در نخستين روزهاي
ارديبهشت، تابلوهاي بلند بالا در بورس نيويورك و لندن شگفتي ساز شدند و بلند
ترين تركيب تاريخي از اعداد را در كنار هم چيدند تا خريدارن و فروشندگان،
معامله گران بالاترين قيمت ها در تاريخ نفت باشند.
اوج گيري قيمت ها تا
77 دلار و 17 سنت در بورس نيويورك اگرچه به مثابه يك شوك نفتي تلقي نشد اما
بيانگر اوج نگرانيها از آتيه عرضه انرژي در جهان بود. فشار صعودي به قيمت ها
و عبور از مرز 70 دلار ، به دليل نگرانيها از روابط ايران و غرب و تحولات
پرونده هسته اي ايران و همچنين ادامه مناقشات در نيجريه و ادامه كاهش در
ذخاير بنزين ايالات متحده ذكر شد.
ميزان رشد و
يا ركود در اقتصاد جهاني، ميزان خريدها و حجم بازار سفته بازي ، شرايط
جوي و ميزان برودت هوا، ميزان مسافرت ها در كشورهاي پر مصرف، مشكلات
فني و پالايشگاهي و ميزان حجم سرمايه گذاري در ميادين و تاسيسات نفتي ،
حوادث غير مترقبه و بلاياي طبيعي و از همه مهمتر التهابات ژئوپولتيك در
جهان خصوصا در خاورميانه، از عمده ترين عوامل غير بنيادي بازار محسوب
مي شوند
اگر چه بازارهاي بورس
نفت، مكان خريد و فروش نفت واقعي نبوده و صرفا به خريد و فروش كاغذي و سلف
تعلق دارد، اما اين بازارها همانند حس گرهاي بازار واقعي عمل نموده و در حقيقت انتظارات از
آينده، شكل دهنده اصلي بازارهاي سلف مي باشند. در اين بازار ها، قيمت براساس
تحليل و انتظاري كه معامله گران از دو دسته عوامل بنيادي بازار و غير بنيادي
دارند مشخص مي شود. عوامل بنيادي موثر در قيمت ها، همان تراز عرضه و تقاضاي
نفت و ميزان دوري و نزديكي مقدار نفتِ موجود از نقطه تعادلي عرضه و تقاضا
است. چنانكه مازاد عرضه و يا كمبود عرضه، به ميزان حجم و اندازه اش ، نوسان
در قيمت ها ايجاد مي نمايند.
اما عوامل غير بنيادي
بازار كه عوامل برو نزا و خارج از اراده فعالان بازار است در برگيرنده طيف
وسيعي از عوامل مي باشد. ميزان رشد و يا ركود در اقتصاد جهاني، ميزان خريدها
و حجم بازار سفته بازي ، شرايط جوي و ميزان برودت هوا، ميزان مسافرت ها در
كشورهاي پر مصرف، مشكلات فني و پالايشگاهي و ميزان حجم سرمايه گذاري در
ميادين و تاسيسات نفتي ، حوادث غير مترقبه و بلاياي طبيعي و از همه مهمتر التهابات ژئوپولتيك
در جهان خصوصا در خاورميانه، از عمده ترين عوامل غير بنيادي بازار محسوب مي
شوند.كه بصورت فشار به طرف تقاضا بر بازار و قيمت ها ظاهر مي شوند.
بدرستي مي توان التهاب
هاي ژئوپولتيك و شرايط امنيتي و سياسي را از مهمترين عوامل نوسانات قيمت در
نيم قرن اخير دانست. شوك نفتي 1973 بدليل جنگ اعراب و اسرائل و انقلاب اسلامي
ايران در 1997 و جنگ خليج فارس در ،1990رقم زننده چندين شوك در تاريخ نفت
بود. اين حوادث بدليل مخاطراتي كه براي امنيت عرضه ايجاد نمودند فشار سنگيني
به قيمت ها در جهان وارد ساختند.
در سه سال اخير نيز در
كنار عواملي چون رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و همچنين هند و چين ، طوفان
كاترينا و بعضا مشكلات پالايشي در آمريكا، مهمترين عامل افزايش قيمت ها، تنش
هاي سياسي در كشورهاي صادر كننده نفت خصوصا منطقه خليج فارس بوده است. اشغال
عراق در كنار تهديدات تروريستي در عراق و عربستان و ناآرامي در فلسطين،
نيجريه و ونزوئلا و روي كار آمدن دولت افراطي در ايران، مجموعه اي از عوامل
شد تا قيمت ها را در بازارهاي جهاني از 37 دلار در سال 2003به 77 دلار در سال
2006افزايش يابند.
