|
كارت هوشمند سوخت يك اهانت ملي است
راد
كارت هوشمند سوخت از
نوع نسل سوم كارتهاي الكترونيكي است كه با امکان ورود ، خروج ،پردازش ، ذخیره و
اصلاح اطلاعات درست مشابه یک کامپیوترتوانائی كامل كنترل مصرف سوخت ومصرف كننده را
دارد و ظرفيت تبديل شدن به كارت مالكيت خودرو و حتي گواهينامه را نيز دارد . طرح
كارت هوشمند سوخت از طرحهاي ملي است كه با بودجه 400 ميليارد ريال شروع شد و پيش
بيني ميشود تا 1200 ميليارد ريال هزينه شود اين درحالي است كه از شروع طرح تا
ابتداي سال جاري 700 ميليارد ريال خرج شده است و پرداخت هزينه هنوز ادامه دارد .
با درك اين ارقام اين سوال اساسي در ذهن بوجود مي آيد كه اساسا چه نيازي به اجراي
اين سيستم و تحميل هزينه ها و دردسرهاي آن به ملت است؟ و آيا راه حل عقلاني تري نيز
وجود نداشت؟
براي روشن شدن موضوع
ابتدا بايد اهداف و توجيهات اقتصادي و سياسي دولت درك كرد . هدف اصلي حكومت اعمال
سهميه بندي مصرف سوخت است. دولت توجيه ميكند به دليل تفاوت بهاي سوخت بين ايران و
كشور هاي همسايه باعث خروج بنزين قاچاق به كشور هاي تركيه و پاكستان شده است. چنين
اتفاقي مانند آن است كه ذخاير ملي بطور غير مستقيم از طريق قاچاق سوبسيد بنزين به
كشورهاي همسايه منتقل شود و اين براي اقتصاد كشور خوب نيست ضمن اينكه ارزاني بنزين
باعث مصرف گرائي شده است . لذا بايد از مكانيسمي استفاده نمود تا از چنين اتفاقي
جلوگيري شود هر چند كه اين تنها دليل توزيع كارت هوشمند سوخت نيست و دلايل توزيع
عادلانه درآمد ، كاهش مصرف گرائي و غيره نيز وجود دارند ولي بهانه اصلي كه در
تبليغات به آن پرداخته ميشود همين است.
ابتدا بايد توجه كرد
اين طرح هنوز مكدر و خام است و نياز به مطالعه بيشتر و شفاف سازي دارد تا اجرائي
شود . اين طرح ضعفهاي بسياري دارد و هنوز معلوم نيست ميزان سهميه بندي چگونه خواهد
بود اين طرح بايد آنقدر در جزئيات تدقيق شود كه در هيچ صورتي باعث ايجاد رانت نشود
و صرفا جلوي مصرف غير ضروري را بگيرد وهنوز براي ملت مشخص نشده :
- آيا در تعيين
سهميه خودرو شهروند تهراني با شهروند اصفهاني و يا خاش و خرمشهر و اسكوئي تفاوت
ميكند ؟ چه تفاوتي و با چه معياري؟ مسلما بين مصرف كسي كه در تهران ميخواهد تردد
كند با كسي كه در خرمشهر تردد ميكند و همچنين با ساكن ماسوله تفاوت اساسي ميكند و
بايد مصرف سوخت واقعي در هر منطقه و براي هر گروه از مصرف كنندگان با معيارهاي
عقلاني دقيقا برآورد شده باشد .
- آيا در تعيين
سهميه شرايط جوي ، اقليمي ، حجم تردد روزانه ( ضروري) براي هر مصرف كننده معين شده
؟ با چه معياري ؟ در شرايط گرما ، سرما ، وجود شيب و ترافيك باعث تفاوت مصرف بين
مصرف كنندگان مشابه ميگذارد .
