بهروز هادی زنوز در گفتگو با روز:
جواب اقتصادی بدهيد
دكتر بهروز هادي زنوز، از اساتيد امضاء كننده نامه پنجاه اقتصاددان به رئيس
جمهور اسلامي در گفتگو با "روز" ضمن پوپوليستي خواندن سياست هاي جاري دولت از تورم
بي سابقه در سال هشتاد و پنج مي گويد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به برخي "پرخاش
ها" به امضا كنندگان اين نامه كه در هفته گذشته از سوي رئيس جمهور و برخي نمايندگان
حامي او در مجلس صورت گرفت، "پرخاش كنندگان" را به آرامش و پاسخگويي مستدل به موارد
ده گانه نامه فرا مي خواند.
آقاي دكتر هادي زنوز، اپتدا بفرماييد انگيزه گروهي از اقتصاددانان كشور
براي نگارش و انتشار چنين نامه اي به رئيس جمهور در اين برهه زماني چه
بود؟
ما اقتصاددان هستيم و حرفه مان ضرورت نظارت بر اقتصاد كشور را
ايجاب مي كند. اين وظيفه حرفه اي ما بود. ما گمان مي كنيم در صورت ادامه سياست هاي
افتصادي فعلي دولت مشكلات حادي متوجه اقتصاد مملكت ما خواهد شد. البته ابتدا تلاش
شد در محافل تخصصي از طريق سخنراني ها، نگارش مقامات علمي، گفتگو با روزنامه ها
و... نكات را مطرح كنيم و زماني كه ديديم كفايت نكرد دست به نوشتن نامه سرگشاده
زديم.
در روزهاي گذشته بالاخره آقاي احمدي نژاد در يكي از سخنراني هاي استاني
شان تلويحا پاسخ تندي به رويكردهاي مندرج در اين نامه دادند. برخي از نمايندگان
مجلس هم مانند آقاي الياس نادران كه از نزديکان رئيس جمهور هستند رسما امضاء
كنندگان نامه را "زخم خوردگان از جريان اصولگرايي، ويژه خواران بريده دست از بيت
المال و موج سواران مديريت اقتصادي 16 سال گذشته" ناميدند. شما به عنوان يكي از
امضا كنندگان اين نامه چه پاسخي براي اين جريان داريد؟
من به آقاي
نادران مي گويم واقعيت اين است كه تا به امروز ما نقد علمي و كارشناسي در چهارچوب
حرفه اقتصاد و در پاسخ به اين نامه نديده ايم. اغلب واكنش هايي كه در قبال اين نامه
صورت گرفته بر خلاف انتظار ما در حوزه سياسي بوده است. درست است كه حرفه ما با حوزه
سياست قرابت دارد، اما ما اصلا آدم هاي سياسي نيستيم كه خود را وارد اين درگيري ها
كنيم. به نظر مي آيد پرخاش آقاي نادران كه خودشان هم يك استاد اقتصاد هستند و همكار
ما، شيوه علمي و سازنده اي نيست. ما انتظار داريم از همكارانمان و هم دولت و هم
مجلس و هم كارشناسان اقتصادي كه جوانب مختلف اين نامه را ارزيابي كنند. در اين نامه
ده مورد مشخص مطرح شده است. در پاسخ هايي كه تاكنون شنيده ايم هيچ كس به اين ده
مورد اشاره نكرده است. بلكه برخي مانند آقاي نادران به سوابق برخي از افراد كه نامه
را امضا كرده اند اشاره مي كنند. نيت سنجي و كف بيني و فال بيني روش علمي نيست.
محتواي اين نامه بسيار ساده و شفاف و متين است. نامه را بخوانند و پاسخ مستدل به
استدلالات نامه بدهند. اگر چنين كنند وارد حوزه علمي و كارشناسي شده اند و ما فرصت
گفتگو و تعامل را پيدا مي كنيم.
در انتقادهاي تند يا به قول شما "پرخاش ها" از سوي هواداران سياست
اقتصادي دولت در هفته گذشته، امضا كنندگان نامه را "ليبرال" خوانده اند. در حالي كه
در نگاهي به مجموعه نام ها به نظر مي رسدتعداد اقتصاددانان "ساختارگرا"، "نهادگرا"
و... به طيف "ليبرال" مي چربد.
