مسعود بهنود
m.behnoud@roozonline.com

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵

هنوز جمهوری اسلامی به سالی نرسيده بود که شنيده شد آيت الله گلپايگانی که مسن ترين مرجع تقليد وقت و مورد احترام مراجع و از جمله بنيان گذار جمهوری اسلامی بودند در جمع مراجع ثلاثه قم با رهبر جمهوری اسلامی، نگرانی خود را از حضور روحانيت در مقام های اجرائی ابراز داشتند. اصولا از ايشان به دفعات شنيده شده بود که حکومت فانی است و سرنوشت مذهب ما نبايد بدان گره بخورد.

اين هر دو موضوع از جمله دغدغه های مراجع زمان بود. اول بار حذر با طرحی که حسن آيت در گوش علما خواند و بعدا به ولايت فقيه تغيير شکل داد، شکسته شد اما بسياری در اول کار اين امر را گريزناپذير دانستند. اما قطعی بود که کار به همين جا ختم می شود، تا سخن از قضا و عدالتخانه پيش آمد. و باز استدلال اين بود که روحانيت برای اجرای عدالت متعالی اسلام ناگزير به حضور در راس اين دستگاه خواهد بود. رياست شورای عالی قضائی به آيت الله بهشتی سپرده شد. اما آقای خمينی همچنان بر سر منع روحانيون به شرکت در مقام های اجرائی ماند و ناموفق ماندن رييس جمهور اول هم تغييری در اين نظر نداد. اما سه سال بعد با ترور محمدعلی رجائی [ رييس جمهور دوم] اين پرهيزهم بلاموضوع شد.

سال ها بعد با ورود جدی روحانيت به صحنه دولت و حکمرانی ديگر اموری مانند پيشنهاد آقای هاشمی رفسنجانی در بررسی قانون تاسيس وزارت اطلاعات طبيعی بود و کسی را متعجب نکرد. به پيشنهاد وی يکی از شروط وزير اطلاعات ، مجتهد بودن ذکر شد. استدلال اين بود که گاه تصميم هائی لازم می آيد که اگر صادرکننده مجتهد نباشد، اشکال پيش می آيد. اتفاقا آن تصميم ها لازم آمد و بسيار هم، و به پای روحانيت هم نوشته شد. انحصار رياست مجلس به روحانيون هم [ با برگزيدن هاشمی و کروبی و ناطق نوری] در عمل اتفاق افتاد.

و باری داستان رفت تا جائی که امروز می دانيم و بعد از ربع قرن رييس مجلسی و رييس جمهوری غيرمعمم ظاهر شده است. و از سوی ديگر حضور روحانيت چنان قطعی و مسلم شده که گرفتن سمت های دولتی يکی از انگيزه های ورود به مدرسه های علميه است – چنان که در ازمنه قديم دانشکده های حقوق سياسی رجل ساز بودند.

اگر از همان اول کار حضور روحانيت در راس امور اجرائی از نظر گروه های سياسی و هواداران مردم سالاری، به نوعی خلاف موازين دموکراسی تلقی می شد، اما نگرانی مراجع تقليد بزرگ از اين دست نبود. آن ها نگران بودند که اين خاصه خرجی، در نهايت نه به سود روحانيت باشد بلکه آنان را از بلندجايگاه به زير آورد پايشان را بر زمين بگذارد. کاريکاتورهايشان را رايج کند، استيضاح از آنان را طبيعی قرار دهد و خلاصه آن که از منبر – که مقام ديالوگ نيست بلکه معلم وار جايگانی مونولوگ است که از آن بالا گفته می شود بی لزومی به شنيدن و پاسخ گفتن – به کف مجلس برساند. روحانيون بزرگ و موجه نگران بودند در جدل ها و چالش های سياسی و اجرائی احتمال فساد هم هست و هميشه تصميم هائی که لازم می آيد موافق با شرع نيست. درست است که آقای خمينی يکی از مهم ترين گره های جمهوری اسلامی و شورای نگهبانش را با تدبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گشود، اما مشکل دوم که عبارت باشد از زمينی کردن روحانيت . برهنه کردن آن ها در مقابل آفتاب تموز توقعات مردم باقی ماند.

