سياسى است، نقد و بررسى شود. «پوپوليسم اقتصادى» به واقع يك سياست است، نه نوعى «خطاى كارشناسى در فرآيند مهندسى اجتماعى». البته نقد اين لايحه خاص از منظر اقتصاد سياسى، در عين حال به ما اجازه مى دهد تا مفاهيم و ديدگاه هاى نظرى لازم براى درك و نقد سياسى دولت اصولگراى جديد را فراهم آوريم.
آن چيزى كه ماهيت سياسى و مسئله دار «پوپوليسم اقتصادى» را برملا مى كند، از قضا همان تناقض نيمه پنهانى است كه دقيقاً در «مبانى ارزشى» آن نهفته است. اين تناقض به لطف استفاده از «واژگان علمى» و براهين اقتصادى «ناب» پنهان مانده است؛ از اين رو ترجمه «اهداف و وسايل» لايحه به زبان «اصول ارزشى» آن را عيان خواهد ساخت. يكى از اهداف اصلى لايحه، اعطاى وام ارزان به كشاورزان فقير، يا به طور كلى اقشار مستضعف، به قصد افزايش توليد، ايجاد شغل و دستيابى به رونق و رفاه اقتصادى است. اما اعطاى وام ارزان مستقيماً موجب كاهش سود بانك خواهد شد. مدافعان لايحه براى پاسخگويى به اين مسئله به اين نكته اشاره مى كنند كه در نظام بانكدارى اسلامى كاركرد و وظيفه اصلى بانك كمك به برقرارى عدالت است، نه سوددهى. اما اگر قرار بر اين باشد كه اعطاى وام ارزان به مولدان به رشد توليد و رونق اقتصادى منجر شود (يعنى به چيزى بسى بيش از رفع مشكلات و تنگناهاى معيشتى اقشار محروم، نظير تعمير سقف كلبه يا تامين مخارج عروسى) آنگاه وام گيرنده نبايد هيچ هدفى مگر حداكثر سودآورى را دنبال كند. ولى اگر هدف غايى لايحه تشويق وام گيرنده به كسب سود و سودآورى است، در اين صورت چگونه مى توان وسيله يا ميانجى اصلى، يعنى بانك، را از سودآورى نهى كرد _ هرچه باشد يك بانك، در مقام يك موسسه مالى متمركز و حساب گر، طبيعتاً خيلى بيش از يك كشاورز محروم مستعد و خواستار سوددهى است.
با اين حال، تناقض اصلى پوپوليسم، كه نمونه فوق و ده ها مورد ديگر تبعات آن هستند، در جاى ديگرى نهفته است. اصل اساسى پوپوليسم ارائه تصويرى از جامعه به مثابه يك كليت ارگانيك يكدست است كه هيچ گونه تعارض، ستيز، يا تضادى در آن حضور ندارد، كليتى يكپارچه كه نهايتاً در مفهوم كلى «مردم» تجسم مى يابد. اصل دوم نيز كه پيامد منطقى اولى است، چيزى نمى تواند باشد مگر فراكندن تعارضات، مشكلات و شكست هاى درونى به بيرون، به نحوى كه در نهايت مقصر اصلى در همه موارد يك دشمن شرور خارجى است كه گويا يگانه خواسته و هدفش در زندگى، منغص كردن عيش ماست! البته تقريباً هميشه يك بخش يا جزء درونى فاسد و گمراه نيز وجود دارد كه همچون يك غده سرطانى سلامت پيكر متحد جامعه را تهديد مى كند. عامل بروز درگيرى و اختلاف و مسئول بسيارى از «خرابكارى ها» نيز همين بخش فاسد است كه فى الواقع پيرو و دست نشانده همان دشمن خارجى است. روشن است كه پوپوليسم نيز يكى ديگر از شمار همان ايدئولوژى هاى خاص «مدرنيته توسعه نيافته»، مدرنيته «جهان سومى»، يا به قولى «مدرنيزاسيون بدون مدرنيسم» است كه مى خواهند بدون گذر از تناقضات و ستيزها و بحران ها و شكست هاى تاريخى و سياسى جامعه بورژوايى مدرن به «نعمات» فنى و اقتصادى آن دست يابند.۲
