بازگشت به صفحه اول

از روز

 
 

معرفي شاخص هاي رجوع به آراي عمومي

در پي تشکيل کميته دفاع از انتخابات آزاد

‏هفته گذشته، 23 تن از فعالان شناخته شده حقوق بشر در ايران، در پي جلسه اي در محل کانون مدافعان حقوق ‏بشر ايران، به تدوين و معرفي شاخص برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پرداختند.‏

معرفي شاخص هاي ذکر شده، در چارچوب فعاليت "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" صورت ‏گرفته که به دعوت کانون مدافعان حقوق بشر از مرداد ماه سال جاري با حضور شخصيت هاي زير تشکيل ‏شده است: هادي اسماعيل زاده، عباس امير انتظام، حسين انصاري راد، محمد بسته نگار، داود هرميداس ‏باوند، حبيب الله پيمان، محمد علي دادخواه، تقي رحماني، عزت الله سحابي، عبدالفتاح سلطاني، سيد محمد ‏سيف زاده، خسروسيف، احمد صدر حاج سيد جوادي، شيرين عبادي، محسن کديور، مرتضي کاظميان، علي ‏اکبر معين فر، سعيد مدني، مرضيه مرتاضي لنگرودي، نرگس محمدي، علي اکبر موسوسي خوئيني، ابراهيم ‏يزدي، حسن يوسفي اشکوري.‏

در اطلاعيه تشکيل کميته مزبور آمده ضمن تاکيد بر اين که اعضا "با وجود تفاوت در بينش سياسي، همگي با ‏احساس مسئوليت در برابر مردم و تحقق حاکميت ملت، عضويت در اين کميته و مسووليت هاي ناشي از آن ‏را پذيرفته اند" خاطرنشان شده: "اين کميته با تعيين معيارهاي شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ‏ضوابط تعريف شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مربوط به آن و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ‏‏26 مارس 1994 به بررسي عملکرد مسوولان و مجريان انتخابات و ارزيابي آنها مي پردازد، و همچنين بر ‏ان است که با تعيين شرايط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بستري را فراهم نمايد تا در صورت ‏تحقق، يکايک شهروندان بتوانند با آزادي و آگاهي بيشتري در تعيين سرنوشت خويش اقدام نمايند."‏

‎‎معيارهاي بيست گانه‎‎

کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، در پي جلسه اخير اين کميته، با صدور اطلاعيه اي ضوابط و ‏معيارهاي انتخابات آزاد را معرفي و تلاش براي تحقق اين معيارها را به عنوان پيش شرط برگزاري انتخابات ‏واقعي در ايران مورد تأکيد قرار داده است.‏

شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، در اظهار نظري راجع به اهميت اعلام معيارهاي ذکر شده، ضمن ‏تاکيد بر اهميت "اطلاع رساني" و "فرهنگ سازي" در مورد شاخص هاي برگزاري انتخابات آزاد مي گويد: ‏‏"فراموش نکنیم در سال های دهه 60 ، حتي سخن گفتن از حقوق بشر و ارزش‏‎ ‎هاي مدرن در ايران از ديد ‏‏بسياري از سياسيون یک امر مذموم به حساب می‎ ‎آمد. افراد بسياري، وقتی می خواستند به کسي دشنام بدهند ‏‏او را با‎ "‎ليبرال" يا طرفدار دموکراسي و حقوق بشر (به عنوان ارزش هايي غربي) مي‎ ‎دانستند. اما اکنون، ‏‏در اثر کوشش ها و فرهنگ سازی مستمري که توسط‎ ‎پویندگان راه دمکراسی و حقوق بشر صورت گرفته، ‏‏طرفداری از اين مقولات ها‎ ‎به يک ارزش اجتماعی تبديل شده و حتي بسیاری از سياستمداران ناقض حقوق‎ ‎‏بشر، مي کوشند خود را مدعي حمايت از اين حقوق معرفي کنند.‏" به باور عبادي: "در ادامه همين تلاش هاي ‏طولاني مدت، در مورد انتخابات آزاد و سالم نيز‎ ‎بايد زمينه سازي مناسب و فرهنگ ‏سازي لازم صورت ‏بگيرد تا آگاهي نسبت به‎ ‎شرايط لازم براي برگزاري انتخابات به يک هنجار و مطالبه ‏عمومي تبديل شود‎.‎‏"‏

در همين راستا، کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، 20 پيش شرط برگزاري انتخابات را به شرح ‏زير مورد تاکيد قرار داده است: ‏

‏1- اراده مردم اساس و منشا قدرت حکومت است و اين اراده بايد بوسيله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام ‏شود.‏

