شهلا شفيق: مبارزه برای دمکراسی در ايران، نقش مرکزی آزادی و برابری جنسيتی

نقش مرکزی آزادی و برابری جنسيتی

در مبارزه برای دمکراسی در ايران

شهلا شفيق(*)

متنی که توسط خانم شهلا شفیق برای کنفرانس ١٢٩ امين زادروز دکتر محمد مصدق تهیه شده بود.

قتل هاله سحابی در مراسم خاکسپاری پدرش عزت الله سحابی نه فقط رويدادی دردناک و تکان دهنده است بلکه بار ديگر واقعياتی را يادآوری می کند که هراز گاه به ضرب فاجعه خود را به رخ می کشد :

نخست آنکه، رژيم جمهوری اسلامی در تحول ناگزيرش، به حکومت اوباشان بدل شده است. از همان ابتدای استقرار، سرکوب و ترور در مرکز استراتژی سیاسی اين رژيم بوده و گروه‌های متشکل اراذل و اوباش نیز از جمله ابزارهای اجرای آن بوده‌اند. اما در آغاز، خمينی گرايان، تحت جاذبه او که دیگر امام خوانده می‌شد و با شعار برقراری جامعه اسلامی بر پايه عدل و ايمان، بخش از مردم را هم زیر عنوان مبارزه با دشمنان اسلام بسيج کردند. با شکست آشکار حکومت ايدئولوژيک اسلامی و ویرانی بنیادهای اقتصادی و گسترش فقر و فساد فراگیر، ريزش نيروهای اعتقادی حزب الله آغاز شد و نقش اوباشان در ادارۀ امور کشور، بیش از پیش افزایش یافت. گروه‌های فشار "لباس شخصی‌ها" به شکل گسترده تری وارد ميدان شدند. همان‌ها که در تظاهرات ميليونی خرداد ٨٩، در کنار نيروهای مسلح رژيم ضرب و شتم معترضان را به پيش بردند. همان‌ها که نداها و سهراب‌ها را با گلوله کشتند و چند روز پيش با حمله به صف عزاداران، هاله سحابی را از پا درآوردند.

واقعيت ديگری که اين حادثه دردناک ياد آوری می‌کند اين است که رژيم تماميت خواه اسلامی، آنجا که پای منافع و قدرت در ميان است، به مذهبی‌ها هم رحم نمی کند. اين واقعيت که هاله سحابی قران پژوه بوده کوچکترين اهميتی برای حاکمان ندارد. همانطور که اصلاح طلب بودن عزت الله سحابی و اين موضوع که او همواره اعلام کرده که در چهارچوب قانونی جمهوری اسلامی فعاليت می کند مانع حبس او نشده است. و چنانکه اصرار موسوی بر اصلاح طلبی اصول گرا، از مغضوب شدنش جلو نگرفته است. آری، رژيم جمهوری اسلامی بر پايه ايدئولوژی ساختن از مذهب، حکومتی را سازمان داده که تصفيه های درونی همواره جزئی از ساز و کار آن بوده است. در چنين بافتاری، شکوه و فغان از بی قانونی اگر عوام فريبی نباشد نشانگر خود فريبی است.

اما مهم است که ريشه‌های اين فريب را مورد نظر قرار دهيم. مهم است بپرسيم که چگونه است که گفتار قانونيت مبتنی بر شهروندی، در رژيمی که اعمال خود را آشکارا مطابق با قوانین مقدس و ورای اراده شهروندان می‌داند، همچنان از جانب برخی جدی تلقی می شود. حال آنکه اساس ولايت فقيه بر پايه سلسله مراتبی است که شهروندی را از بنیاد نفی می‌کند.

اين پرسش‌ها بی گمان به تامل در باره رابطه فرديت و شهروندی دمکراتيک راه می‌برد. در واقع آنچه جمهوريت نظام حاکم بر ايران را از هر پايه و مايه‌ای تهی می کند اسلاميتی است که بنای هويت امت‌واره را می ريزد. در چنين نظامی هويت امتی بر فرديت شهروندی غلبه دارد. اين منطق از بيخ و بن با دمکراسی که در آن شهروندان افرادی آزاد و برابر در پیشگاه قانون محسوب می‌شوند و مشروعیت قوانین نه از منبعی فرا اجتماعی، بلکه از اراده شهروندان نشات می گيرد در تضاد است.

جلوه آشکار نفی فرديت در جمهوری اسلامی اما در رويکرد جنسيتی اين نظام عيان است. به زبانی ديگر، شناخت عميق ساز و کار ضد دمکراتيک رژيم جمهوری اسلامی بدون توجه به نقش محوری سرکوب جنسی و جنسيتی در شکل گيری هويت امتی ميسر نيست؛ امتی که ولی فقيه پيشوای آن است بر پايه شکلی از خانواده بنا شده که در آن سلسله مراتب جنسيتی حافظ نظم مقدس است. سروری مردان بر زنان که به نام حکم خدا توجيه می شود پايه نظام سروری ولايت فقيه را می ريزد که نماينده خدا روی زمين تلقی می گردد. کنترل جنسيتی که این نظام سازمان داده، در خدمت تسلط بر تمامی جامعه است. از همين جاست که با وجود مقاومت آشکار گروه کثيری از زنان که در پديده "بد حجابی" خود را نشان می دهد، حجاب اجباری پرچمی شده که حاکمان از دست نمی نهند. و از همين جاست که برخلاف تمامی واقعيت‌های اجتماعی، از جمله بالا رفتن سن ازدواج و افزایش روزافزون طلاق‌، همچنان به قوانين شريعت استناد می جويند تا احکام پدر سالار را مستحکم‌تر کنند.

