گفت و گو با كامبيز نوروزي، مدرس حقوق مطبوعات  

ايران ما - كامبيز نوروزي، مدرس حقوق مطبوعات با بيان اين‌كه گسترده‌ترين اثر واقعه‌ي دوم خرداد بر عرصه‌ي مطبوعات كشور بود، اين تاثيرگذاري را در حدي خواند كه فضاي رسانه‌يي كشور به توسعه‌اي دست يافت كه كمتر حوزه‌اي به خود ديد.

اين مدرس حقوق مطبوعات در ارزيابي از چالش‌هاي حقوقي مطبوعات از دوم خرداد 76 تا حال حاضر و تاثير فضاي دوران رياست‌جمهوري خاتمي بر عرصه‌ي رسانه‌اي كشور به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: عرصه‌ي مطبوعات بعد از وقوع دوم خرداد به كانون تمام عيار رقابت‌ها و گاهي منازعات سياسي كشور تبديل شد و مطبوعات ايران از هر مشرب و منشي كه بودند به كانون اصلي تمامي گفت‌وگوها و ايده‌افكني‌هاي جامعه‌ي ايران تبديل شدند و به اين ترتيب مطبوعات مركز ثقل بسياري از رفتارهاي اصلاح‌طلبانه و حتي فشارهاي مختلف قرار گرفت.

وي، با بيان اين‌كه واقعه‌ي دوم خرداد گسترده‌ترين اثر خود را بر عرصه‌ي مطبوعات كشور گذاشت، عنوان كرد: اين تاثير آن‌قدر زياد بود كه فضاي رسانه‌يي كشور بعد از دوم خرداد توسعه‌اي پيدا كرد كه كمتر حوزه‌ي ديگري اين توسعه را به خود مي‌ديد كه در اين توسعه، تمام رسانه‌ها اعم از راديو، تلويزيون، مطبوعات مكتوب و رسانه‌هاي اينترنتي حضور داشتند.

اين مدرس حقوق مطبوعات، توسعه‌ي ايجاد شده بعد از دوم خرداد در عرصه‌ي رسانه‌اي كشور را اعم از توسعه‌ي كمي و كيفي دانست و خاطرنشان كرد: اگرچه تاكيد مي‌كنم و معتقدم كه هنوز در عرصه‌ي توسعه‌ي مطبوعات به نقطه‌ي مطلوب نرسيده‌ايم و بايد خيلي جلوتر از آن‌چه الان هستيم حركت كنيم اما با اين وجود نمي‌توان منكر توسعه‌ي قابل قبولي شد كه بعد از جريان دوم خرداد در فضاي رسانه‌اي كشور به وجود آمد.

نوروزي، با بيان اين‌كه حقوق مطبوعات نيز بعد از اين حادثه در بعد عملي و علمي شاهد گسترش و توسعه‌ي بسياري شد، اظهار داشت: بسياري از مفاهيم حقوق مطبوعات كه قبل از اين ناشناخته بود در بين اصحاب فن مطرح شد و در اين دوره بيشترين مفاهيم حقوق مطبوعات در جامعه استقرار يافت و در عمل نيز هيات منصفه نهادينه شد و حضور هيات منصفه در جرايم مطبوعاتي به عنوان يك روند قطعي پذيرفته شد.

وي تاكيد كرد: آن‌چه مهم است اين است كه مفاهيمي كه با گذشت 90 سال از دوران مشروطه معمولا مورد انكار قرار مي‌گرفت مثل علني بودن محاكمات مطبوعاتي و حضور هيات منصفه در دادگاه‌هاي مطبوعات، بعد از دوم خرداد پايدار شد و اين به منزله‌ي ارتقاي حقوق مطبوعات است.

اين حقوقدان، با اشاره به جنبش اجتماعي كه بعد از دوم خرداد در كشور به وجود آمد، به تاثيرات اين جنبش بر فضاي رسانه‌يي كشور اشاره كرد و گفت: روزنامه‌نگاري در دوره‌ي جنبش، ويژگي‌هاي خاص و منحصر به فردي دارد كه منحصر به همين دوران است و طبعا زماني كه اين شرايط تغيير يافته و به يك وضعيت نسبتا متعادل مي‌رسد، فضاي رسانه‌يي كشور نيز تغيير مي‌كند اما در هر صورت گذراندن اين دوره اجتناب‌ناپذير است؛ مثل روزنامه‌نگاري در صدر انقلاب.

وي با اشاره به برخي از ويژگي‌هاي روزنامه‌نگاري در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، عنوان كرد: در اين سال‌ها روزي نبود كه در روزنامه‌هاي ايران تصوير چهره‌هاي وابستگان ارشد رژيم شاه كه اعدام شده بودند، به چاپ نرسد. اين تصاوير منتشر مي‌شد و مخاطب اين دوران هم از ديدن اين عكس‌ها استقبال مي‌كرد اما اكنون سال‌هاي سال است كه ديگر نه مطبوعات و نه تلويزيون چنين تصاويري را از هيچ‌كس به نمايش نمي‌گذارند؛ چرا كه پخش اين تصاوير در روزهاي عادي و بعد از گذر از دوران جنبش ابتداي انقلاب، آزاردهنده تلقي مي‌شود.

