حسن اسدي زيدآبادي
«يک حزب سياسي همواره دو کار عمده پيش رو دارد؛ اول آموزش مستمر اعضا و سپس برنامه ريزي براي حضور در انتخابات و ورود به قدرت» اين سخن ايده دوستي بود که مدتي مسووليت کميته استاني آموزش يک حزب اصلاح طلب را عهده دار بود و البته چندي بعدتر با پررنگ شدن سياستي که او آن را «کار دوم» مي دانست، به تمامي از آن حزب کنار گذاشته شد.

به باور بسياري از کارشناسان و فعالان جامعه مدني، آموزش و ترويج حقوق بشر در جامعه ايران امروز که نه لزوماً چنانچه عده اي گمان مي کنند «در حال گذار به دموکراسي» بلکه در وضعيتي مبهم است که هر لحظه به سويي مي تواند گرايش پيدا کند، بايستي به عنوان دغدغه اي اصلي و بنيادي قرار گرفتن در آغاز راه يک وضعيت اميدبخش «گذار به جامعه دموکراتيک» مطرح شود. نگاه تک بعدي به مقوله حقوق بشر و غفلت از ابعاد اجتماعي و کاربردي آن در زندگي روزمره افراد بدون شک يکي از آسيب هاي جدي روند تحقق و تضمين حقوق بشر در هر جامعه اي و البته جامعه ايراني است. عموماً اين موضوع اساسي که «حقوق بشر قواعدي براي زندگي انسان است» و لاجرم تنها در عرصه زيست خصوصي و جمعي او موضوعيت خواهد داشت از ياد مي رود و در واقع هدف و غايت اصلي به دست فراموشي سپرده مي شود. با اين حال امروزه مي دانيم که شايد يگانه راه دستيابي به اين هدف «آموزش حقوق بشر» آن هم در سطحي وسيع، فراگير و با نگاهي کلان باشد.

جامعه امروز ايران که از پس يک قرن نزاع دائمي دوگانه هاي متعددي چون سنت و مدرنيته، آزادي و استبداد و ... هنوز جهت گيري خاصي نمي توان براي آن متصور بود، در يک نگاه ساده جامعه اي است که در آن معيارهاي بنيادين دموکراسي و حقوق بشر نه فراگير شده است و نه نهادينه. کليت جامعه ايران آشنايي چنداني با مفاهيمي نظير «مدارا»، «مشارکت» و «حق بودن و حق داشتن» ندارند و اگر هم در بخش هايي از جامعه شناختي وجود داشته باشد، عمدتاً نوعي آگاهي است که در عرصه عمل و اعتقاد هنوز وارد نشده است.

با اين حال بخش عمده اي از احزاب سياسي موجود در کشور که از يک اصالت نسبي برخوردارند و لااقل ادعاهايي در موضوعاتي چون تعيين گروه هاي مرجع خود در جامعه يا شيوه هاي پيشنهادي اداره بهتر کشور دارند، کم و بيش خواهان نيل به يک وضعيت دموکراتيک هستند. وضعيتي که در آن امر مشارکت احزاب و گروه ها در قدرت از سوي حاکميت به رسميت شناخته شده باشد و ارائه نظرات انتقادي نسبت به حکومت با ديده اغماض نگريسته شود. فارغ از اينکه چگونه احزاب مي توانند اين خواسته خود را پيگيري کنند، بايستي متوجه بود که صرف ايجاد هر نهاد مدني يا تشکل سياسي بايد مسبوق به سابقه پذيرش پاره اي از مباني، اصول و هنجارهاي اساسي مقولاتي چون حقوق بشر باشد. يعني اينکه تا در جامعه اي امکان مشارکت در قدرت و حق انتخاب چه از سوي حاکميت و چه از سوي مردم به رسميت شناخته نشده باشد، تحقق يک حزب سياسي عملاً منتفي است. همگان مي دانند که غايت اصلي يک حزب سياسي ارائه راهکارهاي اداره بهتر جامعه به مردم و حضور در قدرت از طريق کسب راي آنان است، با اين وجود در شرايطي که به هر دليل اين فلسفه وجودي احزاب زير سوال مي رود، راه چاره چيست؟ پاسخ به اين سوال ممکن است از سوي بسياري از صاحب نظران رفع موانع استقرار دموکراسي در کشور باشد که با استراتژي هايي چون اصلاح و انقلاب و ... پيگيري شود، اما آيا اين همه که اموري معطوف به قدرت اند، دردي از معضل تاريخي عدم نهادينه شدن مفاهيم لازم براي ايجاد يک جامعه دموکراتيک درمان مي کند؟ نگاه به تاريخ تحولات دموکراتيک که با گذار از يک سري مراحل منطقي، جوامع آزاد باثباتي را پديد آورده است نشان مي دهد که استقرار مفاهيم بنيادين حقوق بشر و دموکراسي در مناسبات روزمره و در سطوح مختلف اجتماعي از طريق شکل گيري نهاد جامعه مدني، اساسي ترين شيوه نيل به اين مقصود است. چنانکه گفته شد تا زماني که قواعدي نظير «مدارا»، «مشارکت» ، «حريم خصوصي» و ... در روابط انساني جايگاهي پيدا نکنند، اميد به تحقق دموکراسي و تضمين حقوق بشري در يک جامعه انتظاري اگر نگوييم عبث، بسيار دور از واقع است. اين مفاهيم البته نيازمند «آموزش» و «ترويج» اند و جامعه اي را برخوردار از آنها نمي توان يافت مگر آنکه با بالابردن سطح آگاهي مردم از الزامات زيست دموکراتيک و احترام و توجه به حقوق بشري، اين مفاهيم را نهادينه کرده باشد. از اين رو در شرايطي که به هر دليل حاکميت چنين آموزش و ترويجي را باور ندارد و در حوزه عمومي جامعه با استفاده از امکانات گسترده آموزشي و تبليغاتي که دارد ترويج نمي کند، اين کار بايستي به عنوان يک استراتژي داراي اولويت احزاب تحول خواه نگريسته شود، چرا که مي دانيم تحقق و گسترش اين مفاهيم در جامعه مهمترين زمينه سازي استقرار توام با ثبات دموکراسي و حقوق بشر است.

