بازگشت به صفحه اول

از روز

 
 

جمهوری خواهي و مشروطه طلبي

دو راه برای رسيدن به دموکراسي

بابک مهديزاده
babak_mehdizade@yahoo.com

۹ مهر ۱۳۸۵

100 سال است که از انقلاب مشروطه گذشته و 27 سال هم از انقلابي که خواستار جمهوريت بوده. حال پس از رکود اصلاحات در ايران اصلاح طلبان برسر انتخاب تاکتيک و روش مبارزه اختلاف نظر پيدا کرده اند. سعيد حجاريان مشروطه خواهي تبليغ مي کند و اکبر گنجي در زندان مانيفيست جمهوري خواهي مي نويسد. اما همه يک چيز مي خواهند: دموکراسي.

البته اگر عميق تر به دعواي جمهوري خواهان و مشروطه خواهان بنگريم، به قول يوسفي اشکوري بحث ايدئولوژيک نمي بينيم. دعواي آنها از نوع ايراني است. دعواي روش است نه دعواي مفهوم. يوسفي اشکوري دعواي اصلي را مناقشه برسر مفهوم "ولايت فقيه" مي داند. مشروطه خواهان در خيال مشروط کردن قدرت ولي فقيه هستند و جمهوري خواهان روياي حکومت بي "ولي" را در سر مي پرورانند؛ و هردو در دورنماي خود کشوري دموکرات را متصور هستند. پس هدف، دموکراسي است، يا از طريق مشروطه خواهي يا جمهوري خواهي.

يوسفي اشکوري معتقد است بحث مشروطه خواهي و جمهوري خواهي در ايران جنبه ايدئولوژيک و آرماني ندارد: "در واقع همان اندازه که آقاي گنجي جمهوري خواه است، آقاي حجاريان هم هست، فقط مساله اصلي چگونگي مواجهه دموکرات ها و جمهوري خواهان با ساختار حقيقي و حقوقي قدرت حاکم در ايران کنوني است، دسته اي راه حل ممکن و مفيد را در تغييرات تدريجي در جهت پلوراليزه تر کردن نظام سياسي حاکم مي دانند و گروه ديگر اين راه را مسدود مي بينند و مي خواهند از طريق رفراندوم و يانافرماني مدني و تغيير رژيم به هدف برسند."

از همين رو نگاهي گذرا داريم بر مواضع گروه هاي اصلاح طلب در ايران درخصوص جمهوري خواهي و مشروطه خواهي. به نوشته دکتر حسين بشيريه در کتاب "ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران، دوره جمهوري اسلامي" جنبش اصلاحات در ايران از اصلاح طلبان حکومتي، شامل چپ هاي مذهبي [سنتي و مدرن] شروع مي شود و در منتهي عليه خود نيروهاي متفرق و گروه هاي کوچک سکولار را مي بيند که پس از انتخابات سوم تير و يکدست شدن حاکميت جنب و جوشي تازه يافته اند؛ جنبش اصلاحات از حزب مشارکت و اعتماد ملي است تا دفتر تحکيم وحدت و جبهه ملي و چپ هاي مارکسيست. در ميانه جبهه نيز نهضت آزادي قرار دارد و ائتلاف ملي ـ مذهبي ها که از لحاظ روشنفکري به سکولارها نزديک ترند. هرکدام از اين گرايش ها نيز روش خاص خود را براي رسيدن به هدف غايي که همان دموکراسي باشد دارند.

تبار مشروطه خواهان

زماني شهره بودند به اصلاح طلبان حکومتي. دکتر بشيريه معتقد است پرچم دار اين حرکت سيدمحمد خاتمي بود که هيچگاه حاضر به رهبري جنبش 22 ميليوني نشد. او در برهه هاي حساس آنگونه که خود بر زبان راند حق نظام را بر حق مردم ترجيح داد تا نظامي که برايش انقلاب و به پايش خون ها ريخته شده بود پابرجا بماند. او مظهر بخشي از اصلاح طلبان مذهبي است که سرآمد آن ها مجمع روحانيون مبارز و حزب اعتماد ملي است. آنهايي که به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي اعتقاد کامل دارند اما معتقدند مي توان در چارچوب همين قانون چهره نظام را تلطيف کرد و به دموکراسي حداقلي دست يافت. اينگونه است که خاتمي در همايش مشروطه، مشروطه خواهان 100سال پيش را از تبار اصلاح طلبان دانست.