نوروزي ادامه داد: هدفم از ذكر اين مثال اين بود كه روزنامه‌نگاري در دوران جنبش خصوصياتي دارد كه نمي‌تواند خود را جداي از فضاي اجتماعي تعريف كند و طبيعي است اگر روزنامه‌اي بخواهد جداي از اين فضاي اجتماعي و جنبش اجتماعي حركت كند، نه ديده مي‌شود و نه خوانده مي‌شود.

وي عنوان كرد: اين‌كه عده‌اي معتقدند در دوران دوم خرداد و پس از آن روزنامه‌نگاري در ايران سياسي بود و در اين سياسي بودن نيز راديكال عمل مي‌كرد و بعضي از روزنامه‌ها تبديل به حزب شدند ناشي از همين ويژگي‌هاي خاص دوران جنبش است و به اعتقاد من در جامعه‌ي ايران كه فاقد سنت روزنامه‌نگاري و حزبي بود چنين حركتي تاثير مثبتي بر رشد فضاي رسانه‌اي كشور گذاشت كه كماكان هم اين روزنامه‌نگاري استمرار دارد و فضاي آن سال‌ها به تدريج به فضاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري تبديل شده است.

نوروزي با بيان اين‌كه آن‌چه در عمل از حقوق مطبوعات در ايران مطرح شد در اين سال‌ها اتفاق افتاد و قبل از آن به ندرت شاهد تحقق حقوق مطبوعات در عمل بوديم، اظهار داشت: قبل از سال 76 مباحث حقوق مطبوعات ايران كامل تئوري و نظري بود، بدون اين‌كه در عرصه‌ي عمل انعكاسي داشته باشد اما بعد از سال 77 مباحث حقوق مطبوعات در عرصه‌ي عمل نيز وارد شد.

وي در تشريح مهم‌ترين چالش‌هاي حقوقي مطبوعات ايران در اين دوران اظهار داشت: يكي از چالش‌هاي اين دوران، شرايط صدور انتشار نشريه بود كه قاعدتا به لحاظ حضور هيات نظارت بر مطبوعات، اين هيات مي‌توانست و مي‌بايد طبق قانون، مجوزهاي بيشتري صادر مي‌كرد كه متاسفانه اين مشكل كماكان وجود دارد و حتي تشديد هم شده است.

نوروزي افزود: مساله‌ي توقيف نشريات يكي ديگر از چالش‌هاي جدي اين دوران است كه طبق قانون مطبوعات سال 64 امكان توقيف مطبوعات در دو فقره وجود داشت كه آن هم بسيار محدود و استثنايي بود و توقيف مطبوعات به استناد قانون اقدامات تاميني و تربيتي با نظام حقوق مطبوعات ايران سازگار نبود كه اين چالش نيز به هر حال باقي مانده است.

وي، مساله‌ي مسووليت كيفري نويسندگان را يكي ديگر از چالش‌هاي رسانه‌هاي كشور در دوم خرداد برشمرد و افزود: قبل از اصلاحيه‌ي قانون مطبوعات، نويسندگان واجد مسووليت كيفري تلقي مي‌شدند كه نظر مخالف اين ديدگاه اين بود كه نويسندگان، عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست‌ها در چارچوب مطالبي كه در روزنامه به چاپ مي‌رسانند مسووليت كيفري ندارند و اين مديرمسوول است كه بايد مورد تعقيب قرار گيرد.

وي ادامه داد: يكي ديگر از چالش‌هاي اين دوران به خود قانون مطبوعات برمي‌گشت و اين‌كه با توجه به ظرفيت اجتماعي جامعه‌ي رسانه‌اي ايران، مي‌توان مقررات مطبوعات گسترده‌تري داشت و آن چيزي كه در حال حاضر به عنوان قانون مطبوعات ايران شناخته مي‌شود تكافوي ظرفيت فضاي رسانه‌يي ايران را ندارد.

نوروزي معتقد است: چالش‌هاي حقوقي مطبوعات و به طور كلي رسانه‌هاي كشور كه در دوران دوم خرداد و بعد از آن به وجود آمد هم‌چنان وجود دارد و بايد براي رسيدن به تصور واحد از مفاهيم حقوق مطبوعات بين سازمان‌هاي دولتي و فعالان مطبوعات كار بيشتري صورت بگيرد.

اين حقوقدان اظهار داشت: امروزه در جهان يكي از شاخص‌هاي داوري براي هر كشور وضعيت مطبوعات آن است و طبيعي است هر اندازه مفاهيم حقوقي ارتقا پيدا كند، هم نظام و هم مطبوعات از آن بهره مي‌برند و به اعتقاد من اين موضوع يك منفعت مشترك است.