- ميزان مصرف بر
اساس مصرف چه خودروئي و با چه حجم سرنشين و بار محاسبه شده ؟ آيا بين مصرف مالك
خودرو 3- 4 سيلندر با حجم 900 سي سي و مالك خودرو 6- 8 سيلندر با حجم 3000 و 4000
سي سي تفاوت قايل است ؟
- مبارزه و چگونگي
برخورد با شبكه هاي فساد و دلالي سهميه بندي پيش بيني شده است ؟ اصولا سابقه دلالي
كوپن در زمان جنگ باعث بروز بازار فاسد و ايجاد درآمد غير مشروع ، در حافظه ها وجود
دارد و بايد جلوي ايجاد آن گرفته شود .
- آيا تعيين سهيمه
بندي با سياست هاي تشويق عدم مصرف همراه است ؟ سهميه ميل به مصرف را تا سقف سهيمه
افزايش ميدهد و اگر كنار سهميه بندي راهي براي برگشت سهميه مصرف نشده به مصرف كننده
پيش بيني نشده باشد يك مصرف اجباري تحميل ميشود.
- آيا پيش بيني مصرف
شاغلين غير دولتي و موقت شده است ؟ با چه معياري و چگونه؟ مسافر كشي براي بسياري در
كشور بطورغيررسمي شغل دائم و يا پاره وقت آنان است در صورتي كه در هيچ اتحاديه و
سازماني ثبت نشده باشند بايد به ترتيبي شناسائي و سهميه دريافت كنند كه با رعايت
جامعيت و مانعيت ، از بروز فساد و بازار قاچاق نيز جلوگيري كند .
- آيا پيش بيني
سهميه مصرف كنندگان غير خودروئي شده است ؟ همواره مصرف بنزين با خودرو تداعي ميشود
در صورتي كه قايق موتوري ، موتور برق ، موتور آب و بسياري مصرف كننده ديگر وجود
دارد كه خودرو محسوب نميشوند و بخش زيادي از مصرف بنزين را بخود اختصاص ميدهند .
با نيافتن هيچ پاسخ
عقلاني به سوالات فوق از هم اكنون به نظر ميرسد كه اجراي اين طرح باعث :
1-
ايجاد شبكه بازار سياه و منافع غير مشروع براي عده اي ميشود.
2-
گراني خودروهاي ارزان و دست دوم به دليل افزايش تقاضا از طرف افراد
متمول كه نياز به كارت اضافي سوخت هستند.
3-
ايجاد رانت براي عده اي كه توانائي دسترسي( به وسيله رشوه يا پارتي
) به ارگانهاي تخصيص سهميه دارند .
4-
ايجاد دردسر و گرفتاري اضافي براي شهروندان با اضافه شدن بوروكراسي
توزيع و كنترل كارت هوشمند .
اما چرا با وجود
اينهمه نقص و تبعات سوء كه متصور است حكومت اصرار به اجراي آن دارد درصورتي كه
مكانيسمهاي مناسب تر نيز وجود دارد و به سادگي ميتوان با حذف عوارض گمركي خودروهاي
كم مصرف و حذف سهم امام هاي !!! خودرو هاي توليد داخلي ، بهاي خود رو را تا حدي
كاهش داد تا جبران افزايش قيمت بنزين تا 500 تومان در هر ليتر بشود و بتوان بدون
تحميل هزينه اضافي به اقتصاد خانواده ها و همچنين بدون سرمايه گذاري و در سيستم
كارت هوشمند سوخت و تحميل هزينه اضافي ، مصرف را كنترل و واقعي نمود . مسلما راههاي
اقتصادي تر و معقول تري نيز ميتوان گرفت ولي چرا كارت هوشمند سوخت به ملت تحميل
ميشود ؟
فراموش نكنيم وزير
پيشين نفت ( زنگنه ) اعتقاد داشت ، خريد بنزين اقتصادي تر توليد بنزين است . و به
همين توجيه سفيهانه با ايجاد پالايشگاه مخالفت ميكرد .