در مقابل همه اين نگرانی ها، روحانيون سياسی که نظر به حکومت داشتند – شاگردان آقای خمينی – با چند شعار بازی را بردند. اول همان داستان نگذاريد مشروطه تکرار شود که در اين سال ها آيت الله مهدوی کنی مبلغ آن شده است. خلاصه اين که می گويند مگر نه اين که مشروطيت با مجاهدت علما به پيروزی رسيد اما همين که آن ها صحنه را ترک کردند کار به مجتهدکشی رسيد و آخر سر هم رضاشاه از کار درآمد.

اين صورت مساله چقدر از نظر تاريخی اشکال دارد بماند، اما به هر حال دغدعه و بهانه ای بود که اول بار همان نوروز سال 58 در مجلس ختم آقای مطهری در فيضه قم توسط هاشمی رفسنجانی بيان شد که گفت اين دفعه صحنه را ترک نمی کنیم، و اعلام تشکيل حزب جمهوری اسلامی را کرد. وی به تاکيد گفت می مانيم و خوب هم می مانيم. چون اين سخن در حضور رهبر انقلاب بيان می شد نشانه تائيد آقای خمينی هم بود و فرمان حرکت. در آن هنگام اولين ترور سياسی يک روحانی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود و ايشان را به شدت متاثر کرده بود. آخرين باری بود که به اين خاطر گريست، چرا که بعدا شعار اين شد بکشيد ما را ملت بيدار تر می شود.

اما روی ديگر سکه خيلی زود و زمانی آشکار شد که يک مرجع – حاج آقا حسن طباطبائی قمی، از خانواده ای معتبر و از پانزده خرداد سال 42 در حبس خانگی، تنها مرجعی که در خرداد 42 با آقای خمينی هم سرنوشت شد - حکومت را نقد کرد و از بهشت بيرون شد. شيخ صادق خلخالی به زبانی تند از وی و پسرانش سخن گفت، که سخن گفتن با اين زبان درباره مراجع معمول نبود و اسدالله علم تنها رجلی بود که در دوران شاه چنين جراتی کرده بود. و به يادمان باشد که بنا به روايتی انقلاب از آن نامه رشيدی مطلق و توهين به يک مرجع شروع شد. اما در همان سال اول انقلاب، تکرار اين کار در مورد حاج آقا حسن و بعد هم سيد کاظم شريعهتمداری – يکی از ستون های ثلاثه قم در جريان انقلاب – بدتر از متن آن نامه را به صفحات روزنامه ها کشاند. ديگر ماشين متوقف نماند، تا جائی که ديگر ريختن به خانه علما و حبس خانگی آن ها امری رايج شد که کسی را تعجب زده هم نمی کند.


کوتاه زمانی بعد از همان جلسات چهار نفره [ آيت الله شريعتمداری] مخاطب انتقادهای تند قرار گرفت و بعد که در آخرين پيام تلويزيونی که فرستاد چنان وحشت زده بود که "بسم الله" از ياد برد، گفته می شد اولين ضبط آن برنامه بدون عمامه بوده است و با دخالت آيت الله گلپايگانی دوباره ضبط شده . آن مرجع سالخورده نگران تکرار اين وقايع [عمامه برداری] بود و به آقا احمد پيام کرد اين کار را باب نکنيد. اما بعد ها برای استقرار جمهوری اسلامی، روحانيت از گردنه های سخت گذشت که در مسير آن به رای دادگاه ويژه روحانيت که برای پالودن روحانيت تاسيس شده بود دست کم سه روحانی دکتر مشکور، عبدالرضا حجازی و دکتر مقصودی هر کدام به اتهامی اعدام شدند. اما عده بيشتری مانند آيت الله آذری قمی [ اولين دادستان انقلاب، بنيادگذار بنياد و روزنامه رسالت و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم]؛ آيت الله شيرازی، آيت الله روحانی و آيت الله منتظری به حبس خانگی درآمدند و بعضی در همان مقام درگذشتند. آقای منتظری قبلا رييس اولين مجلس تدوين قانون اساسی و امام جمعه تهران و نايب رهبری بود بعد از کنارگذاشته شدن از مقام خود " شيخ ساده لوح" لقب گرفت. شيخ صادق خلخالی که تعرض به اولين مرجع را آغازگر بود پيش از مرگ از آقای منتظری طلب بخشايش کرد در حالی که خود کمابيش منزوی و ناراضی بود.

