هفته گذشته، 23 تن از فعالان شناخته شده حقوق بشر در ايران، در پي جلسه اي در محل کانون مدافعان حقوق بشر ايران، به تدوين و معرفي شاخص برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پرداختند.
معرفي شاخص هاي ذکر شده، در چارچوب فعاليت "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" صورت گرفته که به دعوت کانون مدافعان حقوق بشر از مرداد ماه سال جاري با حضور شخصيت هاي زير تشکيل شده است: هادي اسماعيل زاده، عباس امير انتظام، حسين انصاري راد، محمد بسته نگار، داود هرميداس باوند، حبيب الله پيمان، محمد علي دادخواه، تقي رحماني، عزت الله سحابي، عبدالفتاح سلطاني، سيد محمد سيف زاده، خسروسيف، احمد صدر حاج سيد جوادي، شيرين عبادي، محسن کديور، مرتضي کاظميان، علي اکبر معين فر، سعيد مدني، مرضيه مرتاضي لنگرودي، نرگس محمدي، علي اکبر موسوسي خوئيني، ابراهيم يزدي، حسن يوسفي اشکوري.
در اطلاعيه تشکيل کميته مزبور آمده ضمن تاکيد بر اين که اعضا "با وجود تفاوت در بينش سياسي، همگي با احساس مسئوليت در برابر مردم و تحقق حاکميت ملت، عضويت در اين کميته و مسووليت هاي ناشي از آن را پذيرفته اند" خاطرنشان شده: "اين کميته با تعيين معيارهاي شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ضوابط تعريف شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مربوط به آن و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب 26 مارس 1994 به بررسي عملکرد مسوولان و مجريان انتخابات و ارزيابي آنها مي پردازد، و همچنين بر ان است که با تعيين شرايط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بستري را فراهم نمايد تا در صورت تحقق، يکايک شهروندان بتوانند با آزادي و آگاهي بيشتري در تعيين سرنوشت خويش اقدام نمايند."
معيارهاي بيست گانه
کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، در پي جلسه اخير اين کميته، با صدور اطلاعيه اي ضوابط و معيارهاي انتخابات آزاد را معرفي و تلاش براي تحقق اين معيارها را به عنوان پيش شرط برگزاري انتخابات واقعي در ايران مورد تأکيد قرار داده است.
شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، در اظهار نظري راجع به اهميت اعلام معيارهاي ذکر شده، ضمن تاکيد بر اهميت "اطلاع رساني" و "فرهنگ سازي" در مورد شاخص هاي برگزاري انتخابات آزاد مي گويد: "فراموش نکنیم در سال های دهه 60 ، حتي سخن گفتن از حقوق بشر و ارزش هاي مدرن در ايران از ديد بسياري از سياسيون یک امر مذموم به حساب می آمد. افراد بسياري، وقتی می خواستند به کسي دشنام بدهند او را با "ليبرال" يا طرفدار دموکراسي و حقوق بشر (به عنوان ارزش هايي غربي) مي دانستند. اما اکنون، در اثر کوشش ها و فرهنگ سازی مستمري که توسط پویندگان راه دمکراسی و حقوق بشر صورت گرفته، طرفداری از اين مقولات ها به يک ارزش اجتماعی تبديل شده و حتي بسیاری از سياستمداران ناقض حقوق بشر، مي کوشند خود را مدعي حمايت از اين حقوق معرفي کنند." به باور عبادي: "در ادامه همين تلاش هاي طولاني مدت، در مورد انتخابات آزاد و سالم نيز بايد زمينه سازي مناسب و فرهنگ سازي لازم صورت بگيرد تا آگاهي نسبت به شرايط لازم براي برگزاري انتخابات به يک هنجار و مطالبه عمومي تبديل شود."
در همين راستا، کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، 20 پيش شرط برگزاري انتخابات را به شرح زير مورد تاکيد قرار داده است:
1- اراده مردم اساس و منشا قدرت حکومت است و اين اراده بايد بوسيله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام شود.