به رغم عقيده نسنجيده اي که فعاليت حقوق بشري را در حيطه کاري احزاب سياسي نمي داند و بدون توجه به وابستگي هاي عمده حقوق بشر، سياست و اصولاً مقوله حکمراني در حالت استقرار دموکراسي و مهمتر از آن در يک وضعيت ويژه که اتفاقاً تلاش براي تحقق حقوق بشر پيش زمينه و شرط لازم امکان فعاليت احزاب است، حکم به جداسازي فعاليت هاي سياسي و حقوق بشري مي دهد؛ احزاب طرفدار حقوق بشر و دموکراسي چنانچه خواهان اين امور هستند بايستي در رفتارها و موضع گيري هاي خود با توجه به اين مسائل عمل کنند. موضع گيري ها، مواضع و کنش هاي سياسي مبتني بر ارزش هاي حقوق بشر بي شک نوعي از ترويج حقوق بشر در جامعه است که در سطحي عام و فراگير صورت مي پذيرد. احزاب به دليل محدوديت هايي که دارند نمي توانند متصدي اصلي آموزش و ترويج حقوق بشر باشند کما اينکه تمام نهادهاي جامعه مدني نيز از انجام چنين پروژه اي ناتوانند و حداکثر نوعي از آموزش غيررسمي حقوق بشر در جامعه را مي توانند به سامان برسانند. اما با اين همه از اولويت اين موضوع در فعاليت هاي احزاب و نهادهاي مدني کاسته نمي شود. در اين شرايط آموزش حقوق بشر توسط احزاب پيش و بيش از آنکه معطوف به جامعه باشد مي تواند و بايستي بدنه حزب را هدف قرار دهد. به هر حال در يک تحليل کلي حزب نيز نوع سياسي يک گروه انساني و از عوارض دموکراسي است، بقاي يک گروه انساني معطوف به سياست براي آنکه همزمان جهت حرکتش در مسير تحقق حقوق بشر باشد ، نيازمند آموزش دوره اي حقوق بشر به اعضا است.

فردي که به عضويت يک حزب درمي آيد اولاً براي درک مناسبات درون حزبي و کار گروهي بايستي مفاهيم بنيادي را آموزش ببيند تا در حزب کارکردي موثر و مثبت داشته باشد. همچنين اعضاي يک حزب از آنجا که بالقوه امکان حضور در قدرت را دارند بايستي در چارچوب برنامه آموزشي حزب تحت آموزش حقوق بشر باشند. چرا که فعال سياسي که در حزب پرورش مي يابد در واقع فردي است که چندي بعد با قرار گرفتن در منصبي از حاکميت به نوعي در تعامل مستقيم با حقوق و آزادي هاي عمومي شهروندان قرار مي گيرد و چنانچه در اين مرحله و در اثر آموزش هاي حقوق بشري، مفاهيم و ارزش ها به درستي به وي منتقل شده باشند و اين هنجارها در تفکر او به عنوان اصولي غيرقابل خدشه نهادينه شده باشند، مي توان از وي انتظار بيشتر و بهتري در رعايت حقوق شهروندان داشت، و اين خود گام مهمي در ارتقاي حقوق بشر قلمداد مي شود. گامي که ثبات و تداوم دموکراسي و حقوق بشر را نيز تضمين مي کند و سپس با انتقال اين مفاهيم از حيطه فعاليت هاي يک حزب به قدرت سياسي مي توان اميد آن داشت که چنين آموزش هايي در برنامه آموزش رسمي کشور نيز منعکس شود. اما در شرايط فعلي جامعه ما فارغ از ضرورت پيگيري آموزش حقوق بشر توسط احزاب اين نهادها براي پيشبرد آموزش حقوق بشر چه مزيت هايي دارند؟