وي، در عين حال خاطرنشان كرد: وقتي از حقوق مطبوعات سخن به ميان مي‌آيد، هم بحث آزادي مطبوعات مطرح است و هم بحث مسووليت مطبوعات و شكي نيست كه اگر مطلب خطايي منتشر شود بايد با آن برخورد شود و مورد تنبيه قرار گيرد. اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه منافع عمومي در اين است كه آزادي مسوولانه در چارچوب حقوق مطبوعات، پايدار و نهادينه شود.

نوروزي در ادامه به دو ديدگاه رايج درباره‌ي حقوق مطبوعات در طول سال‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: يك ديدگاه از طرف فعالان مطبوعاتي مطرح مي‌شد و يك ديدگاه از طرف محاكم. البته من در اين‌جا در مقام نقد نيستم كه بگويم كدام‌يك از اين ديدگاه‌ها درست است و كدام‌يك غلط اما از نظر منطق حقوقي، دوگانگي تفسير مانع از برقراري نظم حقوقي پايدار بر حوزه‌ي حقوق مطبوعات و بلاتكليفي روزنامه‌نگار و حتي قاضي در صدور راي مي‌شود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: وقتي قاضي مي‌خواهد راي صادر كند با اين دوگانگي به مشكل برمي‌خورد. قاضي كه مي‌خواهد تصميم قضايي بگيرد و حتي مي‌تواند پيش‌بيني كند كه اين تصميم با واكنش‌هاي گسترده‌ي اجتماعي مواجه مي‌شود در كار قضايي خود به دليل اين دوگانگي در تفسير با مشكل برخورد مي‌كند.

نوروزي تاكيد كرد كه اين دوگانگي در تفسير كاملا آسيب‌زاست و بهترين و شايد تنها راه‌حل، پي‌گيري راه‌هاي اغنايي است وگرنه از باب اجبار نمي‌شود به تفسير واحد دست يافت.

دبير كميته‌ي حقوقي انجمن صنفي مطبوعات، مهم‌ترين نيازهاي حقوقي رسانه‌ها را در حال حاضر شش حق بنيادي برشمرد و در توضيح اين مساله عنوان كرد: حق انتشار آزاد، استمرار انتشار، حق كسب خبر، حق انتشار خبر، امنيت حرفه‌اي و دادرسي خاص، شش حق بنيادين است كه دايره‌ي حقوق مطبوعاتي كشور را ترسيم مي‌كند و طبيعي است به اندازه‌اي كه اين حقوق محقق شود، حقوق مطبوعاتي كشور هم محقق شده است.

وي در ادامه با اشاره به توسعه‌ي بسيار گسترده در بخش‌هاي مختلف رسانه‌اي كشور اظهار داشت: با توجه به اين فضاي بسيار گسترده، نيازمند نظام حقوقي‌اي هستيم كه متناسب اين فضا باشد و جوهره‌ي اين نظام به ناچار بايد مبتني بر آزادي رسانه باشد.

نوروزي خاطرنشان كرد: تكنولوژي و پيشرفت آن در شرايط امروز به رسانه مفهوم بين‌المللي داده است و در چنين شرايطي نبايد با توجه به قاعده‌ي محدوديت، نظام حقوقي را طراحي كرد.

وي، آزادي رسانه، امنيت و مسووليت رسانه را سه ركن نظام حقوق رسانه‌اي در ايران برشمرد كه جايش در فضاي رسانه‌اي كشور بسيار خالي است و بايد نهادينه شود.

نوروزي افزود: الان دوربين تلويزيون در خيابان يا ورزشگاه امنيت ندارد. تماشاچي فوتبال به راحتي به دوربين تلويزيون حمله مي‌كند. خبرنگار غير از اين‌كه وظيفه‌ي شغلي‌اش را انجام مي‌دهد يك رسالت ملي هم در چارچوب جريان آزاد اطلاعات و در فرآيند جريان آزاد اطلاعات دارد و بايد امنيت داشته باشد. آن‌كسي كه به خبرنگار در حين انجام وظيفه تعرض مي‌كند بايد مورد مجازات شديد قرار بگيرد؛ چون چنين كسي در واقع به جريان آزاد اطلاعات كه يك حق اساسي ملت است تعرض كرده است؛ مانند آن است كه وقتي كسي به يك قاضي در دادگاه تعرض مي‌كند به اين معنا نيست كه فقط به يك شخص تعرض مي‌كند بلكه به كسي تعرض مي‌كند كه حق حاكميت ملي را اعمال مي‌كند. به همين دليل مجازاتش اشد بر يك فرد عادي است.

نوروزي در پايان خاطرنشان كرد: تضمين جريان آزاد اطلاعات با اين سه ركن اتفاق مي‌افتد؛ آزادي رسانه، امنيت رسانه و مسووليت رسانه و مسووليت از اين باب كه اگر رسانه تخلفي كرد به حقوق فردي يا حقوق جامعه تعرض كرد يا مطالب خلاف اخلاق حسنه يا خلاف اعتقادات عمومي منتشر كرد بايد، مورد تنبيه مناسب قرار گيرد.