ادوار نيوز : در پي تهديدات امنيتي اخير نسبت به عبدالله مومني سخنگوي سازمان ، مهندس علي اكبر موسوي (خوئيني) دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت) در نامه اي سرگشاده خطاب به رييس قوه قضاييه ضمن اعتراض به اينگونه برخوردهاي خلاف قانون ، خواستار رسيدگي دستگاه قضايي به اينگونه تخلفات شد .

متن كامل اين نامه سرگشاده به اين شرح است :

جناب آقاي هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

با سلام ؛

احتراماً چنانچه مستحضريد سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت) درساليان قبل پروانه قانوني خود جهت فعاليتهاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي را از وزارت کشور دولت جمهوري اسلامي ايران دريافت نموده است و با توجه به اصول قانون اساسي ، قانون احزاب و آئين نامه هاي اجرايي آن که فعاليت تشکلها و احزاب را در چارچوب قانون اساسي آزاد دانسته به فعاليت مشغول بوده است . بنابراين هرگونه تحديد فعاليتهاي چنين تشکلهايي از مصاديق نقض قانون مي باشد. همچنين با توجه به آزادي فعاليت احزاب و گروه ها طبيعي است که به موجب قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ، دستگاهاي قضايي و امنيتي وظيفه صيانت و حفظ امنيت اين تشکلها و اعضاي آنها را بابت فعاليتهاي قانوني خود بعهده دارند.

جناب آقاي هاشمي شاهرودي

مع الاسف به طور نمونه مايلم يکي از موارد تهديدات امنيتي نسبت به اين سازمان راکه در سطح رسانه ها نيز انعکاس گسترده اي داشته است را جهت بررسي و دستور مقتضي از سوي جنابعالي بيان نمايم :

متاسفانه روز چهارشنبه 10خردادماه جاري حوالي ساعت 30/9 دقيقه صبح آقاي عبدالله مومني سخنگوي اين سازمان در مسير منزل به دفتر مرکزي سازمان تحت تعقيب افرادي با لباس شخصي و مشخصات معلوم که مجهز به وسايل ارتباطي نيروهاي امنيتي بودند قرار گرفت (که اينجانب خود نيز شاهد حضور و استقرار چندين ساعته اين افراد در مقابل و اطراف دفتر مرکزي سازمان بودم ) و با کمال تاسف پس از گذشت حدود نيم ساعت افراد مذکور طي تماس تلفني با آقاي مومني ضمن تهديد ايشان اعلام نمودند که مقابل درب سازمان منتظر وي مي باشند ، پس از اين تهديد آشکار طي دو مرحله تماس با پليس 110 جهت بررسي و رسيدگي به اين عمل خلاف و ايجاد رعب از سوي نيروهاي امنيتي يا شبه امنيتي فوق الذکر افراد نيروي انتظامي در محل حاضر شدند که آنان نيز نتوانستند نسبت به تعيين تکليف افراد مذکور اقدام نمايند و نيرو هاي امنيتي لباس شخصي حاضر به ارائه هيچ مجوز قضائي و قانوني نگرديده و در محل مذکور ساعتها ماندند و آنجا را ترک نگفتند و متاسفانه مطلع شديم که اين ايذاء ، تهديد و ايجاد فضاي رعب در اطراف منزل آقاي مومني نيز در روزهاي گذشته ادامه يافته است. اکنون از جنابعالي به عنوان عالي ترين مقام قضائي کشور که چندي قبل بخشنامه جامع قانون حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم را به قضات و ضابطين امنيتي و قضايي ابلاغ نموده ايد اين پرسش مطرح است که آيا انجام چنين اعمالي از سوي نيرو هاي امنيتي و نظامي مطابق قانون شهروندي مذکور است ؟

آيا تعقيب ، تهديد و ارعاب شهروندان از مصاديق نقض حقوق شهروندي نيست ؟ اگر نيست پس ابلاغ چنين بخشنامه اي چه کارکردي داشته و جلوي کدام بي قانوني را گرفته است ؟

جايگاه امنيت و حقوق شهروندي در ميان تحقير ، تعقيب ، تهديد و ارعاب کجاست ؟

اگر نقض حقوق بشر در کشور هاي غربي مورد اعتراض مسئولين محترم نظام جمهوري اسلامي است آيا نقض آشکار حقوق شهروندي توسط نيرو هاي امنيتي متکي به نظام حساسيت مسئولين محترم براي برخورد با چنين اعمال خلاف قانون و دفاع از حقوق شهروندان ايراني را بر نمي انگيزد ؟

آيا اين اعمال مورد تائيد جنابعالي نيز قرار دارد ؟

اگر نه از جنابعالي به عنوان رئيس محترم قوه قضائيه که در مقام اجراي عدالت و دفاع از حقوق ملت قرار داريد خواستاريم تا ضمن ريشه يابي و بررسي چنين اعمالي دستور برخورد مقتضي با آمران وعاملان اين تخلفات را صادر فرمائيد چرا که طبق اصل 10 قانون اساسي فعاليت احزاب و تشکل ها آزاد است و آقاي عبدالله مومني نيز در طول ماههاي اخير مسئوليت سخنگويي اين سازمان را به عهده داشته است و هر گونه اظهار نظر ايشان در طول اين ماهها در چارچوب فعاليت قانوني و تشکيلاتي ايشان بوده است .

حال با توجه به برخوردهاي اخير ذکر شده اين سوال مطرح است که تا چه ميزان تعهد به تامين آزادي احزاب و تشکل های مصّرح در قانون اساسي براي مسئولين محترم وجود دارد ؟
اميد است که اين قانون شکني ها مورد پيگيري و برخورد جنابعالی قرار گيرد .

با سپاس و امتنان
سيد علي اکبر موسوي (خوئيني)
دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت)