کارگران ايراني بازی را برده اند؟

در آستانه روز جهاني کارگر زبان مقامات رسمي باز شد و گفتند "امروز بيش از 53 درصد کارگران با شرايط قرارداد موقت مشغول به کارند، و اين يعني خلاف قانون کار، چرا که در اين قانون به کارگيري کارگران در قرارداد موقت در مشاغل با ماهيت مستمر، خلاف عنوان شده است."

اينها را مسئوليني گفته اند که در دوران اعتراض گسترده کارگران همدست و همسوي سرکوب ها شده بودند و براي کارگران خط و نشان مي کشيدند و البته به آن عمل مي کردند.

از طرفي اعلام شده است که بالاترين مقام سياسي کشور لغو قراردادهاي موقت را مورد تأکيد قرار داده و اينک طرح بهسازي قراردادهاي موقت و ساماندهي شرکت هاي خدماتي و تصويب نهايي آن در مجلس مطرح شده است.

اين همه را به فال نيک مي گيريم. اما از آنچه بر سر کارگران معترض آمده است نمي توان گذشت. در سال هاي اخير يک زخم کهنه که نزديک 15 سال از بروز آن مي گذرد سرباز کرد و به اعتراض گسترده کارگران انجاميد. کارگران ايراني سال هاست از برداشت هاي غير منصفانه از قانون کار رنج مي کشند و هنگامي که رنج خود را با اعتراض مسالمت آميز مطرح مي کنند سرکوب مي شوند و بيش از پيش امنيت شغلي شان را از دست مي دهند. آنها که در دوران اعتراض هاي گسترده دستگير شدند و آنها که دستگير نشدند، هر دو از ناحيه نظام اجرايي و قضايي کشور زيان ديده اند. بسياري زنداني و سپس با وثيقه و کفيل و تعهد آزاد شدند. برخي در بند باقي ماندند. از آن بدتر بسياري را خانه نشين و مجبور به ترک کار کردند. کارگران معترض و افراد خانواده شان با ترس و ناامني روزگار مي گذرانند.

اما مي شود گفت کارگران معترض هر چند خود و افراد خانواده شان بيشتر مسکين شده اند و نان باقي مانده در سفره آنها با ترس ها و نگراني هاي فزاينده آميخته شده است، اما از يک نگاه بازي را برده اند. آنان اينک يقين حاصل کرده اند که اگر وارد عرصه مبارزه و اعتراض نمي شدند نمي توانستند بزرگان را متوجه حال و احوال خود کنند. به واقع، در شرايطي که هر نوع حق خواهي و مطالبه اصلاح سياست هاي داخلي زير فشار پرونده هسته اي تعليق به محال شده است، کارگران ايراني توانسته اند يکي از مهمترين موارد اعتراضي خود را چندان به گوش همگان برسانند که شامل تعليق نشود.

براي فهم بهتر دليل اعتراض کارگران به قراردادهاي کار موقت قانون کار را ورق مي زنيم. قانون کار کنوني نسبت به قوانين پيش از آن مترقي است. اما قانون فقط يکي از پايگاه هاي حقوقي است. پايگاه هاي ديگر در اختيار سودجوياني است که با ساز و کار خود، بي ترس از پاسخگويي، قانون را سر و ته مي کنند. آنها درباره کارگران چنين کرده اند و از بازخواست هم اندک هراسي بر دل ندارند. مي دانند چه کرده اند و مي دانند پشتوانه رفتار غير قانوني شان کدام افراد و دستجات زورمند بوده اند.

قانون کار مصوب 1368 در اوايل دهه هفتاد درست در جايي که پناهگاه کارگران دايمي و مستمر بود، مورد حمله قرار گرفت. در آن ايام کانون کارفرمايان با استفاده از نبود تشکل هاي مستقل کارگري به تفسير خودسرانه از قانون پرداخت و مسئولان وزارت کار هم به اين تفسير که سود کارفرمايان را در بر مي گرفت صحه گذاشتند و به آن وجهه اجرايي بخشيدند. طرفداران شعاري مستضعفان هم لب از لب نجنباندند و تا سال ها چنين بود و هنوزچنان است.