اما همه هزينه ای را که روحانيت می پرداخت تا جمهوری اسلامی استقرار گيرد در هياهوی جنگ و سکوت حاکم بر اطلاع رسانی کشور مدفون می ماند و بعضی هم با گفتن نظام عقد اخوت با کسی نبسته روايت ها را توجيه می کردند. اما جنگ که پايان گرفت. يکی از همان کسان که علمدار حضور روحانيت در حکومت بود – هاشمی رفسنجانی – با مسووليت مضاعفی که در بازنگری قانون اساسی به رياست جمهور داده شد در آن مقام نشست و در برایر امواج توفعات جامعه جنگ زده قرار گرفت.

آقای هاشمی که در عين حال رييس انتخابی آيت الله خمينی برای مجمع تشخيص مصلحت هم بود، به تعبيری چوئن لای ايران، از همان زمان تا امروز که يکی از همکسوت هايش ابا ندارد که وی را نماينده فساد و دولتش را آغازگر فساد و غرب زدگی بخواند و ناسزاگوئی به او عام ترين ماجراهاست، ديگر لحظه ای نبود آرام و مصون نبوده است. مخاطب لطيفه ها و مضمون ها، شايعات و توهم سازی ها شد. "اکبر شاه" کوچک ترين اين مطايبات بود و حضور دادن فرزندان و بستگانش عام ترين آن ها.

خيابانی شدن بدگوئی از هاشمی ابتدا از محاکمه غلامحسين کرباسچی شهردار پرآوازه تهران و دبير کل حزب کارگزاران سازندگی [از ترکيب جمعی از وزيران و مقامات کليدی کابينه هاشمی ] از تلويزيون پخش می شد و ميليون ها تن را پای صفحات سيمای جمهوری اسلامی نشانده بود. در آن جا قاضی و رييس دادگاه آقای محسنی اژه ای بود. روزنامه نگاری با اشاره به سابقه طلبگی کرباسچی گفت برای نخستين بار طلبه ای مجتهدی را محاکمه کرد. اشاره به حمايت افکارعمومی از فردی که محاکمه می شد. شايد از همين رو اين آخرين محاکمه ای بود که جريان آن زنده از سيمای جمهوری اسلامی پخش شد. بعد از آن مردم خواندند و نديديد که دادگاه ويژه روحانيت عبدالله نوری از اعضای دفتر آيت الله خمينی و نماينده وی در سپاه پاسداران و هشت سال وزير کشور و رييس شورای امنيت کشور را محاکمه می کرد. همان دادگاهی که چندی بعد موسوی خوئینی ها سرپرست دانشجويان پيروخط امام و عملا اداره کننده جريان گروگان گيری و نماينده رهبری در صدا و سيما و دادستان کل کشور را محاکمه کرد. آقای نوری که قبلا در نماز جمعه مورد تعرض حزب الهی ها به پايداری سردار نقدی قرار گرفته بود، به اين ترتيب شوکران اصلاحات را خود نوشید.
برای گذراندن دوران محکوميت به زندان رفت. بعدا آقای رفسنجانی فاش کرد که تلاش های خود را برای جلوگيری از به زندان افتادن آقای نوری به کار گرفته و از جمله به وی پيشنهاد کرد که از انتشار متن دفاعيات خود بپردازد که وی نپذيرفته و حبس را ترجيح داده است.

شکستن آن حجاب و حيائی که جامعه در برابر روحانيت داشت – و اين امری است که در اديان ديگر هم معمول است – آن ها از نظر پروتکل در صف اول جا می گيرند، از زمانی که روحانيت وارد عرصه اجرائيات شد طبيعی و قابل پيش بينی بود اما نکته بديع اين که اين حريم شکنی توسط جناحی آغاز شد و ادامه يافت که خود را پاسدار آن حريم و بازوی اجرائی روحانيت معرفی کرد و می کند. جناح راست همه جا بر اسلام خواهی و متابعت از روحانيت تاکيد گذاشت تا زمانی که دولت [ بخوان کليد چاه های نفت و رمز گاوصندوق ذخاير کشور] در دسترسشان قرار گرفت. سال 76 اتفاقی که جناح راست گمان داشت احمد خمينی مانعش بود، در نبود آن پدر و پسر داشت رخ می داد. جناح راست قوه قضاييه را داشت، مجلس را هم با کارگذاشتن مانعی به اسم نظارت استصوابی شورای نگهبان که راه گروه های رقيب را می بست در اختيار می ديد، مانده بود دولت.