ببينيد ليبراليسم در فرهنگ واژگان سياسي
ما يك كلمه ظاهرا با بار ارزشي خيلي منفي است. به هر حال استنباط ما اين است كه
"ليبراليسم" هم خودش يك مكتب فكري است. در حوزه اقتصاد هم الزاماتي دارد. ممكن است
تعدادي از اقتصادداناني كه اين نامه را امضا كرده اند در شمار "ليبرال ها" جاي
بگيرند. اما همانطور كه شما گفتيد تعدادي از آنها "ساختارگرا" هستند، تعدادي
"نهادگرا"، تعدادي به سياست هاي دولت هاي قبلي اعتراض داشتند و... بنابراين همه
اينها نشان مي دهد فرمايشات اين منتقدين درست نيست. در اين نامه هم تلاش نشده كه
گفته شود مشكلات اقتصادي كشور يك شبه از زمان زمام داري مجلس هفتم و دولت نهم بوجود
آمده است. كسي چنين حرفي را مطرح نكرده است. در اين نامه گفته شده اقتصاد ايران
مشكلات ساختاري دارد. ما نگران هستيم با سياست هايي كه هم اكنون اتخاذ شده است در
جهت حل اين مشكلات گامي برداشته نشود و اوضاع وخيم تر شود.
برخي از اين طيف ها با توجه به حضور تعدادي از اقتصاددانان ليبرال هدف
نامه را تطهير سياست هاي اقتصادي دولت آقاي رفسنجاني و خاتمي هم عنوان كرده
اند...
ما نه در جهت تطهير عملكرد دولت آقاي هاشمي بوده ايم، نه در جهت
تطهير سياست هاي اقتصادي دولت آقاي خاتمي و اصلاح طلبان. ما دولت آقاي هاشمي را هم
در زمان خودش نقد كرديم. دولت خاتمي را هم نقد كرده ايم. حالا هم دولت آقاي احمدي
نژاد را نقد مي كنيم. فقط واكنش ها متفاوت است.
منتقدين به سياست هاي اقتصادي دولت در اين نه ماه مداخلات گسترده،
شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهاي پول، كالا و سرمايه را سد راه سرمايه گذاري
هاي داخلي و به ويژه خارجي عنوان كرده و گفته اند بيم آن مي رود كه با توقف رشد
اقتصادي و ركود تورمي رو به رو شويم. در نامه شما هم به اين موضوع اشاره شده، به ما
بفرماييد اين دخالت ها عمدتا در چه زمينه هايي صورت گرفته؟
در نامه به
روشني از اين دخالتها گفته شده است. از نمونه هاي بارز اين دخالت ها مثلا تثبيت
قيمت كالاها و خدمات دولتي است. مثل حامل هاي انرژي و مخابرات. در بازار كالاها
تثبيت قيمت سيمان و از اين قبيل.
در بازار كار؟
مصوبه شوراي عالي كار و وزارت كاردر زمينه
افزايش چهل درصدي حقوق و دستمزدها كه پيامدهاي آن را هم ديديم كه بعد وزارت كار
ناگزير شد از تصميمات خود عقب بنشيند. در حوزه سياست هاي مالي در برنامه چهارم هم
گفته شده بود كه دولت بايد انضباط مالي در نظر بگيرد و سقفي هم براي برداشت هاي
دولت از حساب ذخيره ارزي بود؛ كه ديديد سياست هاي انبساطي در پيش گرفته شده و حاصل
آن افزايش نقدينگي سي و شش و نيم درصدي تا امروز است. مساله تورم هم مطرح است. در
مورد تورم ما فقط هشدار نمي دهيم، كميسيون هاي مختلف محلي هم اكنون درگير اين بحث
هستند. اين دخالت ها در حوزه هاي مختلف آشكار و بين است.
مساله يك رقمي شدن نرخ سود و تسهيلات بانكي هم مطرح بود. اصرار دولت بر
اين موضوع...
بله، قانوني كه اخيرا مجلس تصويب كرد و اصراري كه آقاي
احمدي نژاد و كابينه ايشان در يك رقمي شدن نرخ سود تسهيلات بانكي دارند بر خلاف اين
واقعيت است كه كشور ما با تورم دو رقمي مواجه است. همه اينها دخالت هاي بي رويه
دولت در بازارهاي پول و سرمايه و كار و كالا را به خوبي نشان مي دهد.
در رابطه با مصرف در آمدهاي نفتي قضيه به چه شكل است؟ به هر حال از زمان
روي كار آمدن دولت آقاي احمدي نژاد درآمدهاي نفتي رشد بي سابقه اي داشته است. واقعا
اين درآمدها در كجا سرمايه گذاري مي شود؟
ببينيد واقعيت اين است كه ما
يك تجربه زمان شاه را داريم كه در سال 52 با شوك اول نفتي، درآمدهاي نفتي ايران
زياد شد. شاه تصور مي كرد با هزينه اعتبارات برنامه پنجم ما را به دروازه هاي تمدن
بزرگ خواهد رساند. اما خيلي سريع ديديم كه ناهماهنگي در اقتصاد و عدم تناسب بنيان
ها اقتصادي و عرضه نيروي كار تورم شديدي را بوجود آورد و دست آخر به كسري طراز
پرداخت ها و بعد هم معضلات اقتصادي و پيامد آن سياسي آن رسيد كه تجربه اي منفي بود.