در اين طيف از اصلاح طلبان، مذهبي هاي راديکال تري وجود دارند که به گفته حسين بشيريه به دموکراسي اعتقاد بيشتري دارند. همان ها که در انتخابات نهم از دکتر مصطفي معين حمايت کردند و نگرششان به نظام و راي مردم را از زبان کانديدايشان اينگونه بيان کردند: "در برخورد بين منافع نظام و منافع مردم بايد از منافع نظام گذشت و از منافع مردم دفاع کرد." تئوريسين سرشناس شان سعيد حجاريان است که از مشروطه خواهي دفاع مي کند و راه رسيدن به دموکراسي و جمهوري حقيقي را مشروط کردن حکومت و قدرت مي داند.

مشروطه خواهان راديکال

اگر در جنبش مشروطه، مشروطه خواهان به راديکال ها و ميانه روها تقسيم مي شدند 100 سال بعد از آن نيز در بين معتقدين به روش مشروطه خواهي، سياسيوني هستند که راديکال هاي مشروطه خواه نام گرفته اند. از آن جمله اند نهضت آزادي و طيف راست ائتلاف ملي مذهبي ها. اعضاي نهضت آزادي ايران و ملي مذهبي ها به جاي اعتقاد به ولايت فقيه و قانون اساسي، التزام به آنها را شرط کافي فعاليت سياسي و انتخاباتي مي دانند. يوسفي اشکوري، از فعالان ملي مذهبي و از نزديکان به نهضت آزادي ايران در گفت و گو با روز در دفاع از مشروطه خواهي و رد جمهوري خواهي به عنوان استراتژي رسيدن به دموکراسي مي گويد:"نظريه و پروژه اصلاح طلبانه مشروطه خواهي در شرايط فعلي، به رغم تمام موانع و مشکلات نظري و عملي اش از استحکام بيشتري برخوردار است و احتمالا تنها گزينه ممکن الوقوع شمرده مي شود که مفيد هم هست". وي در خصوص دليل ادعايش مي گويد: "گزينه جمهوري خواهي به هيچ وجه حتي در چشم انداز آينده نزديک شدني نيست و در صورت تحقق نيز جز با يک انقلاب تمام عيار به قصد تغيير رژيم ممکن نخواهد بود، و اين امر صدالبته با شعار عدم خشونت و مخالفت عميق با هرنوع انقلابي در تعارض کامل است. بنابراين نظريه مشروطه خواهي اصلاح طلبانه است و شعار جمهوري خواهي تمام عيار از طريق نافرماني مدني و تغيير رژيم کنوني انقلابي است. در اين ميان هرکسي بايد ابتدا بگويد اصلاح طلب است يا انقلابي و آنگاه گزينه مطلوب وي از ميان دو گزينه مورد بحث روشن خواهد شد."