علت اصرار حكومت به
اجراي اين طرح به جاي اتخاذ راه حل هاي ديگر اين است كه فروش نفت خام و خريد بنزين
و ساير فراورده ها منافعي براي مافياي نفت دارد كه قابل گذشت نيست و از طرف ديگر
مافياي خودرو نيز حاضر به از دست دادن منافع خود نيست. براي حكومتي كه ميخواهد هم
منافع باندها را حفظ كند و هم به ملت پاسخي بدهد اين طرح بهترين راه حل به نظر
ميرسد علاوه بر آنكه خود اجراي طرح هزينه اي سنگين و درآمدي هنگفت براي طرفهاي
قراردادها داشته است و از هم اكنون عده اي براي منافع آتي آن دندان تيز كرده اند .
دولت خدمتگذار نيز ميتواند با اجراي اين طرح و بروز مشكل در كشور و افزايش نارضايتي
عمومي به موقع در زمان انتخابات با حذف اين طرح ، رضايت عمومي و در نتيجه راي براي
خود جمع كند.
منافع حكومت با اجراي
اين طرح :
منافع مافياي فروش نفت
خام حفظ خواهد شد
مافياي خريد بنزين
برقرار و همچنان به چپاول مشغول خواهند بود
باند قاچاق بنزين و
نفت خام درخدمت اقتصاد فاسد خواهند بود
مافياي خودروسازان
منافع خود را از دست نخواهند داد
دولت خدمت گذار ابزار
جديد سركار گذاشتن و سياست بازي پيدا خواهد كرد
حكومت چند صباحي به
عمر كثيف خود اضافه خواهد نمود
منفعت جديدي به نام
كارت هوشمند سوخت بوجود خواهد آمد
بازار مصرف گاز طبيعي
گسترش خواهد يافت
بازار جديد دلالي و
فساد كارت هوشمند بوجود خواهد آمد كه درخدمت شبكه هاي توزيع فاسد خواهد بود .
اجراي اين طرح بهترين
دليل و سند خيانت حكومت است . اين طرح در پس زمينه تحليل هاي خود رسما همه ملت را
دزد و قاچاقچي خطاب ميكند .اين طرح نشاندهنده اين است كه حكومت با فرافكني و سياه
كاري حكومت ميكند و اصلا به قصد درست كردن نيامده بلكه تنها قصد حكومت چپاول است .
آيا مرزنشينان زحمتكش كه در محرومترين مناطق كشور تحمل مصيبت ( منظور زندگي
مرزنشيني است ) ميكنند ، قاچاقچي كشتي كشتي نفت خام از اسكله هاي سپاه و بنياد
هستند ؟ آيا راننده مسافر كش كه 12- 16 ساعت پشت فرمان كمر ميشكند بايد تاوان تخليه
بنزين در بنادر پاكستان را بدهد كه قرار بوده به ايران برسد؟ آيا تريلي تريلي نفت
خام و بنزين قاچاق متعلق به باندهاي كثيف حكومتي هستند يا ملت پاك و شريف ايران؟
توهين از اين بالاتر ؟ دزد و قاچاقچي حكومت است نه ملت . دزد و قاچاقچي هاشمي است
، خامنه اي است ، مصباح است ، زنگنه است ، واعظ است نه ملت شريف ودرست كار كه تنها
گناه آنها اعتقاد پاك مذهبي و روح آرام و ضد خشونت است . ملت ايران عامل و مسبب
اوضاع نيستند كه هم هزينه هاي آنرا پرداخت ميكنند و هم توهين آنرا . با وجود همه
مزايا و منافع تكنولوژيكي كه كارت هوشمند دارد ، اين طرح براي ملت ايران سودي
نخواهد داشت و صرفا يك دكان ديگر براي سودجوئي ، يك بهانه ديگر براي شوي تلوزيوني ،
يك راه حل تاكتيكي براي اضافه شدن چند صباح به عمر پليدترين حكومتي كه منطقه به خود
ديده و از همه مهمتر يك اهانت بزرگ ملي است به ملتي خسته و منتظر رهائي كه فقط
ميخواهند بدون خشونت و سوزاندن ترها كنار خشك ها ، به سعادت برسند. اين كارتها را
براي كساني صادر كنيد كه دزد سرمايه هاي ملت و قاچاقچي هستند نه ملت ايران .
راد
اهواز
|