خصلت پوپوليستى لايحه جديد دولت زمانى آشكار مى شود كه از خود بپرسيم: سرمايه ارزانى كه گويا قرار است نصيب كشاورزان و محرومان شود، از سوى كدام قشر، طبقه، يا گروه تامين مى شود؟ به عبارت ديگر، بهاى آن را چه كسى مى پردازد و در نهايت سود و زيان اجراى اين قانون نصيب چه كسانى مى شود؟ پاسخ رسمى بدين سئوال قطعى و روشن است: «هيچ كس، مگر همان خارجى هايى كه مجبورند نفت ما را بخرند.» و البته دسترسى آسان به درآمدهاى نفتى نيز مويد چنين تصورى است. اما اگر از منظر اقتصاد سياسى به اين لايحه بنگريم، با تصويرى كاملاً متفاوت روبه رو مى شويم. كاهش نرخ تسهيلات بانكى به طور مستقيم و آنى موجب كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى مى شود. از آنجا كه نرخ تورم در سال جارى، برحسب ارقام دولتى و رسمى، حدود ۲۵ درصد پيش بينى شده است، بنابراين همه سپرده گذارانى كه نرخ سود سرمايه آنان به دستور دولت ۱۴ درصد تعيين شده است، هر ساله عملاً ۱۰ درصد از سرمايه خود را از دست مى دهند و البته با توجه به برنامه دولت براى دستيابى به نرخ تسهيلات (و در نتيجه نرخ سود) تك رقمى طى چند سال آينده و ناروشن بودن نوسان نرخ تورم (كه با توجه به بودجه پيشنهادى دولت به احتمال قوى بالا خواهد رفت)، ميزان ضرر سپرده گذاران سالانه افزايش نيز خواهد يافت.
حال بايد پرسيد اين سپرده گذاران به واقع چه كسانى هستند و چرا
بايد دل نگران زيان آنها باشيم. بدنه اصلى اين گروه را طبقه متوسط يا به
واقع طبقه متوسط متوسط يا متوسط پايين تشكيل مى دهند. ارقام
سپرده هاى ايشان كلان نيست و از چند ميليون تجاوز نمى كند و
منشاء بسيارى از آنها نيز افزايش سريع قيمت زمين مستغلات است. نمونه بارز اين
گروه كارمند بازنشسته اى است كه پول فروش منزل موروثى اش را در
بانك سپرده گذاشته تا با افزودن سود هفده درصدى آن به حقوق بازنشستگى اش
(كه كفاف مخارج يك هفته او و خانواده اش را نمى دهد) به نحوى خود
را بالاى خط فقر نگه دارد. البته توان فرهنگى، آموزشى، علمى و ادارى كشور نيز
تا حد زيادى متكى به همين طبقه است. اينان كسانى هستند كه نمى خواهند يا
نمى توانند سرمايه هاى كوچك خود را در عرصه هاى پرسودى
نظير بساز و بفروش، دلالى، واردات و قاچاق كالا و... به كار اندازند.
در عين حال در موقعيتى نيز قرار ندارند تا بتوانند از رانت هاى دولتى برخوردار شوند يا از طريق نفوذ سياسى به امتيازهاى اقتصادى چشمگير دست يابند و اين در حالى است كه صاحبان سرمايه هاى كلان با توجه به اختلاف چشمگير و گاه بى حد و حصر ميان نرخ سود بانكى با نرخ سود بازار آزاد و بنا به رسم هميشگى تجار ثروتمند، حاضر نيستند سرمايه خود را حتى براى يك روز نيز با نرخ سود زير ۲۰ درصد عاطل بگذارند، به نحوى كه حتى از خريد خانه مسكونى نيز خوددارى مى كنند زيرا ترجيح مى دهند پول خانه را با سودى بى حد و حصر در بازار به كار اندازند. سپرده گذارى در بانك حتى در خواب نيز به ذهن افراد اين طبقه خطور نمى كند.
اما هيچ يك از نكات فوق نمى تواند مستقيماً نفى طرح را توجيه كند. دولت در مقام آن عنصرى از وضعيت اجتماعى كه ساختار اين وضعيت، يعنى تقسيم جامعه به گروه ها و طبقات را شكل مى بخشد و نظام كلى عدالت / بى عدالتى را تعيين و هدايت مى كند همواره مى تواند سرمايه يك طبقه را به قشر طبقه ديگر انتقال دهد. در نگاه نخست ممكن است چنين به نظر رسد كه بهبود وضعيت اسفبار اقشار محروم به قيمت ضرر و زيان طبقه متوسط برخوردار از رفاه نسبى خود عين عدالت است و به علاوه كاملاً منطقى و بحق است كه دولت پوپوليستى اى كه با تبليغات عدالت طلبانه و مردم پسند و با راى همين محرومان به سركار آمده است، دست به چنين اقدامى زند.
