"تبليغاتي" شدن "امنيت"
در پي کشتار تعدادي از شهروندان کشور در جاده بم- کرمان، وزير کشور ايران يکشنبه
گذشته قول داد که تمامي عاملان حمله تا پايان روز دستگير خواهند شد. اين مهلت
مدتهاست سپري شده و همان طور که انتظار مي رفت، چيزي که وزير کشور قول آن را داده
بود، اتفاق نيفتاده است.
به طور طبيعي، وزير کشور به خاطر عملي نشدن وعده خود مورد بازخواست رسانه ها و
سياستمداران منتقد قرار مي گيرد. اين در حالي است که به گزارش خبرگزاري ها، در مجلس
ايران هم گروهي از نمايندگان منتقد عملکرد امنيتي وزارت کشور، در حال جمع آوري امضا
براي استيضاح وزير هستند.
با توجه به تجربيات مشابه گذشته، نمي توان انتظار داشت که مسوولان امنيتي، به
ناتواني خود در دستگيري عاملان حمله بم اعتراف کنند. در نتيجه، لابد در آينده نيز،
همچنان که در دو روز گذشته اتفاق افتاده، شنونده اخبار حاکي از دستگيري يا کشته شدن
کساني خواهيم بود که مسوولان امنيتي کشور - بدون ارائه مستندات - آنان را "عاملان
کشتار جاده بم" معرفي خواهند کرد. به ويژه آن که يافتن و کشتن تعدادي از افراد مسلح
درگير در اعمالي چون قاچاق مواد مخدر - اما نه لزوماً درگير در ماجراي جاده بم - در
هر لحظه براي نيروهاي امنيتي منطقه ممکن است. چرا که در نواحي ناآرام استان هايي
چون کرمان و يا سيستان و بلوچستان، حجم فعاليت قاچاقيان مسلح معمولا از توان برخورد
امنيتي حکومت بيشتر است و در نتيجه، همواره قاچاقچياني وجود دارند که نيروهاي
انتظامي از وجود و فعاليتشان مطلعند، اما در محدوده اي مشخص، چشم خود را بر روي
فعاليت هاي آنان مي بندند. اين بدان معني است که در هر لحظه مي توان به سراغ تعدادي
از اين قاچاقچيان فعال در منطقه رفت و با برخورد با آنها، مدعي شد که قلع و قمع
شوندگان، در حوادثي چون حمله جاده بم نيز دخيل بوده اند.
ادعاهاي مربوط به چنين برخوردهايي، احتمالاً به درد تبليغات "رسمي" و توجيه
کوتاه مدت وعده هاي مسوولان در مورد دستگيري يا هلاکت عاملان حوادث مسلحانه در
منطقه مي خورند. اما نمايندگان افکار عمومي کشور و به ويژه ساکنان مناطق بحران خيز
را - که به شدت نياز به احساس امنيت دارند - متقاعد نخواهند کرد. همان طور که در
حادثه دو ماه پيش جاده تاسوکي در نزديکي مرز پاکستان هم متقاعد نکردند.
در واقع، تنها اقدام مهم مسوولان امنيتي کشور در روزهاي پس از حادثه تاسوکي،
انجام مصاحبه هاي پر سر و در نهايت انتقال يک خبر کاملا دروغ به رسانه هاي همسو
يعني کشته شدن عاملان حمله تاسوکي و فرمانده آنها بود. خبري که حتي به تيتر يک مهم
ترين روزنامه محافظه کار ايران يعني کيهان نيز تبديل شد؛ اما به فاصله اندکي، به
واسطه اثبات زنده بودن آن فرمانده و حضور او در رسانه هاي مختلف، ترديدي در کذب
بودن خبر مزبور باقي نماند.
در آن زمان هم، تريبون هاي وابسته به مسوولان امنيتي، طبق معمول در درجه نخست
تقصير حادثه را متوجه کشورهاي ديگر و مشخصاً پاکستان دانستند. اما در عمل، خبري از
اعتراض رسمي دولت ايران به پاکستان شنيده نشد.
