ریا دراقتصاد
سعيد افسر
نامه سر گشاده پنجاه اقتصادان کشور به رئیس جمهور در میان هیاهوی جام جهانی
فوتبال با کم توجهی خوانندگان و کارشناسان مواجه شد . این نامه هشدار صریحی به رئیس
قوه اجرایی کشور بود که با مطالعه بندهای آن می توان روند سیاست های اقتصادی کشور
در گذشته و حال را متوجه شد . در رواقع در این نامه به صراحت آمده است که دولت نهم
که مدعی« عدالت » است و با این شعار قصد دارد سهمی عادلانه از ثروت را بین مردم
توزیع کند نه تنها به این سمت و سو حرکت نمی کند بلکه به دنبال مصوبات «زود بازده»
و افزایش شکاف فقیر و غنی و در یک کلام نابود کردن اقتصاد ناچیز ایران است .
در
ابتدای نامه آمده است « متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته ... با
سند چشمانداز توسعه، سياستهاي كلي نظام و قانون برنامه چهارم توسعه در
تعارض آشكار است.علاوه بر اين، فقدان مباني علمي و كارشناسي مشخص در
سياستگذاري و شتابزدگي در صدور بسياري از دستورات و مصوبات آشكار است .
سياستهاي دولت نهم در شرايط حساس بينالمللي كنوني نه تنها موجب توقف
رشد اقتصادي و ايجاد ركود تورمي شود بلكه منجر به از دست رفتن فرصت طلايي
حاصل از افزايش قيمت نفت در بازار جهاني و اتلاف اين ثروت ارزشمند
بيننسلي شود .
در بخش دیگر این نامه به حذف مدیران شایسته از نظام مدیریتی
کشور، از بین رفتن فضای کسب و کار،کاهش سهم تولیدات داخلی ، مداخله بیش از حد دولت
در بازار کار ، افزایش بی رویه واردات کالا به کشور، افزایش بیکاری (اخراج بیش از
یکصد هزار نفردر دوماهه نخست سال جاری ) ، بزرگ تر شدن بدنه دولت ، تورم و افزایش
بی رویه قیمت ها در سالجاری ، افزلیش نقدینگی در بین مردم به خاطر تزریق بی رویه
حساب صندوق ذخیره ارزی (بیماری هلندی ) ، اختلال در نظام بانکی ، سقوط بازار بورس و
ناتوانی در مدیریت بحران ، تصمیمات غیر کارشناسی درباره حداقل حقوق کارگران و ...از
جمله مواردی است که به آن اشاره شده است .
نکته حائز اهمیت دیگر در این
نامه اشاره به سفرهای تبلیغاتی آقای احمد ی نژاد دارد ، سفرهای که دولت نهم تبلیغات
گسترده ای برای کارآمدی مصوبات و تصمیمات آن برای رشد و توسعه استان ها به راه
انداخته است.
اقتصادانان هشدار داده اند که « تجارب بيش از نيم قرن عمران و توسعه ملي
و تجارب جهاني حاكي از آن است كه صرفا با اعطاي اعتبارات، بدون توجه به
معيارهاي كارشناسي نميتوان به توسعه و توازن منطقهاي دست يافت. بلكه
براي اين منظور بايد به اصلاحات گسترده و عميق ساختاري و نهادي از جمله
توانمندسازي نهادهاي دولتي و مدني در مناطق، تمركززدايي، توسعه فرهنگي و
اجتماعي، ارتقاي نظام كارفرمايي و افزايش مشاركت اقتصادي، اجتماعي و سياسي
ساكنان مناطق مختلف كشور توجه كرد. در غياب اين اقدامات، اعطاي اعتبارات
نه تنها به توسعه اين مناطق منجر نميشود، بلكه مشكلات متعددي از جمله
انتقال سرمايههاي انساني و مادي به مناطق مركزي، انحراف تسهيلات دريافتي
به سوي فعاليتهاي حاشيهاي، افزايش تعارضات قومي و فرهنگي و عقبماندن
روزافزون آنها را در پي خواهد داشت .
مراجعه و بررسی مصوباتی که تاکنون در نیمی از استان های کشور صورت گرفته حکایت
از آن دارد که دستورالعمل های صادره یا خارج از برنامه چهارم است یا به بودجه و
اعتبارنیاز دارد و یا کار کارشناسی روی آن نشده است !