در آمدهاي نفتي به هر حال يك درآمد عادي نيست كه حاصل فعاليت هاي توليدي بوده باشد.
فروش ثروت است. شما اگر به گزارش آقاي مشرف نفيسي در سال 1326 در زمان برنامه اول
نگاه كنيد در آنجا مي گويد فروش ثروت نفتي مانند فروش خون است. كسي كه خون مي فروشد
تا معاشش را تامين كند در وضعيت مناسبي نيست! ما بايد فكر نسل هاي آتي باشيم. حرف
ما اين است كه صرف تزريق درآمدها به اقتصاد نه تنها مشكل بيكاري، فقر و رشد اقتصادي
را حل نمي كند بلكه مي تواند نتايج معكوس هم به بار بياورد.
در اين نامه، به گسترش بي رويه نقدينگي هم اشاره شده. آمار رسمي به 15
درصد تورم اشاره مي كند كه اين رقم از سوي كارشناسان همانطور كه در نامه هم مطرح
شده تا سي و چهار درصد هم خواهد رسيد. خب بالاخره با ادامه روند فعلي، چشم انداز
وضعيت اقتصادي كشور ما چه مي شود؟
واقعيت اين است كه نقدينگي در برنامه
سوم سالانه 30 درصد افزايش پيدا كرد و تورم هم به طور متوسط 15 درصد. به يك شكلي
رابطه يك به يك بين تورم و رشد نقدينگي تا حدودي گسيخته شد.
دليل اين گسيختگي چه بود؟
شانس ما بود كه درآمدهاي نفتي
افزايش پيدا كرد. عرضه از محل واردات افزايش پيدا كرد. از نظر كشاورزي هم سالهاي پر
محصولي داشتيم.
حالا با اين تورم هاي دو رقمي بايد چه كرد؟
تورم هاي دو
رقمي حاصل سياست هاي پولي انبساطي است. در ايران هم سياست هاي پولي انبساطي ناشي از
سياست هاي مالي انبساطي دولت است. سياست هاي مالي انبساطي دولت در دو متتم بودجه
هشتاد و چهار و لايحه قاون بودجه هشتاد و پنج به خوبي ديده شده است. در سميناري كه
مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت برگزار كرده بود در اين مورد هشدار دادند.
كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم نسبت به اين موضوع هشدار داد. مساله اين است كه شما
مي خواهيد ارز زيادي را به دلار تبديل كنيد و به اقتصاد كشور تزريق كنيد، در
بازارهم وقتي ارز فروش نمي رود ارز مازاد را به بانك مركزي مي فروشيد و پول پر قدرت
را به جريان مي اندازيد و نقدينگي افزايش مي يابد. نقدينگي يك سال منتهي به
خردادماه، سي و شش و نيم درصد افزايش پيدا كرده و بيم آن مي رود كه در سال جاري بيش
از اين افزايش يابد. اين افزايش طبعا به بيدار شدن غول خفته تورم كمك خواهد كرد.
شما همين الان هم نشانه هاي تورم بالا را در اقتصاد مي بينيد. چون شاخص ها با تاخير
منتشر مي شود هنوز اعلام نشده است. ما انتظار داريم تورم سال هشتاد و پنج بيش از
سال هشتاد و چهار باشد.
آقاي دكتر در طول زمان روي كار آمدن دولت احمدي نژاد، برخي از جريان هاي
سياسي يا برخي از افراد از طيف اقتصاددانان سعي كردند دولت احمدي نژاد و سياست هايش
در رابطه با اقتصاد را به "چپ" وصل كنند. چقدر اصلا طرح اين موضوع پايه دارد؟!
احمدي نژاد سوسياليست است؟
نه. به باور من احمدي نژاد مانند يك
پوپوليست عمل كرده است. دولت ايشان با شعار عدالت و مهرورزي توقعات زيادي را در نزد
توده مردم فقير ايجاد كرد و درصدد است اين توقعات را از طريق دستكاري در نظام قيمت
ها و دخالت در بازارهاي مختلف و هزينه كردن منابع نفتي برآورده كند. دولت جديد
همانطور كه آقاي دكتر سبحاني هم گفتند فاقد يك تئوري منسجم براي اقتصاد كشور است.
يك نوع پراگماتيسم و عوامگرايي در اين سياست ها ديده مي شود. |