بازگشت به صفحه اول

از ايران ما

 
 
ادعای كاهش تورم بی‌اعتبارست
تحليل دكتر محمد طبيبيان، رييس موسسه عالی بانكداری از تورم موجود در اقتصاد كشور

ايران ما - درآمدهای حاصل از نفت و تزريق آن به بخش‌‏های مختلف كشور باعث كتمان سياست‌‏ها و استراتژی‌‏های نامناسب دولت‌‏ها خواهد شد.
دكتر محمد طبيبيان، رييس موسسه عالی بانكداری كشور، درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری كار ايران، ايلنا، ضمن ارزيابی وضعيت فعلی اقتصادی كشور, گفت: شرايط موجود بازار داخلی، عدم اطمينان سرمايه‌‏گذاران، سياست‌‏های انبساطی پولی، نامشخص بودن فضای كسب و كار و غيره از جمله معضلات موجود در اقتصاد كشور است كه هضم اين موارد برای همگان مشكل شده است. وی يادآور شد: به عنوان مثال پايين نگه داشتن قيمت محصولات زيربنايی داخلی (برق، آب، گاز، بنزين و...) باعث می‌‏شود, ظرفيت‌‏های مناسب اين بخش يا رشد نيابد و يا رشد آنها از محل درآمدهای نفت باشد, در نتيجه با قطع درآمد نفت تزريق منابع به اين بخش‌‏ها مقدور نبوده و با ركود مواجه خواهند شد.
دكتر طبيبيان، در پاسخ به اين سوال كه اعمال اين سياست‌‏های اقتصادی ، اقتصاد كشور را به كجا خواهد كشاند, پاسخ داد: وضعيت فعلی اقتصاد را به جايی می‌‏كشاند كه با منابع ارزی و درآمد حاصله از نفت آثار سياست‌‏های قيمت‌‏گذاری نامناسب جبران شده ؛ اما با كاهش احتمالی درآمدهای ارزی ناگهان آثار انباشته شده اين خط‌‏مشی‌‏ها خود را نمايان خواهد كرد.
دكتر طبيبيان، با ذكر اين نكته كه اين سياست‌‏های لحظه‌‏ای و ناپايدار را در دولت‌‏های قبلی نيز شاهد بوديم, گفت: اما هيچ‌‏گاه دولت‌‏های قبل سعی كافی در اصلاحات بنيادی مبذول نداشتند, بنابراين انتظار نمی‌‏رود اين دولت نيز چنين كند.
به اعتقاد وی، تا زمانی كه درآمد نفت وجود دارد, می‌‏توان منابع آن را به يارانه بنزين، آرد، برق و غيره اختصاص داد و معضلات را پوشانيد ؛ اما وقتی كاهش درآمدهای نفت ارايه اين خدمات را مشكل می‌‏كند, آنگاه مشكلات سر باز خواهند كرد.
اين كارشناس اقتصای كشور, ادعای دولت مبنی بر كاهش تورم را قابل اعتبار ندانست و گزارش‌‏های مرتبط با تورم را نيازمند تفسير دقيق دانست.
وی در ادامه, در خصوص دست‌‏يابی به رشد اقتصادی مورد نظر دولت, گفت: بايد منتظر آمارهای بانك مركزی ماند.

 
 
بازگشت به صفحه اول

  ساير مطالب مربوط به ديدگاه