در این نامه به
تاثیرات منفی اقدامات و تصمیمات دولت در بعد جهانی نیز اشاره دارد .تجارب جهاني
گوياي اين نكته است كه نحوه و ميزان تعامل با نظام جهاني تاثير تعيين
كنندهاي بر نرخ رشد اقتصادي و رقابت پذيري اقتصادهاي ملي دارد. روند
تحولات بين المللي، كشور ما را در وضعيت دشواري قرار داده است. از اينرو
نگرانيهايي وجود دارد كه دولتهاي خارجي درصدد مقابله با ايران برآيند و در
جهت تحريم اقتصادي كشور گام بردارند. پيامدهاي اين وضعيت به صورت عقب
ماندن از توسعه فناوري، بيثباتي سياسي و عقبماندگي اقتصادي قابل
پيشبيني است. افزايش ريسك سرمايهگذاري، اختلال در تجارت خارجي، كاهش
نرخ بهرهبرداري از ظرفيتهاي توليدي موجود، كند شدن پويش انباشت سرمايه و
ايجاد وضعيت تورم ركودي عميق در كشور از جمله خساراتي است كه در صورت عدم
تعامل سازنده با اقتصاد جهاني متوجه كشور خواهد شد. و در پایان با اشاره به این
که مشکلات اقتصادی کشور یک شبه بوجود نیامده امضاء کنندگان نامه تاکید می کنند که
در موقعيت حاضر احتمال وخيمتر شدن شرايط اقتصادي زياد است. در صورت عدم
تحقق وعدههاي دولت نهم، اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش يافته و با تشديد
تهديدات بينالمللي، امنيت ملي به مخاطر خواهد افتاد.
علم اقتصاد نيز همانند تمامي علوم ديگر حاصل انباشت دانش بشري است و
دستاوردهاي علمي رشته اقتصاد نيز همچون يافتههاي علوم ديگر در جهت پيشرفت
و رفاه جوامع بشري به كار بسته ميشود. از اينرو اين دانش ميتواند و بايد
در سياستگذاريهاي اقتصادي دولت مورد استفاده قرار گيرد. پيامد استمرار اين
وضعيت در دراز مدت عقبماندگي بيشتر كشور در عرصه جهاني و تداوم فقر و
نابرابري و محروميت در عرصه داخلي خواهد بود.
چنانكه در این نامه دلسوزانه
آمده است ،سیاست های زودبازده نمی تواند برای دولت نهم محبوبیت و ماندگاری خلق کند
، نمی توان باتبلیغات و بزرگ نمایی سیاست های غلط را توجیه کرد ، مردم را فریب داد
هر مصوبه ای به هر حال یک سررسید و انقضاء دارد با تزریق پول های ذخیره ارزی به
کارهای موقتی و مصرفی ، کارواشتغال ایجاد نمی شود ، با شعار نمی توان جوانان را
مشغول کرد ، چنانکه در این نامه آمده است حکومت داری رسم ورسومی دارد بهبود عملكرد
اقتصاد كشور به رعايت قواعد حكمراني خوب بستگي دارد. بر اساس معيارهاي
شناخته شده بينالمللي، مشاركت مردم در تصميمات دولت، پاسخگو بودن دولت در
قبال مردم، بهبود كيفيت مقررات براي تنظيم امور اقتصادي، رعايت قانون
توسط دولتمردان و مردم و كنترل فساد مهمترين شاخصه هاي حكمراني خوب به
شمار ميروند و نمی توان بدون دانش و اصول کشور داری و به صورت هیاتی مملکت را
اداره کرد .
هشدار اقتصادانان شاید تلنگری هم به بدنه دولت وارد نکند چرا که سکانداران
اجرایی کشور فقط می خواهند منویات و اهداف خاصی را پیش ببرند اگر آنان دغدغه ای غیر
از آن داشتند قطعا همه چیز را قلع و قم نمی کردند ،آنان می خواهند کشور جدیدی
بسازند که بنیان های آن خارج از تجربه بشری است و چنان که رئیس جمهور در جمع فعالان
سیاسی گفتند « ایران آماده است مشکلات جهانی را حل کند » از این رو باید منتظر حل
مشکلات اقتصادی کشور و جهان و تحقق « عدالت » آن هم از نوع دولت نهم باشیم .
|