اين، درست شبيه اتفاقي بود که در پي انفجارهاي چند ماه پيش ديگر استان مرزي کشور
يعني خوزستان به وقوع پيوست. در آن زمان هم، برخي مسوولان امنيتي و قضايي کشور، در
مصاحبه هاي جنجالي به صراحت و حتي قبل از آن که متهمان انجام انفجارهاي فوق دستگير
شده باشند، از دخالت دولت هاي بيگانه و مشخصاً انگلستان در اين حوادث سخن گفتند.
اما زماني که در پي واکنش شديد انگليسي ها بايستي مدارک اظهارات خود را بيان مي
کردند، به ارائه مستنداتي در حد مسافرت يکي از رهبران گروه عامل بمب گذاري به لندن
و ملاقات او با برخي افراد ذي نفوذ انگليسي در گذشته پرداختند.
اين که در حقوق بين الملل چنين مستنداتي تا چه حد براي اثبات ادعاهاي مشخص
امنيتي کفايت مي کنند، بحث جداگانه اي است. اما واقعيت آن است که اگر دولتي خارجي
از بمب گذاري هاي منجر به کشته شدن تعدادي زيادي از ايرانيان حمايت کرده باشد،
حداقل واکنش دولت ايران مي بايد اخراج سفير آن کشور از ايران باشد. در حالي که نه
تنها هرگز اقداماتي از اين نوع صورت نمي گيرد، که حتي مقامات قضايي و امنيتي ايران
نيز نوعا بر هر نوبت از اظهارات خود حاکي از دست داشتن کشورهاي ديگر در حوادث
امنيتي داخل پافشاري زيادي نمي کنند. و همين موضوع، "جنبه تبليغاتي" اظهارات قبلي
آنها را بسيار برجسته مي کند.
ترديد نيست که جدا از آن که چه کسي بر ايران حکومت مي کند، جان شهروندان ايراني
بايد در امان باشد و اقدامات مسلحانه اي که از شهروندان ايراني قرباني بگيرند،
اقداماتي "ضد امنيتي" تلقي مي گردند. ما در اين يادداشت، قصد ورود به حيطه نقد
گفتمان امنيتي حاکم بر دولت ايران را نداريم. واضح است که رابطه امنيت با دموکراسي
و مشارکت سياسي – اجتماعي شهروندان (به ويژه در مناطق زندگي اقليت هاي قومي) و
مقولاتي ازاين دست، مباحثي هستند که در دکترين امنيتي دولت جديد، جايگاه مهمي
ندارند. اما حتي در صورت غلبه مطلق رويکرد نظامي – اطلاعاتي در ملاحظات امنيتي دولت
فعلي، رويکرد افراطي مسوولان کشور به تبليغات شتابزده، مفهومي جز به "بازي گرفتن"
مقوله امنيت ندارد.
اکنون، رفتار تکراري مسوولان امنيتي پس از هر حادثه مسلحانه، عبارت است از: 1-
سخنراني کردن، مصاحبه کردن و انتشار ادعاهاي بي پشتوانه در سريع ترين زمان ممکن؛ 2-
بسيج کردن و در واقع "هدر دادن" امکانات دستگاه هاي تحت امر در حساس ترين روزهاي پس
از واقعه، براي آن که "به نحوي" مانع از بي اعتبار شدن ادعاهاي مقامات مافوق شوند؛
3- منتظر ماندن تا ترکيبي از گذشت زمان و احيانا فشار بر رسانه هاي گروهي، افکار
عمومي را از پيگيري آخرين ادعاهاي ثابت نشده مسوولان منصرف نمايد.
اين روش، نه تنها براي حفظ امنيت کارايي ندارد، که به تدريج، ديگر حتي به درد
تبليغات نيز نمي خورد. به راستي، اگر اکنون رسانه اي بتواند ثابت کند که حتي ادعاي
مسوولان امنيتي مبني بر هلاکت "تعدادي" از عوامل حمله جاده بم صحت ندارد، کاري
ضدامنيتي انجام داده است؟ |