اما امروز چنانکه حضور مردان در جنبش حق خواهی زنان در ايران نشان می دهد، آگاه ترين مردان به اين امر واقف شده اند که امتيازاتی که رژيم به آن‌ها عرضه می کند در فضای بی حقوقی مطلق، جز زندانی با ميله‌های طلایی نيست. بازشناسی حقوق بشر و فرديت در مرکز مطالبات امروز جوانان معترض، چه زن و چه مرد، قرار دارد، مطالبه ای که تنها برقراری دمکراسی به آن پاسخ خواهد داد. جنبش حق خواهی زنان در يک دهه اخير در داخل ايران نقش و جايگاه بارزی در مطالبات دمکراسی خواهانه داشته و دارد. کمپين يک ميليون امضا برای لغو تمامی قوانين تبعيض آميز جنسيتی که در سال 2006 شعار تغيير برای برابری را مطرح کرد، بيان بارز اين حق خواهی دمکراتيک است. در شرايط سرکوب تمام گرا در ايران که گفتار سکولار را ممنوع کرده، زنان و مردان اين جنبش، با استناد به پیمان‌های بين المللی که ايران امضا کرده است، فضایی برای مبارزه ايجاد کردند که در عين قانونی بودن، مرزهای ايدئولوژيک حاکم بر این قوانین را در می نوردد. اگرچه فعالان اين نهضت سرکوب شده و همچنان سرکوب می‌شوند، اما اقدام آنان گامی مهم در شناسانيدن مطالبات دمکراتيک در ايران بود. اين مطالبات در اعتراض‌های سراسری عمومی که به سرعت شعار مرگ بر ديکتاتور را بر سر زبان ها انداخت، طنينی ميليونی يافت.

اگر در دوران انقلاب 1357، برابری جنسيتی و حقوق زنان از سوی بسياری از نقش آفرينان ضد ديکتاتوری شاه به فراموشی سپرده شد، ناشی از این بود که درک درستی از مفهوم آزادی و برابری موجود نبود و رابطۀ عميق آن‌ها با دموکراسی و استقلال در پردۀ غفلت ماند. امروز اما با توجه به سی سال تجربه سرکوب تمام گرا چنين غفلتی قابل توجيه نيست. هيچ توجیه و بهانه‌ای پذیرفته نيست که امر آزادی و برابری جنسيتی در محاق قرار گيرد. فعالان حقوق زنان در خارج از کشور با بهره‌مندی از آزادی بيان سال‌هاست که به روشنگری در اين باره پرداخته اند. وقت آن است که به تلقيات تقليل گرايانه ای که آزادی و برابری جنسيتی را امری ویژۀ "زنان" می‌داند پایان دهيم و اهمیت محوری آن را در مبارزه برای دمکراسی در ایران به جد بگيريم.

(*) شهلا شفيق، نويسنده و پژوهشگر، در سال 1982به دليل سرکوب سياسی ناگزير به ترک ايران شده و در فرانسه ماوا گزيده است. او مدير انجمن " توسعه روابط بين فرهنگی برای گسترش شهروندی" است که کار آگاهگری و ترويج برای مبارزه با تبعيض و خشونت و راسيسم را دنبال می کند. تز دکترای او در جامعه شناسی که به موضوع "اسلام سياسی، سکس و جنسيت و جامعه، تحليل تجربه ايران" اختصاص دارد جايزه روزنامه لوموند در زمينه تحقيقات دانشگاهی را دريافت کرد. بر پايه اين تز در مارس 2011 کتابی در مهم ترين انتشارات دانشگاهی فرانسه (Presses universitaires de France ( منتشر شده است.

شهلا شفيق قصه و جستار و مقاله می نويسد. تاليفات او به زبانهای فارسی و فرانسه مجموعه قصه ها، جستار هائی در زمينه اسلام سياسی و مقاله هائی در باره ادبيات و اجتماع را در بر می گيرد .

شهلا شفيق در دفاع از آزادی زنان، حقوق بشر و آزادی بيان هم فعاليت می کند و از بنيانگذاران شبکه بين المللی همبستگی با زنان ايران (2007)، و گروه " مانيفست آزادی ها" (2004) است.

کتابهای منتشر شده شهلا شفيق زبان به فارسی: دو جستار "زنان و اسلام سياسی" نشر خاوران فرانسه، (2000) و"توتاليتاريسم اسلامی : پندار يا واقعيت؟" (نشر خاوران، فرانسه، 2000)

سه مجموعه قصه، " از اينجا و از آنجا "، چاپ خاوران در سال 2010)، "سوگ" (نشر خاوران، فرانسه، (2000)و "جاده و مه "، نشر سهراب، آمريکا، 1998

از شهلا شفيق تاکنون پنج کتاب به زبان فرانسه به چاپ رسيده است:

2011 : Islam politique, sexe et genre, à la lumière de l’expérience iranienne, Ed.PUF.Paris.

2002 : Le Nouvel Homme islamiste, la prison politique en Iran. Ed. du Félin, Paris

1995 : Femmes sous le voile, face à la Loi islamique (en collaboration avec Farhad Khosrokhavar). Ed. du Félin, Paris.

1991 : La Femme et le retour de l’islam, l’expérience iranienne. Ed. du Félin, Paris.