به موجب ماده 7 قانون کار "قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبي يا شفاهي که به موجب آن کارگر در قبال دريافت حق العملي کاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي کارفرما انجام مي دهد..." بدين ترتيب قانون گذار پذيرفته است که دو نوع کارگر داريم. يکي کارگر موقت، ديگري کارگر غيرموقت. قانون گذار با افزودن دو تبصره بر اين ماده قانوني، کارگر دائمي و موقت را تعريف کرده است.

"تبصر 1- حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد."

بنابراين هر آنچه در مصوبه هيأت وزيران گنجانده نشده باشد از جمله کارهاي مستمر است و نمي توان براي انجام اين کار اقدام به تنظيم قرارداد موقت نمود. بخصوص که تبصره 2 ذيل ماده 7 موضوع را بهتر روشن کرده است. به موجب آن: "در کارگاه هايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود."

کانون کارفرمايان زير چتر اين تبصره منافع نامشروع را به زيان کارگران دائمي توجيه کرده و برداشت خود را با مسئولين وقت وزرات کار در اوايل دهه هفتاد در ميان گذاشته است. اينگونه: با توجه به تبصره 2 آيا مي توان برداشت کرد که "در کارهايي که جنبه متسمر دارد، اگر مدتي در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمي تلقي نمي شود؟"

مقامات تصميم گير وزارت کار بي توجه به مفاد تبصره يک که به روشني کارهاي غير مستمر را بر پايه مصوبات هيأت دولت از کارهاي مستمر جدا کرده است، برداشت کانون کارفرمايان را صحه مي گذارند و به آن پاسخ مثبت مي دهند. با اين غرض ورزي يا اهمال کاري يا همدستي با کارفرمايان، بيشتر کارگران ايراني از وضعيت "دائمي" که در برگيرنده امنيت شغلي است به موقعيت کارگر "موقت" سقوط مي کنند، حتي در کارهايي که ذات و جوهره آن جنبه مستمر دارد. بنابراين بر حسب خواست کارفرمايان زورمند، قانون برضد خود عمل مي کند و کارگران "دائمي" مجبور مي شوند براي کارهايي که جنبه مستمر دارد هر شش ماه يا يکسال قرارداد موقتي امضا کنند و از بسياري حمايت هاي قانون کار محروم بمانند. سخت ترين محروميتي که شامل حالشان مي شود اين است که اگر کارفرما نخواهد در پايان قرارداد آن را تمديد کند، مي تواند کارگر را اخراج نمايد. به سخن ديگر کارگر پس از پايان مدت قرارداد ديگر کارگر آن کارفرما نيست. به نقل از خبرگزاري ايلنا، اين همان خطري است که فرانسوي ها را به شورش هاي خياباني برانگيخت و دولت فرانسه را به عجز آورد و مجبور کرد تا تصميم خود را اصلاح کند.

اخيراً وزير کار ايران گفته است: "يکي از چالش هاي پيش روي اين وزارتخانه تبصره 2 ماده 7 قانون کار است." وي قول داده موضوع را روشن کند. بي گمان وزير کار کنوني و وزراي کار پيشين عموماً از جدي بودن اين چالش خبر داشتند، اما به آن نمي پرداختند. اگر اعتراض گسترده کارگران نبود همچنان چالش را انکار مي کردند. بنابراين کارگران معترض و خانواده هاي صدمه خورده آنها هر چه از دست داده اند، ثمره گرانقدري به دست آورده اند که عبارت است از جلب توجه بالاترين مقامات سياسي کشور. اين دست آورد کمي نيست و نشان مي دهد جامعه مدني ايران آنقدرها ناتوان نيست که تصور مي رود.