نرخ تورم با راههايي كه دولت انتخاب كرده كاهش نمييابد
گفت و گو با دكتر محمد طبيبيان رييس موسسه عالي بانکداري
ایران ما
-با توجه به اين كه نرخ تورم به وجود نوعي بحران و
عدم تعادل در بطن نظام اقتصادي ارتباط دارد ، بنابراين كاهش آن در گرو اصلاح ساختار
مالي در كشور است.
دكتر محمد طبيبيان ، رييس موسسه عالي بانكداري ، در گفت و گو با خبرنگار
خبرگزاري كار ايران، ايلنا، با بيان اين كه اهداف اعلام شده از سوي رييسجمهور در
چند زمينه اقتصادي قابل احترام و قابل اجرا است ، گفت: كاهش نرخ تورم و كاهش نرخ
سود بانكي به زير 10 درصد با راههايي كه دولت انتخاب كرده محقق نميشود ، زيرا
اقتصاد از گرفتاري ساختاري بلندمدتي برخوردار است كه نرخ تورم 15 تا 20 درصد را
نهادينه كرده است. وي ، عامل نهادينه شدن نرخ تورم حدود 20 درصدي را ناشي از
ساختار مالي دولت دانست و افزود: با افزايش درآمد نفتي و به وجود آمدن امكان واردات
كالا و بالا رفتن عرضه و نيز جلوگيري از بورس بازي در بازار كالاها توسط دولت در
مقاطعي شاهد كاهش نرخ تورم بودهايم، اما در شرايطي كه درآمد نفتي كاهش مييافت ،
افزايش نرخ تورم را نظارهگر بودهايم. دكتر طبيبيان ، تنها راه پايدار براي
پايين آوردن نرخ تورم را اصلاح ساختار مالي در كشور عنوان كرد و افزود: راههاي
ميانبر و تلاش براي تاثيرگذاري بر روي نرخ تورم جز ايجاد هزينههاي اضافي نتيجه
ديگري را در بر ندارد. وي ، تصريح كرد: به نظر ميرسد دولت جديد با اعمال
سياستهاي دستوري ، سياستهاي مالي انبساطي ، سياست كاهش دستوري نرخ بهره بانكي و
نيز افزايش واردات به دنبال كنترل قيمتها و كاهش نرخ تورم و سود بانكي به زير 10
درصد است ، در حالي كه با اعمال اين گونه سياستها ، فقط مشكل به تعويق ميافتد و
بايد بحرانهاي اقتصادي شديدتري را در آينده انتظار كشيد. رييس موسسه عالي
بانكداري ، با اشاره به سركوب تورم در شرايط كنوني ، بيان كرد: درصد قابل
ملاحظهاي از توقف شاخص تورم مربوط به قيمت خدماتي نظير آب ، برق ، گاز و مخابرات
است كه از سوي دولت كنترل شده ، اما در آينده قيمت اين نوع خدمات به طور حتم افزايش
مييابد و در نهايت شاخص تورم در آن زمان رشد غيرعادي را نشان ميدهد. وي ، با
اشاره به تلاش دولت براي كنترل نرخ تورم از طريق افزايش بيسابقه واردات در كشور ،
اظهار داشت: دولت بايد توجه داشته باشد كه تورم صرفا مسئله شاخص قيمتهاي
خردهفروشي نيست ، بلكه به وجود نوعي بحران و عدم تعادل در بطن نظام اقتصادي
ارتباط دارد. دكتر طبيبيان ، بيان كرد: البته اگر از طريق افزايش واردات تا مدتي
بتوانيم نمادي از تورم را كه همان شاخص كالا و خدمات مصرفي است را پايين نگه داريم
، هنوز اين سوال مطرح است كه آيا عوامل بنيادين ايجاد تورم را مرتفع كردهايم يا
خير؟ وي ، با اشاره به كاهش قيمتها به صورت تصنعي در كشور ، تصريح كرد: براي
كنترل قيمت برخي كالاها نظير بنزين مجبور به واردات فزاينده هستيم كه البته اين امر
منابع كمياب ارزي كشور را ضايع ميكند و در برخي موارد ديگر مانند محصولات لبني و
ساير محصولات داخلي ، كنترل قيمت موجب كاهش كيفيت كالاها شده و آسيب جدي را به
بنياد توليدي كشور وارد ميكند. رييس موسسه عالي بانكداري ، با بيان اين كه در
شرايط تورمي با پايين نگه داشتن قيمتهاي كالاهاي دولتي به توليدكنندگان خصوصي
علامت داده ميشود كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم قيمت كالاهاي خودرا پايين نگه
دارند ، افزود: اگر شاخصها مبني بر عدم افزايش قيمتها باشد نميتوان اذعان
داشت كه تورم وجود ندارد ، از سوي ديگر نرخ تورم كنوني از روند متفاوت آن كمتر نيست
، به طوري كه مسئله اساسي ايجاد تورم به ساختار مالي و پولي كشور بازميگردد و تا
زماني كه اين روند ادامه يابد نرخ تورم همچون روند تاريخي گذشته خواهد بود و بر
شاخص قيمتهاي خردهفروشي از طريق واردات سرپوش گذاشته ميشود. وي ، پاسخ به
سوالاتي مبني بر اين كه آيا بودجه به طور اصولي متعادل شده و اتكاي بودجه به
درآمدهاي نفتي كاهش يافته ، را در روشن شدن اين كه آيا كاهش نرخ تورم تصنعي بوده يا
بر اساس كاركردهاي دروني اقتصاد بوده بسيار موثر دانست و در ادامه خاطرنشان كرد:
نرخ بهره بانكي عامل اصلي تورم نيست و كاهش دستوري اين نرخ پديدهاي است كه به كل
سيستم اقتصادي و سيستم بانكي كشور آسيب ميرساند ، زيرا تعيين نرخ سود بانكي با
دستور ، اثرات نامطلوبي در نظام بانكي بر جاي
ميگذارد. |