حبيب الله پيمان، دبيرکل جنبش مسلمانان مبارز و از سران ائتلاف ملي مذهبي ها حکومت "ملي معتقد به قانون" را هدف نهايي مي داند و در رد جمهوري خواهي تجربه انقلاب 57 را مثال مي زند و معتقد است براي رسيدن به حکومت ملي معتقد به قانون بايد ابتدا نيروهاي توده وار را سازمان داد تا آنها آماده دوران گذار به دموکراسي باشند. او در گقت و گو با روز مي گويد: "کساني که الان مي خواهند با گذار انقلابي کشور را به سمت جمهوري ناب ببرند بايد بگويند اولا چگونه مي توانند توده هاي مردم را براي چنين گذاري آماده کنند. اگر مي خواهند توده وار آنها را به دنبال خود بکشند چه تضميني هست که اين تجربه تکرار تجربه انقلاب سال 57 نشود؟ اگر فکر مي کنند اين توده ها سازمان يافته هستند، نشان دهند کجا سازمان يافته اند. در شهرها، اقشار شهري مانند کارگران، کارمندان، معلمان، کسبه و نيروهاي فعال و موثر اجتماعي فاقد حداقل سازمان دهي براي دفاع، حتي از منافع صنفي خودشان، هستند چه برسد به خواسته هاي عمومي فراگير. ما بايد اين مرحله را بگذرانيم. جامعه بايد به خودآگاهي طبقاتي و خودآگاهي ملي برسد و از شکل توده وار خارج شود. اين عبور اما چگونه صورت مي گيرد؟ با انقلاب امکان پذير نيست. اين فرصت را يک حکومت ملي معتقد به قانون مي تواند فراهم کند."

با اين اوصاف پيمان معتقد است "مشروطه خواهي و حکومت مشروطه يک دوره تدارک و آمادگي براي جمهوري خواهي و حکومت جمهوري است و در سايه حکومت قانون ناشي از مشروطه خواهي مي توان احزاب و سازمان ها را رشد داد تا خودآگاهي اجتماعي و ملي به وجود بيايد و تئوري ها پخته شود و بعد با يک اجماع نسبتا بالايي براي انتقال به مرحله بعدي يعني حکومت جمهوري آماده شد."

او سپس اينگونه به نقد جمهوري خواهي و شعار نافرماني مدني در شرايط فعلي مي پردازد: "نافرماني مدني دو صورت دارد. يکي اينکه مردم در پيوند با يک رهبري اعتصابات بزرگ راه اندازي کنند. يعني برخي ها تحريم مي کنند و برخي ها هم قوانين حکومت را ناديده مي گيرند و با فلج کردن سيستم دولتي و بدون خونريزي اقلا دولت را وادار به پذيرش خواسته هايشان مي کنند. نافرماني همين است ديگر. مثلا مردم هند در نافرماني مدني جلوي قطارها مي نشستند يا کالاهاي انگليسي را تحريم مي کردند يا فلان کار را مي کردند. در گذشته ما هم اعتصابات وجود داشت؛ اما اگر دولت ها متکي به قوانين خودشان نباشند، معترضين را سرکوب مي کنند. بعد از سرکوبي هم خواه ناخواه مبارزه به خشونت کشيده مي شود. پس منظور از نافرماني در اين شکل اين است که توده ها در پيوند با رهبري فرامين و خواسته هاي او را اطاعت کنند؛ که البته اکنون در جامعه ما توده هاي مردم چنين رهبري را که حاضر باشند پشت سرش فداکاري کنند و هزينه بدهند، ندارند. در واقع صرف اينکه شما از مردم بخواهيد که فلان کار را کنند، مردم آن کار را نمي کنند. مثل اواخر دوره اصلاحات که نمايندگان در مجلس ششم تحصن و اعتصاب کردند و درخواست حمايت هم شد اما حتي دانشجويان هم از اعتصاب و استعفايشان حمايت نکردند."

تقي رحماني، از نيروهاي ملي مذهبي اما دموکراسي خواهي را مقدم بر جمهوري خواهي و مشروطه خواهي مي داند. او مشکل جامعه ما را در 100 سال گذشته مشکل دموکراسي خواهي عنوان مي کند: "دموکراسي خواهي عدالت طلب". او نيزهمانند پيمان معتقد است که ابتدا بايد يک گفتمان دموکراسي خواهانه در کشور شکل بگيرد تا بتوان به دموکراسي رسيد. او تاکيد مي کند که "راديکال ها و ميانه روهاي آزاديخواه بايد ابتدا به راهبرد واحدي براي تحقق دموکراسي برسند و بعد از رسيدن به آن هدف، برسر خواسته هاي خود به صورت معقول چانه بزنند. در اين راه هم بايد حتما نيروهاي قبل از دموکراسي را هم همراه خود کنند.همانطور که بخشي از دربار قبل از انقلاب به دموکراسي تمايل نشان داد، بخشي از روحانيت هم اين استعداد را دارد که به دموکراسي بپيوندد. ما هنوز در مرحله گفتماني براي رسيدن به يک توافق بنيادين هستيم. اين توافق بعدها به خلق استراتژي منجر مي شود."