1- احزاب و نهادهاي مدني که مي توانند در طيف نهادهاي طرفدار حقوق بشر قرار گيرند، عموماً به دليل دوري از قدرت و خارج از نظام سياسي بودن، از اقبال عمومي برخوردارند، اقبالي که در خود نوعي از اعتماد را نيز به همراه دارد و مي دانيم که اعتماد مهمترين زمينه انتقال ارزش ها و مفاهيم است.

2- وجود چالش هاي عمده و اقشار، اصناف و طبقات اجتماعي فراگير و گسترده درگير با معضلات حقوق بشري، نظير زنان، دانشجويان، کارگران و... اين مساله موجب ترغيب طيف بيشتري از مردم جامعه به کسب آگاهي و عمل براي ارتقاي وضعيت حقوق بشر در ايران مي شود. چنين موضوعي به علاوه چالش ها و نياز به قواعد حقوق بشر براي زيست جمعي را به مثابه مقوله اي عيني پيش چشم اين اقشار مي کشد و نهاد آموزش دهنده را تا حد زيادي از امر ظرفيت سازي مي رهاند.

3- بسيط بودن و ساده بودن معضلات، مسائل مبتلابه و مطالبات، با توجه به پيشرفت هاي بسيار در جهت تحميل رعايت حقوق و آزادي هاي عمومي از سوي حاکميت ها که به واسطه گسترش وسايل ارتباط جمعي، جامعه ايراني نيز کمابيش از آن اطلاع يافته و گاه در کشورهاي همسايه و با سطحي برابر از توسعه يافتگي نيز براي آنها قابل مشاهده است، برخي از اصول حقوق بشر در ميان قشر وسيعي از ايرانيان به عنوان بديهيات شناخته مي شوند.

4- شکل گيري نسبي مفهوم شهروند و طبقه متوسط شهري به ويژه در ميان طبقاتي که ممکن است به عنوان گروه هاي مرجع احزاب تحول خواه شناخته شوند.

5- همراهي جامعه جهاني. در عصر ارتباطات که به دست آوردن حمايت افکار عمومي جهاني به مثابه قدرتي غيرقابل انکار و تاثيرگذار مطرح است و ارزش ها و اصول حقوق بشر از جمله معدود فصل مشترک هاي جامعه جهاني محسوب مي شوند، همکاري و حمايت نهادهاي غيردولتي و دولتي عضو جامعه جهاني مطلوبيت فراواني براي فعاليت هاي حقوق بشري از جمله آموزشي دارد.

اما احزاب براي پيشبرد آموزش حقوق بشر چه موانعي دارند؟ چنانچه پيش از اين نيز گفته شد، دولت ها عمده ترين مانع پيش روي اهداف آموزشي حقوق بشر است، چرا که نه چنين برنامه اي را از وظايف خود مي دانند و نه به داوطلبان اجازه فعاليت در اين زمينه (آموزش حقوق بشر) مي دهند. مانع ديگر را مي توان در دلمشغولي هاي روزمره احزاب جست وجو کرد که بخشي از آن ناشي از عملکرد به ناچار واکنشي آنها در برابر فشارهاي بيروني است و بخشي از آن نيز حاصل عدم برنامه ريزي و فقدان چنين اولويتي در ميان استراتژي هاي حزبي آنها است. از سوي ديگر «وسعت بخشي» به پروژه هاي آموزشي حقوق بشر نيازمند جامعه اي مدني و نهادهايي مستحکم و علاقه مند به اينگونه فعاليت هاست که به لحاظ اجرايي و داوطلباني که در اختيار دارند توانايي اقداماتي از اين دست را داشته باشند.

متاسفانه فقدان جامعه مدني مستقل از موانع جدي در اين زمينه به طور کلي است. همچنين «تعميق» اينگونه فعاليت ها نيازمند برخورداري از توان کارشناسي و تسلط بر مباحث علمي و مباني نظري چالش برانگيز حوزه هاي فعاليت است. اين توانايي بايستي در چارچوب يک کار جمعي توسط گروه هاي متخصص به مخاطبان آموزش داده شود. فقدان و نايابي رسانه هاي مستقل حزبي که بتواند در مورد فعاليت هاي اين چنيني اطلاع رساني کند از ديگر موانع پيش روي احزاب است. به هر حال آنچه نبايد از ياد برد اينکه «کار اول» يک حزب بايستي آموزش اعضا و ترويج ارزش هاي مدنظر آن حزب باشد.