بيش از
50درصد ذخاير شناخته شده جهان،در خليج فارس قرار گرفته است. نفت و گاز
اكنون بيش از 70 درصد نياز انرژي جهان را تامين مي كنند و نفت حداقل تا
30 سال ديگر ، مهمترين منبع بي رقيب تامين انرژي جهاني محسوب مي شود.63
درصد از انرژي جهان توسط كشورهاي OECD مصرف مي شود كه 35 درصد آن توسط
كشورهاي نفت خيز منطقه تامين مي شود و خاورميانه 65 درصد منابع نفتي را
در اختيار دارد
ادامه شرايط نا مناسب
امنيتي در منطقه خليج فارس ،
انتظار براي افزايش در قيمت ها را همچنان در پي دارد. بطوريكه ادامه سياست
هاي دو دولت افراطي راست در ايران و آمريكا التهاب در اقتصاد جهاني را دامنه
دار نموده است. در نگاهي به وضعيت موجود عرضه انرژي و وابستگي روز افزون جهان
به انرژي، مفهوم امنيت عرضه بخوبي در سياست هاي كلان كشورهاي بزرگ و ضرورت
كنترل و سيطره بر منابع انرژي را مشخص مي سازد.
بيش از 50درصد ذخاير
شناخته شده جهان، بالغ بر 1200 ميليارد بشكه نفت در خليج فارس قرار گرفته كه
رشد بالاي 8/4 درصدي و شتابان اقتصاد جهاني را بسيار بخود وابسته نموده است.
نفت و گاز اكنون بيش از 70 درصد نياز انرژي جهان را تامين مي كنند و نفت
حداقل تا 30 سال ديگر ، مهمترين منبع بي رقيب تامين انرژي جهاني محسوب مي
شود.63 درصد از انرژي جهان توسط كشورهاي OECD مصرف مي
شود كه 35 درصد آن توسط كشورهاي نفت خيز منطقه تامين مي شود و خاورميانه 65
درصد منابع نفتي (با مصرف 8 درصد انرژي جهان) را در اختيار دارد. تقاضاي
كنوني جهاني به واسطه شتاب در رشد اقتصادي آمريكا و اروپا و چين و ژاپن ،
روزانه 5/83 ميليون بشكه رسيده است و تا پايان سال جاري از مرز 84 ميليون
بشكه در روز نيز عبور خواهد نمود. اوپك اكنون با 30 تا 31 ميليون بشكه
در روز (37 درصد)و غير اوپك با
52 ميليون بشكه در روز(63 درصد) تامين كننده اين نياز مي باشند. پيش بيني ها
حاكي از آنست كه تقاضا طي ده سال آتي به 105 ميليون در روز بالغ خواهد گشت.
اين شرايط ، شكاف عرضه و تقاضا را فزوني بخشيده و مازاد تقاضا همچنان در جهان
در حال پيش رفت است. هر چند اين مازاد تقاضا از كاهش نسبت نفت سبك به سنگين
در جهان و مشكلات استخراج و پالايش و عدم سرمايه گذاري مناسب در اين صنعت نيز
نشات مي گيرد. اما ثبات در عرضه و پايداري و وفاداري توليد كنندگان به تامين
به موقع نيازهاي مصرف كنندگان، همچنان بزرگترين دغدغه 8 كشوري است كه بيش از
65 درصد GDP جهاني را از آن خود دارند. ايران
دومين دارنده نفت بعد از عربستان سعودي است كه بنا بر پيش بيني ها تا 67 سال
ديگر (عربستان 85 سال ) از نفت و همچنين 217 سال گاز قابل توليد بدون كشف
ذخاير جديد بهره مند است. در حال حاضر ايران روزانه نزديك به 3/4 ميليون بشكه
نفت توليد مي كند كه بالغ بر 5/2 ميليون آنرا صادر مي نمايد.
اصرار دولت
تازه به افزايش تنش در روابط بين المللي ، نشات گرفته از ارزيابي ايران
از ناتواني آمريكا در حمله نظامي به ايران و ناتواني عرضه از چشم پوشي
از نفت ايران و همچنين ضرورت تامين 35 ميليارد دلار بودجه سال جاري ،
همراه با مازاد بيشتري از آن مي باشد
آنچه كه به دامنه نگرانيها در مورد
عرضه با ثبات انرژي در جهان افزوده رفتارهاي نابخردانه و افراطي دولت ايران و
بهانه براي ماجراجوييهاي دولت آمريكا در منطقه خليج فارس است. چراكه افزايش فشار تقاضا و ناتواني
كشورهاي اوپك به افزايش توليد و جانشيني در توليد ايران حتي براي عربستان و
عراق در كوتاه مدت، شرايط بازار را به سوي نامشخصي سوق مي
دهد.
دولت احمدي نژاد بارها
اعلام نموده كه قصد ندارد از سلاح نفت عليه غرب استفاده نمايد (بدليل وابستگي
بيشتر دولت ايران به پول نفت نسبت به وابستگي جهاني به نفت ايران) ولي از سوي
ديگر دولت افراطي متعمدا به
تنش هدايت شده در روابط با غرب مي پردازد.
