بازگشت به صفحه اول

از ايران ما

 
 
نرخ تورم با راه‌‏هايي كه دولت انتخاب كرده كاهش نمي‌‏يابد

گفت و گو با دكتر محمد طبيبيان رييس موسسه عالي بانکداري

ایران ما -با توجه به اين كه نرخ تورم به وجود نوعي بحران و عدم تعادل در بطن نظام اقتصادي ارتباط دارد ، بنابراين كاهش آن در گرو اصلاح ساختار مالي در كشور است.

دكتر محمد طبيبيان ، رييس موسسه عالي بانكداري ، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، با بيان اين كه اهداف اعلام شده از سوي رييس‌‏جمهور در چند زمينه اقتصادي قابل احترام و قابل اجرا است ، گفت: كاهش نرخ تورم و كاهش نرخ سود بانكي به زير 10 درصد با راه‌‏هايي كه دولت انتخاب كرده محقق نمي‌‏شود ، زيرا اقتصاد از گرفتاري ساختاري بلندمدتي برخوردار است كه نرخ تورم 15 تا 20 درصد را نهادينه كرده است.
وي ، عامل نهادينه شدن نرخ تورم حدود 20 درصدي را ناشي از ساختار مالي دولت دانست و افزود: با افزايش درآمد نفتي و به وجود آمدن امكان واردات كالا و بالا رفتن عرضه و نيز جلوگيري از بورس بازي در بازار كالاها توسط دولت در مقاطعي شاهد كاهش نرخ تورم بوده‌‏ايم، اما در شرايطي كه درآمد نفتي كاهش مي‌‏يافت ، افزايش نرخ تورم را نظاره‌‏گر بوده‌‏ايم.
دكتر طبيبيان ، تنها راه پايدار براي پايين آوردن نرخ تورم را اصلاح ساختار مالي در كشور عنوان كرد و افزود: راه‌‏هاي ميان‌‏بر و تلاش براي تاثيرگذاري بر روي نرخ تورم جز ايجاد هزينه‌‏هاي اضافي نتيجه ديگري را در بر ندارد.
وي ، تصريح كرد: به نظر مي‌‏رسد دولت جديد با اعمال سياست‌‏هاي دستوري ، سياست‌‏هاي مالي انبساطي ، سياست كاهش دستوري نرخ بهره بانكي و نيز افزايش واردات به دنبال كنترل قيمت‌‏ها و كاهش نرخ تورم و سود بانكي به زير 10 درصد است ، در حالي كه با اعمال اين گونه سياست‌‏ها ، فقط مشكل به تعويق مي‌‏افتد و بايد بحران‌‏هاي اقتصادي شديدتري را در آينده انتظار كشيد.
رييس موسسه عالي بانكداري ، با اشاره به سركوب تورم در شرايط كنوني ، بيان كرد: درصد قابل ملاحظه‌‏اي از توقف شاخص تورم مربوط به قيمت خدماتي نظير آب ، برق ، گاز و مخابرات است كه از سوي دولت كنترل شده ، اما در آينده قيمت اين نوع خدمات به طور حتم افزايش مي‌‏يابد و در نهايت شاخص تورم در آن زمان رشد غيرعادي را نشان مي‌‏دهد.
وي ، با اشاره به تلاش دولت براي كنترل نرخ تورم از طريق افزايش بي‌‏سابقه واردات در كشور ، اظهار داشت: دولت بايد توجه داشته باشد كه تورم صرفا مسئله شاخص قيمت‌‏هاي خرده‌‏فروشي نيست ، بلكه به وجود نوعي بحران و عدم تعادل در بطن نظام اقتصادي ارتباط دارد.
دكتر طبيبيان ، بيان كرد: البته اگر از طريق افزايش واردات تا مدتي بتوانيم نمادي از تورم را كه همان شاخص كالا و خدمات مصرفي است را پايين نگه داريم ، هنوز اين سوال مطرح است كه آيا عوامل بنيادين ايجاد تورم را مرتفع كرده‌‏ايم يا خير؟
وي ، با اشاره به كاهش قيمت‌‏ها به صورت تصنعي در كشور ، تصريح كرد: براي كنترل قيمت برخي كالاها نظير بنزين مجبور به واردات فزاينده هستيم كه البته اين امر منابع كمياب ارزي كشور را ضايع مي‌‏كند و در برخي موارد ديگر مانند محصولات لبني و ساير محصولات داخلي ، كنترل قيمت موجب كاهش كيفيت كالاها شده و آسيب جدي را به بنياد توليدي كشور وارد مي‌‏كند.
رييس موسسه عالي بانكداري ، با بيان اين كه در شرايط تورمي با پايين نگه داشتن قيمت‌‏هاي كالاهاي دولتي به توليد‌‏كنندگان خصوصي علامت داده مي‌‏شود كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم قيمت كالاهاي خودرا پايين نگه دارند ، افزود: اگر شاخص‌‏ها مبني بر عدم افزايش قيمت‌‏ها باشد نمي‌‏توان اذعان داشت كه تورم وجود ندارد ، از سوي ديگر نرخ تورم كنوني از روند متفاوت آن كمتر نيست ، به طوري كه مسئله اساسي ايجاد تورم به ساختار مالي و پولي كشور بازمي‌‏گردد و تا زماني كه اين روند ادامه يابد نرخ تورم همچون روند تاريخي گذشته خواهد بود و بر شاخص قيمت‌‏هاي خرده‌‏فروشي از طريق واردات سرپوش گذاشته مي‌‏شود.
وي ، پاسخ به سوالاتي مبني بر اين كه آيا بودجه به طور اصولي متعادل شده و اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش يافته ، را در روشن شدن اين كه آيا كاهش نرخ تورم تصنعي بوده يا بر اساس كاركردهاي دروني اقتصاد بوده بسيار موثر دانست و در ادامه خاطرنشان كرد: نرخ بهره بانكي عامل اصلي تورم نيست و كاهش دستوري اين نرخ پديده‌‏اي است كه به كل سيستم اقتصادي و سيستم بانكي كشور آسيب مي‌‏رساند ، زيرا تعيين نرخ سود بانكي با دستور ، اثرات نامطلوبي در نظام بانكي بر جاي مي‌‏گذارد.

 
 
بازگشت به صفحه اول

  ساير مطالب مربوط به ديدگاه