او مدل حکومت را مساله بعدي جنبش دموکراسي خواهي مي داند: "چه مشروطه خواهي در قالب محدود کردن سلطنت و يا محدود کردن قدرت حاکمان ديني و چه جمهوري خواهي، مساله اش دموکراسي خواهي است. اگر توجه کنيد تمام کشورهاي منطقه ما جمهوري اند ولي همه جمهوري هاي مادام العمر. جمهوري در مصر، جمهوري در سوريه، جمهوري صدام حسين و... همه از اين جنس هستند. از طرف ديگر ما قبل از انقلاب هم نتوانستيم حکومت سلطنتي را به مشروطه واقعي تبديل کنيم؛ چون نظاميان مخالف دموکراسي با نيروهاي قبل از دموکراسي پيوند برقرار کردند و قدرت را از نيروهاي دموکراسي خواه گرفتند."

با اين اوصاف بايد گفت ملي مذهبي ها و نهضتي ها همانند مشارکتي ها و چپ هاي مذهبي به مدل جمهوري اعتقاد دارند اما براي رسيدن به آن حکومتي مشروطه مي خواهند تا در سايه آن بتوان نهادهاي مدني را مستحکم کرد و با سازماندهي توده هاي بي شکل و با تقويت فرهنگ دموکراسي خواهي، و در قالب حکومت قانون و دموکراسي حداقلي راه را براي جمهوري ناب گشود.

نااميد از مشروطه خواهي

اما نيروهاي سياسي غيرمذهبي 100سال مبارزه مشروطه خواهان و 8 سال اصلاح طلبي را دليل مي آورند که نمي شود در زير لواي قانون موجود فعاليت کرد و نظام کنوني تمام راه هاي مسالمت آميز را بسته است. آنها نظارت شوراي نگهبان، اصل ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي موجود را مثال مي زنند. آنها که زماني خود جزو مشروطه خواهان و اصلاح طلبان معتقد به راه هاي مسالمت آميز بودند براساس تجربه تاريخي به تغييرات بنيادي نظر دارند. معروف ترين آنها جبهه ملي است که تا 10 سال پيش در اساسنامه اش اعتقاد به سلطنت مشروطه آمده بود اما سال هاست که به گفته ورجاوند به جمهوري ناب گرويده است. گروه ديگر سازمان دانش آموختگان و دفتر تحکيم وحدت است که زماني از ياران اصلاح طلبان محسوب مي شدند اما مدت هاست در جلسات جبهه دوم خرداد هم شرکت نمي کنند. آنها مي گويند "ديده باني جامعه مدني" را برعهده گرفته اند و از "نافرماني مدني" حمايت مي کنند. اينان تجمعات بدون مجوز برگزار مي کنند، از حقوق اقليت ها دفاع مي کنند؛ از حقوق زنان، کارگران و دانشجويان ... و به دنبال تقويت نهادهاي مدني هستند اما به شيوه خود و به دور از نظارت حاکميت. از اين روست که رهبرانش دستگير مي شوند، با تجمعاتشان برخورد مي شود.

