ادعای كاهش تورم بیاعتبارست
تحليل دكتر محمد طبيبيان، رييس موسسه عالی بانكداری از تورم موجود در
اقتصاد كشورايران ما - درآمدهای حاصل از نفت و تزريق آن به بخشهای مختلف
كشور باعث كتمان سياستها و استراتژیهای نامناسب دولتها خواهد شد. دكتر
محمد طبيبيان، رييس موسسه عالی بانكداری كشور، درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری كار
ايران، ايلنا، ضمن ارزيابی وضعيت فعلی اقتصادی كشور, گفت: شرايط موجود بازار داخلی،
عدم اطمينان سرمايهگذاران، سياستهای انبساطی پولی، نامشخص بودن فضای كسب و كار
و غيره از جمله معضلات موجود در اقتصاد كشور است كه هضم اين موارد برای همگان مشكل
شده است. وی يادآور شد: به عنوان مثال پايين نگه داشتن قيمت محصولات زيربنايی داخلی
(برق، آب، گاز، بنزين و...) باعث میشود, ظرفيتهای مناسب اين بخش يا رشد نيابد و
يا رشد آنها از محل درآمدهای نفت باشد, در نتيجه با قطع درآمد نفت تزريق منابع به
اين بخشها مقدور نبوده و با ركود مواجه خواهند شد. دكتر طبيبيان، در پاسخ به
اين سوال كه اعمال اين سياستهای اقتصادی ، اقتصاد كشور را به كجا خواهد كشاند,
پاسخ داد: وضعيت فعلی اقتصاد را به جايی میكشاند كه با منابع ارزی و درآمد حاصله
از نفت آثار سياستهای قيمتگذاری نامناسب جبران شده ؛ اما با كاهش احتمالی
درآمدهای ارزی ناگهان آثار انباشته شده اين خطمشیها خود را نمايان خواهد
كرد. دكتر طبيبيان، با ذكر اين نكته كه اين سياستهای لحظهای و ناپايدار را
در دولتهای قبلی نيز شاهد بوديم, گفت: اما هيچگاه دولتهای قبل سعی كافی در
اصلاحات بنيادی مبذول نداشتند, بنابراين انتظار نمیرود اين دولت نيز چنين
كند. به اعتقاد وی، تا زمانی كه درآمد نفت وجود دارد, میتوان منابع آن را به
يارانه بنزين، آرد، برق و غيره اختصاص داد و معضلات را پوشانيد ؛ اما وقتی كاهش
درآمدهای نفت ارايه اين خدمات را مشكل میكند, آنگاه مشكلات سر باز خواهند
كرد. اين كارشناس اقتصای كشور, ادعای دولت مبنی بر كاهش تورم را قابل اعتبار
ندانست و گزارشهای مرتبط با تورم را نيازمند تفسير دقيق دانست. وی در ادامه,
در خصوص دستيابی به رشد اقتصادی مورد نظر دولت, گفت: بايد منتظر آمارهای بانك
مركزی ماند. |