فقير شدن و نزول طبقه متوسط يقيناً در درازمدت به اخلال و گسست در كل فرآيند توسعه و بروز عقب گرد تاريخى منجر خواهد شد. ولى اگر سياست هاى اقتصادى دولت در كوتاه و ميان مدت نتيجه دهد و به رشد اقتصادى بالاى ۶ درصد و كاهش نرخ تورم بينجامد، حتى طبقه متوسط نيز نهايتاً از آن منتفع خواهد شد. ولى آيا تمامى شروط فوق كه توجيه گر لايحه دولت اند به راستى وجود دارند. تا آنجا كه به انتخابات مربوط مى شود پيروزى احمدى نژاد برخلاف همه شعارها و تحليل هاى «علمى»، نتيجه انتخاب آگاهانه انبوه محرومان فراموش شده نبود، بلكه در حقيقت بخش قابل توجه اى از همين طبقه متوسط بود كه به واسطه دستكارى هاى قانونى و فراقانونى در فرآيند انتخابات، فضاى مبهم سياسى يا تبليغاتى و واكنش منفى يا احساسى به كانديداى رقيب با چرخشى ناگهانى سرنوشت انتخابات را رقم زد. طبق نظر دولت اين كشاورزان و ساكنان مناطق محرومند كه از اين لايحه منتفع خواهند شد. بنابراين دولت با فقيرتر كردن طبقه متوسط عملاً مى كوشد تا وضع محرومان را بهبود بخشد و از شكاف فقر و ثروت بكاهد. ولى آيا واقعاً چنين است؟ لايحه دولت موجب خواهد شد تا صف هاى دراز تقاضا براى وام ارزان به شيوه اى غيراقتصادى چند برابر شود.
در اين حالت، با توجه به نبود نظارت بر عملكرد بانك ها عمدتاً آن كسانى كه راه و چاه كار بلدند و با از ما بهتران رابطه صميمى دارند دست شان در اين بازار آشفته به جايى بند مى شود و البته اينها نيز عمدتاً همان دلالان اقتصادى و رانت خواران باتجربه اند. ولى اگر به فرض وامى هم نصيب كشاورزان فقير شود، با توجه به انبوه مشكلات در ارتباط با تاسيسات زيربنايى، به كارگيرى تكنولوژى مدرن و به ويژه با توجه به محدوديت بازار داخلى و قيمت هاى پايين محصولات كشاورزى و عدم امكان صادرات اين وام نيز به احتمال قوى صرف مسائل معيشتى و فرونشاندن عطش مصرف خواهد شد، ولى حتى اگر اين وام وارد چرخه توليد كشاورزى نيز شود حاصل آن با اهداف اعلام شده سازگار نخواهد بود.
دستيابى به رونق اقتصادى از طريق كشاورزى در جهان امروز عملاً به معناى كاستن از اشتغال است، زيرا در كشاورزى مدرن فقط چند درصد جامعه بايد غذاى كل جامعه را توليد كرده و تازه اضافه آن را به خارج صادر كنند. با اين حال شكى نيست كه روستاها و مناطق محروم به طرح هاى عمرانى نياز مبرم دارند و احتمالاً به همين دليل است كه مردم در سفرهاى استانى رئيس جمهور و كابينه بيهوش مى شوند. دستاوردهاى دولت خاتمى عمدتاً خصلتى سياسى و فرهنگى داشتند و شهرستان ها خيلى كمتر نتايج ملموس آن را تجربه كردند. گزاف نخواهد بود اگر بگوييم حتى نوعى حسادت نسبت به ساكنان پايتخت و شهرهاى بزرگ در شهرستان ها و روستاها وجود دارد كه مى تواند بهانه خوبى براى تبليغات پوپوليستى شود. اما طنز قضيه در آن است كه خود اين طرح هاى عمرانى كه قرار است در مناطق محروم اجرا شود؛ جملگى توسط شركت هاى خصوصى مقاطع كارى پيدا خواهند شد كه صاحبانشان ساكن تهران و شايد حتى لندن و لس آنجلس هستند.