پرويز ورجاوند، از فعالان جبهه ملي يکي از آنهايي است که به جمهوري خواهي اعتقاد دارند. او اگرچه مشروطه خواهي را در ادامه جمهوري خواهي مي بيند و معتقد است "اگر مشروطيت به سرانجامي مي رسيد تابه حال جمهوريت نيز در ايران حاکم مي شد" اما در نقد مشروطه خواهي در شرايط کنوني به روز مي گويد: "اين دو حرکت را بايد در امتداد هم ديد و نه به عنوان دو ديدگاهي که با هم تفاوت بنيادين و فاحش دارند. زيرا اساس و جانمايه ديدگاه مشروطيت بر قانون گرايي، استقرار حاکميت ملي، استقرار عدالت اجتماعي، توجه کامل به جامعه مدني و برابري حقوق شهروندي است؛ که اينها در بستري سامان مي يابد که «آزادي» نام دارد؛ يعني آزادي قلم، آزادي بيان و انديشه و دور بودن ساختار حکومتي از ساختار ايدئولوژيک و مذهبي. به عبارتي زماني مي توانيم شهروندان برابر داشته باشيم و شهروندان در جامعه به درجه يک، دو و سه و به خودي و غير خودي تقسيم نشوند که براي اداره سرزمين و کشور و جامعه يک قانون جامع داشته باشيم. قانوني که به همه باشندگان اين سرزمين، به اعتبار شايستگي هايشان امکانات بروز و ظهور موثري بدهد؛ و جامعه موظف باشد حقوق همه انسان ها را محترم بشمارد، و نه ابتدايي ترين، که يک زندگي شايسته انساني براي همه انسان ها فراهم نمايد؛ حتي براي انسان هايي که از توانمندي هاي لازم بي بهره هستند."

او همچنين معتقد است "ملت ايران هنوز در آغاز حرکتي است که از 150 سال پيش در مملکت شروع شده و سرانجام در 100 سال پيش در قالب فرمان مشروطيت به ثمر نشست، اما در عمل امکان رشد به آن داده نشد و متوقف شد." ورجاوند سپس مي افزايد: "طبيعي است که امروز ملت ايران به دنبال پشت سر گذاردن مرحله پادشاهي و حضور در دوران جمهوري باشد و بعيد به نظر مي رسد که دوباره به شرايط گذشته رجعت کند. زيرا يکي از ويژگي هاي جمهوريت اين است که فرصت بيشتري براي گردش قدرت در بين کساني که بايد کشور را اداره کنند فراهم مي کند."

ورجاوند معتقد است که: "مردم مي خواهند در چارچوب ساختار موجود، يک جمهوري به معناي واقعي کلمه داشته باشند نه با پسوند و پيشوند، جمهوري اي که براساس اصل برابري شهروندان بنيان گذاري شده باشد. جمهوري که محورش مجلس شوراي ملي باشد، مجلسي که بتواند در معناي وسيع کلمه، مردم را نمايندگي کند و خواست هاي آنها را بازتاب دهد. مجلسي که در چارچوب مصوباتش، دستگاه اجرايي را وادار به حرکت کند و در هرمرحله اي که آن را در مسيري نامناسب ديد بتواند با آن برخورد نمايد."

اما تمام نيروهاي سکولار سازمان يافته نيستند و بسياري از آنها جز روشنفکران منفرد محسوب مي شوند. فريبرز رييس دانا از اين جمله است که اگرچه به جمهوري خواهي اعتقاد دارد اما مخالف شديد و سرسخت جمهوري ليبرالي است. او همانقدر مخالف مشروطه خواهي است که مخالف جمهوري خواهي از نوع ليبرالي اش. او مدل ديگري را درنظر دارد: "به کار بردن و جايگزين کردن اراده مردم، از مسير قدرت مردمي و دموکراتيسم، تا بتوان عالي ترين خرد مردمي را در قدرت متبلور کرد؛ به گونه اي که بتواند سرمايه را هرجا خواست کنترل کند، نيروي نظامي را زير يوغ خود در بياورد؛ و از همه مهم تر به بازيگري ها و رياکاري ها و عملکردهاي مستقيم و نامستقيم امپرياليسم اجازه عمل ندهد. اينها مستلزم حضور مردم است. حضور مردم هم نيازمند مردم آزاد است. مردم آزاد هم مردمي هستند که از قيد نان آزاد شوند."