به نظر مي آيد اصرار
دولت تازه به افزايش تنش در روابط بين المللي ، نشات گرفته از ارزيابي ايران از ناتواني آمريكا در
حمله نظامي به ايران و ناتواني عرضه از چشم پوشي از نفت ايران و همچنين ضرورت
تامين 35 ميليارد دلار بودجه سال جاري ، همراه با مازاد بيشتري از آن مي
باشد. چراكه با افزايش تنش ها، صرفا اين نتيجه را مي توان گرفت كه دولت قصد
دارد علاوه بر افزايش درآمدهاي نفتي و اطمينان از سيرابي خزانه از دلار، رشد
اقتصادي جهان را در تنگناه قرار داده تا با استفاده از ابزار نفت و آسيب
پذيري اقتصاد هاي پيشرفته، امكان هر گونه تهديد به سرنگوني سلب شود. به علاوه
افزايش درآمدهاي نفتي ايران ، از منظر دولت جديد امكان تامين بذل و بخشش هاي
فراوان انتخاباتي و فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي داخل و به تعويق انداختن بحرانهاي اقتصادي
را به همراه دارد و در كنار تقويت قدرت اقتصادي ، تثبيت در ساخت سياسي و تسلط
بر ساير رقيبان داخلي را فراهم مي سازد . از منظر امنيتي و دفاعي مازاد
درآمدهاي نفتي امكان خريد تجهيزات نظامي و امكانات مورد نياز جهت تاسيسات
هسته اي ، يعني افزايش قدرت تدافعي را هموار مي سازد.
از سوي ديگر همواره افزايش درآمدهاي
نفتي دولت به لحاظ تاريخي با سركوب آزادي هاي فردي و دموكراسي و كم شدن
وابستگي دولت به ملت و افزايش وابستگي ملت به دولت توام بوده و امكان سيطره
بي چون و چراي دولت ها را مهيا ساخته است. چراكه امكان توزيع رانت بيشتر،
مانع استقلال طبقاتي و ادامه تشويش و عدم انسجام در مطالبات اجتماعي مي گردد.
بنابراين درآمدهاي سرشار نفتي در كوتاه مدت همراهي برخي از طبقات در داخل و
افزايش قدرت داخلي را براي دولت به ارمغان خواهد آورد.
همواره
افزايش درآمدهاي نفتي دولت به لحاظ تاريخي با سركوب آزادي هاي فردي و
دموكراسي و كم شدن وابستگي دولت به ملت و افزايش وابستگي ملت به دولت
توام بوده و امكان سيطره بي چون و چراي دولت ها را مهيا ساخته است.
چراكه امكان توزيع رانت بيشتر، مانع استقلال طبقاتي و ادامه تشويش و
عدم انسجام در مطالبات اجتماعي مي گردد
در كنار اين
دستاوردها، دولت جديد ، به همراهي جنبش هاي ستيزه جو در منطقه خصوصا در لبنان
و فلسطين و عراق و حتي افغانستان به عنوان سپرهاي دفاعي در منطقه نيازمند
است. همچنين افزايش درآمدهاي نفتي امكان موثري در يارگيري فرامنطقه اي و
همراهي ديگر كشورهاي غير منطقه اي را در شرايط بحراني را از طريق اهدا كمك هاي بلا عوض
هموار مي سازد. بنابراين به نظر ميرسد
ادامه سياست هاي تنش آفرين و هدايت شده، متعمدا در دستور كار دولت
تازه قرار گرفته است، تا از پس مشكلات آمريكا، شرايط براي هر نوع برخورد
امنيتي و نظامي سلب شود و شايد امكان حل مشكلات في مابين ميان ايران و غرب از
راه مسالمت آميز ديپلوماتيك و در شرايطي بهتر مهيا گردد. فارغ از آنكه ادامه
اين شرايط و اصرار به افزايش تنش ها در كنار طمع به بهره مندي از منابع و
ذخاير گسترده دومين كشور داراي
ثبات ذخاير و لولاي اتصال شرق و غرب و آسياي ميانه و خاورميانه ، غرب را به
اين توجيه ايالات متحده ، كه حل مسائل در بلند مدت، نياز مند تحمل و تحميل
هزينه در كوتاه مدت است را به همراهي با آمريكا وادارد و در منازعه دو جريان افراطي
در ايران و آمريكا، كفه ترازو به طرف آمريكا سنگين شود.
بنابراين به نظر مي
آيد اعمال سياست هاي افراطي و اصرار بر افزايش تنش جهت حفظ برتري در كوتاه
مدت، خطرات جبران ناپذيري براي كشور در تمام شئون اقتصادي و اجتماعي و سياسي
خواهد داشت. و آمريكا را ترغيب به فداي مصالح و منافع بلند مدت در پاي هزينه
هاي كوتاه مدت خواهد نمود. از اين سو حفظ هوشياري و آگاهي و انذار به
نورسيدگان به دولت در ايران براي مصالح ملي بسيار ضروري مي
نمايد.