‏2- آزادي و سلامت انتخابات هنگامي ميسر است که حقوق و آزادي هاي اساسي مردم طبق معيارهاي ‏جهانشمول تحقق پيدا کرده باشد.‏

‏3- آزادي و سلامت انتخابات بدين معني است که همه آحاد ملت و همه گرايش ها و تشکل هاي سياسي، ‏عقيدتي و قومي و ... بتوانند بدون احساس زور و تحميل در انتخابات شرکت نمايند و به نامزدهاي مورد نظر ‏خود رأي دهند و به لحاظ رأي که مي دهند مورد بازخواست و فشار و محروميت قرار نگيرند، شرکت يا عدم ‏شرکت در انتخابات تحميلي نباسد و اثر سويي در زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي افراد نداشته باشد.‏

‏4- به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاي انتخاباتي، غير از محدويت ‏هايي از قبيل سن قانوني، تابعيت کشور محل رأي يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفري در جرائم عادي- که ‏منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعي شده باشد- هيچ محدوديت ديگري نبايد ايجاد نمود.‏

‏5- مردم حق دارند به عنوان رأي دهنده يا انتخاب شونده بطور فردي يا از طريق احزاب و تشکل هاي ‏مختلف، در انتخابات شرکت نمايند.‏

‏6- احزاب و تشکل هاي مختلف با، هر نوع گرايش سياسي و عقيدتي بايد بتوانند در شرايط يکسان نامزدهاي ‏خود را معرفي و براي شرکت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوي و عادلانه بهرمند باشند.‏

‏7- رأي دهندگان و نامزدهاي انتخاباتي، فردي يا حزبي حق دارند بدون بيم و نگراني، ديدگاه ها و برنامه هاي ‏خود را تبليغ و ترويج و در رسانه هاي گروهي مطرح کنند.‏

‏8- دولت بايد تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأي دهندگان از امنيت جاني و مالي و ‏حيثيتي مساوي برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگيري بعمل آورد.‏

‏9- دولت بايد تضمين کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدود زماني ‏معيني در دادگاه هاي عمومي علني، مستقل و بي طرف مورد رسيدگي قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از ‏اشخاص حقيقي و حقوقي يا نهادهاي دولتي برخورد جدي و فوري در چارچوب قانون بعمل آورد، و رأي ‏صادره را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عمومي اعلام نمايد.‏

‏10- قوانين و مقررات داخلي مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللي دولت مغايرت داشته ‏باشند.‏

‏11- انتخابات بايد دوره اي و در دوره هاي مشخص انجام گيرد.‏

‏12- دولت موظف است برنامه هاي ملي آموزش همگاني، جهت آشنايي مردم با معيارها و آيين هاي انتخابات ‏آزاد را اجرا نمايد.‏

‏13- رأي گيري بايد بطور فراگير انجام شود وشامل کليه اتباع ايراني باشد.‏

‏14- به منظور تأمين سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبيني بي طرفانه نهادها و تشکل ‏هاي مردمي و غير دولتي و نمايندگان احزاب سياسي را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد.‏

‏15- در فرآيند انتخابات همه آحاد مردم بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرند و چنانچه حقوق فردي، اجتماعي، ‏سياسي و انتخاباتي آنان تضييع گردد بايد از امکان جبران خسارت مادي و معنوي برخوردار باشند.‏

‏16- کليه احاد ملت اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سياسي- عقيدتي و قومي بايد در شرايط مساوي ‏بتوانند از رسانه هاي گروهي و به ويژه از رسانه هاي دولتي جهت تبليغات انتخاباتي بهرمند گردند.‏

‏17- رأي گيري بايد مخفيانه به عمل آيد بدين معني که غير از رأي دهنده هيچ شخص ديگري از مفاد رأي وي ‏مطلع نشود.‏

‏18- دولت بايد اقدامات لازم و مناسب براي شفافيت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد ‏صلاحيت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتيش عقايد و اعمال نظارت سليقه ‏اي جلوگيري کند.‏

‏19- رأي گيري بايد بدون هر گونه تقلب يا ارعاب يا هر گونه اقدام غير قانوني انجام گيرد و شمارش آراء بايد ‏تحت نظارت و بازبيني بيطرفانه نمايندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمين و اجراي ‏اين بند مي باشد.‏

‏20- اعمال هر گونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حکومتي- تحت هر عنوان باشد- ناديده انگاشتن حقوق ‏شهروندي و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.‏

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

  ساير مطالب مربوط به ديدگاه