2- آزادي و سلامت انتخابات هنگامي ميسر است که حقوق و آزادي هاي اساسي مردم طبق معيارهاي جهانشمول تحقق پيدا کرده باشد.
3- آزادي و سلامت انتخابات بدين معني است که همه آحاد ملت و همه گرايش ها و تشکل هاي سياسي، عقيدتي و قومي و ... بتوانند بدون احساس زور و تحميل در انتخابات شرکت نمايند و به نامزدهاي مورد نظر خود رأي دهند و به لحاظ رأي که مي دهند مورد بازخواست و فشار و محروميت قرار نگيرند، شرکت يا عدم شرکت در انتخابات تحميلي نباسد و اثر سويي در زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي افراد نداشته باشد.
4- به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاي انتخاباتي، غير از محدويت هايي از قبيل سن قانوني، تابعيت کشور محل رأي يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفري در جرائم عادي- که منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعي شده باشد- هيچ محدوديت ديگري نبايد ايجاد نمود.
5- مردم حق دارند به عنوان رأي دهنده يا انتخاب شونده بطور فردي يا از طريق احزاب و تشکل هاي مختلف، در انتخابات شرکت نمايند.
6- احزاب و تشکل هاي مختلف با، هر نوع گرايش سياسي و عقيدتي بايد بتوانند در شرايط يکسان نامزدهاي خود را معرفي و براي شرکت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوي و عادلانه بهرمند باشند.
7- رأي دهندگان و نامزدهاي انتخاباتي، فردي يا حزبي حق دارند بدون بيم و نگراني، ديدگاه ها و برنامه هاي خود را تبليغ و ترويج و در رسانه هاي گروهي مطرح کنند.
8- دولت بايد تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأي دهندگان از امنيت جاني و مالي و حيثيتي مساوي برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگيري بعمل آورد.
9- دولت بايد تضمين کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدود زماني معيني در دادگاه هاي عمومي علني، مستقل و بي طرف مورد رسيدگي قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي يا نهادهاي دولتي برخورد جدي و فوري در چارچوب قانون بعمل آورد، و رأي صادره را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عمومي اعلام نمايد.
10- قوانين و مقررات داخلي مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللي دولت مغايرت داشته باشند.
11- انتخابات بايد دوره اي و در دوره هاي مشخص انجام گيرد.
12- دولت موظف است برنامه هاي ملي آموزش همگاني، جهت آشنايي مردم با معيارها و آيين هاي انتخابات آزاد را اجرا نمايد.
13- رأي گيري بايد بطور فراگير انجام شود وشامل کليه اتباع ايراني باشد.
14- به منظور تأمين سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبيني بي طرفانه نهادها و تشکل هاي مردمي و غير دولتي و نمايندگان احزاب سياسي را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد.
15- در فرآيند انتخابات همه آحاد مردم بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرند و چنانچه حقوق فردي، اجتماعي، سياسي و انتخاباتي آنان تضييع گردد بايد از امکان جبران خسارت مادي و معنوي برخوردار باشند.
16- کليه احاد ملت اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سياسي- عقيدتي و قومي بايد در شرايط مساوي بتوانند از رسانه هاي گروهي و به ويژه از رسانه هاي دولتي جهت تبليغات انتخاباتي بهرمند گردند.
17- رأي گيري بايد مخفيانه به عمل آيد بدين معني که غير از رأي دهنده هيچ شخص ديگري از مفاد رأي وي مطلع نشود.
18- دولت بايد اقدامات لازم و مناسب براي شفافيت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتيش عقايد و اعمال نظارت سليقه اي جلوگيري کند.
19- رأي گيري بايد بدون هر گونه تقلب يا ارعاب يا هر گونه اقدام غير قانوني انجام گيرد و شمارش آراء بايد تحت نظارت و بازبيني بيطرفانه نمايندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمين و اجراي اين بند مي باشد.
20- اعمال هر گونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حکومتي- تحت هر عنوان باشد- ناديده انگاشتن حقوق شهروندي و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.