اول بار اين جا بود که جناح راست بی تابی گرفت و نشان داد که نه متابعت از روحانيت ندارد بلکه خود را در جايگاه انتخاب می بيند. بر سر جانشينی هاشمی رفسنجانی جناح راست بی طاقت شد و دامن از دست داد. اول بار آنان سرناسازگاری با هاشمی نهادند و شعار "مخالف هاشمی دشمن پيامبرست" جای خود را به "با کسی عقد اخوت نبسته ايم" داد. با هاشمی شروع کردند، با محمد خاتمی به اوج رساندند. با عبدالله نوری بی تعارف شدند. تا امروز که نسل نوئی که از آستين اين جناح به درآمده، راست و حسينی سخن های بديع می گويد.

همه چالش ها جناح راست با روحانيت در محدوده دادگاه و با زبان قانون نبود. چنان که وقتی مهدی نصيری طلبه ای که به مديريت روزنامه کيهان رسيده بود رييس جمهور وقت[آقای خامنه ای] را "رفوزه کلاس ولايت " نوشت، یا وقتی که سعيد امامی در شرح فعاليت های اطلاعات و امنيتی و مخالف کشی خود در مقام قائم مقام وزارت اطلاعات سخن می گفت جا در جا جا از گفته های آيت الله جوادی آملی مايه گذاشت، يعنی که اين همه به مهر روحانيت ممهورست. اين نوار بعد از افشای خودکشی سعيد امامی و دست داشتن وی در بدکاری ها و آدم کشی ها منتشر شد، همان زمان که گفته می شد قتل های زنجيره ای به اذن و حکم سه مجتهد صورت گرفته است. در اين زمان مدت ها بود که در گفته ها و شنيده ها همه امور به حساب روحانيون نوشته می شد. از افزايش بيکاری تا کمبود مسکن و ازدياد جرم و جنايت و فحشا در کشور. نسل دوم جناح راست [نومحافظه کاران] که امروز به دولت رسيده اند با شناخت همين عقيده بود که خود را کشاندند تا در برابر يک روحانی [ گرچه هاشمی رفسنجانی] قرار گرفتند و بر موج همان امواج قرار گرفتند که از روزی که آقای هاشمی وعده داد که روحانيت قصد رفتن به حوزه ندارد، در انتظارشان بود. بی هوده آقای ناطق نوری گمان می کرد وی ايمن است و آقا سيد محمد به دليل روشنفکری که دارد در مضان قرار دارد. هفته پيش که سايت اينترنتی جناح نورسيده پنج سئوال از رييس سابق مجلس و مشاورعالی مقام رهبری پيش کشيد نکته ها در آن بود که قبل تنها نثار آقای هاشمی شده بود. و آقا سيد محمد از قضا به دليل پرهيزش از بعض امور و به دليل دغدعه های روشنفکری اش هرگز در مورد اين گونه مسائل مالی و اخلاقی حتی از سوی مخالفان بی انصافش هجو نشد. برادر آقای ناطق نوری چند ماه پيش که نودولتان فضا را با شايعات و تبليغاتی شديد عليه هاشمی رفسنجانی انباشته بودند تا رای بی جان را بگيرند و بر بالای صندوق ذخيره ارزی بی جان تر بنشينند، فغان سر داد که خليفه کشی را باب نکنيد. آقای ناطق نمی دانست که نيازی به اشاره و کنايه نيست خودشان به زودی صاف و روشن خواهند گفت. از زاويه هواداران فرديد و مقلدان مصباح يزدی به نظر می رسد همه کار مجازست.