خواست همگاني

اما به واقع آيا مساله اساسي اصلاح طلبان و دموکراسي خواهان ايراني انتخاب تاکتيک مبارزه است؟ خشايار ديهيمي اعتقاد ديگري دارد. او مي گويد: "ما فعلا در مقدمات کار هستيم و هنوز در مرحله اي هستيم که بايد ببينيم چه مي خواهيم. در شرايط فعلي هم بايد به دنبال دموکراسي و دفاع از حقوق شهروندي باشيم." [ نقل به مضمون - روزنامه کارگزاران]

محمد قائد در همين ارتباط در گفت و گو با روز به ذکر مثالي روي آورد: "عبيد زاكاني مي گويد از كسي پرسيدند قيمه با غين است يا با قاف؟ گفت با گوشت است و لپـّه. ما از نظر مواد اوليه در مضيقه ايم اما سر خودمان را با فلسفه بافي گرم نگه مي داريم. هر مملكتي براي اينكه به جايي برسد بايد سنگ زيرين آسيا داشته باشد، يعني جمعي آدم پاكيزة باشعور و عاري از روحية «پولو بردار فرار كن» و «دزد ِ ‌نگرفته پادشاه است»، و صاحب فرهنگي درست و حسابي كه براي مردم الگو باشد، تا سنگ بالايي كه عبارت از خواست هاي متغير ملت است بتواند بچرخد [بله، بله، مي دانم كه از نظر نزاكت اجتماعي بايد گفت ملت اسّ و اساس است و طبقة حاكمْ نوكر گوش به فرمانش]. در سرزميني كه ايران خوانده مي شود در چهارده قرن گذشته نه مغلوبان [كه همچنان فكر مي كنند بدبخت شده اند] در ته قـلب باور داشته اند پروردگار به عرب ها عنايتي خاص مبذول فرموده، و نه فاتحان [كه بيش از هر چيز به چپـو فكر مي كنند] پنج دقيقه هم باور كرده اند كه اين گبرها مسلمان شده باشند. بگيريم جمهوري: آن يكي انتخاب مي شود و مي گويد خدا هم فقط نظرش را گفته و مردم حق انتخاب دارند. چند سال بعد اين يكي انتخاب مي شود و مي گويد بايد همه تان فوراً آدم شويد و احكام الهي را اجرا كنيد. اسمش را بگذاريد مشروطه: عين همين بازي و الاكلنگ را با نخست وزير و مجلس داريد‌مگر اينكه، مثل تركيه، حزب اسلامي بتواند مدير شود اما سياه بازي ممنوع."

وي مي افزايد: "به قيافه و سبك زندگي و طرز فكر و رفتار آدم ها كه نگاه كنيم شايد نتيجه بگيريم اختلافات ما، وراي الگوهاي سياسي، ريشه هاي عميق قومي و حتي نژادي دارد: شمالي هاي آريايي و گرجي و بيزانسي و يوناني، ‌در برابر جنوبي هاي سامي و صحرايي و اسلامي. اين ها همديگر را صنـّار قبول ندارند، تا چه رسد كه بر سر تشكيل حكومت به توافق برسند. در مجلس به اصطلاح ملي چنين مردماني يا احدي نماز نمي خواند يا همه از دَم نماز مي خوانند ــ يعني سركوبي ادواري. پاره اي نكات فني هم كلا نه تنها خريدار ندارد بلكه غيرروشنفكرانه تلقي مي شود. اسم مجلس دوم، يا سنا، كه بياوريد تقريباً همه اخم مي كنند و پوزخند مي زنند. بعد گرفتار اين بساط مي شويد كه هر دار و دسته اي زورش برسد پولي از بيت المال بر مي دارد و براي خودش محفلي نيمه مخفي به شكل مجلس عليا درست مي كند. عنوان نظام هرچه باشد، مملكت به دو مجلس علني و قانوني و منتخب احتياج دارد، وگرنه رندان حق پرست برايتان پنج تا درست مي كنند. شوراي نگهبان اگر مثل مجلس اعيان و سنا در همه جاي دنيا اداره مي شد شايد مي توانست روشن بيـنانه تر به منافع هيئت حاكمه خدمت كند."

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

  ساير مطالب مربوط به ديدگاه