به علاوه اساسى ترين نكته در اين طرح پوپوليستى كه گويا قرار است سهم مناطق محروم را از توسعه و درآمدهاى نفتى ميان آنها تقسيم كند مى تواند به شكلى اصولى از طريق پيگيرى سياست تمركززدايى اقتصادى تحقق يابد. مردمان اين مناطق مى توانند از طريق نمايندگان مخفى خود درباره سهم بحق خود و چگونگى خرج كردن آن در بودجه تصميم گيرى كنند. در اين صورت چرا اين مردم بايد همچون خيل گدايان به دنبال ماشين بدوند و از شدت بيم و اميد بيهوش شوند؟
چرا آنها بايد حق خود را به عنوان هديه و پاداش از دست ديگرى دريافت
كنند؟
آيا اصولاً كاهش شكاف ميان فقر و ثروت دغدغه حقيقى اين دولت است؟
اگر چنين است چرا دولت قبل از فراهم آوردن وام ارزان براى كشاورزان با همه
مشكلات و ابهامات فوق فكرى به حال حقوق عقب افتاده هزاران معلم و كارگرى
نمى كند كه روى خط فقر بندبازى مى كنند يا زير آن دست و پا
مى زنند تا از گرسنگى نميرند (چه رسد به انبوه زاغه نشينان و
تهيدستان شهرى). دولتى كه دغدغه محرومان را دارد قاعدتاً بايد از تجمع آنها
براى استيفاى حقوق خويش خشنود شود ولى در اين صورت برخورد با رانندگان شركت
واحد را چگونه مى توان توجيه كرد؟ بنابراين پوپوليسم اقتصادى دولت
صرف نظر از نيات دولتمردان نهايتاً موجب كاهش شكاف ميان فقير و غنى
نخواهد شد بلكه برعكس با فقير كردن طبقه متوسط و نفع رساندن به صاحبان سرمايه
و قدرت اين شكاف را گسترده تر خواهد كرد. پوپوليسم چنان كه گفتيم استوار
بر معرفى جامعه به مثابه يك كل يكدست و متحد يعنى توده هاى گوش به فرمان
براى مبارزه با دشمن خارجى است. از قضا امروزه پوپوليسم رواجى دوباره يافته
است. هوگو چاوس در ونزوئلا براى چك و چانه زدن با آمريكا و رهبر
منطقه اى شدن همان خطى را دنبال مى كند كه فيدل كاسترو. اما موفقيت
او بسيار چشمگيرتر بوده است زيرا كه بر سر سفره مجانى نفت نشسته است. ظاهراً
امروزه پوپوليسم نيز همچون هر چيز ديگر فقط در مقام شكلى از بازتوليد سرمايه
رشد و گسترش مى يابد.
از اين رو به رغم ظاهر معنوى يا آرمان گرايانه اش نبايد گول آن را خورد. آن حقيقتى قابل دفاع است كه بدون يارى پول و سرمايه راه خود را باز كند. گسترش پوپوليسم اقتصادى و سياست هاى پوپوليستى در كل به احتمال قوى موجب خواهد شد تا رويارويى با دشمن خارجى (و عمال داخلى اش!) و سرپوش نهادن بر تعارضات و اختلاف درونى به جو غالب بدل شود.
حال آنكه راه درست و روشن و علنى ساختن تعارضات درونى است تا از اين طريق منافع مشترك همگانى آشكار شود. آن گاه است كه همگان مى توانند با تكيه بر اين منافع متعدداً در برابر فشارهاى نامعقول و خواسته هاى نامشروع خارجى ايستادگى كنند.
در نهايت بايد گفت پوپوليسم نيز همچون گره زدن دموكراسى به بازار آزاد، نوليبراليسم و نومحافظه كارى يكى ديگر از آن ايدئولوژى ها است كه ساكنان اين سياره ناچارند به خاطر حاكميت سرمايه دارى بهاى آن را بپردازند. اين كه آنها تا كى اين بها را خواهند پرداخت در گرو انتخاب سياسى همه ماست.
----------------
پى نوشت ها:
۱ _ در واقع كاهش سقف ارزى بودجه به ۳۵
ميليارد دلار نيز نهايتاً با كاستن از بودجه طرح هاى عمرانى توسط مجلس
صورت پذيرفت.
۲ _ براى توضيح بيشتر در مورد «مدرنيسم توسعه نيافته»
ر.ك به مارشال برمن،تجربه مدرنيته، طرح نو، ۱۳۸۳
منبع:روزنامه شرق