حالا اين روند به جائی رسيده که کوچکی از منتخبان شورای نگهبان برای صندلی نمايندگی مردم تهران در مجلس؛ زمانی که مراجع تقليد احمدی نژاد را به خاطر تصميم درستش در بازگشائی در استادیوم های ورزشی به روی خانم ها تقبيح کرده اند، می فرمايد " نظر مراجع برای مقلدان آن ها محترم است اما برای آنکه امری قانون می شود که مجلس آن را تصويب کند. رييس جمهور هم مجری قانون است و نمی تواند خلاف قانون کاری کند و حضور زنان در ورزشگاه ها هم خلاف قانون نيست"[ نقل به مضمون] . به جد بايد گفت در زمان پادشاهی و قبل از تشکيل جمهوری اسلامی هم اگر کسی چنين نظری می داد واويلا بود. درباره مراجع عظام؟ وااسلاما! و باز بايد گفت چنين صراحت و جسارتی در جوامع سکولار هم معمول نيست، گرچه قانون همين است که کوچک زاده گفته اما از جهت احترام و رعايت روحانيون چنين بيان نمی شود. چنان که معلوم است با تکفير فيلم "کد داوينچی" توسط اسقف های واتيکان، هيچ دولتی مانع نمايش فيلم نخواهد شد و پليس تهيه کننده فيلمی را که روحانيون بزرگ آن را عليه مسيحيت می خوانند دستگير نخواهد کرد. اما چنين هم بيان نمی شود. مگر آن که روحانيون به دريای حکومت ورود کرده و به کلی خيس شده باشند.چنان که سال قبل که دکتر ويليامز رييس کليسای کانتربوری [پيشوای بزرگ کليسای انگليکن] از رهبران احزاب که در تبليغات انتخاباتی خود درباره حقوق اقاليت ها، مساله مهاجرين و اين که بمب گذاری ها کار مسلمانان است، کار نکند، رهبران احزاب پذيرفتند و کس نگفت اين گفته تا قانون نشود ارزش ندارد.

و شايد جالب تر از آن فرمايشات کوچک زاده، گفته های مشاور هنری رييس جمهورست که بحث های دربسته نودولتان را نقل می کند وقتی که می گويد "...و می دانیم که شمشیر امام زمان چقدر گردن علما را می زند. برای این که به زمان ظهور برسیم قطعا باید یک تصفیه بشود و خوب می دانید که بخشی از این تصفیه در ایام انتخابات شکل گرفت و انقلاب درست در حال پیش رفتن است و در این مسیر نقاب ها برداشته می شود."

انقلاب به تعبير شمقدری مشاور رييس جمهور، همان است که قبلا احمدی نژاد از آن به عنوان "انقلاب دوم" ياد کرد. يعنی انتخابات اخير که نسل جديد جناح راست از نظر افکارعمومی در مقابل نشانه و مظهر روحانيت انقلابی – که هاشمی رفسنجانی باشد – ايستاد از همه وسايل قانونی و فيرقانونی بهره گرفت و برنده شد. تا بدانی هم نگرانی آيت الله گلپايگانی موضوعيت داشت وقتی راضی نبود که روحانيت وارد کارهای اجرائی شود. هم سخن حکيمانه احمد قوام در نامه به شاه و دکتر مصدق. که گفته اند نمی توان يک کمی حامله بود. روحانيت در کشاکش تجربه اين بيست و هشت ساله، که در ابتدايش به تعبير زنده ياد سعيدی سيرجانی دختر ترسای قدرت دلش بعضشان را ربوده بود، گمان نداشتند که روزی از آستينشان کسانی به در خواهند آمد، با دستبوسی آنان، که وعده تصفيه خونين و امام زمانی علما را خواهند داد. در وسط اين راه، گوئيا فرصت مطالعه کتاب پرقدر "حکمت و معيشت" نوشته استاد فرزانه دکتر عبدالکريم سروش در شرح نامه امام علی به فرزند بزرگش، هم به دليل مشغله بسيار حکومتی نخوانده ماند گويا. همچنان که بسيار اندرزنامه ها، گفته ها و نوشته های ديگر.

در همان کتاب دکتر سروش به اين دو بيت برخوردم:
آدمیزاده طرفه معجونی است
کز فرشته سرشته وز حيوان
گر کند ميل اين، شود کم ازین
ور کند ميل آن، شود به از آن